انسان های بدون هویت در جمهوری اسلامی کم نیستند، این عنوان بە کسانی اطلاق میشود کە بە دلایل مختلف فاقد شناسنامە هستند و شمارشان میلیونی است. شهروندانی هستند کە مانند شهروندان دیگر کارت ملی، شناسنامه، پاسپورت و … ندارند. در ایران زندگی می کنند و به این دلیل فاقد هویت اجتماعی “قانونی” می باشند. آنها کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان و مردانی هستند که بشکلی خشونت آمیز از نخستین حقوق انسانی و شهروندی خود محروم شده اند و با ده ها تبعیض، تحقیر و محرومیت مواجه هستند. بخش قابل توجهی از آنان در ایران متولد شده‌اند، اما مدرک هویتی که نشان دهد ایرانی هستند ندارند و هویت شان هم در جایی رسما ثبت نشده است و بهمین خاطر وجودشان انکار می شود و نە زندگی و کار درست و حسابی دارند و نە از حقوقی مشابە سایر شهروندان برخوردارند. اغلب شان بهمین دلیل بی سواد و یا کم سوادند و آیندە نامعلومی را انتظار می کشند.
*بی هویتی و غیرقانونی بودن، زندگی را بی آینده می کند!
این طیف از شهروندان کە همچنان شمارشان در حال افزایش است، از حق داشتن هویت، یعنی داشتن برگی که نام و مشخصات شان ثبت شده باشد و به آن نامیده و شناخته شوند را ندارند. آنها از حق تحصیل و آموزش برخوردار نیستند و نمی توانند به مدرسه بروند. حتی اگر بخش های کوچکی از آنان بتوانند با سختی های بسیار درس بخوانند اجازه رفتن به دانشگاه را ندارند. آنها شهروند ایران محسوب نمی شوند و وقتی بیمار شوند از تامین اجتماعی و بیمه درمانی برخوردار نیستند. حق ازدواج قانونی، حق گرفتن گواهینامه رانندگی و اشتغال را ندارند. به غیره از کارهای خدماتی و کارگری آینده روشنی در انتظارشان نیست. در واقع آنها به دلیل نداشتن هویت، از اولیه‌ترین حقوق خود از جمله تحصیل، معیشت و بهداشت محروم شده اند. سازمانها و نهادهای حمایتی هیچگونه کمکی به آنها نمی‌کنند و از یارانه و بسیاری امکانات دیگر نیز محرومند و حتی اقامتشان در ایران جرم محسوب میشود و به همین دلیل مجازات می شوند. از بسیاری از امکانات مانند باز کردن حساب بانکی، رای دادن یا حتی اشتغال که نیاز به داشتن مدرک ثبت تولد است محروم می باشند. آنها نه سرشماری می شوند و نه تولد و مرگشان در جایی ثبت می شود. آنها نمی توانند استخدام رسمی شوند یا معامله ای را انجام دهند. حتی مسافرت و هر نوع حرکت قانونی برای آنها ممنوع است، آنها از حقوق شهروندی مانند حق حیات، حق سلامت و خدمات عمومی، بهداشتی، واکسیناسیون، حق مسکن، حق رفاه و کرامت و برابری انسانی محروم اند. شهروندانی هستند که وجود دارند اما وجودشان برسمیت شناختە نمی شود.
*کودکان “بی هویت و بدون شناسنامه
بخش بسیار بزرگی از این شهروندان ایرانی بدون مدرک شناسایی، را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. این کودکان مادرانشان ایرانی اند اما به عنوان انسان و شهروند این کشور بشمار نمی آیند. و از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی محروم ماندەاند. کنوانسیون حقوق کودک در موردشان رعایت نمی شود. طبق آمار دولتی روزانه ده ها کودک کە بە دلایل مختلف گواهی هویت برایشان صادر نمی شود، در ایران متولد می شوند و این تعداد بنا به آمار سازمان بهزیستی رو به افزایش است. محروم شدن این طیف از کودکان از حداقل امکانات و حق حیات نقض اولیه حقوق کودک است.
کودکان بی هویت عموما یا به کارگری می پردازند یا دستفروشی می کنند و بیشتر در خیابان ها حضور دارند و به کودکان خیابانی معروف شده اند. آنها بدلیل فقر مفرط خانواده هایشان حاشیه نشین شده اند و در چنین فضاهایی از انها سوءاستفاده های زیادی صورت می گیرد. و قانون هم از آنها حمایت نمی کند.
