دو- هادیان سیاسی” و “حلقه صالحین”
چهار آذر ۱۳۸۸، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نخستین دیدار عمومی‌اش با بسیجیان و فرماندهان سپاه، نقشه راه آینده این نهاد امنیتی- نظامی را ترسیم کرد: « اولویت، آن چیزى است که امروز به آن می‌گویند جنگ نرم؛ یعنى جنگ به وسیله ابزارهاى فرهنگى… از جمله چیزهاى مهمى که باید مورد توجه قرار بگیرد، تنوع عرصه‌هاى حضور بسیج است… خیلى کار‌ها هست که باید انجام بگیرد».
با صدور این دستور، موج جدیدی از نهاد سازی‌های فرهنگی، رسانه‌ای و اجتماعی در درون و برون سپاه پاسداران آغاز شد. شبکه سربازان جنگ نرم، قرارگاه دفاع سایبری، مجتمع‌های رسانه ای و حلقه های صالحین، بخشی از پاسخ سپاه به این خواست رهبر جمهوری اسلامی بودند. حلقه‌های صالحین یکی از تشکیلات های زیر مجموعه بسیج است و ساختار آن از طرف سپاه پاسداران به سراسر کشور ابلاغ شده است. اجرای طرح حلقه صالحین از سال ۱۳۹۰ شروع شده و مستندات موجود که به طور علنی منتشر شده نشان میدهد که سرتیپ نقدی فرمانده بسیج خود شخصاً استان به استان می‌رود و از نزدیک بر اجرای این طرح سراسری و کشوری نظارت می‌کند. بودجه حلقه‌های صالحین از بودجه سپاه و بسیج و در چارچوب بودجه عمومی و سالیانه کشور تامین می‌شود. محمدرضا نقدی، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، در همایش مربیان حلقه‌های صالحین در حسینیه ثارالله سپاه قم، بر ضرورت ترویج تفکر ولایت فقیه در این حلقه‌ها تاکید کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، سرتیپ نقدی گفته است حلقه‌های صالحین باید جایی برای کادرسازی انقلاب و نیروهای ولایی باشند. از نظر منابع درسی دروس تفسیر قران آیت الله مکارم شیرازی و محسن قرائتی و نیز کتاب‌های آیت‌الله مرتضی مطهری از مبانی درسی حلقه‌های صالحین به شمار می‌رود. اما در سطوح بالاتر و کشوری از نظریات و دیدگاه‌های آیت‌الله مصباح یزدی در جلسات منظم با فرماندهان ارشد سپاه و بسیج استفاده می‌شود. این آموزش معمولا در مواردی که سراسری است و با اردو همراه است با حضور مربیان ارشد و هادیان سیاسی فرماندهان حلقه‌های صالحین در دفتر آیت‌الله مصباح یزدی صورت می‌گیرد اما مواردی که به سطوح پایین تر مربوط می شود روحانیونی که شاگرد مصباح به شمار می روند به اردوهای آموزشی حلقه‌های صالحین دعوت می‌شوند و آموزش‌های عقیدتی در اردوگاه‌ها برگزار می شود و یا شخصیت‌های سیاسی نزدیک به حکومت به این اردوها برای سخنرانی دعوت می‌شوند.
در واقع مهمترین وظایف اعضای حلقه‌های صالحین را می توان چنین ترسیم کرد: “تقید به شنیدن و پیگیری سخنان رهبری”، “شرکت در راهپیمایی و انتخابات” و آمادگی برای حضور در برنامه‌های سپاه مانند اردوهای جهادی، گشت‌های امنیتی و شناسایی افرادی که باید امر به معروف شوند.
