– فساد اقتصادی در ایران آنقدر عمیق و گسترده است که خود نظام هم دیگر چاره‌ای جز بازداشت مدیران کلیدی همچون رئیس سازمان خصوصی‌سازی، معاون سابق ارزی بانک مرکزی و شهردار خرم‌آباد ندارد!
– حتی کسانی که بخشی از این ساختار فاسدپرور هستند، از «فساد سیستماتیک» در نظام سخن می‌گویند.
– قوه قضاییه در حالی نمایش برخورد با مفسدان اقتصادی را به روی صحنه برده که ماهیت فسادزا و فاسدپرور نظام جمهوری اسلامی شامل خود دستگاه قضایی و نظام حقوقی آن نیز می‌شود.
در روزهای گذشته خبر بازداشت و صدور حکم برای متهمان به فساد اقتصادی یکی از برجسته‌ترین خبرهای کشور بوده است.
هر چند در سال‌های گذشته اختلاس و تخلفات مالی مدیران و کارمندان رده پایین برجسته می‌شد اما فساد اقتصادی سران نظام و مدیران و مقامات رده بالا همچنان پنهان می‌ماند و تنها در نمونه‌هایی مانند محمود خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و غلامحسین کرباسچی شهردار سابق تهران رشته کار از دست نظام در این روزها اما بازداشت و به دادگاه کشیدن مقامات دامنه گسترده‌تری یافته بطوری که یک روز خبر پیدا شدن دستگاه کارتخوان و دلار و طلا در دفتر یک وزیر رسانه‌ای می‌شود و روز بعد برادر رئیس جمهور به اتهام فساد اقتصادی و اداری به دادگاه کشیده می‌شود و روزی دیگر داماد وزیر و مدیران جهاد کشاورزی به حبس و شلاق محکوم شده و راهی زندان می‌شوند.
دامنه‌ی فساد اقتصادی از سر تا پای نظام چنان گسترده است که دیگر کمتر این روزها نامی از دلالان و فعالان اقتصادی که با رانت و رابطه به بخشی از مافیای اقتصادی حکومتی وصل بودند و در دادگاه‌های جمهوری اسلامی قربانی سران گروه‌های مافیایی نظام می‌شدند، به میان آورده می‌شود.
گنداب فساد از هر اداره و سازمانی جاریست
در روزهای گذشته هادی رضوی داماد وزیر کار دولت روحانی و از سرمایه‌گذاران سریال «شهرزاد» به دلیل اختلاس ۷ میلیارد تومانی از بانک سرمایه به ۲۰ سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم و روانه زندان شد.
چند روز بعد میعاد صالحی مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری تنها چند ساعت پس از آنکه در توئیترش نوشت درباره پرونده‌های میلیاردی صندوق بازنشستگی افشاگری خواهد کرد، با دستور مستقیم حسن روحانی از کار برکنار شد.
میعاد صالحی چندی پیش برای شفاف‌‌سازی در نظام درآمدی مدیران دولتی فهرستی از حقوق و مزایای دریافتی مدیران و اعضای هیئت مدیره صندوق بازنشستگی منتشر کرده بود که بر اساس آن مشخص شد آنها که در میان‌شان اصلاح‌طلبانی چون مشاور اقتصادی میرحسین موسوی و نمایندگان مجلس حامی روحانی به چشم می‌خورد از جمله مدیران نجومی‌بگیر هستند.
یکی از مهمترین خبرهای مربوط به فساد اقتصادی در میان مقامات نظام اما خبر استعفای میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی‌سازی است که ساعاتی بعد خبر بازداشت وی نیز منتشر شد.
مدت‌ها بود نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی مقامات پیرامون فساد گسترده و آشکار میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی در سازمان خصوصی‌سازی هشدار می‌دادند و خواستار برکناری و ممنوع‌الخروجی وی بودند. آنها بارها در نامه‌هایی این موضوعات را مطرح کردند اما پاسخ دولت همواره «سکوت» بود!
همچنین در هفته جاری وحید رشیدی شهردار خرم‌آباد به دلیل فساد اقتصادی بازداشت شد و رئیس کل دادگستری لرستان از تحت تعقیب قرار گرفتن ۱۴ مدیر متخلف دیگر در شهرداری‌ها و شوراهای شهر لرستان و افراد مرتبط با آنها خبر داد.
همزمان برای متهمان پرونده معروف به «گوشت برزیلی» نیز احکام زندان و شلاق صادر شده؛ متهمانی که در میان آنها نه دلالان و قاچاقچیان بلکه مدیر توسعه بازرگانی و جانشین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، کارمند حراست و بازرس اداره تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، کارمند سازمان جهاد کشاورزی و مدیرعامل تعاونی مصرف بنیاد مستضعفان دیده می‌شوند.
نظام فسادپرور و فسادخیز
در این میان با توجه به افزایش خبرها و گزارش‌ها درباره پرونده‌های فساد اقتصادی مدیران و مقامات جمهوری اسلامی و علنی برگزار شدن دادگاه‌ها، این پرسش مطرح است که علت بروز این حجم از فساد و افشای آنها در شرایط کنونی چیست؟
واقعیت اینست که در نظام جمهوری اسلامی نه یک بخش یا یک جریان حکومتی دچار فساد است بلکه کلیت نظام به فساد سیستماتیک و مزمن مبتلاست. فسادی که بر یک بستر چهل ساله بطور مستمر بازتولید می‌شود.
