«محمدعلی باباپور»، مدرس «دانشگاه پلیس» در تهران که محکوم به ۱۰ سال حبس شده، یکی از چهار زندانی متهم به «جاسوسی» است که «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس مطبوعاتی خود در تاریخ ۹ مهر ماه از آن‌ها صحبت کرد.
به گفته اسماعیلی، باباپور به اتهام جاسوسی برای کشور امریکا، علاوه بر ۱۰ سال حبس، به استرداد ۵۵ هزار دلار حق‌الزحمه دریافتی از سرویس امریکا محکوم شده است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، باباپور به اتهام جاسوسی برای کشور امریکا، علاوه بر ۱۰ سال حبس، به استرداد ۵۵ هزار دلار حق‌الزحمه دریافتی از سرویس امریکا محکوم شده است
همسر این مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» اما گفت حکم باباپور بدون تشکیل دادگاه تجدیدنظر و اخذ آخرین دفاعیات از او تایید شده ولی هنوز به وکیل وی ابلاغ نشده است.
به گفته همسر باباپور، او در هیچ‌کدام از جلسات دادگاهش اتهام خود را نپذیرفته و قبول نداشته است.
«شقایق دلیر» که زنی ۲۰ ساله با یک فرزند پنج ماهه است، گفت با همسرش در دانشکده هلال احمر دانشگاه علمی کاربردی تهران آشنا شده و در واقع دانشجوی کلاس‌های «مدیریت بحران» او بوده است. زمانی که او یک ماهه باردار بوده، باباپور توسط ماموران وزارت اطلاعات در تاریخ سوم خرداد ۱۳۹۷ در محل کارش بازداشت و روانه زندان «اوین» شده است.
به گفته همسر محمدعلی باباپور، او عضو هیات علمی دانشگاه پلیس تهران و مدرس درس مدیریت بحران دانشکده هلال‌احمر دانشگاه علمی کاربردی نیز بوده است.
اولین جلسه دادگاه او در تاریخ هشتم آذر ۱۳۹۷ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی» برگزار شد. به گفته همسرش، برای او تقریبا چهار جلسه دادگاه برگزار شده که آخرین آن در شهریور ۱۳۹۸ بوده است. او براساس ماده ۵۰۱ «قانون مجازات اسلامی»، به ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
ماده ۵۰۱ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: «هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی که صلاحیت دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم، به یک تا ۱۰ سال‌حبس محکوم می‌شود.»
شقایق دلیر با بیان این که همسرش در جلسات دادگاه وکیل داشته است، گفت اما جلسات همگی چند دقیقه‌ای بوده‌اند: «جلسات چند دقیقه بیشتر نبودند. نه خودش فرصت دفاع پیدا کرد و نه وکیلش. ما را هم که اجازه ندادند وارد دادگاه شویم.»
به گفته شقایق دلیر، وکیل همسرش مایل به رسانه‌ای شدن نامش نیست در حالی که محمدعلی باباپور از زمان دادگاه، حداقل احتیاج به اطلاع‌رسانی از سوی وکیلش داشته و هم‌چنان هم دارد.
شقایق دلیر درباره بازداشت این مدرس متهم به جاسوسی گفت: «پس از بازداشت محمد در محل کارش، ماموران به خانه ما و پدرش رفته و هر دو جا را مورد بازرسی و تفتیش قرار داده و مقداری از وسایل شخصی او را ضبط کردهاند. محمد همان شب بازداشت با من تماس گرفت و گفت در اوین است. گفت چند روزی باید آن جا باشد تا به یک سری سوالات جواب دهد. محمد گفت شنبه به خانه بازخواهد گشت. الان یک سال است که من منتظر آن شنبه هستم و هنوز آن شنبه نرسیده است.»
شقایق دلیر گفت همسرش پس از بازداشت، ۵۷ روز در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین تحت کنترل وزارت اطلاعات بوده است و در این مدت آن‌ها حق ملاقات با او را نداشته‌اند.
خانم دلیر در پاسخ به این‌که مستندات اتهام جاسوسی همسرش چه بوده است، گفت: «تا جایی که من می‌دانم، مستندات اتهاماتش، مقالاتی بوده‌اند که برای سازمان‌های مختلف بین‌المللی نوشته است. بازجویانش گفته بودند که این مقالات حاوی اطلاعات طبقه‌بندی شده بوده‌اند.»