در دوره های قبل نقش آفرینی سپاه پاسداران در امر انتخابات از طریق تشکل “هادیان سیاسی” انجام گرفت. در تابستان سال ۸۷، شمار “هادیان سیاسی” به ۱۲هزار نفر می رسید. این شبکه در انتخابات شوراهای شهر سال ۸۲ شروع به فعالیت کرد. “هادیان سیاسی”، شبکه ای است در داخل نیروهای سپاه و بسیج که وظیفه اصلیش تبیین و تحلیل رهنمودهای رهبری، تبیین مسائل سیاسی روز برای عموم مردم، تحلیل وضعیت موجود، دفاع از دستاوردهای انقلاب و دشمنی و مقابله با انحرافات و دشمنان نظام است. نماینده ولی فقیه در سپاه هدف از تشکیل “هادیان سیاسی” را ایفای نقش موثر در افزایش حضور مردم در انتخابات نام می برد. به گفته محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، « در حال حاضر، ۲۰۰ هزار حلقه صالحین زیر نظر ۱۱ هزار سر حلقه در سراسر کشور مشغول به فعالیت هستند. این حلقه‌ها بر اساس گزارش فرمانده سپاه، تاکنون موفق به جذب ۳ میلیون نفر شده‌اند».
اما خبرگزاری فارس در اوایل اردیبهشت سال ۱۳۹۲ در گزارشی به نقل از جانشین سازمان بسیج مستضعفین از تشکیل ۳۰۰ هزار “حلقه صالحین” در سراسر ایران خبر میدهد که هدف‌شان “خلق حماسه سیاسی” در انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری است. پس توجه به مسئله انتخابات پیش رو نیز از دستور کارهای حلقه صالحین است. به عبارتی لشگری سه میلیون نفری که سپاه سخت امیدوار است نقش تعیین کننده ای در جهت دهی مطلوب آرا و مهندسی نتایج انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری داشته باشند.
همه شواهد فوق نشانگر این واقعیت است که در این دور از انتخابات، برخلاف دوره‌های گذشته نه تنها شاهد مهندسی آرا به شکل عیان و کاملاً آشکار هستیم، بلکه حتی مهندسان این مساله، ساز و کار خود را با افتخار علناً اعلام و تکرار می کنند و بدین ترتیب دست به مهندسی افکار عمومی و انتخابات می زنند.
سه- شورای نگهبان، نظارت استصوابی و حکم حکومتی
این ارگان از نهادهای نظارتی اصلی در جمهوری اسلامی ایران است که دوره فعالیت فقهای شورای نگهبان شش سال می‌باشد. این ارگان از دوازده عضو تشکیل شده است. شش عضو از این دوازده تن فقهایی هستند که با حکم رهبر(ولی فقیه) عزل و نصب می‌شوند و شش عضو دیگر حقوق دانانی هستند که با معرفی رئیس قوه قضاییه ( که توسط ولی فقیه انتصاب می شود) و اعلام نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. تمامی قوانین مجلس شورای اسلامی و صلاحیت نامزدهای تمامی انتخابات سراسری کشور به استثنای انتخابات شوراهای شهر و روستا باید به تایید این شورا برسند. نخستین وظیفه شورای نگهبان، نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی است. دومین وظیفه شورا نظارت بر کلیه انتخابات کشور است. شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می کنند را بررسی نموده و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیداها بدهد. در ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت همه جانبه بر انتخابات کشور را بر عهده فقهای شورای نگهبان قرار داده است. نظارت استصوابی مبتنی بر نظر شورای نگهبان در مورد صلاحیت یا عدم صلاحیت افراد و نامزدهای انتخاباتی برای تصدی پست‌هایی از جمله، ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و عضویت در مجلس خبرگان رهبری است. بیست سالی می شود که شورای نگهبان با ابزار استصوابی اش عمل می کند و مطابق با خواسته رهبر حکومت، نامزدهای انتخاباتی را قلع و قمع می کند. و بعبارتی اساسی ترین گام و نخستین ابزاری که انتخابات ایران را مهندسی می کند حضور شورای نگهبان و وجود “نظارت استصوابی” می باشد. این ارگان به دستور نیروهای امنیتی و نظامی و با تائید رهبری و با هدف مهندسی انتخابات، اقدامات خود را به صورت رد صلاحیت گزینشی و خودسرانه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری پیش می برد. بلوک قدرت از طریق شورای نگهبان برای برگزاری انتخاباتی ناسالم، غیررقابتی، نمایشی و فرمایشی در فضایی کاملاً امنیتی برای رسیدن به اهداف خود پیگیرانه فعالیت می کند. آنها با این روش دارند بشکلی بسیار ناهنجار، غیر دمکراتیک و خشونت آمیز یک بار دیگر حق تعیین سرنوشت مردم را در انتخابات ریاست جمهوری، نقض می کنند.
