علی افشاری، تحلیل‌گر سیاسی
جمعه, ۱۹ام مهر, ۱۳۹۸
قطعی شدن حکم محکومیت حسین فریدون برادر رئیس جمهور به رشوه خواری و تحصیل مال نامشروع فرصتی برای درک ریشه های فساد و رانت خواری در درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی و معضل خویشاوند سالاری است. غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در ۹ مهر ۱۳۹۸ اطلاع داد حسین فریدون به اتهام اخذ رشوه به ۵ سال حبس قطعی و رد مال به مبلغ ۳۱ میلیارد تومان محکوم شده‌است. پیشتر سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت در اردیبهشت ماه اعلام کرده بود که فریدون از برخی اتهامات تبرئه و در برخی دیگر محکوم شده است. پرونده اتهامات وی که شامل اعمال نفوذ در عزل و نصب مدیران ارشد بانکی، ماجرای حقوق های نجومی و دستیابی به پول های ناسالم از طریق سوء استفاده از موقعیت سیاسی بود، در تیر ماه ۹۶ تشکیل شد. وی دو روز به دلیل عجز از تودیع وثیقه را در زندان گذراند که حال جسمانی اش نیز خراب شد. اکنون بعد از دو سال قوه قضائیه حکم قطعی وی را صادر کرده و انتظار می رود که هر آینه اجرا شده و واو راهی زندان شود.
آنچه باعث باز شدن پای حسین فریدون به دادگاه شد، بازداشت شب‌دوست مالامیری و رسول دانیال‌زاده دو ابربدهکار بانکی بود که در خصوص صدور مبالغی به حساب نزدیکان وی اعتراف کردند و در ازای آن از نفوذ وی برای برخورداری از منابع بانکی و مالکیت دارایی خارج از چارچوب های قانونی بهره بردند. آشنائی دانیال زاده با فریدون با کمک به ستاد انتخاباتی روحانی و قرار دادن ساختمانی در اختیار آن شروع می شود و در ادامه به مبادلات مالی بین آنها کشیده می شود. حسین فریدون متهم است که در انتخاب روسای بانک های رفاه کارگران، ملت و برخی از مدیران بانک ملی اعمال نفوذ کرده و از این طریق رانت هایی بدست آورده است. در جرائم وی ذکر شده که در چند نوبت امکاناتی از دانیال زاده دریافت کرده است. برخی از آنها سطح نازل شخصیتی وی را نشان می دهد که برای مراسم تشییع مادرش ۲۵۰ میلیون تومان پول طلب کرده است!
حسین فریدون که در ابتدای تشکبل پرونده منکر اتهامات بود در برابر قطعی شدن محکومیتش سکوت کرده است. حامیان دولت اعتدال نیز کمابیش ساکت هستند. سخنگوی دولت دخالت روحانی در کاهش مجازات حسین فریدون را رد کرده است. اصول گرایان از این محکومیت استقبال کرده و به تبلیغ برای ابراهیم رئیسی روی آورده اند. در حالی که پرونده فریدون در زمان ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه تشکیل و مراحل تحقیق و دادرسی طی شد. اگرچه سایه انگیزه های سیاسی در این پرونده از ابتدا حکمفرما بود اما به نظر می رسد تخلفات حسین فریدون قطعی است. وی پیش از آنکه دولت اعتدال هم تشکیل شود در محافل سیاسی نظام فرد خوشنامی نبوده و متهم به سوء استفاده های اقتصادی بود. ولی در عین حال ابهامات باقی است که وی چگونه در مدیریت ارشد شبکه بانکی کشور اعمال نفوذ کرده است. همچنین در ازای دریافت مبالغ میلیاردی از دو بدهکار بانکی چه اقداماتی برای آنها انجام داده است.
