l
گرچه اصلاح نظام بانکی در ایران از زمان دولت نهم شروع شد، اما با گذشت حدود ۱۵ سال هیچ اصلاح اساسی را در نظام بانکی شاهد نیستیم. مشکلات نقدینگی، سهم بزرگ دولت در بانکداری، ارتباطات اغلب فاسد بانکی با شرکتهای مختلف نیمهدولتی و بیثباتی بانک مرکزی ایران برای تنظیم و نظارت بر بانکها تنها بخشی از بحران بانکی در ایران است. گزارشات نشان میدهد بخش مهمی از داراییهای بانکها از بین رفته و موقعیت مالی بانکها بسیار ضعیف شده است.
حکمرانی بخش دولتی بر سیستم بانکی ایران
سیستم بانکی ایران دارای یک ساختار مالکیت دولتی پیچیدهای است که شامل ارتباطات گسترده و غیرمستقیم با مؤسسات و شرکتهای دولتی یا نیمهدولتی با کنترلهای ضعیف داخلی است. این ویژگی راه را برای آسیبپذیری، سوءمدیریت و فساد هموارساخته است. از همین رو بخشی از بحران بانکی در ایران را میتوان نتیجه سهم بزرگ دولت از سیستم بانکداری در ایران دانست. دولت عملاً ۷۰ درصد از داراییهای سیستم بانکی را کنترل میکند.
موسسات مالی خصوصی
یکی دیگر از مهمترین مشکلات سیستم بانکی فعالیت نهادهای مالی غیرمجازی است که بسیاری از آنها به نهادهای دولتی و نیروهای مسلح چون سپاه و نیروی انتظامی وابسته است. این مؤسسات که در سالهای اخیر با ارائه نرخهای بهره بالاتر از حداکثر نرخ بهرههای بانک مرکزی برای سپردهها فعالیت کردهاند در غیاب نظارت و کنترلهای موثر کافی مشکلات زیادی را برای سپردهگذاران و سیستم بانکی ایجاد کردهاند که بحران مؤسسات مالی و اعتباری سال ۹۶ نمونهای از آن است.
انباشت معوقات بانکی
یکی از معضلات بزرگ بانکی کشور انباشت مطالبات و وامهای بانکها «معوقات بانکی» است. گزارش گروه اصل ۹۰ قانون اساسی درباره مطالبات غیر جاری بانکها اشاره میکند که حجم مطالبات غیر جاری بانکها تا حدود ۵۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانکها میرسند. مطالبات غیرجاری شامل مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول میباشد. براساس گزارش بانک مرکزی مجموع بدهی بخش دولتی و غیردولتی به سیستم بانکی ایران به ۱۵۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده است که بدهی دولت با احتساب نرخ دلار رسمی ۳۳۳.۸ هزار میلیارد تومان است. نسبت بدهی بخش دولتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۹۶ به حدود ۳۶ درصد رسید که رقم بزرگی است. این نسبت در کشورهای همانند ترکیه ۲۸ درصد و عربستان ۱۷ درصد است.
کفایت سرمایه در بانکداری
یکی دیگر از عوامل بحرانزا در نظام بانکی نسبت کفایت سرمایه است. نسبت کفایت سرمایه بیانگر سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی مؤسسه مالی و بانکها است. طبق آخرین گزارش نسبت کفایت سرمایه بانکها در ایران ۴٫۹ درصد است که بهمراتب کمتر از حداقل نسبت ۸ درصد مورد تأیید مقررات بازل (عالیترین نهاد بینالمللی نظارت بانکی) و الزامات بانک مرکزی ایران است. میزان بالای معوقات بانکی و وامهای سررسید گذشته و بالا بودن هزینههای عملیاتی بانکها، کاهش درآمدزایی داراییهای بانکها و افت جریان نقد بانکها به علت کاهش نسبت تسهیلات اعطایی به سپردهها و نرخ بالای سود را میتوان عوامل کاهشدهنده نسبت کفایت سرمایه بانکهای ایران دانست که درنتیجه آن سرمایه بانکها متناسب با رشد داراییهای ریسکی بانکها افزایش نیافته و همین امر موجب کاهش نسبت کفایت سرمایه بانکها شده است.
افزایش نقدینگی در نظام بانکی
آمار بانک مرکزی از وضعیت داراییها و بدهیهای سیستم بانکی در سال گذشته حاکی است که حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۷ با رشد ۲۳.۱ درصدی نسبت به سال قبل به رقم ۱,۸۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است. از مجموع این نقدینگی بیش از ۲۸۵ هزار میلیارد تومان پول و حدود ۱,۵۹۷ هزار میلیارد تومان شبه پول (عمدتاً سپرده و تسهیلات بانکی) است.
نگاهی به گزارشها و آمارهای رسمی منتشر شده نشان میدهد در چهاردهه گذشته مهمترین دلیل رشد نقدینگی «افزایش حجم پول کثیف ناشی از پولشویی»، «بالا رفتن توان خلق نقدینگی توسط بانکها»، «افزایش بدهی بانکهای دولتی و بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی» و «افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی» بوده است.
گزارش آمار بانک مرکزی نشان میدهد طی سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۸۱، پایه پولی و نقدینگی به ترتیب ۱۸ و ۳۶ برابر شده است. همچنین میزان بدهی بانکها به بانک مرکزی ۵۴ برابر شده است. در بین گروههای بدهکار بانکی، رشد بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی بیشتر بوده است. آمار و دادهها بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از میزان بدهی بانکهای غیردولتی و مؤسسات اعتباری غیر بانکی نشان میدهد بدهی بانکهای خصوصی در سالهای ۱۳۹۶ تا ۱۳۸۱، بیش از ۴۴۰ برابر شده است.
فقدان رتبه بندی بانکی در ایران
رتبه بندی بانکها براساس شاخصهای مالی و اقتصادی، امری رایج در سیستم مالی جهانی است که توسط نهادهای مستقل و نظارتی انجام میگیرد. اما این موضوع تاکنون در ایران انجام نشده است و نظام بانکی ایران سیستم کاملی برای رتبهبندی ندارد. معروفترین مدلها رتبهبندی مدل رتبهبندی CAMELS است که بسیاری از مؤسسات بزرگ دنیا از آن استفاده میکنند بر طبق این مدل وضعیت بانکها بر اساس شش شاخص، کفایت سرمایه (Capital Adequacy)، کیفیت دارایی (Asset Quality)، توانایی مدیریتی (Management Capability، درآمد (Earnings)، نقدینگی (Liquidity) و حساسیت به ریسک بازار (Sensitivity) ارزیابی میشود.
افزایش هزینههای بانکی
تحریمهای اعمال شده در سالهای اخیر به منظور مهار جمهوری اسلامی شامل تحریم بانکها و یا محدودیت عدم دسترسی بانک مرکزی به پلت فرم بانکداری SWIFT باعث افزایش هزینههای بانکی، افزایش نرخ حق بیمه تسهیلات، نرخ تنزیل اسناد ایران در بانکهای خارجی، کارمزدهای بانکی پرداختی در مراودات با بانکهای خارجی، هزینه خرید از واسطهها، هزینه کارمزد گشایش اعتبارات اسنادی سیستم بانکی شده است که این خود میتواند برای بانکداری ایران هزینه زا باشد.
با توجه به عوامل ذکر شده میتوان نتیجه گرفت سیستم بانکی ایران آسیب پذیر است و این آسیب پذیری میتواند به از دست دادن اعتماد کامل به سیستم بانکی توسط سپرده گذاران منجر شود.
از: ایندیپندنت