بخشی قابل توجهی از این کودکان قبل از رسیدن به سن بلوغ، خیابان منبع درآمد و خانه همیشگی شان محسوب می شود، زیرا خانواده کودک به دلایل مختلف و از جمله فقر، امکان مراقبت از آنها را ندارند و برای ایجاد درآمد و گذران زندگی مجبور هستند کودکان شان را به خیابان بفرستندتا کار کنند و بە تامین معیشت خانوادە هایشان کمک کنند. خیلی هایشان هم یا خانوادەای ندارند و یا دور از خانوادە هایشان هستند. رها شدن کودکان بی سرپرست و بی پناە در شهر باعث انواع سوءاستفاده ها توسط افراد خلافکار و سود جو می شود. آنها بجای تحصیل مجبورند روزانە تا ۱۲ساعت به طور متوسط در عوض مقداری ناچیز کار کنند. برخی از این کودکان، بیش از ۵ سال سن ندارند و اغلب آنها با خطرات گوناگون از جمله تصادف، افتادن بە دام بزهکاران و سوءاستفاده جنسی مواجه هستند. این کودکان به مشاغل کاذبی همچون آدامس فروشی، سیگار فروشی، شیشه شویی ماشین ها، روزنامه فروشی، شکلات فروشی، می پردازند. این کودکان خردسال هر روز صبح گروه گروه به خیابان ها هجوم می آورند، اما نه برای بازی و نشاط و مدرسه رفتن، بلکه تنها برای تهیه لقمه ای نان برای زنده ماندن!
آنها به طور روزانه در معرض استثمار، خشونت و بی رحمی در زندگی خیابانی هستند. کودکان بی هویت خیابانی به دلیل فقدان حمایت های دولتی، تحت شدیدترین فشارها قرار دارند. به جرأت می توان گفت که بین کار کودکان و بزهکاری رابطه ای متقابل وجود دارد؛ زیرا بسیاری کودکان بی هویت بنا به آمار و ارقام حکومتی، به بزهکاری روی آورده اند. این کودکان در مقابل خشونت، استثمار و سوءاستفاده چنانچه پیشتر متذکر شدیم از طرف هیچ ارگان دولتی و غیر دولتی مورد حمایت واقعی قرار نمی گیرند.
*آمارهای رسمی و غیر رسمی چه می گویند؟
ما دسترسی به آمارهای رسمی مرکز آمار ایران یا ارگان های دولتی جمهوری اسلامی نداریم. اما برخی نمایندگان مجلس و سایت ها، آمارهایی را در مصاحبه ها و نوشته های خود انتشار داده اند. ما به آمارهای داده شده برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایت ها و مطبوعات منتشره در ایران در این نوشته می پردازیم. البته لازم به تاکید است که آمارهایی دیگری وجود دارند که تعداد کسانی که اواراق شناسایی قانونی در ایران ندارند را تا بیش از سه میلیون نفر تخمین می زنند. اما ما در این نوشته روی آمار یک میلیون دویست تا سیصد هزار نفر نمایندگان مجلس مکث می کنیم.
بیش از نیمی از آمار بالا را کودکان و نوجوانان تشکیل می دهند. آنها از مادرانی ایرانی و پدر خارجی متولد شده اند و در حال حاضر بیشترین تعداد را در بین جمعیت کودکان بدون شناسنامه کشور تشکیل می‌دهند. این کودکان متاسفانه بدلیل ضعف قوانین اقامت و تابعیت در قوانین ایران بدون هیچ دلیلی به وضعیت مشقت بار و ناهنجار بی تابعیتی محکوم شده‌اند. و بر طبق قوانین تابعیت در ایران تا سن ۱۸ سالگی نمی توانند از حق داشتن شناسنامه برخوردار شوند.
