علی افشاری، تحلیل‌گر سیاسی
علی افشاری در یادداشت خود برای دویچه‌وله فارسی می‌نویسد تسخیر سفارت آمریکا اقدامی دانشجویی نبود و بعد به الگویی تکرارشونده بدل شد که بحران‌سازی، زیستن در شرایط ویژه و نفی هر قاعده و قانونی اصلی‌ترین ویژگی‌های آن هستند.
ماجرای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا چهل ساله شد؛ ماجرایی که هزینه‌های سنگین و جبران‌ناپذیری را بر کشور و ملت تحمیل کرد و تاثیرات ماندگار آن کماکان ادامه دارد. هنوز گرد و غبار کهنگی بر این ماجرا ننشسته و حوادث آن روزها در فضای سیاسی امروز نیز حضوری جدی دارد.
بی دلیل نیست که حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در نزدیکی ۱۳ آبان تسخیر سفارت‌های آمریکا و عربستان سعودی را به گروه‌های همسو با جمهوری اسلامی در عراق توصیه می‌کند.
حمله به سفارت‌ها و تسخیر آنها الگویی در جمهوری اسلامی شده و هر بار که تنش‌ها در سیاست خارجی بالا می‌گیرد، نیروهای موسوم به ولایت‌مدار و ” آتش به اختیار” بدون نگرانی از تبعات کار و مجازات‌های احتمالی مبادرت به این نوع کارها می‌کنند.
ژرف‌کاوی آن رویداد جریان‌ساز نشان می‌دهد که فقط ۵۱ دیپلمات و پرسنل دولت آمریکا برای ۴۴۴ روز گروگان گرفته نشدند؛ بلکه در اصل مردم ایران و توسعه کشور برای بیش از چهار دهه گروگان نظام جمهوری اسلامی شدند که چشم‌اندازی برای رهایی از آن نیز وجود ندارد.
سلسله‌جنبانان جمهوری اسلامی قطع روابط دیپلماتیک با آمریکا را بستری برای گسترش افراط گرایی در داخل و ستیزه‌جویی در خارج از کشور قرار دادند.
نادیده گرفتن پروتکل‌ها و موازین بین المللی و تصرف خاک آمریکا در تهران به دلیل “برخورد با جاسوسی” از عناصر شکل‌دهنده رفتار نظام سیاسی بعد از انقلاب شد و تا حد زیادی بافت هویتی آن و ویژگی‌های سیاسی کارگزارانش را تعیین کرد.
غلط نیست اگر گفته شود در غیاب تسخیر سفارت آمریکا، سیمای تاریخی جمهوری اسلامی چنین نمی‌شد.
اقدام خودجوش دانشجویی یا پروژه سیاسی هدفمند؟
علیرغم سابقه چهل ساله، هنوز ابعاد کامل تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری آن اتفاق در پرده ابهام قرار دارد و روایت رسمی حکومت و سازمان‌دهندگان آن و تعارض‌های موجود با گذر زمان بیش از پیش مورد شک و تردید قرار می‌گیرد.
تقریبا با قطعیت می‌شود گفت آن حرکت، بر خلاف ظاهرش اقدام خودجوش دانشجویی نبود، بلکه پروژه سیاسی بخشی از حاکمیت بعد از انقلاب بود که بر اساس نفوذش در دفتر آیت الله خمینی و با استفاده از اهرم‌های قدرت و به‌خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را طراحی و اجرا کرد.
اهداف داخلی این پروژه تلاش برای یک دست سازی حاکمیت در دست جناح موسوم به خط امام و تصفیه نظام سیاسی از نیروهای میانه رو، مدرن و مخالف با ولایت فقیه بود و به طور مشخص تضعیف دولت موقت و زمینه‌سازی برای جایگزینی آن را برعهده داشت.
در عرصه سیاست خارجی نیز برخورد خصمانه با آمریکا و نفی بهره‌گیری از دستاوردهای غرب در سامان‌دهی به نظام سیاسی جدید مد نظر بود.
در عین حال، نگرانی از توطئه آمریکا علیه نظام جدید نیز در این میان بی تاثیر نبود. ولی مسئله اصلی این بود که روابط عادی با آمریکا اجازه نمی‌داد نیروهای تند رو و به‌خصوص ضد غرب در حکومت موقعیت بالادستی پیدا کنند.