در حکومت ولایت فقیه “نظارت استصوابی” و حکم حکومتی” هر دو به عنوان دو اصل غیر دمکراتیک نقش حذفی و سرکوبگرانه دارند. متاسفانه در سال های گذشته تلاش ضروری برای مبارزه علیه دو اصل ارتجاعی و عفب مانده فوق در قوانین کشور انجام نگرفته است و امروز نیروهای دمکرات و آزادیخواه از هر جناحی که هستند می بایست در افشای آن بر تلاش های خود بیافزایند. در واقع آنانی که دغدغه انتخابات غیر مهندسی شده در جمهوری اسلامی ایران را دارند، پیش از هر موردی می بایست خواهان حذف نظارت شورای نگهبان بر انتخابات و ساختار قدرت شوند. البته ساختار غیر دمکراتیک جمهوری اسلامی تنها مختص به دو مورد گفته شده نمی باشد و نیاز به تغییرات ساختاری، بیش از پیش در قوانین کشور احساس می شود.
در ضمن تمام شواهد حاکی از این واقعیت است که شورای نگهبان با مرور زمان نقش و قدرتش در قوانین ایران افزایش یافته است و این ارگان به اشکال مختلف حوزه قدرت خودش را در حمایت همه جانبه از ولی فقیه گسترش داده و می دهد. در سال ۱۳۸۱ برای رفع ابهام در تفسیر قانون انتخابات مصوب سال ۱۳۷۴، وزارت کشور خاتمی، لایحه تغییر قانون انتخابات را به مجلس ارائه کرد که بر طبق آن نظارت استصوابی حذف می‌شد و در صورت تصویب آن، شورای نگهبان حق نداشت بدون در اختیار داشتن مدارکی از دستگاه‌های مسئول – مانند وزارت اطلاعات، قوه قضائیه و نیروی انتظامی – نامزدها را رد صلاحیت کند. متاسفانه این لایحه با مخالفت روبرو شد و به تصویب نرسید. در ادامه شورای نگهبان موفق شد ماده واحده ای را به مجلس شورای اسلامی ارایه دهد که دیگر ارگان مربوطه حق نخواهد داشت که قانونی در بازنگری نظارت استصوابی تصویب یا حتی بررسی نماید. و بدین ترتیب شورای نگهبان دست مجلس را برای هر نوع تلاشی در این عرصه بست و موقعیت استصوابی بودن نظارت خود را استوار و محکم کرد .و هیچ مجلسی در آینده نمی تواند این اصل اساسی را در قوانین حکومت اسلامی ایران تغییر دهد.
از موضوعات بالا می توان چنین نتیجه گرفت که مجریان پروژه مهندسی انتخابات از سال ۸۲ تا امروز توانسته اند با آموختن، کسب تجربه و درس گرفتن از گذشته، فاز جدید و همه جانبه ای را در یکدست کردن هر چه بیشتر سه قوه در دستان بلوک قدرت در انتخابات پیش رو سازمان دهند. آنها از مجموعه کاندیداها، فقط ۸ نفر را گزینش کردند، و بدین ترتیب انتخابات را پیش از دوره های قبل به انتصابات مبدل ساختند. انتصاب نامزدهای ریاست جمهوری آشکارا نشان میدهد که انتخابات در ایران دموکراتیک یا مردمی نیست بلکه فرمایشی است. آنها این بار فقط نامزدهایی را مورد تائید قرار دادند که رهبر حکومت یا مجموعه بلوک قدرت با آن موافقت داشتند. در واقع با انجام چنین برنامه ای کنترل کاندیداها براحتی انجام می گیرد و با مشکلات غیر منتظره و ناگهانی مواجه نخواهند شد. تمام شواهد موجود واقعیت فوق را تائید می کنند.
