اگر بخواهیم مطالبات صنفی معلمان را که در طول این سال‌ها بارها از سوی نهادهای مدنی نماینده آن‌ها طرح‌شده فهرست کنیم، عدالت در حقوق و مزایای دریافتی آن‌ها نسبت به دیگر همکاران و سایر کارکنان دولت، پرداخت به‌موقع پاداش بازنشستگی، روشن کردن تکلیف معلمان حق‌التدریسی و آموزش‌وپرورش رایگان، از عمده‌ترین آن‌ها هستند.
به دنبال رشد فعالیت تشکل‌های صنفی فرهنگیان در دو دهه اخیر و برخوردهای امنیتی شدید با فعالان آن‌ها، به رسمیت‌شناسی حق تشکل‌یابی و برگزاری اجتماعات هم به دایره مطالبات این گروه‌ها از حکومت افزوده شد.
تصوری که شاید دیگران از فعالیت تشکل‌های صنفی فرهنگیان برای دستیابی به این مطالبات دارند، صرفا برگزاری تجمع و اعتصاب سراسری است. این تصور هم بیشتر به خاطر بازتاب بیشتر چنین حرکات مدنی در رسانه‌ها رشد کرده اما تشکل‌های معلمان برای تحقق مطالبات مدنی و اقتصادی خود هیچ‌گاه از گفتگو با مقامات و نوشتن نامه برای آن‌ها و ایجاد کمپین‌های مجازی خودداری نکرده‌اند.
دست‌کم خبر چهار نشست تشکل‌های صنفی معلمان با «محمد بطحائی»، وزیر پیشین آموزش‌وپرورش در رسانه‌ها منتشر شده است. نشست‌هایی که معلمان در آن‌ها از شلوغی کلاس‌های درس و نبود بودجه برای اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان گفتند تا اعتراض به سکوت وزارت آموزش‌وپرورش در برابر بازداشت گسترده فعالان صنفی فرهنگیان.
همیشه هم این نشست‌ها آن‌طور که مقامات دولتی ادعا می‌کنند، «صمیمانه» برگزار نشده است. گردهمایی مشترک «علی ربیعی»، سخنگوی دولت «حسن روحانی» و «جواد حسینی»، سرپرست وقت وزارت آموزش‌وپرورش زیر سایه تحریم آن از سوی «کانون صنفی معلمان ایران» و چند تشکل دیگر این صنف به حاشیه رفت.
بی‌پاسخ ماندن اعتراض تشکل‌های صنفی منتقد به حبس و بازداشت همکاران خود و بی‌توجهی وزارت آموزش‌وپرورش به خواسته‌هایی مثل هماهنگ‌سازی حقوق معلمان با دیگر کارمندان دولت، آموزش‌وپرورش رایگان، آن‌ها را به کنش‌های دیگری ازجمله اعتصاب و برگزاری تجمع کشاند که تنها در سال گذشته، دو دور این اعتصاب‌ها را شاهد بودیم.
دولت‌ها و وعده‌های فراموش‌شده
طرح رتبه‌بندی معلمان باهدف کاهش فاصله حقوق دریافتی معلمان از هم نخستین بار در دولت دهم و به دنبال تصویب «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش» مطرح شد. بر این اساس، آموزش‌وپرورش آئین‌نامه‌‌ای تهیه کرد که در آن با توجه به شرایطی که معلمان احراز می‌کردند آنان را به چهار رتبه تقسیم کرد و قرار شد حقوق معلمان به پایه‌‌ی ۸۰ درصد اعضای هیئت‌علمی دانشگاه برسد. اجرای این طرح اما باوجود تکمیل آن تا پایان امسال و بعد از کش‌وقوس‌های زیاد، نیمه‌کاره رها شد.
دولت «حسن روحانی» در سال ۱۳۹۸ به خاطر کسری بودجه شدید: «رقمی را برای اجرای نظام رتبه‌بندی معلمان پیش‌بینی نکرده بود ولی مجلس شورای اسلامی با تغییراتی که در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس روی لایحه بودجه اعمال کرد، رقم قابل‌توجهی را برای نظام رتبه‌بندی دید» که همین «رقم قابل‌توجه هم به عملی شدن این طرح نشد.»