در الگوی گروگانگیری کارمندان سفارت آمریکا که سرمشق نظام در آینده شد، نیروهای افراطی توانستند با شعار برتری مکتب بر تخصص و مقابله با نفوذ عوامل آمریکا به شکل انحصاری فضا را در دست بگیرند و به راحتی با زدن انگ وابستگی به آمریکا، مخالفان سیاسی، بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها را به حاشیه برانند.
اعلام «پاک‌سازی موسسات و وزارت‌خانه‌ها از عناصر فاسد در راس طرح ضربتی شورای انقلاب» در فردای گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در این خصوص به‌خوبی روشنگر است.
ازاین‌رو، رویداد تسخیر سفارت آمریکا خشونت در فضای پس از انقلاب را گسترش داد و نقطه عطفی در گذار به اقتدارگرایی سیاسی، خشونت سیاسی و تعمیم اتهام‌زنی بلا استناد از کارگزاران نظام پادشاهی پهلوی به نیروهای انقلابی دگراندیش شد.
وجه شبه دانشجویی
در این حرکت نزدیک به ۴۰۰ دانشجو حضور داشتند که برخی از آنها در جنگ جان باختند و باقی‌ماندگان نیز اکثرا در برهه‌هایی جزو مسئولان سیاسی و یا نظامی شدند.
اما حضور این دانشجویان، دلیلی بر دانشجویی بودن واقعه تسخیر سفارت آمریکا نبود. نخست باید در نظر داشت که رهبران و عاملان جزو چهره‌های شاخص وقت جنبش دانشجویی نبودند و دفتر تحکیم وحدت، تنها بخشی از دانشجویان را نمایندگی می‌کرد و در آن روزها سازمان اول دانشجویی کشور نبود.
همچنین حرکت در چارچوب دانشجویی انجام نشد، بلکه به بخش مسلط قدرت و ابزارهای نظامی اتکا داشت. بعد از تسخیر سفارت نیز از دانشجویان به شکل عام برای مشارکت در این حرکت دعوتی نشد. به‌عبارت دیگر، نماینگان و کسانی که اراده اکثریت وقت دانشجویان را بازتاب می‌دادند در هیچ مرحله از پروژه گروگانگیری حضور نداشتند.
بنابراین، در این ماجرا از عنوان دانشجو استفاده شد بدون اینکه الزامات کار رعایت شود. حتی سازمان‌دهندگان این حرکت بلافاصله بعد از گرفتن سفارت در برخوردی انحصارگرانه که با پشتیبانی نیروهای سپاه پاسداران و کمیته همراه شد، مانع شدند که حرکت‌هایی مشابه توسط دیگر گروه‌های دانشجویی و غیردانشجویی انجام شود و حملات تندی به آنها کردند.
وقتی استثنا قاعده می‌شود
پیرامون پیامدهای ویرانگر آن اتفاق تاریخی بر اقتصاد کشور و قرار دادن مناسبات خارجی ایران در انزوای نسبی بحث‌های گسترده‌ای صورت گرفته است، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، ” قاعده‌ستیزی “، ” ضدیت با نرمال بودن شرایط” و “نهادینه شدن بحران‌سازی” در پی آن اتفاق مخرب بوده است.
در واقع جمهوری اسلامی از آن مقطع به بعد “زیست در بحران” را در دستور کار قرار داد تا شرایط حکومت به سمت عادی شدن نرود و همیشه بحرانی مدیریت شده، فضای جامعه را احاطه کند؛ بدین‌ترتیب، طرد بوروکراسی مدرن و عقلانیت متعارف زمانه در سامان دادن به مسائل جامعه ممکن شد.
شکسته شدن قبح گروگانگیری کارکنان سفارت یک کشور خارجی از سوی حکومت، شرایط را برای دخالت سپاه ولی فقیه و پایگاه اجتماعی بنیادگرایان اسلامی شیعه محور بر حسب نیاز در آینده فراهم کرد و اعلام پایان انقلاب و نهادینه‌سازی دستاوردهای آن در قالب یک نظام سیاسی نرمال را به شکلی ساختاری منتفی ساخت.
وضعیت ویژه که در کاربست دائمی ” شرایط حساس و خطیر کشور” و “ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمن” بسته‌بندی شده، قاعده رفتاری جمهوری اسلامی در چهار دهه اخیر را تشکیل می‌دهد.