چهار- خرید رأی به اشکال گوناگون
دخالت ها و اعتراضات دولت احمدی نژاد برای مهندسی انتخابات و جلب آرای اقشار کم در آمد در شهرهای کوچک و در محلات فقیر باعث شد که بخش های دیگر اصولگرایان حامی بلوک قدرت به دولت اعتراض کنند. برای کنترل دولت و مشخصا وزارت کشور، مجلس دست به اصلاح قانون انتخابات زد. با این طرح نمایندگان مجلس همه فعالیت خود را برای محدود کردن دولت احمدی نژاد در استفاده از امکانات دولتی به کار گرفتند. در حالی که نهادهای تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران با آزادی عمل و در شرایطی که مصون از نظارت هستند راه دولت در دوره‌های پیشین انتخابات را می روند تا با بسیج فقرا، “حماسه سیاسی و انتخاباتی” مورد نظر رهبر را سازماندهی کنند. خبرگزاری‌های رسمی ایران بارها از توزیع کمک‌های بلاعوض رهبر جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در مناطق محروم خبر داده است. مدیر کل کمیته امداد استان خراسان شمالی گفته است: « رهبر جمهوری اسلامی ایران در سفر به این استان مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای پرداخت به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد هدیه کرده است.» به گفته او این مبلغ به ۲۸ هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد پرداخت خواهد شد. در همین حال خبرگزاری دانشجویان ایران هم از توزیع ۱۰ هزار بسته کالای عیدانه در مناطق محروم جنوب کشور از سوی نیروی دریایی سپاه پاسداران خبر داده است. این کمک‌های بلاعوض در شرایطی صورت می‌گیرد که پیش از این نیز فرمانده بسیج خواستار واگذاری طرح‌های حمایتی از طبقات فرودست به این نهاد شده بود و مدیر عامل موسسه مالی و اعتباری مهر بسیجیان نیز ار توزیع ۱۱۰ هزار کارت خرید یک میلیون تومانی در میان طبقات فرودست از سوی این موسسه خبر داده بود. همچنین نمایندگان مجلس نیز در یک طرح پیشنهادی خواستار صدور مجوز برای واردات و توزیع کالاهای ضروری از سوی کمیته امداد شده‌اند.
در آستانه برگزاری انتخابات یازدهمین دوره ریاست جمهوری، نسبت به شکل گیری ساز و کار خطرناک تلاش برای جلب آرای مردم با هزینه کردن از اموال عمومی که شکل جدیدی از خرید رأی مردم را تداعی می کند به اشکال مختلف توسط ارگان های نظامی و رهبر نظام (بلوک قدرت) پیش برده شده است. آنها از طریق توزیع پول بین مردم فقیر رای آنها را می خرند. آیا چنین کاری جایی برای انتخاب رقابتی، عادلانه و آزاد در کشور باقی می گذارد؟
پنج- اصلاح قانون انتخابات
یکی از موضوعاتی که در سال پیش در باره انتخابات مطرح شد، بحث اصلاح قانون انتخابات بخصوص پیرامون مجری حقوقی آن، شرایط نامزدان انتخابات بوده است. در مجموع می‌توان گفت قانون انتخابات ریاست جمهوری از سال ۱۳۶۴ تا کنون هفت بار و قانون انتخابات مجلس نیز نزدیک به شش بار اصلاح شده‌اند.
قانون جدید انتخابات در در ۲۶ دیماه در مجلس و متعاقب آن در ۴ بهمن ۱۳۹۱ در شورای نگهبان تایید شد. این قانون توسط علی لاریجانی در ۲۱ بهمن ۱۳۹۱ برای اجرا به احمدی نژاد ابلاغ شد.
