محمد محبی
در نظام های حقوقی مختلف در دنیا، برای نظام اداریِ دولتی، یک سری استانداردهای حداقلی برای کارمندان در نظر گرفته می شود؛ از جمله لباس فرم، ظاهر متین و آراسته، و حداقل هایی از شئونات و ترتیبات برای حفظ شان و یا پرستیژ آن نهادها و ادارات. این عرف و رویه، برای برخی شرکت های خصوصی در کشورهای توسعه یافته هم مرسوم است. اما سوال این جاست که ملزم کردن کارمندان به این استانداردها و ترتیبات، تا کجاست؟ آیا حد و حدودی بر ای آن وجود دارد؟ آیا ادارات و نهادهای دولتی، حق دارند، زندگی خصوصی کارمندان خود را هم، در این راستا کنترل کنند؟
در علم حقوق، شاخه ای وجود دارد تحت عنوان “حقوق اداری” که زیر مجموعه “حقوق عمومی” است. در حقوق اداری، به ترتیبات رابطه بین نهادهای دولتی با مردم، و هم چنین وظایف و مسئولیت های کارمندان، نهادها و ادارات دولتی پرداخته می شود. قواعد “حقوق اداری”، تابع “حقوق عمومی” است و نه “حقوق خصوصی”. لذا کارمند یک نهاد و اداره دولتی، به طور بدیهی، دست کم در محیط کاری خود، نمی تواند آن گونه که دلش می خواهد رفتار کند، لباس بپوشد، آرایش کند و غیره. کارمند مجبور است که از استانداردهای دولتی که ایجادکننده آن نهاد است، پیروی کند.
پر واضح است که کارمند، به مثابه برده نهاد اداری هم محسوب نمی شود و ادارات نباید محدودیت هایی بیش از استاندارد قانونی وضع کنند و کارمند را مجبور به پذیرش آن محدودیت ها کنند. هم چنین برخی محدودیت ها که با قواعد کلی و جهان شمول حقوق بشر تعارض داشته باشند نیز، لاجرم باید لغو شوند. در عین حال برخی استانداردها در نظام هایی چون جمهوری اسلامی، اساساً بخشی از ایدئولوژی حکومتی هستند؛ مانند پوشش اسلامی که آن هم با بدیهیات حقوق بشر در تعارض است. در نظریات “حقوق اداری”، هرگونه استاندارد برای ظواهر کارمندان، باید در جهت افزایش کارآمدی اداره و بهبود بخشیدن به راندمان کاری و حل مشکلات و معضلات جامعه و مردم و در نهایت نظم و ترتیب اداری، برای رضایت مندی ارباب رجوع باشد؛ نه در جهت حفظ احکام یک مذهب و یا ایدئولوژی!
در ایران و از ابتدای تاسیس بوروکراسی مدرن، تدوین یک سری استانداردها برای رعایت کارمندان ادارات، مرسوم شد. رویه حقوقی، در دوران قبل از انقلاب، سخت گیری زیادی را برای کارمندان در پی نداشت؛ برعکس، در ادارات، کارمندان ظاهر مدرن تری نسبت به عرف اجتماع داشتند. اما بعد از انقلاب ۱۳۵۷، تحمیلِ محدودیت های مذهبی و ایدئولوژیک هم به آن ها اضافه و این مسئله باعث آزار بسیاری از کارمندان شد؛ کارمندانی که به خاطر نیاز مالی به آن شغل دولتی و وضعیت نامساعد بازار کار در بخش خصوصی، قادر به استعفا و ترک آن محیط نشدند. در نهایت وضعیت کاری آن ها به چیزی شبیه به وضعیت نیمه بردگی در آمد.
از همان روزهای نخست پیروزی انقلاب، بحث حجاب زنان مطرح بود، تا این که بعد از هشدارهای آیت الله خمینی، و با دستور ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهور اسلامی ایران، از صبح روز شنبه، ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ورود زنان بی حجاب به ادارات ممنوع شد. حسن روحانی رئیس جمهور کنونی هم در آن زمان مسئول این کار در ادارات وابسته به ارتش شده بود.
بدنه بوروکراتیک سیستم جمهوری اسلامی، در ۴ دهه اخیر، با سرعت بسیار بالایی رشد کرده است. در دنیایی که حجم نهاد دولت، برای کارآمدی بهتر، در حال کوچک تر شدن است، نهاد دولت در ایران، به شدت فربه و پرجمعیت شده است. این سیستم بیش از ۶ میلیون کارمند و حقوق بگیر دارد و این کارمندان، عمدتاً اسیر محدودیت های قانونی نوشته و نانوشته عصر جمهوری اسلامی هستند. فضای پلیسی و امنیتی که در میان کارمندان ادارات جمهوری اسلامی در چند دهه اخیر شکل گرفته است، باعث شده که کارمندان ادارات، علاوه بر پای بندی به محدودیت های غیرانسانی و خلاف حقوق بشری وضع شده سیستم، به یک سری محدودیت های نانوشته هم تن دهند تا شغل خود را از دست ندهند. روحیات و ذهنیات کثیری از کارمندان، طوری تکوین یافته که فکر می کنند که تا پستوی خانه و در خصوصی ترین مسایل زندگی هم زیر ذره بین جمهوری اسلامی هستند و لذا باید آن جا هم یک سری محدودیت ها را برای خودشان قایل باشند. موارد و مثال های زیادی در این مورد هست، مثلاً اکثر کارمندان فکر می کنند که اگر در انتخابات رای ندهند، و یا در مراسم هایی چون تظاهرات های حکومتی شرکت نکنند، موقعیت شغلی آن ها به خطر می افتد. بارها اتفاق افتاده که برخی کارمندان، برای حفظ موقعیت کاری خود و جلوگیری از خطر بیکاری و از دست دادن شغلشان، حتی برای ارتباطات خانوادگی، رفت و آمدهای عادی فامیلی، رفتن به مراسم هایی چون عروسی و ترحیم و غیره وسواس به خرج داده و خود را از بسیاری از لذت های زندگی محروم کنند و تبدیل به انسان های “نیمه برده” شوند. این بردگی و تخریب واضح کرامت انسان ها، نتیجه محتوم جامعه ای است که نهاد دولت (آن هم دولت مذهبی و ایدئولوژیک) در آن، یکه تاز و بی رقیب است و بخش خصوصی و نهادهای مدنی در آن پا نگرفته اند تا سیستم را کنترل کند و اسب چموشِ قدرتِ آن را اندکی اهلی نمایند. قدرت، فقط با قدرت قابل مهار است. جامعه، فقط با قدرتمند شدن می تواند مقابل دولت فربه و زیاده خواه بایستد و آن را رام کند.
از: ماهنامه صلح