از زوال قدرت تا عورت نمایی خشونت
قربان عباسی
جامعه شناسان سیاسی شاخص های چندی را برای سطح توسعه یافتگی جوامع دموکراتیک برشمرده اند که ازجمله آنها می توان به «شفافیت»، «قانونمندی»، «مسئولیت پذیری»، «مشارکت فعال» و «مشروعیت» اشاره نمود. گردش آزاد اطلاعات درواقع شگردی است اساسی برای مهار بی صداقتی سیاسی درتمام سطوح جامعه خاصه درمیان دولتمردان. تنها درسایه گردش آزاد اطلاع رسانی است که می توان زمینه را برای ازبین بردن اظهارات دروغین، فریب و خودفریبی فراهم نمود. و نیز این امکان را مهیا می کند که دولتمردان به راحتی نتوانند برای توجیه ناشایستگی خود دست به دستکاری اطلاعات بزنند. تحریف داده ها و اطلاعات یعنی دروغ عامدانه. نوعی توانایی فعال و مهاجم برای انکار حافظه فردی و جمعی ما را دچار خطا، توهم و آشفتگی می کند. و ذهنی که دچار خطا و توهم است متاسفانه قادر به اتخاذ تصمیم های صواب و عقلانی نخواهد بود. بی دلیل نیست که بسیاری از مشکلات و گرفتاری های اجتماعی ما کماکان روی هم انباشت می شوند و مصداق این می شود دیگر به پیل نیز سرچشمه را نمی توان گرفت.
آمارهای مرتبط با آسیب های اجتماعی بسیار هولناک است. میزان بالای مصرف مواد مخدر، مشروبات الکلی، ایدز، روابط نامشروع، فروپاشی اخلاقی خانواده ها، اختلال روانی قریب به یک چهارم جمعیت ایران، طلاق و ازهمگسیختگی سامان خانواده ها مواردی هستند که همواره موجبات نگرانی جامعه شناسان و روانشناسان اجتماعی را برانگیخته اند. دولت اما به بهانه رازداری و اسرار دولتی و گاه از سر کیاست تحت عنوان مصلحت نظام ازمطرح شدن موارد فوق درسطح رسانه ها خاصه رسانه ملی اجتناب می کند. درواقع دولت گزینه روپوشانی آسیب های اجتماعی را اتخاذ می کند و با پاک کردن صورت مسئله تصور می کند که مسئله را حل نموده است.
نمونه برجسته ای ازچنین روپوشانی حقیقت را در اعتراضات اجتماعی اخیر شاهدبودیم. دولت نه تنها گردش آزاد اطلاع رسانی را به شدت منکوب و محدود نمود و حق دسترسی شهروندان به اینترنت و ارتباط با همدیگر را قطع نمود بلکه با انتساب این اعتراضات به دشمن و نیروهای خارجی عملاً برنوعی خودفریبی عامدانه دامن زد. تنها ماحصل چنین شگردی تعمیق شکاف اعتمادپذیری است. واقعیتی که مردم درک و تجربه می کنند کاملاً مغایر با واقعیت تحریف شده ای است که دولت و رسانه های دولتی و دستگاه های ایدئولوژیک تبلیغ می کنند.
سه عامل همواره نگران کننده که بی ارتباط با مسئله توسعه هم نیست عبارت است از بیکاری، نابرابری اقتصادی و فقر. بیکاری بخش عمده ای ازجامعه که دوسوم آن را جوانان زیر سی سال تشکیل می دهند، نابرابری بین دهک های بالای درآمدی با دهک های پایین آنقدر آزاردهنده است که حتی گاه صدای خوددولتمردان را هم درآورده است. اذعان به این واقعیت که هشتاددرصد مردم ایران نیازمند بسته حمایتی هستند به خوبی اوضاع غم انگیزرا پیش روی ما مجسم می کند و البته فقر دامن گستر که دستکم بازبنا به اذعان مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قریب به نه میلیون نفر زیر خط فقر مطلق هستند که حتی توان تهیه یک وعده غذای مناسب درروز را هم ندارند. انکار این واقعیت برای مردم به همان اندازه امکان دارد که بگوید ماست سیاه است. چرا که این سه مقوله کاملاً با وضعیت زیستی و تجربه زیسته مردم همراه است. هرگونه پافشاری دولت برطبیعی بودن اوضاع، پیشرفت و رشد اقتصادی تنها به منزله خاک پاشیدن روی چشم مردم خواهدبود. انکار واقعیت تنها یک شکل ازدروغگویی عامدانه است.