محمدجواد فتحی، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره آمار بی‌هویت‌ها می‌گوید:” بر اساس آمار‌ها یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ تا ۳۰۰ فرد بی‌هویت در کشور وجود دارد”. او در ادامه می‌افزاید: “این افراد هیچگونه اسناد هویتی ندارند و حاصل ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، زنان خارجی با مردان خارجی یا ارتباط نامشروع است؛ البته وضعیت هویتی فرزندان حاصل از ارتباط نامشروع را قانون تعیین تکلیف کرده و بهزیستی می‌تواند شناسنامه آنها را پیگیری کند، بنابراین خلأ قانونی چندانی در این رابطه وجود ندارد و عمده مشکل در رابطه با فرزندان حاصل از اتباع خارجی و ایرانی است”.
یا عبدالله حاتمیان دیگر عضو مجلس درباره آمار بی‌هویت‌ها در ایران می گوید:” ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار فرزند بی‌شناسنامه در کشور وجود دارد که اکنون حدوداً ۲۵ ساله شده‌اند.”
یا رضا شیران خراسانی یکی دیگر از نماینده مجلس در سال ۹۶ گفت:“او از وجود یک میلیون بی شناسنامه در کشور خبر داد و افزود: متاسفانه تعداد این افراد به شدت رو به افزایش بوده این در حالی است که بی شناسنامه ها به دلیل نداشتن اسناد سجلی از حقوق شهروندی مانند یارانه، بیمه و …محروم هستند”.
بیش از ۱۵ سال است که نهادهای حامی حقوق کودک و دیگر فعالان مدنی در ایران خواستار اصلاح قانون مربوط به انتقال تابعیت شده‌اند. اما بی برنامه گی، بهانه های امنیتی، اقتصادی و جمعیتی ارگان های دولتی و قانونگذاری ایران و نیز وجود قوانین تبعیض آمیز و ضد زن باعث شده که به وضعیت این کودکان و نوجوانان بدون شناسنامه، رسیدگی نشود و از این طریق وضعیت آنها در جامعه روزبروز وخیم تر از قبل شود.
در حال حاضر بنا به آمار و ارقام مقامات دولتی و حکومتی ما با ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار جوان ۲۵ ساله ایرانی بی‌شناسنامه در کشور مواجه ایم که بیکار، بی سواد و بی هویت در جامعه بسر می برند. در واقع دولت و ارگان های وابسته به آن با برسمیت نشناختن هویت کودکان، نوجوانان، جوانان و زنان و مردانی که بدون داشتن اوراق هویتی در حال زندگی در کشور هستند آنها را از همە حق و حقوق شان محروم کردەاند و بە رغم همە معضلاتی کە این بلاتکلیفی بوجود آوردە همچنان بە بهانە های واهی حاضر بە برطرف کردن این معضل و نجات میلیونها انسان از این محرومیت مضاعف نیستند.
دختران جوانی که شناسنامه ندارند اغلب با مشکلات بیشتری درگیر هستند. این طیف از دختران نوجوان به علت نداشتن شناسنامه و هویت مورد تجاوز و سوء استفاده قرار می گیرند و بخش دیگری از آنها به ازدواج اجباری تن می‌دهند و گاهی حتی دختران جوان به مردان فروخته شده‌اند. آنها از حداقل امنیت اجتماعی برخوردار نیستند و بە تبع آن مجبور می شوند رنجی را که از این راە بە آنها تحمیل شدە، بپذیرند و دم برنیاورند.
*ازدواج زن ایرانی با مرد غیرایرانی
بنا به آمار های رسمی و غیررسمی در چهار دهه گذشته زنان بسیاری در مناطق مرزی و بویژه مناطق شرقی کشور بدلیل گسترش مهاجرت با مردان غیر ایرانی (افغانستانی، پاکستانی و عراقی) ازدواج کرده اند. غالب این ازدواج ها شرعی یا اسلامی بوده اند و در دفاتر رسمی ازدواج ثبت نشده اند. این قبیل ازدواج ها در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی خانواده ها و بی اطلاعی از پیامدهای حقوقی آن بە صورت شرعی انجام شده اند. در حالی کە ازدواج “شرعی و صیغە” از نظر حکومت برسمیت شناختە شدە و در مورد مزایای آن مرتب در جامعه تبلیغ و ترویج می شود، با این حال کودکانی کە در اثر این نوع ازدواج ها زادە می شوند ثبت نمی شوند و بە آنها شناسنامە دادە نمی شود! در واقع قانون مدنی جمهوری اسلامی مانع پیوند(انتگراسیون)، رشد و پیشرفت افراد فاقد شناسنامه در جامعه می گردد. در این وضعیت جامعه پذیری و فرصت های برابر و مشروع برای کودکان، نوجوانان و جوانان بدون شناسنامه فراهم نمی گردد و این طیف از جمعیت کشور علنا و رسما از جامعه طرد می شوند.