در ماده ۱۸ و ۳۱ قانون سابق انتخابات آمده بود:
– ” وزارت کشور نتیجه انتخابات را اعلام می کند”.
– ” وزارت کشور به تنهایی مجری انتخابات است”.
در ماده ۱۸ و ۳۱ قانون اصلاح شده انتخابات آمده است:
– “وزارت کشور، زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات، مجری انتخابات است “.
– “مرجع اعلام نتایج نهایی انتخابات پس از تائید هیات اجرایی و اعلام به وزیر کشور، پس از تائید صحت انتخابات، شورای نگهبان است”.
در ماده ۶۴ قانون سابق انتخابات آمده بود:
– ” برنامه تبلیغاتی (رادیویی و تلویزیونی) نامزدها باید ضبط شود”.
در ماده ۶۴ قانون اصلاح شده انتخابات آمده است:
– “کمیسیون بررسی تبلیغات در صورت تشخیصِ می‌تواند موارد خلاف قانون، را از برنامه تبلیغاتی نامزد حذف کند”.
– “در صورت ارتکاب موارد خلافِ قانون در زمان پخش زنده، سازمان صدا و سیما باید فرصت مناسب برای احقاق حق، به شکل ضبط شده را فراهم آورد”.
با وجود الزام قانون به تشکیل هیئت اجرایی حداقل ۵ ماه پیش از انتخابات، دولت در تاریخِ ۸ اردیبهشت از اعلام اسامی به هیات نظارت انتخابات خبر داد. پیش از این مجلس شورای اسلامی از قصور در اعلام تشکیل این هیات شکایت کرده بود. کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان از رد شدن بخشی از فهرست ارایه شده از سوی وزارت کشور خبر داد. وی دلیل این کار را «حفظ استقلال و بی‌طرفی هیات مرکزی اجرایی» ذکر نمود. اما در همین حال از تایید فهرست نهایی تا پایان وقت اداری روز ۱۰ اردیبهشت خبر داد. فهرست اسامی معتمدان مورد تایید شورای نگهبان عبارتند از:
• مرتضی بختیاری وزیر دادگستری
• انسیه خزعلی رئیس دانشگاه الزهرا
• اسماعیل کوثری، نماینده مردم تهران
• محمد محمدیان، نماینده ولی فقیه در دانشگاه‌ها
• سید رضا تقوی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
• محمد حسن رحیمیان، نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید
• محمد مهدی زاهدی، نماینده مردم کرمان و رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی
همچنین رضا تقی‌پور، حسین مظفر (نماینده تهران در مجلس)، حجت الاسلام شیرمردی و حجت الاسلام آشتیانی عراقی (نماینده مردم قم) به عنوان ۴ عضو علی البدل هیات عالی اجرایی انتخابات انتخاب شدند. طبق قانون نماینده مجلس فاقد حق رای است، ولی در فهرست ارایه شده مشخص نشده که چه کسی از سوی مجلس در این هیات، نمایندگی دارد. از طرف دیگر حضور ۳ نماینده ولی‌فقیه (در سازمان‌های مختلف) در این هیات و نیز نمایندگانی از مجلس از جناح اصولگرایان طرفدار ذوب در ولایت فقیه بسیار حائز اهمیت است. بعبارتی ارگان مربوطه دربست در اختیار ارگان های تحت کنترل ولی فقیه درآمده است و دولت با این حساب دیگر چندان قدرتی برای کنترل انتخابات ندارد.
