استان‌وایر- دادگستری استان مازندران از اجرای حکم قطع دست یک «سارق حرفه‌ای» از منازل در محمودآباد و نور در زندان مرکزی شهر ساری خبر داد.
این شخص در دادگاه به «سه فقره سرقت حدی و ۲۵ فقره سرقت تعزیری و جرایمی نظیر ورود به عنف، حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر و مال مسروقه» متهم شده بود.
دادگستری استان مازندران اعلام کرده که این فرد در دادگاه «به ۲۸ فقره سرقت» اعتراف کرده است.
دی ماه سال ۱۳۹۶ نیز حکم قطع دست با گیوتین در مورد مردی ۳۴ ساله به جرم دزدیدن گوسفند در زندان مرکزی مشهد به اجرا درآمد.
سال ۱۳۸۹ نیز دادستان استان همدان در غرب ایران از قطع دست پنج نفر به اتهام سرقت خبر داده بود.
بر اساس ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی، حکم قطع دست درباره سارقی اجرا می‌شود که ۱۶ شرط را دارا باشد.
سال ۱۳۸۸ هم علی شاهرخی، رئیس کمیسیون قضایی حقوقی مجلس از حذف مجازات سنگسار، ارتداد و قطع دست در لایحه جدید مجازات اسلامی که قرار بود در صحن علنی مجلس تصویب شود، خبر داده بود.
به گفته او اجرای این گونه احکام برای نظام جمهوری اسلامی تبعات منفی به دنبال داشته است.
میثاق بین‌المللی منع شکنجه و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که برپایه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر تدوین شده، توسل به مجازات‌های غیرانسانی مثل قطع عضو را ممنوع کرده است.