رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی وهمچنین وزیر اقتصاد دولت دهم در مورد کاهش درآمدهای نفتی و گرانی سخن راندند. محمود بهمنی به برخی از تخلفات ارزی اشاره کرده که در کنار افزایش نقدینگی موجب افزایش قیمت‌ها شده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز یکشنبه (۲۶ مه/ ۶ خرداد) در “بیست‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی” در مورد وضعیت جاری تورم و نقدینگی در اقتصاد ایران سخنرانی کرد. به گفته محمود بهمنی، تورم در پایان سال ۱۳۹۱ به ۵/ ۳۰ درصد رسیده و بر میزان نقدینگی نیز ۸/ ۳۰ درصد افزوده شده است.
وی رشد نقدینگی را یکی از عوامل تورم برشمرده است؛ بهمنی در عین حال بخشی از گرانی‌ها را هم حاصل “گرانفروشی و فرصت‌طلبی عده‌ای” عنوان کرده که به ادعای او از دو نرخی بودن ارز سوءاستفاده کرده‌اند: «در زمانی که ما می‌بینیم تمام ارزی که در شش ماهه سال ۹۱ پرداخت شده تماما با نرخ مرجع بوده و کالاهایی که وارد شده و یا تولید شده است با قیمت ارز مبادله‌ای به فروش می‌رسد می‌توان به این نتیجه رسید که مقداری از این تورم ناشی از گرانفروشی است و نه گرانی کالا و عده‌ای از این فرصت دو نرخی و سه نرخی شدن ارز استفاده کرده و قیمت‌ها را اضافه کرده‌اند که ما برای کنترل آن برنامه‌هایی داریم.»
به گزارش دویچه وله، بهمنی به هویت “سوءاستفاده‌کنندگان” اشاره‌ای نکرده است. مبارزه با “رانت‌خواران” و “ویژه‌خواران” یکی از شعارهای اصلی محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، از ابتدای تصدی این پست بوده است. او نیز بارها “عده‌ای” را مسئول نابسامانی‌های اقتصادی و ارزی معرفی و وعده افشای نام “مفسدان اقتصادی دانه‌درشت” را مطرح کرده است؛ ادعاهایی که هرگز جامه عمل نپوشیدند.
از سوی دیگر برخی از منتقدان دولت محمود احمدی‌نژاد، افراد نزدیک به دولت یا برخوردار از حمایت‌های دولتی را ویژه‌خواران اصلی اقتصاد ایران در سال‌های اخیر می‌دانند.
آذرماه ۱۳۹۱ مسعود موحدی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی، گفته بود که «به دلیل برخی محدودیت‌های قانونی نمی‌توانیم اسامی متخلفان ارزی را اعلام کنیم».
اعتراف به ناتوانی در مهار تورم
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به نقل از رئیس کل بانک مرکزی میزان نقدینگی در اقتصاد ایران در پایان اسفندماه ۱۳۹۱ را بیش از ۴۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. میزان نقدینگی در سال ۱۳۸۴، بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، معادل ۹۲ هزار میلیارد تومان بوده است؛ (رشد تقریبا ۵ برابری).
بهمنی در عین حال تصریح کرده که در شرایط فعلی امکان کاهش نقدینگی در اقتصاد ایران وجود ندارد: «نقدینگی‌خواهی جامعه دو برابر شده است چرا که نرخ ارز از ۱۲۲۶ تومان به ۲۴۰۰ و ۲۶۰۰ تومان افزایش پیدا کرده است که طبیعتا واحد‌های تولیدی و اقتصادی کشور نقدینگی بیشتری را می‌طلبد که بخواهند سطح تولید خود را حفظ کنند و اگر این نقدینگی به آنها اضافه نشود، ناچارند تولید را کاهش دهند».
کارشناسان از ابتدای روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد نسبت به تزریق بی‌رویه پول به اقتصاد هشدار می‌دادند. اجرای طرح موسوم به هدفمندی یارانه‌ها و کاهش دستوری نرخ سود وام بانکی توسط محمود احمدی‌نژاد، حجم بالایی از پول را به سوی اقتصاد ایران تزریق کرد. این سیل نقدینگی در نبود زیرساخت‌های تولید و دیگر بدیل‌های سرمایه‌گذاری به هر سو – بازار مسکن، طلا یا ارز – روان شد، انفجار قیمت‌ها را در پی داشت.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در سخنان روز یکشنبه اذعان کرد: «تورم ۵/ ۳۰ درصدی بسیار بالاست اما چه کنیم، سعی کردیم آن را کاهش دهیم ولی توان‌مان در همین حد اجازه داد».
کاهش درآمد نفتی و “تکانه‌های ارزی” از زبان حسینی
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی‌نژاد، دیگر سخنران همایش روز یکشنبه بود. وی همراهی “تکانه‌های ارزی” با “رشد نقدینگی” را از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت‌ها در ایران ارزیابی کرده است.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم: درآمدهای نفتی ایران تقریبا به نصف کاهش یافته است شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت دهم: درآمدهای نفتی ایران تقریبا به نصف کاهش یافته است
خبرگزاری مهر به نقل از حسینی نوشت: «کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شده و این امر به دلیل محدودیت در نقل‌وانتقال، تبدیل و تاخیر در وصول درآمدهای نفتی، تشدید شد. در بخش صادرات پتروشیمی نیز کم و بیش چنین حالتی حکمفرما شد». به گفته او، عایدی منبع اصلی درآمدهای ارزی ایران – صادرات نفت – به حدود نصف کاهش یافته است.
سازمان اطلاعات انرژی چندی پیش اعلام کرده بود که صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۲ به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۶ رسیده است.
به گفته حسینی افزایش تقاضا برای ارز در شرایط یادشده، “سفته‌بازی و سوداگری”، و شبکه گسترده‌ای از صرافی‌ها، اصناف، دست‌فروشی‌ها در مجموع به “تکانه‌های ارزی” در سال ۱۳۹۱ منجر شدند.
جمهوری اسلامی ایران با آغاز تحریم‌های نفتی اتحادیه اروپا در تابستان ۲۰۱۲ بخش بزرگی از درآمدهای نفتی خود را از دست داد. مشتری‌های اصلی نفت ایران در آسیا نیز در پی فشار آمریکا و متحدانش واردات این کالای استراتژیک از ایران را تا حدودی کاهش داده‌اند.
از سوی دیگر تحریم نظام بانکی جمهوری اسلامی ورود دلارهای نفتی به ایران را ناممکن کرده یا با تأخیر و پرداخت هزینه‌های بیشتر روبرو کرده است.