به گفته همسر محمدعلی باباپور، او به دلیل وضعیت وخیم روحی، یک هفته به «تیمارستان امین‌آباد» منتقل شده است در حالی که خانواده‌اش پس از انتقال او متوجه این خبر شده‌اند: «وقتی از امین‌آباد برگشت، حال روحی او خیلی بد بود. جسم همسرم تحلیل رفته و وزن کم کرده بود. در آن یک هفته حتی ما اجازه ملاقات و تماس تلفنی با او را نداشتیم. خودش بعد گفت او را تمام وقت به تخت بسته بودند و حتی قادر به استفاده از سرویس بهداشتی هم نبوده است.»
به گفته او، محمدعلی باباپور دارای افسردگی بوده و داروهایی تحت نظارت پزشک مصرف می‌کرده است: «وقتی بازداشت شد، دیگر داروهایش را نداشت که مصرف کند. خواهر محمدعلی که تهران بود، برای نشان دادن پرونده پزشکی او بارها به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مراجعه کرد تا بالاخره توانست قاضی صلواتی را برای چند دقیقه ببیند. اما من نمی‌دانم که بالاخره قاضی بیماری ایشان را پذیرفت یا نه. اما در نهایت همسرم را به تیمارستان امین‌آباد منتقل کردند که کاش نمی‌بردند. پس از این‌که برگشت، قرص‌هایی مصرف می‌کرد که ساعت‌ها در بند در خواب بود.»
شقایق دلیر به شرایط سخت همسرش در دوران انفرادی اشاره کرد و گفت تحت فشار جسمی و روحی شدیدی بوده است: «من نمی‌توانم درباره این موضوع توضیح بدهم و البته خیلی از جزییات را هم نمی‌دانم.»
او که دارای فرزندی پنج ماهه است، گفت مدتی پس از زندانی شدن همسرش، چاره‌ای نداشته است جز این که به خانه پدر خود در شهر قم برگردد و اکنون با فرزندش در آن جا زندگی می‌کند. این زن جوان که قرار است همسرش ۱۰ سال در زندان بماند، گفت: «نامه‌هایی به ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه و قاضی صلواتی نوشتم و خواهش کردم که پرونده او را عادلانه رسیدگی کنند و این‌که حداقل با استفاده از وثیقه اجازه بدهند تا قطعی شدن حکم، بیرون بیاید و کنار زن و بچه‌اش باشد. اما هیچ پاسخی به من ندادند. واقعا من در شرایط بدی به سر می‌برم و اکنون با یک بچه به نزد خانواده‌ام بازگشته‌ام.»
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در کنفرانس مطبوعاتی خود در تاریخ سه‌شنبه ۹ مهرماه ۱۳۹۸ از قطعی شدن محکومیت تعدادی از شهروندان با اتهام جاسوسی خبر داد. او نام سه نفر را در این ارتباط برد و گفت یک نفر هم به همین اتهام هفته گذشته به اعدام محکوم شده است. اسماعیلی از متهمی که به اعدام محکوم شده است، نام نبرد: «پرونده برای رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است و در صورتی‌که حکم او تایید شد، هویت وی را اعلام خواهیم کرد.»
اما طبق اظهارات سخنگوی قوه قضاییه، «علی نفریه» و محمد علی باباپور به اتهام جاسوسی برای امریکا و «محمد امین نسب» به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به ۱۰ سال زندان محکوم شده‌اند. علاوه بر این، دادگاه علی نفریه و محمدعلی باباپور را به استرداد ۵۵ هزار دلار حق‌الزحمه دریافتی از سرویس امریکا محکوم کرده است.
پیش‌تر خبرگزاری «میزان»، وابسته به قوه قضاییه از اعدام یک کارمند قراردادی سازمان هوا و فضا وزارت دفاع به اتهام جاسوسی خبر داده بود. این خبرگزاری فرد نام‌برده را «جلال حاجی زوار» معرفی کرده و نوشته بود: «متهم که در سال ۱۳۸۹ از خدمت منفک شده، در جریان تحقیقات، صریحاً اتهام جاسوسی برای سازمان سیا را در قبال دریافت پول پذیرفته و اسناد و مدارک و تجهیزات جاسوسی نیز از منزل وی کشف و ضبط شده است.»
در همین خبر آمده که همسر حاجی‌زاور نیز به اتهام جاسوسی به ۱۵ سال حبس محکوم شده و حکم او در دیوان عالی کشور نیز به تایید رسیده است.
