مهتاب وحیدی راد
جوانان برای حقوق بشر به پا خاسته‌اند. این شعارِ امسال سازمان ملل است به مناسبت هفتاد و یکمین سالگرد نامگذاری دهم دسامبر به عنوان روز جهانی حقوق بشر.
جوانانی که دغدغه‌شان ساختن جهانی بهتر است، جهانی به دور از تبعیض، نفرت، خشونت و نژادپرستی. جوانانی که دغدغه‌شان برخورداری همگان از حقوقی برابر است این توصیف کوتاهی است که سازمان ملل متحد از شعار امسال به دست می‌دهد.
اما در همین روزها، یکی از اعضای این سازمان، یکی از امضاکنندگان اعلامیه جهانی حقوق بشر وضعیتی متفاوت دارد. ایران؛ جایی که در یکی از ملتهب‌ترین دوران اعتراضی‌اش شمار زیادی از جوانانش در خیابان‌ها کشته شدند یا پشت میله‌ها زندانی.
جوانانی که به گفته سازمان ملل متحد باید در راس ایجاد تحولات مثبت در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در سراسر جهان باشند.
۷۱ سال پیش در چنین روزی اعلامیه جهانی حقوق بشر در سازمان ملل متحد به تصویب رسید، تا معیاری جهانی باشد برای احترام به حقوق بنیادین انسان‌ها.
آزادی و برابری از هر رنگ و نژاد و جنسیت، حق انتخاب مذهب و حق آزادی بیان از جمله حقوق اولیه‌ای است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر برای همه انسان‌ها به رسمیت شناخته شده؛ اعلامیه‌ای که با دو میثاق بین‌المللی یعنی میثاق حقوق مدنی و سیاسی، و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهم‌ترین اسناد بین‌المللی برای حقوق بشرند، میثاق‌هایی که ایران هم از ۴۴ سال پیش به آنها پیوسته است.
امسال دهم دسامبر برابر با ۱۹ آذرماه روز جهانی حقوق بشر همزمان شده است با خونین‌ترین سرکوب اعتراض‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی ایران. سرکوبی که در چند روز کوتاه، در میان درگیری‌هایی همراه با گلوله و آتش، صدها تن کشته و هزاران نفر در آن مجروح شدند. سرکوبی که ابعاد آن وسعتی به پهنای ده‌ها شهر ایران داشت و هنوز هم تعداد دقیق کشته‌شدگانش اعلام نشده است.
عفو بین‌الملل در آخرین گزارش خود آمار کشته‌شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه را دست‌کم ۲۰۸ تن اعلام کرد و وب‌سایت کلمه این تعداد را ۳۶۶ نفر تخمین زد درحالی که برخی منابع برآورد بیشتری از این آمار دارند. کشته‌شدگانی که دست‌کم ۱۸ تن از آنان کودک بودند، کودکانی ۱۲ تا ۱۸ ساله.
بیشتر کشته‌شدگان در استان‌های خوزستان، کرمانشاه و تهران شمارش شدند. معترضانی که گلوله خوردند، خونشان بر آسفالت خیابان نقش بست و نامشان در تاریخ اعتراض‌های ایران ماندگار شد. افرادی همچون پویا بختیاری، نیکتا اسفندانی، آمنه شهبازی، حمید رسولی، فرزاد انصاری‌فر و ده‌ها تن دیگر که به گفته رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در عفو بین‌الملل، نخستین و بنیادی‌ترین حقشان، یعنی حق حیات آنان نقض شد:
«آن چه مشخص است ویدیوهایی که از نظر فنی توسط عفو بین الملل تایید شدند و همین طور اطلاعاتی که از سوی شاهدان عینی رسیده است نشان می‌دهند که مقامات جمهوری اسلامی ایران و نیروهای نظامی و امنیتی به طور عامدانه از فاصله کم به بسیاری از معترضین شلیک کرده‌اند. این غیر قانونی بوده. چون بر اساس قوانین بین‌المللی ماموران حق ندارند تحت هیچ شرایطی به سلاح گرم متوسل بشوند، مگر این که با تهدید قریب‌الوقوع جانی روبرو باشند و هیچ راه دیگری برای دفع آن تهدید وجود نداشته باشد. ویدئوهایی که به دست عفو بین الملل رسیده و گزارش‌های شاهدان عینی، همه نشان می‌دهد که کشتار معترضان به طور غیرقانونی و برخلاف موازین بین‌المللی صورت گرفته است.»