روشن شدن این ابهامات کمک می کند تا نقش حسن روحانی در این تخلفات مشخص شود. وی تا کنون به نوعی رفتار کرده است که از تخلفات ادعایی برادرش بی خبر بوده و در عین حال تا کنون از تایید علنی تصمیم دستگاه قضائی نیز خودداری کرده است. گزارش و خبری از برخورد او با حسین فریدون نیز منتشر نشده است. ابراهیم رئیسی در مناظره انتخاباتی مدعی شد مقامات ارشد قضائی وقت اسناد تخلفات برادرش را به وی نشان داده اند و او مانع رسیدگی شده است. روحانی این ادعا را تکذیب کرد اما مخالفان درون نظامی وی در مقاطع مختلف وی را به اعمال نفوذ برای نجات برادرش متهم کردند.
حسین فریدون که از دیپلمات های قدیمی جمهوری اسلامی است بعد از پایان فعالیت هایش در دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل به ایران بازگشت و دیگر مقامی به وی در وزارت خارجه داده نشد. حسن روحانی او را عنوان مشاور خود در مرکز تحقیقات مجمع تشخیص مصلحت منصوب کرد. انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ و پیروزی روحانی باعث شد تا حسین فریدون به عنوان برادر رئیس جمهور در سطح بالای تصمیم گیری ها و فعالیت های قوه مجریه وارد شود. روحانی وی را به سمت ” دستیار ویژه رئیس جمهور” گمارد و مدتی بعد هم به تیم مذاکره کننده هسته ای پیوست. اگرچه عباس عراقچی مدعی شد، دلیل حضور فریدون در مذاکرات برای انتقال پیام به رئیس جمهور به زبان سرخه ای بود تا سیستم های امنیتی غرب نتوانند متوجه مکالمات شوند. اما جواد ظریف، علت حضور او را «انجام مشورت‌ها و هماهنگی‌های لازم در طول مذاکرات» ذکر کرده بود.
ولی انتقال گزارش های روزانه به رئیس جمهور نشان می دهد، روحانی برای اطمینان از روند انتقال درست مذکرات، حسین فریدون را به هیات مذاکرات اضافه کرده بود و به دیگر اعضا اعتماد کامل نداشت. برخورد روحانی که نشانگر رابطه نزدیک با برادرش بود باعث شد تا حسین فریدون در قوه مجریه موقعیت ویژه ای پیدا کند. این موقعیت پایه اصلی سوء استفاده وی را تشکیل می دهد که نفوذش را وسیله ای برای دریافت رانت و مبادلات مالی نامشروع قرار داد و از اموال عمومی منافع نامشروعی را نثار فعالان اقتصادی فاسد کرده است. فساد اقتصادی در همه جای دنیا رابطه مستقیمی با سیاست مداران آلوده دارد که نفوذ شان را بستری برای اعطای امتیازات از طرق نامشروع و خرید و فروش پست ها و مقام ها قرار می دهند.
حال این سئوال جدی مطرح است که اگر تخلف حسین فریدون قطعی است ، تکلیف حسن روحانی چه می شود؟ از آنجاییکه حسین فریدون بدون موقعیتی که برادرش به وی داده بود، چندان محلی از اعراب در عرصه سیاسی نداشته و ندارد، محکومیت وی به فساد اقتصادی پیامدهای مستقیمی برای روحانی دارد. ممکن است گفته شود وی بی اطلاع بوده و نمی دانسته است که برادرش از اعتمادش سوء استفاده می کند. در پاسخ باید گفت اولا حسین فریدون پیش از ورود حسن روحانی به ساختمان خیابان پاستور نیز وجهه خوبی نداشته و متهم به عدم سلامت مالی و رانت جویی بود. ثانیا وی چه مهارت و شایستگی داشت که روحانی این چنین او را در مسئولیت های قوه مجریه بر کشید به گونه ای که این تصور ایجاد شود که وی در خیلی از مسائل دروازه ورود و نزدیکی به حسن روحانی است! حتی برخی او را شخصیت سایه دولت اعتدال محسوب می کردند که البته معلوم شد ” چشم اسفندیار” بیشتر سزاوار وی هست. در ساختار سیاسی بحران زده ایران، وقتی رئیس جمهور برادرش را در جلسات و فعالیت های ارشد قوه مجریه وارد می کند، فضا به صورت خودکار برای اعمال نفوذ وی در زیرمجموعه های ریاست جمهوری باز می شود.