انقلاب فرهنگی، جنگ هشت ساله با عراق، اعدام‌های گسترده دهه شصت، ترورهای خارج از کشور، شبکه‌سازی در کشورهای عربی، تعطیلی فله‌ای مطبوعات، حمله به کوی دانشگاه تهران، نافرجامی دولت اصلاحات، بحران انتخاباتی ۸۸، رویارویی هسته‌ای، حمله به سفارت عربستان سعودی و مسایل فراوان مشابه، همه روشن‌کننده تداوم “وضعیت استثنایی” و این ویژگی جمهوری اسلامی است که خو گرفته مسائل را با بحران جلو ببرد و نسبت به دور شدن بحران از سر کشور احساس آسیب‌پذیری داشته باشد.
بحران و شرایط بحرانی یعنی خطری بزرگ در کمین است، و همین لازمه دعوت ولی فقیه به ” تداوم انقلاب” برای پیروانش است. در این پارادایم، قانون، عرف و قاعده ارزشی ندارد و به‌راحتی زیر پا گذاشته می‌شود.
ارتش ولایت فقیه مجوز دارد تا در قالب گرگ تنها و ” گروه‌های انقلابی” آتش به‌اختیار عمل کرده، اجازه ندهد سامان‌دهی سیاسی و اداری کشور بر اساس روال‌ها و فرآیندهای عادی و تثبیت شده‌ای مدیریت شود که در نهایت به “سازش با غرب منحرف می‌شود”.
سیر تاریخی “وضعیت استتنایی” که پایه نظری پراتیک “زیست در بحران” را فراهم می‌سازد، به خوبی فایده‌مندی خود را برای نظام سیاسی متکی به نظریه ولایت فقیه نمایان ساخته است.
“وضعیت استثنایی یا ویژه”، ریشه در تاریخ رم باستان دارد. در آن زمان و در واکنش به نابسامانی‌های احتمالی در فاصله زمانی بین مرگ حاکم قدیم و امارت فرمانروای جدید، مقررات و ضوابط موقتا تعطیل می‌شد. بعدها در اواخر امپراتوری رم، از این مفهوم برای اختیارات شهریار در تعیین دلبخواهی و خودسرانه قواعد و یا نادیده گرفتن آنها استفاده شد.
در دوران مدرن، کارل اشمیت ” وضعیت ویژه” را مستمسک حکومت‌ها برای اعمال علائق و ملاحظات خود بر نظام قانونگذاری دانست.
بدین معنا، جمهوری اسلامی یکی از نمونه‌های روشن کاربست “وضعیت ویژه” برای سامان‌بخشی به عرصه‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب سیاست‌ها و خواست‌های نهاد ولایت فقیه و زمینه‌ساز مداخله‌هایش است.
نقطه شروع این فرآیند، تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ بود که طی آن، نفی قاعده و نرم تقدیس شد و ولی فقیه فراتر از هر نهاد و روال و سنتی قدرت پیدا کرد تا تعیین کند که قانون و هنجار کی ارزش دارد و کی می‌تواند زیر پا گذاشته شود.
قانون‌مداری به جای حقی متعلق به همگان و محدوده عمل حکمرانان به امتیازی در دست ولی فقیه و نیروهای حامل و حامی‌اش بدل شد که با ارزش‌زدایی از قانون، خود را به صورت قانونی و در عمل خارج از محدوده قانون و مسلط بر آن قرار دهد.
قانون و مقررات در جمهوری اسلامی، حکم ولی فقیه است که در قانون اساسی نیز به صورت قانونی این اختیار به او داده شده تا بنا به تشخیص خود وضعیت ویژه اعلام کند و تمامی قوانین و آیین‌نامه‌ها را به تعلیق در بیاور.
بنابراین، در این چارچوب، بحران‌سازی ابزار کارآمدی است تا کنترل اوضاع نظام سیاسی و کشور از دست نهاد ولایت فقیه خارج نشود و همچنین تقابل با نظم جهانی از زاویه‌ای مخرب و پیشامدرن استمرار یابد.
شاید بتوان گفت این پدیده، منفی‌ترین میراث شوم تسخیر سفارت آمریکا است که باعث شده خسارت‌های سنگین اقتصادی و سیاسی آن به صورت نهادینه شده ادامه پیدا کند و در طول زمان انباشته نیز شود.
از: دویچه وله