تخم [بذر] لق خصوصیسازی، هفدهم فروردین ۱۳۷۹ کاشته شد؛ روزی که برنامه سوم توسعه به تصویب مجلس پنجم رسید بلکه قطار توسعه ایران روی ریل آزادسازی اقتصادی بیفتد.
آنهایی که برنامه سوم توسعه را مینوشتند، روحشان هم خبر نداشت چه نهال شومی را در مزرعه اقتصاد ایران میکارند، آنها گمان میکردند تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای
تولیدی و تاسیس «سازمان خصوصیسازی» شکستن انحصار دولت در اقتصاد ایران است، غافل از اینکه خصوصیسازی منجر به شکلگیری انحصار بزرگتر، با قدرت ویرانگری بیشتری خواهد شد؛ ائتلافی شوم متشکل از دولت، نهادهای ثروتمند و بانفوذ غیردولتی وابسته به کانون قدرت (رهبر ایران) و شبکه بزرگ واسطهگری شکل گرفت تا با بستن تمام منافذ ممکن، کل اقتصاد ایران را یکجا ببلعد.
حالا ۱۹ سال و ۶ ماه و ۶ روز از تصویب برنامه سوم میگذرد. نهتنها نشانهای از آزادسازی اقتصاد ایران و فواید آن دیده نمیشود، بلکه همه منافذ و راههای تنفس بسته شده است.
خصوصیسازی روی کاغذ یا خصوصیسازی در عالم واقع
بر اساس آمارهای سازمان خصوصیسازی، از ابتدای سال ۱۳۸۰ تا پایان شهریور ۱۳۹۸، بیش از ۱۴۹ هزار میلیارد تومان داراییهای دولتی توسط سازمان خصوصیسازی واگذار شده است. اگر بر اساس آمار تورم مرکز آمار و بانک مرکزی این رقم را به قیمت روز در شهریور ۱۳۹۸ محاسبه کنیم، حجم خصوصیسازی در ۱۷ سال و نیم گذشته به نزدیک ۶۶۸ هزار میلیارد تومان میرسد؛ رقمی قابلتوجه در مقیاس بودجه دولتی و کل اقتصاد ایران.
اما چقدر از این حجم پول جابجا شده واقعا خصوصیسازی است؟ پیش از هر چیز باید سهام عدالت را از محاسبات کنار بگذاریم. حدود ۱۸ درصد کل ارزش واگذاری سازمان خصوصیسازی مربوط به سهام عدالت است که در فاصله سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳ پرداخت شده و بعدازآن متوقف شده است.
در مرحله بعدی باید حسابوکتاب تسویه بدهی دولت را هم از محاسبات خط بزنیم. ۸.۳ درصد واگذاریها رسما تسویه با طلبکاران دولت در دوران زمامداری محمود احمدینژاد است. بیش از یکپنجم کل حجم خصوصیسازی هم بابت انتقال سهام به طلبکاران بوده است که حجم عمده آن مربوط به سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ است.
با این حساب، تنها نیمی از خصوصیسازی انجامشده تا امروز میتواند در دایره خصوصیسازی قرار بگیرد، البته اگر بتوانیم یکطرف ماجرا را بخش خصوصی بدانیم. بهکرات گفته شده ۴۰ درصد کل واگذاریها مربوط به نهادهای بانفوذ و ثروتمند زیر نظر رهبر ایران بوده است؛ یعنی از دست یک دولت گرفتهشده و در اختیار دولت بزرگتری قرار داده شده است.
با این حساب آنچه باقی میماند چیزی حدود ۱۲ درصد کل حجم خصوصیسازی است که میتوان آن را بهحساب بخش خصوصی واقعی نوشت؛ البته با تردید. چراکه سایه تردید رانت و زد و بندهای مالی و سیاسی، روی این معاملات هم گسترده است. حضور پررنگ آقازادهها و اشخاص وابسته به صاحبان قدرت در قالب بخش خصوصی ظن خصوصینمایی را حتی در این حجم محدود از خصوصیسازی تقویت میکند.