اما ابعاد سرکوب‌های آبان‌ماه به همین جا ختم نمی‌شود، به جز هزاران مجروحی که برخی از آنان از ترس ماموران امنیتی و بازداشت حتی به مراکز درمانی هم نرفتند، هزاران معترض دیگر هم بازداشت و روانه زندان‌ها شدند. بازداشت‌شدگانی که حتی از تعداد دقیق آنان خبری در دست نیست، جز اظهاراتی پراکنده توسط چند مقام جمهوری اسلامی، از جمله حسین نقوی‌حسینی، یکی از نمایندگان مجلس، که تعداد کل معترضان بازداشت‌شده را بیش از ۷۰۰۰ تن اعلام کرد.
بازداشت‌شدگانی که کمتر خبری از وضعیتشان به بیرون از زندان درز پیدا می‌کند، در مواردی نادر مثل نامه‌ای که یکی از فعالان حقوق بشر از مشاهداتش در زندان اوین نوشت.
نرگس محمدی در نامه‌اش از جوان کم‌سن و سالی از اسلام‌شهر نوشته که او را در بهداری زندان اوین دیده. جوانی که پایش تیرخورده بود، با درد و خونریزی دست و پنجه نرم می‌کرد و از دسترسی به امکانات لازم برای درمان محروم بود. او به نرگس محمدی گفته وقتی که قرار است اعدام شود، چه فرقی می‌کند پا داشته باشد یا نه.
حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق‌بشر در وین این موارد را مصداق نقض شدید حقوق زندانیان می‌داند:
«مایه تاسف است که در آستانه روز جهانی حقوق بشر، ما در این سطح گسترده شاهد شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در کشور هستیم. اکنون بعد از دستگیری هزاران نفر در زندان‌ها شاهد این هستیم که آنها تحت فشار شدیدی هستند، شکنجه و بدرفتاری، عدم درمان واقعی به صورتی که صحبت از شکستن دست و پای تعداد زیادی از زندانیان است، صحبت از زخم‌هایی است که بر اثر گلوله یا بر اثر همین ضرب و شتم‌ها پیدا کرده‌اند و به آن رسیدگی نمی‌شود. حقوق مشخص در مورد رفتار با زندانیان در سازمان ملل، قواعد نلسون ماندلاست که جمهوری اسلامی با حضور در مجمع عمومی [سازمان ملل] در زمانی که این قطعنامه تصویب می‌شد، بر آن صحه گذاشته است. به طور مشخص ما می‌بینیم تراکم زندانیان در زندان‌هایی که استاندارد نیستند، فوق‌العاده زیاد است. تفکیک جرائم صورت نگرفته و کودکان و کسانی که زیر هیجده سال دارند همراه با بزرگسالان در این سلول‌ها نگهداری می‌شوند، و بسیاری از این موارد. »
بازداشت‌شدگانی که معلوم نیست هم‌اکنون در چه وضعیتی و در چه زندانی محبوس‌اند.
نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌اش از دختری ۲۰ ساله هم نوشته، دختر جوانی که مرد بازجو در حین بازجویی او را از موهایش گرفته و کشیده و با ناسزاگویی و تهدید ناچارش کرده که رو به دوربین اعتراف کند. خشونتی که شاید صدها یا هزاران نفر این روزها آن را در زندان‌های ایران تجربه می‌کنند.
هزاران نفری که روند دادرسی‌شان یکی از نگرانی‌های عمده مدافعان حقوق بشر است. نگرانی از عدم دسترسی‌شان به وکیل مدافع، تا احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای اخذ اعترافات اجباری علیه خودشان؛ اعترافاتی که شاید مبنای صدور احکام سنگین شود.
