حسین شاه اویسی
هم میهنان!
به بهانه ی امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپین (مازندران)، دقت در بخش هایی از عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ بین ایران و شوروی در دریای کاسپین، جهت تدوین رژیم حقوقی این دریا بر هر ایرانی لازم است نگاهی دقیق به مواد مربوط به استفاده از پهنهی آبی کاسپین در این دو قرارداد انداخته شود.
پس از عهدنامههای ظالمانه و یک طرفه گلستان و ترکمانچای بین ایران و تزارهای روسیه که در قرار داد ۱۹۲۱ ناظر بر حقوق مورد توافق ایران و روسیه در پهنهی آبی مازندران و دیگر مسایل و موضوعات مورد علاقه طرفین بود، حاکمان دولت کارگری جدید روسیه که تازه به قدرت رسیده بودند و هنوز آتش آرمانهای انقلابی آنها خاموش نشده بود، تلاش کردند در این قرارداد از موضع یک کشور همسایه و “برابر” با ایران وارد تعامل شوند و از این رو :
در نخستین فصل از فصول بیست و شش گانه عهدنامه ۱۹۲۱ که در تاریخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ ( ۷ اسفند ۱۲۹۹ هجری) بین نمایندگان دولتین ایران و شوروی منعقد شده، آمده است: “دولت شوروی مطابق بیانیههای خود راجع به مبانی سیاست روسیه نسبت به ملت ایران یک مرتبه دیگر رسما اعلان می نماید که از سیاست جابرانه که دولت های مستعمراتی روسیه نسبت به ایران تعقیب می نمودند، قطعا صرف نظر می نماید و با اشتیاق به این که ملت ایران مستقل و سعادتمند شده که بتواند آزادانه در دارایی خود تصرفات لازمه را بنماید، از این رو دولت شوروی تمام معاهدات و مقاولات و قراردادها را که دولت تزاری روسیه با ایران منعقد نموده و حقوق ملت ایران را تضییع می نمود ملغی و از درجه اعتبار ساقط شده اعلان می نماید.”
– در فصل یازدهم این قرار داد، دولت شوروی روسیه به صراحت تعهد می دهد : “نظر به اینکه مطابق اصول بیان شده … طرفین معظمتین متعاهدتین رضایت می دهند که از زمان امضاء این معاهده هر دو بالسویه (مساوی) حق کشتی رانی آزاد در زیر بیرق های خود در بحر خزر داشته باشند.” تا آنجا که در ضمایم قرارداد ۱۹۴۰ دریای کاسپین (مازندران) را دریای ایران–شوروی نامیده اند.
– در فصل دوازدهم قرار داد ۱۹۲۱ نیز آمده است : “دولت شوروی روسیه پس از آنکه رسما از استفاده از فواید اقتصادی که مبتنی بر تفوق نظامی بوده صرف نظر نمود، اعلان می نماید که علاوه بر آنچه در فصول نه و ده ذکر شد سایر امتیازات نیز که دولت سابق تزاری عنفا برای خود و اتباع خود را که از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می باشند.”
با توجه به اینکه در آن زمان هنوز موضوع اکتشافات نفتی و گازی در دریاچه خزر به صورت جدی مطرح نبود و انتفاع از این بزرگ ترین دریاچه بسته جهان بیشتر در حد صید و شیلات بود، در فصل چهاردهم قرار داد ۱۹۲۱ آمده است: “با تصدیق اهمیت شیلات سواحل بحر خزر برای اعاشه ( امرار معاش) روسیه دولت ایران پس از انقضاء اعتبار قانونی تقبلات ( تعهدات ) فعلی خود نسبت به شیلات مزبوره، حاضر است که با اداره ارزاق جمهوریت اتحادی اشتراکی شوروی روسیه قراردادی در باب صید ماهی با شرایط خاصی که تا آن زمان معین خواهد شد منعقد نماید.” قرارداد ۱۹۲۱ بین ایران و روسیه یکی از بهترین قرار دادهای دوجانبه تاریخ دیپلماسی ایران که متاسفانه دولتمردان آن زمان کشورمان ( اواخر دوران قاجار ) نتوانستند به موقع تعهدات روسیه کمونیستی جدید در این قرار داد را از حالت نسیه به نقد تبدیل کنند. اما در قرار داد سال ۱۹۴۰ که در ۲۵ مارس (۵ فروردین ۱۳۱۹) بین نمایندگان تام الاختیار دولتین ایران و روسیه درتهران به امضا رسید ، لحن قرار داد کمی متفاوت از قرار داد ۱۹۲۱ بود و در این قرار داد که در زمان زمامداری استالین بر شوروی منعقد شد، روس ها از موضع بالاتر برخورد کردند. با این حال در این قرار داد نیز، تلاش شده بود تا به حقوق ایران و شوروی با دیدی متساویتر از دوران روابط ایران با تزارها نگاه شود. در ماده دوازدهم از این قرار داد شانزده ماده ای درباره حقوق کشتیرانی طرفین در آب های خزر آمده است : ” ۱- با کشتی‌هایی که زیر پرچم یکی از طرفین متعاهدتین در دریای خزر سیر می‌نمایند از هر حیث مثل کشتی‌های کشوری رفتار می‌شود. ۲- کشتی‌های مزبوره عوارض بندری دیگری نخواهد پرداخت ۳- کابوتاژ به کشتی‌های کشوری طرفین متعاهدتین اختصاص دارد. ۴- صرفنظر از مقررات فوق هر یک از طرفین متعاهدتین، ماهیگیری را در آب‌های ساحلی خود تا حد ده مایل دریایی به کشتی‌های خود اختصاص داده. ۶- کشتی‌های یدک‌کش که کشتی دیگری را به طور یدک می‌کشند از پرداخت عوارض بندری (از هر تن ظرفیت کشتی) معاف می‌باشند. “در ماده سیزدهم حق کشتیرانی در دریای خزر به طور برابر صرفا در انحصار دو کشور ایران و روسیه می ماند. در این ماده آمده است : ” طرفین متعاهدتین بر طبق اصولی که در عهدنامه مورخ ۲۶ فوریه ۱۹۲۱ بین ایران و جمهوری متحد سوسیالیستی شوروی روسیه اعلام گردیده است موافقت دارند که در تمام دریای خزر کشتی‌هایی جز کشتی‌های متعلق به ایران یا به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی یا متعلق به اتباع و بنگاه‌های بازرگانی و حمل و نقل کشوری یکی از طرفین متعاهدتین که زیر پرچم ایران یا پرچم اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سیر می‌نمایند نمی‌توانند وجود داشته باشند.”
