علی افشاری
اعتراضات و نا‌آرامی‌ها در عراق ادامه دارد. برخلاف برخی ادعاها نمی‌توان کشورهای خارجی را سازمانده این اعتراضات دانست. گروه‌های حامی ایران مخالف ادامه اعتراضات هستند.
دور دوم اعتراضات مردم عراق در شهرهای بغداد، دیوانیه، نجف، بصره ، کربلا و استان‌های دیاله، میسان، ذی‌قار، زودتر از آنی که تصور می‌شد به خشونت کشیده شد و تا کنون که دو روز از حضور مجدد معترضان در خیابان‌ها می‌گذرد، تعداد جان‌باختگان دستکم ۶۳ نفر بوده و بیش از دوهزار نفر زخمی شده‌اند.
توصیه آیت‌الله سیستانی، شخصیت‌های ملی درعراق و سازمان ملل و تاکید دولت این کشور بر تامین امنیت راهپیمایی‌ها و تجمعات کارساز نیفتاد. اعتراضات که در ساعات اولیه به صورت مسالمت‌آمیز انجام شد و حتی در برخی از مناطق شرکت‌کنندگان به نیروهای امنیتی گل هدیه دادند، به سرعت به خشونت کشیده شد و تعدادی از ساختمان‌های دولتی و احزاب شیعیان اسلام‌گرا و نیروهای همسو با جمهوری اسلامی چون سپاه بدر، عصائب اهل حق و… به آتش کشیده شدند. اعتراضات از میدان تحریر بغداد شروع شد اما تلاش برای راهپیمایی به سمت نهادهای دولتی در منطقه سبز با برخورد شدید نیروهای امنیتی مواجه شد. جان‌باختگان عمدتا توسط اصابت با قوطی‌های گاز اشک‌آور و شلیک مستقیم گلوله کشته شدند.
البته بخش کمی از کشته‌شدگان از نیروهای امنیتی و اعضای احزابی هستند که دفاتر آنها مورد حمله قرار گرفت. وزارت کشور عراق مدعی است نیروهای امنیتی خویشتن‌داری کرده و علی‌رغم زخمی شدن از سلاح گرم استفاده نکردند. اما معترضان مدعی هستند که آنها اقدامی خشونت‌بار انجام نداده و برای دفاع از خود در برابر گاز اشک‌آور آتش روشن کرده‌اند، ولی به طرف آنها شلیک شده است. در عین حال فیلم‌ها نشان می‌دهند عده‌ای ساختمان‌های دولتی و دفاتر برخی از احزاب را آتش زده‌اند.
تقریبا روشن است که برخی از نیروهای امنیتی موازین حقوق بشر را زیر پاگذاشته و مرتکب خشونت ناموجه شده‌اند. اما معترضان نسبت به ارتش عراق نظر منفی ندارند. در سوی دیگر نارضایتی‌های انباشته شده، سرخوردگی‌ها و به ستوه آمدن از مشکلات منجر به بروز خشم کور در جمعی از معترضان شده است که پیامد آن ویرانگری است. در این چارچوب معادله خشونت این روزهای عراق چهره‌ای دو سویه دارد که نقش و وزن نیروهای حکومتی بیشتر است.
گروه‌های شبه‌نظامی شیعه مانند حشد الشعبی و احزاب حاکم ضمن پذیرش مشکلات و حق اعتراضات مدعی وجود طرحی سازمان‌یافته از سوی دولت‌های آمریکا، اسرائیل و عربستان و حزب بعث عراق هستند که مردم را به سمت اغتشاش هدایت می‌کنند. منتهی مستندی برای این ادعا وجود ندارد وبیشتر نگرانی و برخورد شتابزده گروه های فوق در برابر خشم عمومی مردم عراق را بازتاب می‌دهد که دل به نظریه توطئه دل خوش کرده‌اند.
البته طبیعی است کشورهای خارجی تلاش می‌کنند بر تحولات عراق به نفع خود اثر بگذارند اما آنها را نمی‌توان سازمان‌دهنده و منشاء اعتراضات مردمی عراق به شمار آورد. یکی از محورهای اصلی اعتراض معترضان متهم کردن احزاب حاکم و بخش مسلط قدرت عراق بعد از صدام به وابستگی به امریکا و جمهوری اسلامی ایران است که عراق را به محل نفوذ و رقابت این دو کشور تبدیل کرده است. به نظر آنها در نگاه نهادهای حاکمیتی و احزاب قدرتمند عراق خواست و نیازهای توسعه‌ای مردم عراق محوریت ندارد. آنها جمع بسته‌ای هستند که مشارکت مردمی را قبول نداشته و به دنبال حفظ و تثبیت بیشتر انحصارطلبی سیاسی و رانت‌خواری اقتصادی متعاقب آن هستند.