این پدیده مختص به روحانی نیست، دیگر کارگزاران جمهوری اسلامی در هر سه قوه نیز کمابیش خویشاوندان نزدیک خود را وارد حلقه های مدیریتی کرده اند. حتی فضا به گونه ای شده که اگر شخصیتی در افکار عمومی مورد توجه قرار گرفته است، بعضا برادران و خواهران و یا فرزندان وی نیز در انتخابات ها کاندید شده اند و عمدتا هم پیروز شده اند! البته همه آنها به سمت سوء استفاده و یا فساد نرفتند و آدم های سالم در بین آنها وجود دارد، اما نفس ماجرا اشکال دارد که چرا باید وابستگان نسبی و سببی کارگزاران بدون اینکه سابقه و یا تخصص خودبنیادی داشته باشند، صرفا به دلیل ارتباط با مقام ارشد صاحب موقعیت می شوند. این پدیده مستقل از نیت و خواست مسئولانی که به خویشاوندان شان مقام و مسئولیت داده و یا آنها را وارد حلقه های تصمیم گیری می کنند، بستر ساز فساد و سوء استفاده می شود.
اما در جمهوری اسلامی بعد از دهه شصت معضل دیگری شکل گرفته که خویشاوندان و نزدیکان مسئولان به سمت سوء استفاده مستقیم از امکانات دولتی و عمومی رفته و یا امکانی ایجاد می کنند که با دریافت رشوه و مبالغ کلان نقدی و غیر نقدی به پشتوانه قدرت مسئولان مربوطه اقداماتی را انجام دهند که می تواند حل مشکلات از طرق غیرقانونی باشد یا اعطای امتیازات از طریق تبدیل مقام های سیاسی به دخلی برای بده بستان از جیب ملت. حتی کار به جایی رسیده بودکه در مواردی حتی برخی که برادر و یا پدرشان مسئولیت بالایی داشتند قرارداد برای انجام اقدامات و دریافت رشوه در پوشش حق العمل و مشاوره ارائه می دادند!
نمونه روشن این سوء استفاده ها فاضل لاریجانی است که علی رغم روشن شدن رانت جویی اش برخوردی با وی صورت نگرفت. از این موارد کم نیستند. اما مصلحت سنجی و آلودگی ساختار قدرت جمهوری اسلامی به نفوذ گروه های ذی نفوذ و رانت خوار اجازه نمی دهد تا پیگیری های قضائی به مقصد نهائی خود برسد ودر میانه راه متوقف می شود.
ازاین‌رو محکومیت حسین فریدون پای حسن روحانی را نیز وسط می کشد که باید مورد پیگرد قرار بگیرد که نقش حمایت های وی در تخلفات برادرش چه بوده است؟ البته این کار باید برای پرونده های مشابه چون جواد و فاضل لاریجانی و عیسی شریفی قائم مقام محمد باقر قالیباف در شهرداری تهران نیز باید انجام شود تا پرونده خویشاوند سالاری در ساختار مدیریتی ایران بسته شود و رابطه خویشاوندی فرصت ویژه ای برای کسب منافع نامشروع اقتصادی ایجاد نکند. دیگر مزیت این کار ایجاد بازدارندگی در برابر فساد مدیران ارشد از طریق نزدیکان شان هست تا مسیری برای زدوبند با متخلفان و جویندگان سودهای نامشروع ایجاد نشود که در ظاهر ارتباطی وجود ندارد اما در عمل وابستگان پلی برای بده بستان ها شوند.
از: دیدگاه نو