بر اساس اطلاعات انتشار یافته از کارشناسان ثبت‌احوال در شهرهای مرزی، افراد زیادی هستند که از نداشتن شناسنامه رنج می‌برند و این یکی از معضلات و آسیب‌های اجتماعی و حقوقی جامعه امروز ایران است که گریبان تعداد کثیری از شهروندان ایرانی را گرفته است. بیشتر شهروندان بدون شناسنامه بلوچ هستند که بیشتر در استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، گلستان، تهران، هرمزگان و کرمان زندگی کرده اند. در کنار تمام مشکلاتی که برای افراد بی‌شناسنامه پیش می‌آید، این افراد هیچ جایی در سازمان بهزیستی و دیگر ارگان های کمک رسانی ندارند و اکثرا این افراد با فقر مطلق دست و پنجه نرم میکنند. در واقع بخش قابل توجهی از زنان دارای همسران غیرایرانی چنانچه پیشتر متذکر شدم غالبا دچار فقر و مشکلات اقتصادی هستند و ازدواج آنان نیز بر این اساس انجام گرفته است. کارشناسان بسیاری، فقر اجتماعی، فرهنگی و مالی، عدم آگاهی و سوء استفاده از احساسات خانواده‌ها و غیره را از دلایل اصلی اینگونه ازدواج‌ها می‌دانند. بنا به گزارش مجله هفته و به نقل از خبرگزاری آفتاب به تاریخ ده دی ماه ۱۳۹۲ : “یک میلیون کودک ایرانی شناسنامه ندارند. طبق آمارهای رسمی دولت، در برخی از مناطق روستایی و استان های محروم بیش از( ۵۰%) درصد ازدواج های زنان به ثبت نرسیده است و در کنار آن بسیاری از مردان به دلیل آنکه برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه همسر اول نداشته باشند از ثبت ازدواج سر باز می زنند. فرزندان بی شناسنامه این خانواده ها با موانع قانونیِ پیش رو در اسفبارترین شرایط ممکن در جامعه رها گردیده از تحصیل بازمانده و حتی یارانه به آنان تعلق نمی گیرد”.
بنابراین ازدواج های به اصطلاح شرعی از ابتدا دچار مشکل بوده اند زیرا زن ایرانی در این نوع ازدواج ها با مشکلات بیشتری گریبانگیر است چرا که هیچ نوع حمایتی از طرف دولت ایران را با خود ندارد چون ازدواجش ثبت نشده و لی در عین حال کە “شرعی” است، غیرقانونی است.!
*قانون تابعیت در ایران
سیستم تابعیت در جهان به دو شکل انجام می گیرد:
یک- سیستم خاک: که مبنای آن، تابعیت بر اساس محل تولد تعیین می شود؛
و دوم- سیستم خون: تابعیت براساس میراث خانوادگی یا نسب مشخص می شود.
قانون مدنی ایران از سیستم خون پیروی می کند. اما این قانون دارای مشکلات اساسی می باشد. در قانون فقط خون مردان به رسمیت شناخته شده است و زنان در مسئله تابعیت کاملا نادیده گرفته شده اند.
در قانون مدنی ایران، هر گاه کودکی که از پدری ایرانی در ایران و خارج از کشور متولد شود، ایرانی است؛ هر چند اگر مادرش تبعه کشوری دیگر باشد. اما اگر مادر ایرانی و پدر غیرایرانی باشد کودک تابعیت ایرانی نمی‌گیرد و فقط در بهترین حالت بعد از رسیدن به سن قانونی می‌تواند تابعیت خود را تعیین کند. اکثر دختران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کنند تابعیت خود را از دست می‌دهند و تحت تابعیت کشور متبوع همسر خود قرار می‌گیرند. در صورتی که در تمام کشورهای جهان موضوع تابعیت حل شده است و تابعیت هم از مادر و هم از پدر به فرزندان می رسد. ولی ایران جز چند کشوری است که تابعیت فقط از طریق پدر به فرزندان انتقال پیدا می کند.