خروج سرمایههای ملی از کف دولت
با این اوصاف میتوان گفت آنچه در ۱۷ سال و نیم گذشته تحتعنوان خصوصیسازی اتفاق افتاده، هیچ ارتباطی با آزادسازی اقتصادی نداشته است. بخشی از اموال و داراییهای دولتی میان یک دولت با یک دولت بزرگتر جابجا شده، مقداری از بدهیهای دولت هم نقد شده و بخش ناچیزی هم به بخش غیردولتی واگذار شده که سایه تردید رانتخواری و فساد روی آنهم گسترده است.
با این واگذاری بخش عمدهای از سرمایههای ملی، تحتعنوان اموال و داراییها دولت که بههرحال عواید آن برای همه مردم بود، از دست دولت درآمده و سندش به نام افراد و نهادهایی خورده که بعضا از پرداخت مالیات هم معاف شدهاند. اموال دولت، بههرروی جزو داراییهای عمومی است که لااقل حسابوکتاب آن در بودجه و گزارشهای مالی شرکتهای دولتی تا حدودی روشن است، اما حسابوکتاب دارایی نهادهای اصطلاحا عمومی بر کسی معلوم نیست. کسی دقیقا نمیداند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، بنیاد تعاون سپاه و بسیج و بنگاههای اقتصادی زیر نظر نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی چقدر اموال و درآمد دارند و این پولها را چه میکنند. هیچ قانون یا عرفی نیست که دارایی این نهادها را سرمایه ملی بهحساب بیاورد.
البته در این میان از سال ۸۰ به اینسو چند دولت از مزایای فروش اموال دولتی بهره بردهاند و تراز درآمدی بودجههای سالانهشان را بالا بردهاند. این شاید تنها مزیت خصوصیسازی باشد، وگرنه در شرایطی که هیچ نشانهای از رونق اقتصادی آزادسازی، افزایش بهرهوری و سودآوری و… باشد، در افق خصوصیسازی به چشم نمیخورد.
نماد عینی خصوصیسازی صنایع به گِل نشستهای مانند هپکو و هفتتپه است و نماد عینی آن شاخصهایی که اثبات میکند خصوصیسازی یک معامله پرزیان برای اقتصاد ایران بوده است.
شواهدی بر شکست خصوصیسازی
آخرین گزارش مدیریتی سازمان خصوصیسازی در سال ۱۳۹۶ سندی زنده و روشن بر شکست خصوصیسازی است. کارشناسان این شرکت ۶۴ شرکت و بنگاه واگذارشده را بهعنوان نمونه در نظر گرفتهاند که وضعیت ۵۰ شرکت را در دو بازه زمانی سه سال پیش و همهسالهای پس از واگذاری مقایسه کردهاند. البته در میان این شرکتها اثر و نشانهای از هپکو یا هفتتپه یا بقیه بنگاههای بحرانی نیست.
محاسبات نویسندگان این گزارش نشان میدهد که از مجموع ۵۰ شرکت، تنها امتیاز ۳۲ شرکت به نسبت قبل بیشتر و در مابقی کمتر شده است. درواقع از میان نمونههای انتخابشده، عملا اوضاع کلی در ۴۰ درصد بنگاهها بدتر از قبل شده است.
نسبت سودآوری و بهرهوری در ۶۲ درصد شرکتها بیشتر و در ۳۸ درصد کمتر شده است. اشتغال تغییری نکرده و حدود نیمی از شرکتها در شاخص اشتغال کاهش امتیاز داشتهاند. نشانهای از افزایش سرمایه هم به چشم نمیخورد. ازنظر تسهیلات اوضاع بدتر شده و ازنظر بدهی، میزان بدهی شرکتها بهمراتب افزایش داشته است. در ۶۸ درصد بنگاههای بررسیشده اوضاع به نسبت قبل بدتر شده و فقط در ۳۲ درصد باقیمانده وضعیت بهتر شده است.