دولت و قوه قضائیه عراق به تهدید معترضان روی آورده‌اند و اعلام کرده‌اند که حمله به ساختمان‌های دولتی و ایجاد بی‌نظمی تحمل نمی‌شود. به عنوان مثال شورای قضائی عراق با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است:
«در صورتی که ثابت شود فردی یا افرادی مردم را به برای به راه انداختن جنگ داخلی تحریک یا آشوب‌های مسلحانه ایجاد می‌کنند، حکم زندان ابد یا حتی اعدام در انتظار آنهاست». همچنین دستگیری‌ها و سخت‌گیری بر رسانه‌ها شروع شده است. از روز گذشته حکومت نظامی بر شهرهای جنوبی عراق حکمفرما شده است. فضای پلیسی نیز در پایتخت عراق تشدید گشته است. این برخوردها تردید ایجاد می‌کند که هدف نهادهای حاکمیتی عراق برخورد با مرتکبان خشونت باشد و احتمالا به دنبال خاموش کردن کل اعتراضات و ایجاد آرامش مصنوعی هستند.
البته پارلمان عراق وضعیت بحرانی دارد و جلسه اضطراری آن نیز به دلیل عدم حضور برخی از نمایندگان که نگران واکنش معترضان بوده‌اند، تشکیل نشد.
دور جدید اعتراضات که فراخوان آن در فضای مجازی داده شد، مشابه موج نخستین آن در سه هفته پیش رهبری مشخصی ندارد. البته به طور نسبی در مقایسه با قبل سازمان‌یافتگی بهتری داشته و جمعی به نام “شورای هماهنگی اعتراضات” تشکیل شده است. معلوم نیست رهبری این جمع تا چقدر مورد پذیرش معترضان است و تا چه میزان بر آنها نفوذ دارد. این شورا از معترضان خواسته فعلا خیابان‌ها را ترک کرده و به دولت تا اول ماه ژانویه فرصت بدهند تا وعده‌هایش را عملی سازد. اما بی‌اعتمادی عمیق معترضان به دولت و کلا جریان سیاسی حاکم بر عراق پساصدام مانع بزرگی است که چنین تقاضایی با پاسخ مثبت مواجه شود.
لبه اصلی حملات به عادل عبدالمهدی است تا استعفا دهد. اعتراضات فعلی تقریبا در یک سالگی عمر دولت وی شروع شد و مصادف بود با پایان مهلتی که آیت‌الله سیستانی به دولت عراق داده بود. در بین نیروهای سیاسی عراق فعلا مقتدی صدر خواهان استعفای دولت عراق شده است. دیگران اگرچه ساکت هستند اما تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که وضعیت خیلی بحرانی است.
حشد الشعبی و نیروهای همسو با جمهوری اسلامی در عراق بیش از دیگران موضع تند و مخالف علیه اعتراضات اتخاذ کرده و در پی اعتبارزدایی از آن هستند. البته آنها هم مردمی بودن اعتراضات را قبول دارند اما مدعی هستند که معترضان مسیر غلطی را در پیش گرفته و بازیچه نقشه سیستم‌های امنیتی خارجی شده‌اند.
رویکرد آنها مشابه برخورد نهاد ولایت فقیه با اعتراضات سال‌های ۸۸ و ۹۶ در ایران است. ابوعزرائیل از چهره‌های شاخص گروه‌های نظامی شیعه که در مبارزه با داعش فعال بود، به میان معترضان رفته و کوشش کرده آنها را قانع سازد که به سمت خشونت نروند. در عین حال این گروه‌ها که برخی از اعضایشان کشته شده‌اند تهدید کرده‌اند که انتقام خواهند گرفت و این مسئله می‌تواند تنش بین آنها و معترضان را گسترش دهد.
اما مشکل آنها گستردگی غیرمنتظره اعتراضات در عراق به ویژه در مناطق شیعه‌نشین است. احزاب سیاسی شیعه اسلام‌گرا در عراق با بحران مقبولیت و اعتماد دست و پنجه نرم می‌کنند. در این شرایط دولت عادل عبدالمهدی کار بسیار سختی برای بقا دارد. تحقق مطالبات و یا ایجاد چشم‌انداز امیدوارکننده ماموریتی ناممکن برای دولت عراق است . اگرچه هنوز نیروی محرکه اعتراضات وضعیت فلاکت‌بار اقتصادی، خدمات اجتماعی و تاسیساتی نازل، تبعیضات و فساد اقتصادی لجام‌گسیخته است، اما به تدریج سیاسی‌تر می‌شود.
اکنون خواسته‌های معترضان که عمدتا در شهرهای شیعه‌نشین ساکن هستند ولی خواسته‌هاشان جنبه عمومی دارد و فراگروهی و فرافرقه‌ای است، سیاسی‌تر شده و خواهان تغییرات بینادین سیاسی هستند تا هم ساختار و هم جریان‌های سیاسی مسلط بر عراق بعد از صدام از صحنه کنار بروند. این نیروها که بسامد بالایی در جامعه عراق دارند از کارگزاران و احزاب کنونی سیاسی عراق مایوس شده‌اند. همچنین نفوذ روحانیت شیعه نیز در جمع آنها کاهش محسوسی داشته است.