در چنین شرایطی است که حتی آن رُکن از حکومت که می‌بایست به پالایش پرداخته و فساد را از میان بردارد نیز خود به شدت درگیر فساد است و خود قوه قضاییه به یکی از لانه‌های فساد اقتصادی و اداری تبدیل شده بطوری که گذشته از فساد حقوقی و رشوه و زد و بندهایی که در رابطه با پرونده‌های مختلف همواره وجود داشته، این روزها گزارش‌های رسمی و غیررسمی از فساد گسترده‌ی صادق آملی لاریجانی مطرح می‌شود.
در یک نمونه، خبرها حاکی از آنست که آیت‌الله صادق آملی لاریجانی رئیس پیشین قوه قضاییه در زمین‌خواری منطقه کلاک لواسان نقش داشته و با همدستی حجت‌الاسلام علی اکبر ناطق نوری رئیس دفتر پیشین خامنه‌ای و از فعالان اصلاح‌طلب یک میلیون متر مربع زمین کشاورزی این منطقه در کنار سد لتیان را در روندی غیرقانونی، برای ساخت ویلا تغییر کاربری داده و پول هنگفتی به جیب زده‌اند.
امپراتوری آیت‌الله آملی لاریجانی بر قوه قضاییه آنقدر مسلط بوده که حالا با رفتن او از قوه قضاییه برخی از این فشارها نیز سخن می‌گویند. اما دقیقا به دلیل فساد سیستماتیک در جمهوری اسلامی است که صادق آملی لاریجانی که گفته می‌شود از سال‌ها پیش پرونده‌های زمین‌خواری او و برادرانش رصد می‌شده، پس از آنکه به دستور سیدعلی خامنه‌ای جای خود را به سیدابراهیم رئیسی داد، نه تنها مجازات و خانه‌نشین نشد بلکه به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام منصوب شد و عضویت او در شورای نگهبان و خبرگان رهبری نیز محفوظ ماند.
هدف اصلی چیست؟
ابراهیم رئیسی از چند سال پیش فساد اقتصادی را به عنوان پاشنه آشیل نظام درک و این موضوع را از زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ که به عنوان نامزد ریاست جمهوری با حسن روحانی به رقابت پرداخت، مطرح کرده بود.
جدا از سابقه‌ی ابراهیم رئیسی و ابهاماتی که درباره فعالیت‌های اقتصادی خود وی در مقام تولیت آستان قدس رضوی وجود دارد، او پس از شکست در برابر حسن روحانی در انتخابات ۹۶، این روزها در حالی که بر مقامی مهمتر از ریاست جمهوری تکیه زده، عَلَم مبارزه با فساد را در قوه قضاییه برافراشته تا نقش «ابراهیم بت‌شکن» را بازی کند!
اما حجم و گستردگی فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی به حدی است که رئیس قوه قضاییه مجبور شده یک مجتمع قضایی برای رسیدگی به جرائم اقتصادی و با هدف «اتخاذ سیاست کیفری متناسب و برخوردار از سرعت، دقت و بازدارندگی در رسیدگی به جرائم اقتصادی» با همکاری وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی راه‌اندازی کند.
با اینهمه به نظر نمی‌رسد هیچ اراده‌ای بدون آنکه بپذیرد این فساد فراگیر ریشه در ساختار نظام دارد، بتواند آن را از میان بردارد یا حتی کاهش دهد.
در این میان سیدابراهیم رئیسی با همه بگیر و ببندهایی که در حوزه فساد اقتصادی به راه انداخته است، اما گویا باوری عقیدتی- تخیلی نسبت به ماهیت جمهوری اسلامی دارد. او اخیرا در سفری به استان کردستان مدعی شده که «هاضمه انقلاب اسلامی مطلقا فساد را نمی‌پذیرد!» وی همچنین افزوده است: «صلاح و ضدفساد بودن در ذات انقلاب اسلامی است و ما در هر کجای نظام اقتصادی، اداری و فرهنگی و سیاسی کشور اجازه وجود فساد نمی‌دهیم.»
این ادعا همزمان با علمداری خود رئیسی در مبارزه با فساد کاملا تناقض دارد: پس اینهمه فساد که رئیس قوه قضاییه برای مبارزه با آن حتی یک «مجتمع قضایی» جداگانه تشکیل داده با کدام «هاضمه انقلاب اسلامی» بلعیده شده؟!
بر اساس این شواهد است که می‌توان پیش‌بینی کرد، سیدابراهیم رئیسی ممکن است بگیر و ببند همراه با احکام سنگین و حتی اعدام راه بیندازد اما قادر به حذف فساد از نظام نخواهد شد. خود وی در حالی که ادعا می‌کند «پایان عمر مفسدان اقتصادی فرا رسیده است» بلافاصله معترف می‌شود که «فلسفه دستگاه قضا پاسداری از انقلاب است»! شعار و علمداری مبارزه با فساد نیز از سوی دستگاهی که خود به فساد قانونی و غیرقانونی آلوده است، هدفی جز پاسداری از یک انقلاب و نظام فسادخیز و فسادپرور نمی‌‌تواند داشته باشد.
روشنک آسترکی