– نتیجه گیری
دخالت در انتخابات از طریق مهندسی آن، غیر دمکراتیک ترین و ناسالم ترین روش برخورد با کاندیداها و مردم رای دهنده است. در ایران انتخابات غیر آزاد، غیر منصفانه و ناعادلانه است. سالهاست (بویژه از سال های ۸۴ به این طرف) که انتخاب کردن و انتخاب شدن از طریق صندوق های رأی با مهندسی انتخابات کاملاً زیر سوال رفته است و اعتمادها را بسیار تضعیف و شکننده کرده است. مدتهاست که دیگر مشارکت سیاسی برای جابجائی در قدرت به طرق قانونی و رسمی کاملاً از کار افتاده است و حکومت در برابر اعتراضات مردم پاسخگو نیست و با زبان سرکوب، ارعاب و فضای شدید امنیتی با نیروهای سیاسی مخالف وضع موجود برخورد می کند و جلوی مسالمت آمیز ترین اعتراضات مدنی را به تندی و با خشونت هر چه تمامتر می گیرد. از سال ۸۸ تا امروز و با انجام تغییرات انجام شده در قوانین و گسترش ابزارهای مهندسی انتخابات، دیگر حتی از “رقابت” در میان کاندیداهای درون نظام هم نمی توان صحبت کرد. بلوک قدرت در این دور به اشکال گوناگون بدنبال برخورد با انتخابات از موضع تحقیر و تضعیف ارگان ریاست جمهوری و تهی کردن کامل آن از درون است و چنین به نظر می آید بلوک قدرت در جهت از اعتبار انداختن و از بین بردن گام بگام نهاد ریاست جمهوری با شکل و شمایل امروز، از صحنه سیاسی کشور است و سیاست تمرکز و کنترل قدرت سه قوه کاملاً در دستان ولی فقیه و بلوک قدرت به شکل علنی و همه جانبه با برنامه و پروژه مشخص در حال پیش روی است. مهندسی بلوک قدرت با حذف کاندیداها در انتخابات با این هدف پیش برده شده است که فصل الخطاب کسانی که در لیست کاندیداها باقی می مانند رهبری باشد و اینکه همه باید بدون قید و شرط از رهبری بلوک قدرت پیروی کنند. در این شرایط، مهندسی انتخابات در کل کشور بشکلی پیش برده خواهد شد که با رفتارهای غیر مترقبانه و ناگهانی مواجه نشود.
در ضمن این نیز واقعیتی است که با سیاست حذفی نامزدها، طبیعتاً بخشی قابل توجه از پایه اجتماعی آنان، از کارزار انتخاباتی خود را کنار خواهند کشید. تحریمی ها به همراه کسانی که سیاست عدم شرکت در انتخابات مهندسی شده را پیش می برند با همراهی این طیفی که از ساختار انتخاباتی حذف شده اند موجب این امر خواهند شد که در این دور “حماسه سیاسی” و “انتخابات پر شور” مهندسی شده، تنورش داغ نشود. اما هر اتفاقی که بعد از انتخابات پیش آید موجب تراکم مطالبات و گسترش آنها در جامعه خواهد شد و حکومت اصولگرایان در صورت نداشتن راهکارهای لازم و ضروری برای مشکلات اقتصادی، بیکاری، گرانی و تورم و … مجبور به پرداخت هزینه های بسیاری بالایی خواهند شد و این بار در برابر آنها تنها طبقه متوسط در صحنه نخواهد بود و طیف ها و جنبش های دیگری وارد صحنه سیاسی جامعه خواهند شد و این شاید موجب نوشیدن جام زهرهای متعددی توسط رهبر و ارگان های وابسته به آن خواهد شد.