با دریغ جمهوری اسلامی هنگام فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در آن هنگام با وجود تمایلی که مردم سرزمینهای ایرانی جدا افتادهی آنسوی مرزهای قراردادی برای الحاق به ایران از خود نشان می دادند از آن فرصت طلایی و تاریخی بهره نگرفت. و تمایل آنها بی پاسخ گذارده شد. بر پایهی عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ و توافقهای منعقده در سالهای ۱۳۵۱ و ۱۳۶۲ و ۱۳۶۹ دولتهای ایران و شوروی سابق که با قبول سهم مساوی در این دریای مشترک که شامل همه بخش های دریا از منابع و ذخایر بستر وزیر بستر و بحرپیمایی و بازرگانی و امنیتی را در بر می گیرد سهیم هستند.
از سویی به موجب کنوانسیون و اصول جانشینی در سال ۱۹۹۱، جمهوریهای تازه استقلال یافته از جمله آذربایجان (آران)، ترکمنستان، قزاقستان و فدراسیون روسیه بر اساس دو اقرارنامه مینسک و آلماتی، لازم الاتباع و لازم الاجرا بودن کلیه معاهدات پیشین شوروی از جمله معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ تایید کرده اند.
از آنجا که در فصول ۱ و ۲ و ۳ و ۱۱ و ۱۳ عهدنامه ۱۹۲۱، و در مقدمه قرارداد ۱۹۴۰ و مواد ۱۱ و ۱۳ و ۱۶ آن سهم مساوی دو دولت، معتبر و رسمی اعلام شده است بهمین خاطر از سهم مساوی و حقوق برابر با شوروی سابق نمی توان صرفنظر کرد و سهم جمهوریهای تازه استقلال یافته از شوروی سابق باید از قدر سهم شوروی داده شود نه از سهم ایران چرا که شوروی تجزیه شده است نه ایران.
هم میهن!
با توجه و استناد به معاهدات، توافقنامه و عهدنامه های فی مابین و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ملت ایران نباید به هیچ عنوان و بهانهای از سهم و حقوق قطعی ومسلم ایران در دریای مازندران که بالسویه و مشترک با شوروی سابق از آن دریاست، بگذرد. بدانیم هر گونه تغییر در خطوط مرزی کشور طبق اصل ۷۸ قانون اساسی ممنوع است و هیچ مقام و یا دولتی چنین حقی را ندارد مگر اصلاحات جزیی آنهم با رعایت مصالح کشور که به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و آنهم تنها با تصویب چهار پنجم نمایندگان ملت مجاز خواهد بود.
حاصل سخن:
آنچه از مجموعهی عهدنامه ۱۹۲۱ و قرارداد ۱۹۴۰ و پیوست های آن می توان دریافت اینکه:
- دریای مازندران دریایی بسته است.
- این دریا در مالکیت و حاکمیت متساوی دو دولت ایران و شوروی قرار دارد.
- از آنجا که تحدید حدودی در دریای مزبور میان ایران و شوروی به عمل نیامده است، مالکیت و حاکمیت دو دولت بر این دریا به گونه مشاع است.
در نتیجه هر گونه معاهده و توافق و تصمیم جدید درباره رژیم حقوقی دریای کاسپین بدون حضور و به رسمیت شناختن حقوق عادلانه ملت ایران براساس مدارک قانونی و قراردادهای اشاره شده، از اعتبار ساقط است.
“تا مبادا نسل آینده از ما به زشتی یاد کند”
حسین شاه اویسی
تهران ۲۵ فروردین ۱۳۹۳ خورشیدیَ
بازنشر: تهران؛ ۱۸ امرداد ماه ۱۳۹۸خورشیدی