با بالا رفتن نرخ تورم و افزایش سرسام‌آور کسری بودجه دولت، از یک‌سو معلمان دریچه بازی را برای تحقق این مطالبات در آینده کوتاه‌مدت نمی‌بینند، از سوی دیگر همین نبود افق روشن برای حل بحران معیشتی، اعتراضات این صنف را رادیکال‌تر از پیش کرده است.
«محمد بطحایی»، وزیر پیشین آموزش‌وپرورش اسفندماه سال گذشته در واکنش به اعتصاب معلمان به‌جای گفتگو با معلمان معترض، این اعتراضات را موردانتقاد قرار داد. او در یک نشست خبری در پاسخ به پرسشی درباره اعتصاب معلمان گفت: «در معدودی از مدارس، اعتراضات همکاران وجود داشته است که این نوع و روش اعتراض حتی در یک مدرسه از کشور هم اگر انجام شود، اقدامی ضد تربیتی است.»
کنش‌های معلمان، پیروزی‌ها و بن‌بست‌ها
مجموعه دولت و به‌ویژه وزارت آموزش‌وپرورش، معمولا دلیل اصلی عدم اجرای کامل طرح رتبه‌بندی معلمان و نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را کمبود بودجه اعلام کرده‌اند.
همین ناتوانی دولت در باز کردن گره کور بحران معیشتی معلمان و تحصیل رایگان برای دانش آموزان، به اتحاد قوه مجریه با نهادهای امنیتی موازی برای سرکوب اعتراضات مدنی تشکل‌های صنفی معلمان انجامیده است.
به همین دلیل است که برخی فعالان صنفی معلمان حالا آموزش‌وپرورش را ارگانی هماهنگ با نهادهای امنیتی می‌دانند. یک فعال صنفی معلمان، پیش‌تر به خبرنگار «ایران‌وایر» گفت: «وزارت آموزش‌وپرورش به بازوی نهادهای امنیتی تبدیل شده است.»
همین فعالان صنفی شهادت می‌دهند که اگرچه سرکوب و فشار، آن‌ها را از دستیابی به بسیاری از مطالبات بازداشته، اما: «اعتراضات جسته‌وگریخته معلمان در سال‌های گذشته حالا به یک حرکت مدنی فراگیر تبدیل شده است. امروز معلمان دیگر آن وحشت سابق را نسبت به رویکردهای ایدئولوژیک حکومت ندارند و با جرات از ظلم‌های واردشده بر خود انتقاد می‌کنند. این رویکرد جدید معلمان، حاکمان را از انتشار روحیه شجاعت به دیگر اقشار مردم ترسانده و آن‌ها را به برخورد شدیدتر با فرهنگیان فعال وادار کرده است.»
بااین‌حال، آن‌طور که مشاوران حقوقی ایران‌وایر، همواره به آن تاکید کرده‌اند، پیگیری حقوقی مطالبات، از امن‌ترین راه‌ها برای دستیابی به این خواسته‌هاست. به گفته آن‌ها بازداشت افراد یا قطع حقوق دریافتی آن‌ها به خاطر طرح شکایت در دادگاه امری چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.
بنابراین، معرفی نهادهای قانونی مثل «دیوان عدالت اداری»، برای درخواست لغو احکام ناعادلانه دولتی، «دادسرای کارکنان دولت» برای شکایت از مدیران به خاطر سرپیچی از قانون، برقراری ارتباط فرهنگیان با نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» و «کمیسیون اصل نود» این نهاد برای باز کردن پرونده حقوقی علیه متخلفان در قوه قضائیه، از مهم‌ترین توصیه‌های مشاوران حقوقی ما به فعالان صنفی معلمان در بخش آن‌سوی خبر ایران‌وایر بوده است.
از: ایران وایر