کنوانسیون جهانی حقوق کودک در این عرصه چه می گوید؟
در ماده هفت و هشت کنوانسیون حقوق کودک آمده است:
“ماده هفت بند یک – تولد کودک بلافاصله پس از به دنیا آمدن ثبت میشود و از حقوقی مانند حق داشتن نام، کسب تابعیت و در صورت امکان، شناسایی والدین و قرار گرفتن تحت سرپرستی آنها برخوردار می‌باشد.
بند دو – کشورهای طرف کنوانسیون این حقوق را مطابق با قوانین ملی و تعهدات خود طبق اسناد بین‌المللی مربوطه در این زمینه، خصوصاً در مواردی که کودک در صورت عدم اجرای آنها آواره محسوب گردد، لازم‌الاجرا تلقی خواهند کرد.
ماده هشت: بند یک – کشورهای طرف کنوانسیون حق کودک برای حفظ هویت خود، من جمله ملیت، نام و روابط خانوادگی را طبق قانون و بدون مداخله تضمین خواهند کرد.
بند دو – در مواردی که کودک به طور غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هویت خود محروم شود، کشورهای عضو حمایت و مساعدتهای لازم را برای استیفای سریع حقوق فوق به عمل خواهند آورد”.
پرداختن به موضوع حقوق کودکان، به عنوان یکی از اصلی ترین مبانی حقوق بشر و لزوم حمایت از آنان، دارای اهمیت فراوانی برای حمایت از کودکان است. بنابراین تضمین حقوق افراد بی هویت بارها در اسناد و کنوانسیونهای حقوق بشری مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر تا کنوانسیون حقوق کودک مورد تأکید قرار گرفته است. مواد هفت و هشت کنوانسیون حقوق کودک، حفظ هویت شخصی کودک، از جمله؛ داشتن نام و تابعیت و ثبت تولد و روابط خانوادگی از حقوق اصلی کودک محسوب می شود. در صورتی که کودک از آن حقوق محروم شود، کشورهای عضو، حمایت و مساعدت سریع در آن عرصه انجام خواهند داد.
جمهوری اسلامی از امضاکنندگان کنوانسیون حقوق کودک می باشد اما وضعیت حقوقی این کودکان با تمهیدات دولت ایران در کنوانسیون حقوق کودک مغایرت دارد. غالب کشورهایی که به این کنوانسیون پیوسته اند، قوانین داخلی خود را با آن تنظیم کرده اند. اما در ایران کودکان بسیاری از داشتن هویت که یکی از اساسی ترین حقوق یک فرد است و مواد ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک بر آن تأکید زیادی دارد، محرومند و بدین ترتیب آنها بسیاری از حقوق شهروندی را از دست داده اند. از نظر حقوقدانان چنین محرومیت هایی از حقوق شهروندی مغایر با موازین حقوق بشر شناخته می شود.
*دولت روحانی، مجلس و شورای نگهبان با زندگی صدها هزار شهروند ایرانی بازی می کنند!