نیروهای حامی ایران از ادامه اعتراض‌ها احساس خطر می‌کنند
اما به همان میزان که آنها بر تغییرات گسترده سیاسی و از جمله حذف تقسیم مناصب سیاسی بر اساس تقسیم‌بندی‌های مذهبی و اتنیکی پافشاری می‌کنند، جریان حاکم بر عراق نیز آنها را تهدیدات موجودیتی (اگزیستانسیال) تلقی می‌کند و برای حفظ خود از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کند. بخصوص نیروهای سیاسی همسو با جمهوری اسلامی که تحت هدایت سپاه قدس هستند، بیشتر احساس خطر می‌کنند. معترضان شعارهای تندی علیه این نیروها و جمهوری اسلامی سر داده‌اند و مدعی هستند که این نیروها به سوی معترضان شلیک کرده و مسئول قتل جان‌باختگان هستند.
فیلم‌هایی در فضای مجازی پخش شده که برخی از معترضان عکس‌های قاسم سلیمانی را لگدکوب می‌کنند. مخالفت با نفوذ جمهوری اسلامی و نهادینه شدن آن در عرصه سیاسی عراق رو به افزایش است. غلط نیست اگر گفته شود که بازنده اصلی خارجی اعتراضات فعلی اگربه سرانجام برسد، جمهوری اسلامی ایران است. نهاد ولایت فقیه با میانجیگری سفارت ایران در عراق و سپاه قدس اگرچه توانسته در نهادهای حاکمیتی عراق نفوذ خوبی به دست آورد، اما این موفقیت با هزینه بدنامی و کاشتن بذرهای نفرت در بین مردم عراق و جامعه مدنی این کشور به دست آمده و از این منظر پایداری آن زیر سؤال است. البته دولت آمریکا هم وضعیت مناسبی ندارد اما سیاست آمریکا ظرفیت تطبیق‌پذیری داشته و می‌تواند با تحولات جدید خود را وفق بدهد به خصوص که سکولاریسم و ناسیونالیسم عراقی گرایش حاکم بر معترضان است.
اعتراضات گسترده است و گستره جغرافیایی، نسلی، سیاسی و عقیدتی پردامنه ای دارد و بعید است فروکش کند. پیوستن مناطق سنی‌نشین و اقلیم خودمختار کردستان مهار اعتراضات از طریق متعارف را برای دولت فدرال ناممکن می‌کند. عراق وارد مرحله جدید سیاسی و برگشت‌ناپذیری شده که تفاوت‌های کیفی و زیادی با قبل دارد. اکنون بخش مهمی از جامعه عراق خواهان پایان دادن به فساد حکومتی، ناکارامدی و مناسبات مذهبی و نژادی در سیاست است. ویژگی‌های قبیلگی و وحدت‌سازی در برابر تروریسم دیگر برای آرام نگه داشتن مردم معترض و نیازمند کارساز نیست. از جهاتی این حرکت ویژگی انقلابی و یا دستکم اصلاح انقلابی دارد، اما گفتمان، برنامه و سازمان متناسبی برای جلو بردن حرکت را فعلا ندارد.
ازاین رو آینده عراق در هاله‌ای از ابهام است. اعتراضات و سرکوب خونین آنها نشان داد که عراق بعد از گذشت ۱۶ سال از سقوط صدام حسین، با اینکه برخی از شاخص‌های دموکراسی را دارد، اما دموکراسی در آن ناقص بوده و در گام‌های ابتدائی متوقف مانده است. همچنین روندهای دموکراتیک با بوروکراسی موثر و کارامدی دولت همراه نشده است. اگرچه اعتراضات می‌تواند این پروسه ناقص را تکمیل کند اما ناکامی آن و اصرار جریان مسلط بر قدرت در حفظ موقعیتش می‌تواند فرجام معکوسی به بار آورده و به تقویت اقتدارگرایی درعراق منجر شود.
اگر طرفین نتوانند راهکار مناسبی برای حل اختلافات پیدا کنند، آنگاه پسامد ماجرا یا یکدست شدن بیشتر هیات حاکمه عراق با حضور بیشتر نیروهای تندرو و انهدام دموکراسی خواهد بود و یا ممکن است جنگ داخلی با آینده نامعلوم به وقوع بپیوندد. البته سرکوب این حرکت دشوار است اما تجمیع قدرت مردمی برای تحقق خواست‌های معترضان بدون اینکه ثبات عراق به هم بخورد، نیز کاری صعب و پرچالش است.
از: دویچه وله