شکل دیگری از بی صداقتی سیاسی هم وجود دارد که متاسفانه نمود آن درعرصه سیاست ایران بسیار آزاردهنده تر ازمورد پیشین است. اینکه سیاستمداران برای رسیدن به قدرت می دانند چگونه از آرزوها و خواست های مردم و اشتیاق های آنها برای تغییر سخن بگویند. می دانند مردم دوست دارند چه بشنوند. نمونه انکارناپذیر این وعده و وعیدهای انتخاباتی است. جناب روحانی درمناظره انتخاباتی به صراحت اعلام نمود«من یک حقوقدان هستم و نه یک سرهنگ. من هرگز اجازه فیلترینگ اینترنت و شبکه های اجتماعی را نمی دهم. من ازاین جیب ملت برنمی دارم تا درجیب دیگرش بگذارم. من ازسیاست های پوپولیستی و عوامفریب استفاده نخواهم کرد. من با حصر مخالفم و قس علیهذا». درواقع شخص ایشان می دانست که اینها آرزوها و خواست های مردم هستند. عمل کردن خلاف این خواست ها علیرغم قول و عهدی که داده شده تنها نمودی از بی وفایی به عهد و بی صداقتی است. هانا آرنت به درستی اشاره می کند
«درشرایط عادی فرد دروغگو ازحقیقت شکست می خورد. زیرا جایگزینی برای حقیقت نیست. بافته کذب هرگز نمی تواند به آن اندازه بزرگ باشد که بیکرانگی واقعیت را بپوشاند. این یکی ازدرس هایی است که ازتجربه توتالتاریسم و پشتگرمی خوفناک حاکمان توتالیتر به قدرت دروغگویی می آموزیم-برای نمونه ازاطمینان این حاکمان به توانایی شان برای بازنویسی مکرر تاریخ تا آن را با خط مشی سیاسی لحظه اکنون وفق دهند و اطمینان شان به توانایی خود برای حذف داده هایی که با ایدئولوژی شان نمی خواند. بدین سان دریک اقتصاد سوسیالیستی وجود بیکاری را انکار می کنند ودرنتیجه شخص بیکار ازیک انسان به یک «ناموجود» تبدیل می شود»(بحران های جمهوری، ص۲۳)
دروغ چه درمعنای انکارماوقع و چه درمعنای بی صداقتی و خلف وفا کردن پیامدهای وحشتناکی دارد. آن لحظه ای که دروغ سیاستمداران آشکار می شود و نتیجه خلاف به بار می آید اعتماد عمومی جامعه به شدت مخدوش می شود. و دیگر حقیقتی وجود نخواهد داشت که مردم درزندگی عمومی برآن تکیه کنند. اینجاست که سرمایه اجتماعی به عنوان زیربنای توسعه و ترقی کشور به شدت آسیب می بیند و سیاست که دراصل به معنای آبادکردن و عمران و شهرسازی است به سیاس بودن و دروغگویی و قلب حقیقت تقلیل می یابد. کلمات سیال می شوند و ذهن و زبان جامعه نیز در شبکه ای از خطاهای مکرر شناور می شود.
وقتی شکاف بین حاکمیت و مردم تعمیق شود و بحران اعتماد پیش آید و دیگر سیاست هویج کارسازنباشد دولتمردان لاجرم به چماق روی می آورند. استفاده ازابزارهای سرکوب و خشونت، انسداد رسانه ها برای جلوگیری ازپخش و انتشار حقیقت، سانسور و ممیزی و تحریف داده ها و حقیقت، تهدید مکرر زبان های سرخ که بالاخره سرسبزشان را به باد خواهندداد به عنوان تکنیک و تاکتیک هایی موقتی برگزیده می شوند. اینجاست که آرنت اشاره می کند«حکومت یا دولتی که اقتدار داشته باشد نیازی به خشونت ندارد». جوهر کنش خشونت آمیز را مقوله«هدف-وسیله» تعیین می کند. مقوله ای که اگر برروابط انسانی اعمال شود برای رسیدن به هدف هروسیله ای را توجیه می کند. دولت ها درروی آوردن به خشونت ممکن است به این جمله هابز روی بیاورند که«بدون شمشیر، پیمان ها جز کلمات نیستند». بسیار خوب این در زمانی است که مردم تعهدات و تکالیف خود را در قبال دولت رعایت نکنند اما درموردی که دولتمردان به پیمان و وعده های خود عمل نکنند چطور؟آیا توسل به خشونت برای مردمی که فریب خورده اند یا سامان زندگی شان به خاطر دروغ های دولت درمعرض خطر و شکنندگی واقع شده است جایز خواهد بود یا نه؟