جمهوری اسلامی در مقاطع مختلف از یک طرف بدلیل فشارهایی که توسط سازمان ها، انجمن ها و شخصیت های جامعه مدنی، و نیز از طرف دیگر با معضلاتی واقعی که در جامعه با افزایش شهروندان بدون اوراق شناسایی مواجه شده بود مجبور گشت یکسری اقدامات قانونی اما ناکافی و ناقص را در دوره های مختلف تهیه و تصویب کند. به علاوه امضا پای کنوانسیون حقوق کودک نیز دولت ایران را موظف می کند تا اقدامات لازم در عرصه رسیدگی به وضعیت کودکان بی هویت انجام دهد. در عین حال در قوانین جمهوری اسلامی بدلیل وجود قوانین ضد زن، ضد حقوق کودک و ضد حقوق بشری باعث شده که حکومت نتواند به وضعیت واقعی شهروندان بدون هویت و بدون شناسنامه سر و سامان دهد. در سال ۱۳۸۵در مجلس شورای اسلامی موضوع دادن تابعیت به فرزندان مادر ایرانی و درخواست تابعیت از بدو تولد تا سن ۱۸ سالگی مطرح شد، اما بدلیل مخالفت نمایندگان مجلس ماده واحدهای به تصویب رسید که درخواست تابعیت به این طیف از کودکان ایرانی را به بعد از ۱۸ سالگی موکول کرد. در مهرماه سال ۹۴، بار دیگر این موضوع از طریق طرحی در مجلس مطرح شد که باز اکثریت نمایندگان مجلس به آن رای ندادند مخالفان مدعی بودند کە گویا دادن تابعیت به فرزندان مادران ایرانی می‌تواند عاملی برای رشد مهاجرت به ایران و مشکلات امنیتی برای کشور شود. در سال ۹۸ طرح دیگری به محلس شورای اسلامی ارسال شد و این بار هم با مخالفت خوانی های بسیاری مواجه شد اما فشارهای داخلی و بین المللی و نیز واقعیت و مشکلات مربوط به کودکان بی هویت باعث شد طرح ارائه شده تصویب شود. طبق طرح تصویب شده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال نیز می‌توانند به درخواست مادر، به تابعیت ایران در آیند. البته این طرح دارای ابهامات و مشکلات بسیاری است و موضوع شهروندان بدون هویت را براحتی حل نخواهد کرد. با وجود این، طرح تصویب شده در مجلس تاکنون دو بار در شورای نگهبان بدلیل مشکلات امنیتی و … رد شده است. جمهوری اسلامی هنوز نتوانسته راهکار قابل قبولی برای رسیدگی به وضعیت نامناسب کودکان، نوجوانان و دیگر شهروندان بی هویت کشور تنظیم و تصویب کند. همین امر موجب تداوم بلاتکلیفی صدها هزار نفر در شرایط سخت و مشقت بار زندگی غیرقانونی در کشور شده است.
*نتیجه گیری
در نوشته بالا سعی و تلاش بر این بود که نشان دهم که کودکان، نوجوانان، جوانان، زنان و مردان شهروند ایرانی بدون هویت در جامعه با انواع مختلف تبعیضات، تحقیرها، محرومیت ها، سوءاستفاده ها،سرزنش ها، نژادپرستی و … مواجه و در بی حقوقی کامل بسر می برند. در واقع از آنها در عمل همه گونه امکانات مختلف رفاهی، تحصیلی و اجتماعی دریغ شده است. در پیمان نامه های بین المللی مربوط به حقوق کودک لزوم بهره مندی همه کودکان از امکانات بهداشتی، درمانی، آموزشی و … برابر بدون در نظر گرفتن ملیت، قومیت، مذهب، رنگ پوست و … آنها تاکید شده است. اما ارگان های دولتی حکومت اسلامی ایران تحت عناوین گوناگون نسبت به اجرای این قوانین بین المللی تلاشی بایسته از خود نشان نداده اند.
بسیاری از گزارشات انتشار یافته در سایت های ایرانی نشان می دهد که کودکان فاقد شناسنامه فقط فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی نیستند، بلکه صدها هزار کودک حاصل از ازدواج در مناطق محروم به خصوص در استان های سیستان و بلوچستان یا کرمان هستند که به علت ثبت نشدن، ازدواج والدینشان، شناسنامه ندارند. بنا به آمارهای مربوط به کودکان خیابانی در ایران ما بین پنج تا هفت میلیون کودک خیابانی داریم که بیش از ۵۰ درصد از آنها متعلق به کودکان مهاجر ایرانی و کودکان متولد از والدین خارجی هستند. بنابراین رقم کودکان بی هویت بسیار بیش از یک میلیون دویست یا سیصد هزاز نفر است کە برخی نمایندگان مجلس و حکومت می گویند.
در ایران با توجه به افزایش سطح مالی خط فقر و اختلاف فاحش آن با حداقل دستمزد رسمی ارائه شده از سوی وزارت کار، ورود کودکان طبقات و اقشار تهیدست و کودکان بی هویت به بازار کار شتابی خطرناک یافته است. هم چنین بر اثر هدف‌مند‌سازی یارانه ها و سخت‌تر شدن شرایط تولید، روز به روز علاقه کارفرمایان برای بهره کشی از کودکان بیشتر میشود و در این عرصه قانون ممنوعیت کار افراد زیر پانزده سال اجرا نمی شود. بسیاری از کارفرمایان در کارگاه های زیر زمینی از این کودکان بدون هویت و مهاجر نهایت سوءاستفاده را می کنند و در بدترین و سخت ترین کارها از نیروی ارزان کار آنها بهره کشی می کنند.
