ماهنامه خط صلح – حبس یکی از کیفرهایی است که از سوی قانونگذار برای مجازات مجرمان و یا نگهداری متهمان در نظر گرفته شده است. در مورد هدف مجازات، دانشمندان علم حقوق جزا و جرم شناسی سخن بسیار گفته اند و بحث در این خصوص نه در این مختصر می گنجد و نه هدف نگارنده است. اما از میان نظریه های که در خصوص هدف از مجازات مطرح شده، نظریه اصلاح بزه کار و بازگرداندن او به جامعه، نزدیک ترین آن ها به اصول حقوق بشری است. از این رو، همواره باید در وضع و اجرای قوانین جزایی این هدف را مد نظر داشت. از سویی دیگر، اگرچه مجازات باید موجب تنبیه (آگاه سازی) و یا ارعاب مجرم شود، اما نکته ای که نباید فراموش شود، احترام به کرامت انسانی است. بنابراین، دو شرط اساسی که باید در مجازات بزه کار در نظر گرفته شود؛ یکی اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و دیگری احترام به کرامت انسانی است.
محمد مقیمی
در خصوص مضرات مجازات حبس و مجازات های جایگزین حبس، سخن بسیار گفته شده است. با وجود این، هنوز این مجازات یعنی حبس اعمال می شود. چه این که در برخی جرایم، جایگزینی برای آن پیدا نشده و یا مجازات های جایگزین اعمال نمی شود. به هر روی در اجرای مجازات حبس باید اصولی رعایت شود که زندان به مکانی برای آزار و شکنجه مجرمان و متهمان و یا بدآموزی زندانیان از یک دیگر و تشکیل باندهای مجرمانه تبدیل نشود، چه این که همان طور که گفته شد، هدف از مجازات باید اصلاح مجرم باشد و نه رنج و عذاب وی. در واقع، مجرم به علت حالت خطرناکی که دارد و ممکن است به جامعه آسیب برساند، حبس می شود. اما کیفر حبس به جز سلب آزادی مجرم، نباید رنج مضاعفی بر وی تحمیل کند.
یکی از اصول ناظر بر اجرای مجازات حبس، اصل تفکیک جرایم است. برابر اصول حقوق بشری، در زندان ها با توجه به تفاوت هایی مانند؛ نوع جرم، جنسیت، سن، مجرم یا متهم بودن، سلامتی و غیره باید اصل تفکیک جرایم اجرایی شود. برای نمونه، محکومی که به خاطر یک بزه کم اهمیت در حبس است، نباید با محکومان به جرایمی مانند قتل یا قاچاق مواد مخدر در یک مکان نگهداری شود و یا برابر بند «الف» ماده ۶ قانون جرم سیاسی، مجرمان سیاسی باید در مکان جداگانه ای تحمل کیفر حبس کنند. وانگهی، آیین نامه نحوه تفکیک و طبقه بندی زندان ها مصوب رئیس قوه قضائیه ۱۳۸۵ به تفکیک جرایم با توجه به تفاوت های یادشده تاکید کرده است. همچنین، برابر بند ۲ ماده ۱۰ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (مصوب مجمع عمومی سازمان ملل) که در تاریخ ۱۳۵۴/۲/۱۷ به تصویب مجلس کشورمان نیز رسیده است، متهمان باید جدا از محکومان نگهداری شوند و ماده ۵۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان را ممنوع کرده است. چه این که متهم کسانی است که هنوز مورد محاکمه قرار نگرفته است و این امکان وجود دارد که پس از برگزاری دادگاه تبرئه شوند. با وجود این تاکیدهای قانونگذار، اصل تفکیک جرایم در زندان های ایران به طورکامل اعمال نمی شود. برای نمونه، ندامتگاه شهرری (زندان زنان) یکی از زندان هایی است که افزون بر بغرنج بودن شرایط دیگر حاکم بر آن، اصل تفکیک جرایم نیز در آن جا رعایت نمی شود و مدتی است که برخی زندانیان عقیدتی سیاسی را با اهدافی چون تنبیه و غیره به آن جا تبعید می کنند.
رعایت نکردن اصل تفکیک جرایم، پیامدهای ناگواری را در پی دارد. چنان که سال گذشته یکی از زندانیان سیاسی به دلیل اعتراض به نادیده گرفتن این اصل، دست به اعتصاب غذا زد و متاسفانه جان باخت و یا اخیرا یکی دیگر از زندانیان سیاسی توسط مجرمان خطرناک در یکی از زندانها به قتل رسید. انتظار می رود، این حوادث جانکاه موجب شود، اصل تفکیک جرایم مطابق قوانین و مقررات پیش گفته در زندان های کشورمان رعایت شود.