خودروسازان نباید تقاضا و سفارش هیچ مسئولی را برای بهکارگیری نیروی جدید در این مجموعه اجابت کنند
بدهی واژه آشنایی برای این روزهای صنعت‌خودرو است؛ از بدهی به‌قطعه‌ساز گرفته تا بدهی‌های مرکب و غیرمرکب به بانک‌ها و البته بدهی به‌مشتریان یا همان خودروهای معوقی که پول برخی از آنها بیش از یک سال است پرداخت شده است و خریداران آنها در فراخوان‌های بعدی خودروسازان هم مقدار دیگری پول داده‌اند تا درنهایت خودرو خود را دریافت کنند.
اما شاید مهم‌ترین بدهی خودروسازان، بدهی آنها به قطعه‌سازان باشد. چراکه قطعه‌سازان میان‌دار بدهی به‌مشتریان و بانک‌ها هستند. درصورتیکه بدهی قطعه‌سازان پرداخت نشود، قطعه‌ساز نمی‌تواند قطعه‌ای تولید کند و درصورتیکه قطعه‌ای دراختیار خودروساز قرار نگیرد، بدهی به‌مشتری و به‌تبع آن فروش خودرو و بدهی به بانک‌ها باقی می‌ماند.
درشرایط فعلی اقتصاد کشور و فشار تحریم‌ها، راه‌های پرداخت بدهی خودروسازان به‌قطعه‌سازان بسیار محدودتر از شرایط عادی شده است. دست دولت نیز برای پرداخت تسهیلات چندان باز نیست و آنطور که مشخص است خودروسازان روی بازار سرمایه هم به‌منظور دریافت نقدینگی و پرداخت به‌قطعه‌سازان نمی‌توانند حساب کنند.
در این شرایط، اصولا چند راه بیشتر پیش روی خودروسازان قرار ندارد؛ فروش اموال اعم از مازاد و غیرمازاد، واگذاری سرمایه‌گذاری‌های اشتباهی که طی سالیان اخیر داشتهاند و اصولا هر راهی که هزینه‌های اضافی را تبدیل به‌نقدینگی برای پرداخت بدهی کند.
چالشهای فروش اموال مازاد خودروسازان
درهمین زمینه عضو کمیسیون صنایع‌ومعادن مجلس می‌گوید: «خودروسازها باید از محل فروش اموال و دارایی‌های مازاد خود مطالبات قطعه‌سازان را پرداخت کنند.» اما درخصوص اینکه دارایی‌های مازاد خودروسازان شامل چه مواردی خواهد بود؟
محمدرضا منصوری اظهار می‌کند: «دو شرکت بزرگ خودروسازی، درآمدزا بودند که به‌زیان انبوه رسیدند و این زیان انبوه خود را باید از محل فروش اموال مازاد همچون شعبه‌های خارج از کشور، انبارهای بی‌حدوحصر اطراف تهران و زمین‌های مازادشان جبران کنند تا از ناحیه آن مطالبات قطعه‌سازان را نیز پرداخت کنند.»
موضوع مهم درخصوص اموال مازاد بوده که شامل سرمایه‌گذاری‌های غیرمولد، سهام شرکت‌های عمدتا زیان‌ده و همچنین زمین و املاکی است که خودروسازان و مدیران باید پاسخگوی بردن بخش بزرگی از نقدینگی این شرکت‌ها به این بخش‌ها باشند. حالا اما نقد کردن این دارایی‌ها به‌دلیل تورم بالا و افزایش شدید قیمت‌ها بسیار سخت‌تر شده است و فروش زیر قیمت این دارایی‌ها هم شائبه تقلب را ایجاد می‌کند.
اعلام رقم ۸۰هزار میلیارد تومانی بدهی برای خودروسازان
منصوری درادامه با بیان اینکه مجلس شورای‌اسلامی خواهان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان از سوی خودروسازان است، می‌گوید: «بدهی خودروسازان به‌رقمی بالغ بر ۸۰هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم بسیار بالایی است. از این رو خودروسازان یا باید اعلام ورشکستی کنند یا اموال مازاد را بفروشند و مدیریت هزینه کنند.»
اعلام رقم ۸۰هزار میلیارد تومانی بدهی برای خودروسازان رقم جدیدی است که البته از سوی خودروسازان یا وزارت صمت تایید یا تکذیب نشده است. پیش از این رقم بدهکاری خودروسازان چیزی حدود ۴۰هزار میلیارد تومان اعلام شده بود؛ رقمی که فقط با فروش اموال مازاد به‌دست نمی‌آید و خودروسازان باید به‌فکر کاهش همهجانبه هزینه‌ها و همچنین جلوگیری از تحمیل هزینه‌های گزاف جدید باشند.
این نماینده مجلس بااشاره به هزینه‌هایی که به خودروسازان تحمیل شده است، در پیشنهادی به‌مدیرعامل جدید ایران‌خودرو می‌گوید: «به‌رئیس جدید ایران‌خودرو پیشنهاد می‌کنم تقاضا و سفارش هیچ مسئولی را برای بهکارگیری نیروی جدید دراین مجموعه اجابت نکند. ایران‌خودرو دردوران ورشکستگی بین چهار الی پنج هزار نیرو استخدام کرد و این موضوع را همه مسئولان می‌دانند.»
منصوری تصریح می‌کند: «مدیرعامل ایران‌خودرو باید با شیوه بهره‌وری آشنایی کامل داشته باشد، خریدهای خارجی را متوقف کند و قطعات مورد نیاز را از قطعه‌سازان فعال درکشور خریداری کند.»
وی با بیان اینکه درآمد مجموعه‌ای مثل ایران‌خودرو هماکنون باید صرف پرداخت مطالبات قطعه‌سازان و بانک‌ها شود، اظهار می‌کند: «با مدیریت هدفمند مشکلات خودروسازی مرتفع شده و به‌مرور زمان این خودروسازی بزرگ به‌یک مجموعه سودده تبدیل خواهد شد.»
ضرورت تعریف سازوکار مشخص و شفاف برای خرید از قطعه‌سازان
به‌نظر می‌رسد وضعیت خودروسازان با قطعه‌سازان نیازمند یک بازنگری اساسی است. به‌عقیده کارشناسان، رسیدن به یک سازوکار مشخص و شفاف برای خرید از قطعه‌سازان موضوعی است که صنعت خودرو به آن احتیاج دارد. ضمن اینکه ایجاد هلدینگ‌های بزرگ که منافع قطعه‌سازان ریزو درشت را تامین کند، می‌تواند بحث خرید قطعه از سوی خودروسازان و توزیع این خرید را تامین کند.
این درحالی است که منصوری درخصوص واردات برخی قطعات از سوی خودروسازهای بزرگ باوجود تولید مشابه داخلی آن و البته با همان کیفیت خارجی می‌گوید: «متاسفانه براساس برخی منافع درخودروسازی‌ها بهجای استفاده از توان تولید قطعه‌سازان داخلی به‌واردات قطعات روی خوش نشان داده‌اند.»
منصوری می‌افزاید: «مثلا یکی از همین شرکت‌های خودروسازی تولید یک قطعه را به یک شرکت خاص داده و حاضر نشده است پنج الی ده‌درصد آن قطعه را به‌کسی که درتولید آن قطعه سرمایهگذاری کرده بدهد که امیدواریم این مسائل بهزودی تمام شود.»
از: اخبار خودرو