بنا به ماده ۳ پیمان نامه بین المللی حقوق کودک در تمام اقدامات مربوط به کودکان که توسط موسسات رفاه اجتماعی عمومی و یا خصوصی، دادگاهها، مقامات اجرائی، یا ارگانهای حقوقی و غیره انجام میشود. آنچه باید مدنظر باشد، حقوق کودک است. در طرح هایی که توسط دولت های مختلف جمهوری اسلامی به مجلس ارائه شده اند حقوق کودک به کلی نادیده گرفته شده است. کودکانی که در این ایران به دنیا میآیند و رشد میکنند، نیاز به تحصیل، شناسنامه و دیگر اوراق هویتی دارند و طی دهههای طولانی از دادن این اوراق به آنها جلوگیری به عمل آمده است. پس ضروری است که برای حفظ منافع حقوق کودکان و جامعه، قوانین تغییر کنند.
در این عرصه به نظر کارشناسان، تبدیل وضعیت غیرقانونی پدران این کودکان از وضعیت شهروندان بی هویت یا غیرقانونی به وضعیت قانون اعطای تابعیت ایرانی به زوج غیرایرانی با تسهیل در اعطای تابعیت به آنان از جمله راه حل هایی است که می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
در ماده ۹ کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان آمده است:” یک – دولتهای عضو، به زنان حقوق مساویی با مردان در زمینه کسب، تغییر و یا حفظ تابعیت می‌دهند، مخصوصاً دولتها باید اطمینان دهند و تضمین کنند، که نه ازدواج زن با یک مرد خارجی و نه تغییر تابعیت شوهر در طی دوران ازدواج، خودبخود، موجب تغییر تابعیت زن، بی تابعیت شدن او یا تحمیل تابعیت شوهر بر او نمی‌شوند.
دو – دولتهای متعاهد باید در رابطه با تابعیت کودکان به زن، حق مساوی با مرد اعطاء کنند”.
بنابراین حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی در صورت ازدواج با اتباع غیرایرانی و نیز اعطای تابعیت از مادر به فرزندان می تواند جلوی گسترش بیشتر کودکان بی هویت را بگیرد. هر چند که دسترسی به اوراق شناسایی و حقوق شهروندی موجب کاهش فقر و بیکاری در جامعه نمی شود اما حق آنان را به عنوان عضوی از شهروندان جامعه برسمیت می شناسد و بدین ترتیب امکان دسترسی به امکانات اولیه آموزشی، درمانی و اجتماعی بوجود می آید. در واقع شهروندان ایرانی غیرقانونی به بخشی از حقوق و مزایای پایه ای که شهروندان قانونی از آن بهره می برند، دست پیدا می کنند.
البته عده ای اعتقاد دارند که با کسب اوراق شناسایی قانونی، تغییری در زندگی مشقت بار توام با فقر و بدبختی این شهروندان بی هویت کشورمان ایجاد نمی شود. اما واقعیت این است که با اعطای کارت شناسایی، شناسنامه و تابعیت به این طیف از انسان های بی هویت تنها یک تغییر مهم در شرایط زندگی آنها آغاز می شود و آن حق قانونی برخورداری از زندگی انسانی و شناسایی به عنوان فردی که دارای حقوق انسانی و شهروندی در جامعه است برای آنها بوجود می آید و حقیقتا باید فردی بدون هویت و بدون اوراق شناسایی باشیم تا احساس چنین انسانهایی را که دهه ها در حاشیه شهرها و مناطق مرزی ناعادلانه و به ناحق بدلیل بی مسئولیتی دولت های مختلف در جمهوری اسلامی در بی حقوقی کامل زندگی دشوار و تبعیض آمیزی را گذرانده اند را درک کنیم. بنابراین می بایست برای قانونی کردن وضعیت هویت این طیف از شهروندان کشورمان به همراه انجمن ها و تشکل های مدنی نهایت تلاش را انجام داد تا حق و حقوق شهروندیشان به آنها بازگردانده شود.
علی صمد
۱۶ اوت ۲۰۱۹
*از جُنگ کارگری شماره ۳۰
از: گویا