اگر همین مردم ناچار به باز آفرینی خود و سرنوشت خود شوند و به تعبیر سارتر این «نفرین شدگان زمین» بخواهند دوباره«انسان شوند» چگونه باید امکان چنین عملی را مهیاسازند. اگر خشونت دولت برای حفظ امنیت قابل توجیه است چرا غیض و خشم نفرین شدگان برای بازآفرینی سرنوشت خود باید غیرقابل توجیه باشد؟و آیا سلب چنین امکانی ازمردم استدلالی واضح علیه پیشرفت نیست؟نسلی که چیزی جزیک بنای کهنه ودرحال فروریختن را ازنسل پیش به ارث نبرده است چرا باید از امکان کوبیدن بنای کهنه و ساخت بنای تازه ای درخور زندگی خویش محروم شود؟آرنت جمله ای را از کتاب الکساندرپاسرین دِآنترو نقل می کند بدین مضمون که چرا باید شلیک به امر پلیس روا باشد اما ازمردی مسلح که روبروی اوایستاده است ناروا؟اگر به تعبیر کلاوزویتس قدرت به منزله اعمال خشونت برای وادارکردن مخالفان به عمل براساس خواست ما باشد چرا باید این اعمال خشونت یک طرفه باشد و اگر مردم بخواهند درموضعی نابرابر دولت را وادار به عمل براساس خواست خود کنند چگونه باید براین امکان دسترسی داشته باشند؟
درواقع دولت به محض برخوردارشدن ازبوروکراسی هولناک ترین شکل سلطه را برمردم تحمیل می کند. به قول آرنت و حتی بسی پیش ازاو وبر، بوروکراسی یا حکومت نظام ادارات پیچیده که درآن هیچ انسانی، نه یکی(مستبد) و نه بهترین ها(آریستوکرات ها) و نه جمعی اندک(الیگارشی) و نه جمعی بزرگ(دموکراسی)را نمی توان مسئول دانست و می توان به درستی آن را حکومت هیچ کس نامید. اگر بنا برسنت اندیشه سیاسی حکومت جباریت را حکومتی بدانیم که پاسخگوی اعمال خودنیست حکومت هیچ کس به روشنی جبارانه ترین انواع حکومت است. زیرا حتی هیچ کس نمانده است که بتوان ازاو درمورد کارهایی که انجام می شود سوالی کرد که شاید جوابی بدهد. چنین شرایطی است که تعیین کردن مسئولیت و تشخیص هویت دشمن را ناممکن می کند. این شرایط ازجمله قوی ترین علت های ناآرامی های شورش گرانه جهان گستراخیر است. اگر رابطه حکومت و مردم رابطه ای مبتنی بر فرمان-اطاعت باشد چرا باید این نگاه تثبیت شده چپ ازدولت کماکان با سماجت تمام تداوم یابد. آیا بدیل دیگری برای مهاراین سلطه و اعمال خشونت یک طرفه نیست؟
بله هست. سنتی قدیمی و قابل احترام که دردولت شهرهای یونانی داشتیم. دو مفهوم ایزونومی(برابری قانونی) و کیویتاس(شهروندی درروم)مفهوم متفاوتی ازرابطه حکومت و مردم پیش می کشد. شکل جمهوری حکومت درجهان امروز نه براساس رابطه فرمان-اطاعت که مناسب بردگان بود بلکه براساس قانون-اطاعت استواراست. اطاعت ازقانون به جای اطاعت ازانسان ها. آن هم فقط قانونی که شهروندان به آن رضایت داده باشند. چنین قانونی هیچگاه بی گفتگو نیست. این حمایت و رضایت مردم است که به نهادهای یک کشور قدرت می دهد وقتی حکومتی به راستی منتخب باشد و قانون برآن ساری و جاری باشد درواقع فرمان دهنده واقعی مردم اند و نه حاکمان. دراینجا قدرت حاکمان برای فرمان راندن مبتنی برحمایت و رضایت حکومت شوندگان است و نه بلهوسی های جبار یا عده ای اندک. و اگر رابطه برعکس باشد و اصول جمهوری به تمسخرگرفته شود و حکومت مبتنی برقانون جای خود را به رابطه فرمان-اطاعت بدون رضایت مردم دهد آیا تلاش و اهتمام برای به هم ریختن این رابطه ناانسانی و سلطه کماکان جای ملامت خواهد داشت؟تفاوت بسیاراساسی وجود دارد بین اطاعت ازقوانین اطاعت مدنی که چیزی جز جلوه بیرونی حمایت و رضایت نیست با اطاعت سرسپرده وار و ناشی ازترس و ارعاب. مردمان درجمهوری های مدرن ازقوانین اطاعت می کنند نه ازحکام. قوانینی که خود با رغبت و رضایت به آن تن درداده اند. آیا تحمیل کردن قوانینی خودسرانه و بدور ازرضایت مردم زمینه را برای شورش و انقلاب به مثابه حقی درخور انسان شهروند فراهم نمی کند؟