وضعیت شاخصهای هفتگانه وضعیت ۵۰ بنگاه نمونه پیش و پس از واگذاری / تصویر برگرفته از گزارش مدیریتی سازمان خصوصیسازی در سال ۱۳۹۶
ذکر چند نکته در این میان اهمیت دارد. یکی حضور پررنگ شرکتهای پتروشیمی و سیمان در فهرست بنگاههای نسبتا موفق است. بهخصوص در بخش پتروشیمی که به دلیل شرایط خاص اقتصادی ایران در این حوزه رونق نسبی برقرار بوده است.
نکته دوم وزن وضعیت ناپایدار شرکتها است که در شاخصهای بدهی و تسهیلات بهخوبی جلبتوجه میکند. مقایسه این گزارش با گزارش مدیریتی قبلی در سال ۱۳۹۳ نشان میدهد که وضعیت بهرهوری و سودآوری شرکتها در سال ۱۳۹۶ بدتر از سال ۱۳۹۳ است؛ یعنی بهمرورزمان با افزایش بدهی و کاهش امتیاز تسهیلات، عملا سودآوری و بهرهوری هم پایین آمده است.
در سال ۱۳۹۳ در ۱۳۹۱ شرکتها سودآوری و بهرهوری بیشتری به نسبت قبل از واگذاری داشتند. این نسبت سه سال بعد در سال ۱۳۹۶ به ۶۲ درصد رسیده و با تداوم همین وضع بهزودی به زیر ۵۰ درصد سقوط میکند.
معامله پرزیان
با این حساب معامله خصوصیسازی برای اقتصاد ایران معاملهای پرزیان بوده است. این معامله هیچ نفعی نه برای مردم و نه برای اقتصاد ایران و نه حتی برای دولت نداشته است، بلکه صرفا گروه معدودی، عمدتا از افراد و نهادهای نزدیک به هسته قدرت از آن منتفع شده و بار خود را بستهاند. سرمایههای ملی از کف رفته، اقتصاد ایران در انحصار یک گروه بسته گرفتار آمده است. عواید خصوصیسازی برای دولت هم موقت و کوتاهمدت، محدود به تسویه بخشی از بدهیهای خود و بالا کشیدن تراز درآمدی در بودجه عمومی بوده است.
پروژه آزادسازی اقتصاد عملا شکست خورده و انحصار از یک دولت رسمی به یک دولت غیررسمی، بزرگ، غیر شفاف و بهمراتب قدرتمندتر گسترش یافته است. در این شرایط حتما امنیت فعالیت بخش خصوصی بهمراتب شکنندهتر از پیش از دهه ۱۳۷۰ و حتی زمان جنگ است. اگر در گذشته دولتها در ملاعام بخش خصوصی را تحتفشار قرار میدادند، حالا کار به از میدان به در کردن و حذف بخش خصوصی از میدان رقابت رسیده است.
از سوی دیگر، از مضرات اجتماعی و سیاسی خصوصیسازی هم قابلتوجه بوده است. واژه خصولتی از زمان خصوصیسازی وارد ادبیات سیاسی ایران میشود، چراکه آغاز تقویم خصوصیسازی، تاریخچه دخالت آشکارای نهادهای وابسته به رهبری به اقتصاد ایران است.
طی نزدیک به دو دهه خصوصیسازی تبدیل به مرکزی برای سازماندهی فساد و رانتخواری شد. فسادی دامنگیر که تبعات جبرانناپذیر آن فراتر از اقتصاد، عرصه جامعه و سیاست را فراگرفته است.
در این میان در فرایند به بیراهه کشاندن خصوصیسازی نقش آیتالله خامنهای، رهبر ایران بسیار پررنگ است. او اول خرداد ۱۳۸۴، فرمان خصوصیسازی را با عنوان «ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی» صادر کرد. هدف از این فرمان، «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم بهمنظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهرهوری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابتپذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پسانداز و سرمایهگذاری و بهبود درآمد خانوارها» بود، نهتنها هیچکدام از این اهداف به دست نیامده، بلکه خصوصیسازی در ایران عملا دور باطل پرهزینهای شده که هزینه آن را جامعه ایرانی به نقد با از دست رفتن سرمایههای ملی و حقوق ضایعشده کارگران پرداخت کرده و میپردازند.
از: ایران وایر