در جلسه مطبوعاتی روز گذشته، اسماعیلی با این که از سه شهروند با اتهام جاسوسی نام برد اما هیچ توضیحی درباره این‌که مستندات اتهام آن‌ها چیست و این سه شهروند ایرانی چه‌گونه با سازمان جاسوسی بریتاتیا و امریکا همکاری داشته و حق‌الزحمه دلاری خود را دقیقا بابت چه کاری دریافت کردهاند، نداد.
طبق اطلاعات به دست آمده توسط «ایران‌وایر»، هر سه نفر آن‌ها در بند هفت سالن ۱۲ زندان اوین به سر می‌برند؛ بندی که اکثر زندانیان با اتهام‌های جاسوسی و «همکاری با دول متخاصم» در آن نگه‌داری می‌شوند. «احمدرضا جلالی»، پزشک مقیم سوئد که به اتهام جاسوسی برای اسراییل به اعدام محکوم شده است نیز در این بند به سر می‌برد.
«کامران قادری» و «مسعود مصاحب»، شهروندان دو تابعیتی ایرانی اتریشی که هر دو به اتهام جاسوسی به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند، «انوشه آشوری» شهروند دوتابعیتی ایرانی بریتانیایی و محکوم به ۱۰ سال حبس با اتهام جاسوسی و «کیومرث مرزبان» جوان طنزپردازی که به اتهام جاسوسی برای امریکا به ۲۵ سال حبس محکوم شده است، همگی در کنار یک‌دیگر در اندرزگاه هفت سالن ۱۲ زندان اوین به سر می‌برند.
از اتهامات مورد علاقه وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در سال‌های اخیر برای شهروندان دوتابعیتی یا مقیم خارج از کشور، جاسوسی یا همکاری با دول متخاصم بوده است. اما هر دو نهاد نظلمی امنیتی در پرونده‌هایی که قادر به یافتن متهم واقعی نیستند، افرادی را بازداشت و سپس با مستندسازی و گرفتن اعترافات اجباری علیه خودشان، اتهامات سنگنی مثل جاسوسی متوجه آن‌ها می‌کنند. هفت فعال محیط زیست از چهارم و پنجم بهمن ماه ۱۳۹۶ تاکنون به اتهامات جاسوسی و امنیتی بازداشت شده‌اند و با وجود ارسال نامه‌های مکرر خانواده‌های آن‌ها به رهبری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رییس قوه قضاییه و رییس‌جمهوری، هنوز حتی دادگاه‌های آن‌ها تشکیل نشده است.
چندی پیش «مازیار ابراهیمی»، یکی از کسانی که در سال ۱۳۹۵ قربانی دستگاه وزارت اطلاعات در پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای شده بود، از اعترافات اجباری و شکنجه‌های جسمی و روحی که او را وادار به پذیرش اتهام جاسوسی و ترور دانشمندان هسته‌ای کرده بودند، پرده برداشت. او پس از ۲۴ ماه بازداشت، سرانجام آزاد شد و اکنون در یکی از کشورهای اروپایی زندگی می‌کند.
مازیار ابراهیمی و «نادر نوری کهن»، دو نفر از قربانیان پرونده ترور دانشمندان هسته‌ای بوده‌اند که در چند وقت اخیر طی گفت‌وگوهایی، پرونده‌سازی وزارت اطلاعات را نسبت به خودشان و ده‌ها شهروند ایرانی درگیر در این پرونده افشا کردهاند.
ابراهیم رییسی اواخر اسفند ۱۳۹۷ از سوی رهبر ایران به عنوان رییس قوه قضاییه جدید انتخاب شد. تحت ریاست او در چند ماه اخیر، حکم‌های سنگین زیادی برای شهروندان ایرانی به اتهامات مختلف امنیتی و سیاسی در دستگاه قضایی کشور صادر شده است؛ حکم‌های فله‌ای و اغلب بدون برگزاری دادگاه‌های تجدیدنظر.
براساس استیذان ابراهیم رییسی از آیت‌الله «علی خامنه‌ای»، رهبر جمهوری اسلامی ایران، تشکیل جلسات دادگاه تجدیدنظر دیگر الزامی نیست و تشکیل آن به سلیقه و انتخاب قضات دادگاه‌ها واگذار شده است. در واقع، آخرین فرصت و شانس زندانیان سیاسی و امنیتی برای دفاع در جلسات دادگاه تجدیدنظر نیز از آن‌ها گرفته شده است.