به علاوه واقعیت دیگری نیز در سال های گذشته و بویژه در انتخابات اخیر هر چه بیشتر قابل مشاهده است که اصلاح طلبی در جمهوری اسلامی با بن بست های بسیاری مواجه شده است. این حقیقتی است که اصلاح طلبان بعد از حوادث سال ۸۸ مشکلاتشان رو به افزایش رفته است. امروز دیگر جریانات اصلاح طلب نمی توانند چهار سال به چهار سال صبر کنند تا یک انتخابات مهندسی شده چون این دوره برگزار شود و آنها هم براحتی کنار گذاشته شوند. امروز ضروری است در روش ها و راهکارها، تغییراتی را از طریق ایجاد فضای گفتگو در داخل و خارج از کشور فراهم کرد. همه فاکتورهای مهندسی شده بیانگیر این واقعیت است که اصلاح نظام از طریق راهکارهای چون انتخابات مهندسی شده دیگر پیش نمی رود. استراتژی انتخابات – محور اصلاح طلبان با ناکامی هر چه بیشتر همراه شده است. آنها دیگر می باید در تاکتیک های خود تجدید نظر کنند تا که “سبز” با زایش نوین پیش برود. جنبش سبز، ترکیب و همراهی دو نیروی اصلاح طلب و تحول طلب می باشد که هر چه اصلاح به بالا نزدیک می شد اصلاح طلبی اش غلیظ تر بود و هرچه به دامنه و پائین بر می گشت تحول خواهی اش بیشتر می شد. تحول طلبان و اصلاح طلبان با وجود تنوعی که در میانشان است می بایست بدنبال راه های دیگری برای تعیین همکارهای آتی خود از طریق گفتگو باشند. امروزه رابطه اصلاح طلبی و تحول خواهی و گرد آمدن آنها زیر اشتراک سبز دارای اهمیت بسیاری است. البته نه در چارچوب “تعامل با رهبری” و یا ” تحمل رهبری”. پروژه اصلاح طلبان راست طرفدار رای به عارف و یا روحانی در چارچوب گرد آمدن تحول طلبان و اصلاح طلبان، زیر اشتراک سبز نیستند. بلوک قدرت از دو کاندیدای مذکور به عنوان مهره در بازی انتخابات استفاده خواهد کرد و حکومت حضور آن ها را در انتخابات به معنی مشارکت اصلاح طلبان در انتخابات و شکست آن ها را به مثابه شکست اصلاح طلبان جا خواهد زد و بالطبع همراهی با چنین سیاستی به جنبش سبز آسیب خواهد زد. ما در این مقاله سعی کردیم بصورت شفاف و با تاکید نشان دهیم که مهندسی انتخابات درجمهوری اسلامی به شکل قانون و روال، کارکرد ساختاری پیدا کرده است. چنین ساختاری بدنبال این است که انتخابات رقابتی سنتی در میان جناح های حکومتی را از طریق وزن کشی سیاسی بطور روز افزون تضعیف یا کنترل شده، کند.
نوشته علی صمد- دوم ماه ژوئن ۲۰۱۳
به نقل از نشریه شهروند چاپ کانادا
منابع مورد استفاده قرار گرفته برای این مقاله:
– تاریخچه رد صلاحیت‌ها؛ سلیقه هایی که جای رای مردم نشست
http://www.rahesabz.net/story/70237/
قوانین انتخاباتی از مشروطه تا کنون؛ بار کجی که به منزل نرسید
http://www.rahesabz.net/story/70208/
http://alef.ir/vdcjimevyuqeo8z.fsfu.html?186250
ماده۳۱: مجری انتخابات وزارت کشور باقی ماند اما می‌بایست زیر نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات اقدام نماید: این هیات از ۱۱ نفر تشکیل شده شاملِ: سه فردِ حقوقی (وزیر کشور، اطلاعات، دادستان کل کشور) و ۷ نفر معتمد (شخصیت فرهنگی، دینی، اجتماعی و سیاسی) و یک نفر از طرف مجلس (بدون حق رای)
– این موارد عبارتند از: مطالبِ توهین‌آمیز، هتک حرمت سایر نامزدها یا افراد یا مواردِ مغایر با قوانین
– جانشین سازمان بسیج مستضعفین از تشکیل ۳۰۰ هزار “حلقه صالحین” در سراسر ایران خبر میدهد
– نقد و بررسی جامع نظارت استصوابی
http://www.akbaralami.com/public/ContentBody.aspx?ContentID=2747
– رهبر جمهوری اسلامی ایران در سفر به این استان مبلغ یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان اعتبار برای پرداخت
http://www.radiozamaneh.com/60749#.UavwHtL0FIo
– «حلقه‌های صالحین»، گسترده ترین طرح بسیج سپاه پاسداران
http://www.radiofarda.com/content/f12_circles_of_virtuous_in_revolutionary_duards/24555688.html
– قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
– سایت شورای نگهبان