آرنت درکتاب خشونت خود به درستی توضیح می دهد:
«هرجا قدرت ازدست برود حکومت با خشونت به میدان می آید. نشاندن خشونت به جای قدرت می تواند پیروزی به بارآورد اما بهایش بسیارگران است. زیرا این بها را فقط مغلوبان نمی پردازند. فاتح نیز آن را باازدست دادن قدرتش می پردازد. »
عامل خودویرانگرانه پیروزی خشونت برقدرت بیش ازهرجایی دراستفاده ازوحشت افکنی برای بازیابی سلطه بارزاست. امری که نسل ما بیش ازهمه نسل های پیش ازخود برشکست نهایی اش واقف است. وحشت افکنی نوعی ازحکومت کردن است که که خشونت پس ازویران کردن همه قدرتها کاررا واگذار نمی کند بلکه برعکس زمام امور را دردست نگه می دارد. اغلب گفته اند که کارایی وحشت افکنی به درجه اتمیزه شدن جامعه بستگی دارد. موفقیت آن بیش ازهمه نیازمند نابودی هرنوع مخالفت مدنی و سازماندهی شده است. دولت توتالیتر ازوحشت افکنی به عنوان بهترین محافظ دربرابر شورش بهره می برد امری که درنهایت به فلج شدن کل حکومت می انجامد. باری بازبه تعبیر آرنت:
قدرت و خشونت اضدادند، جایی که یکی باشد دیگری ناپدید می شود. خشونت زمانی حاضر می شود که قدرت درمخاطره است. خشونت می تواند قدرت را ویران کند و خشونت مطلقاً ازخلق قدرت ناتوان است»
شلیک مستقیم به سر جوانان معترض فقر و بیکاری و نابرابری، احضار و تنبیه هزاران نفر به مراکز امنیتی، اعمال یک شبه و ناگهانی قوانین خودساخته و بدون رضایت مردم نشانگان خوبی از یک جمهوری قرن بیست و یکمی نیستند بلکه عمدتاً بازتاب دهنده زوال قانون، قدرت و ایزونومی و کیویتاس رومی است. به سخره گرفتن حقوق شهروندی شهروندان برای بازیابی خود به شیوه دلخواه خویش. خشونت و ارعاب و حضورفراگیر نیروهای پلیس و یگان ویژه و تسخیر فضاهای عمومی یعنی تبدیل کردن شهر به پادگان بیش ازآن که به ضرر جامعه تمام شود به فلج شدن قدرت حاکم منجرخواهد شد.
اما اقتدار بیش و پیش ازهمه نیازمند مشروعیت است نیازمند کارآیی و توانمندی حاکمیت درحل مشکلات مردم و گشودن گره ازکارهای آنها. اقتدار مبتنی بر شایستگی دولتمردان است درایجاد رضایت عمومی و همگانی و به زبان گویای گرامشی؛«هژمونی».
وجود پنج جنبش فراگیر درایران یعنی جنبش حقوق سیاسی، جنبش محیط زیست، جنبش زنان، جنبش کارگری وجنبش صلح درکنارخرده جنبش های دیگر درسطح جامعه که همه خواهان تغییر مسیر حاکمیت هستند و ادامه روند فعلی را خلاف منافع جمعی و ملی کشور می دانند نشان می دهد که حاکمیت دروضعیت هژمونیک خود دچار بحران شده است. وطبیعی است در امتداد این بحران جنبش های ضدهژمونیک مبارزه مدنی خود را برای هرچه بیشترتحلیل بردن آن به کارگیرند. اسم این مبارزه را به هیچ عنوان نمی توان به دشمن یا نیروهای بیگانه نسبت داد. تنها بازتاب دهنده خودفریبی ماست و انعکاس دهنده آن نوع بلاهتی که بیشتر مستبدان تاریخ ازخود بروزداده اند. مستبدانی که آنقدر دچارخودفریبی شده بودند که امکان دیدن حقیقت را ازخود سلب کرده بودند و به زبان تئوکرات های امروز«چشم بصیرت » نداشتند تا ببیند درآن پایین، درکنارجوب ها و ویرانه ها و حاشیه های شهر های فقرزده چه درقلب مردم می گذرد و چه زخمهای ناسوری را دردل خود حمل می کنند.