شادی صدر، حقوقدان و از مدیران سازمان عدالت برای ایران از این نگرانی‌ها می‌گوید:
«هزاران نفر در حال حاضر به دلیل شرکت در اعتراضات اخیر در بازداشت هستند. اخبار بسیار کمی درباره آنها، اسامی‌شان، تعداد دقیق‌شان و این که در هر زندان چند نفر هستند، منتشر شده. به نظر می‌رسد خانواده‌های بازداشت‌شدگان تحت فشار خیلی شدید هستند تا اطلاع‌رسانی نکنند. از آن طرف با توجه به همه موارد مشابهی که در دهه‌های گذشته اتفاق افتاده، ما می‌دانیم که بازداشت‌شدگان از ابتدایی‌ترین حقوق خود از جمله حق دفاع، حق داشتن وکیل برخوردار نیستند. احتمال قریب به یقین شکنجه زندانیان بزرگترین نگرانی همه کسانی است که در حوزه حقوق بشر کار می‌کنند. از طرف دیگر، آن‌طور که ما می‌دانیم و در روزهای اخیر موارد آن را شاهد بودیم، زندانیان تحت شکنجه هستند به دلیل این که اعترافاتی را علیه خود روی کاغذ یا در مقابل دوربین بگویند تا بعدها به عنوان سند و مدرک در دادگاه استفاده شود. نکته بعدی که جای نگرانی عمده‌ای دارد، احکامی است که برای این زندانیان صادر خواهد شد. با توجه به بیانات بعضی از مقامات جمهوری اسلامی، این نگرانی وجود دارد که ممکن است برخی از بازداشت‌شدگان به اعدام محکوم شوند».
مجازات اعدام که به گفته مدافعان حقوق بشر نقض حق حیات است، همچنان در ایران اجرا می‌شود. آن هم نه فقط برای جرایمی مانند قتل، تجاوز و سرقت مسلحانه، بلکه برای اتهام‌هایی همچون محاربه، سب‌النبی و افسادفی‌الأرض، که به گفته گزارشگران سازمان ملل متحد اتهام‌هایی مبهم است و تشخیص مصادیق آن وابسته به نظر قاضی.
با وجود همه این انتقادهای جهانی نسبت به قوانین جمهوری اسلامی و عملکرد قوه قضائیه، ایران پس از چین همچنان بالاترین آمار اعدام‌ها را در جهان دارد.
محمود امیری‌مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران در نروژ از این آمارها می‌گوید:
«طبق آماری که در حال حاضر داریم، در یازده ماه اول سال، حدود ۲۵۰ مورد اعدام در ایران را توانسته ایم ثبت کنیم که این تقریبا نصف [آمار اعدام] سال گذشته است و حدود هفتاد تا هشتاد درصد اعدام‌ها به خاطر اتهام قتل و قصاص بوده. ۳۰ مورد اعدام مربوط به [حمل یا قاچاق] مواد مخدر را ثبت کرده‌ایم که کمی بیشتر از سال گذشته میلادی است. اگر بخواهیم با کشورهای دیگر مقایسه کنیم، ایران با ۲۵۰ مورد اعدام، دومین کشور عربستان با ۱۳۴ مورد، و سپس عراق با ۱۰۰ مورد است. بقیه کشورهای جهان به استثنای چین که آمارش اعلام نمی‌شود، کمتر از ۳۰ مورد اعدام داشته‌اند. اعدام در واقع جدی‌ترین مورد نقض حقوق بشر است، یعنی نقض حق حیات که از پایه‌ای‌ترین حقوق انسان شناخته می‌شود. اعدام ابزاری است در دست دیکتاتورها برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه.»
در این میان، افرادی که مدافعان حقوق بشر آنان را کودک- مجرم می‌نامند نیز قربانی این مجازات برگشت‌ناپذیرمی‌شوند؛ افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشته‌اند و در کنوانسیون جهانی حقوق کودک، اعدام آنان ممنوع اعلام شده است. کنوانسیونی که ایران هم به آن پیوسته اما از معدود کشورهایی ست که با اعدام مجرمان نوجوان، این کنوانسیون را نقض می‌کند. این را محمود امیری‌مقدم می‌گوید، رئیس سازمان حقوق بشر ایران:
«ایران مثل خیلی از کشورها به چند کنوانسیون حقوق بین‌المللی پیوسته، است از جمله کنوانسیون حقوق کودک و حقوق سیاسی و مدنی که هر دو خیلی واضح قید کرده‌اند که مجازات اعدام و حبس ابد برای جرائمی که زیر سن ۱۸سال کسی مرتکب شده، ممنوع می‌باشند. ولی با این وجود جمهوری اسلامی حداقل در این پانزده سال گذشته که ما مشغول جمع‌آوری آمار اعدام‌ها هستیم، بزرگترین اعدام کننده کودک- مجرمان در جهان بوده و در ۱۰ سال گذشته بیش از هفتاد درصد همه کودک- مجرمانی که در جهان اعدام شده‌اند، توسط جمهوری اسلامی احکامشان اجرا شده است. در سال جاری، فقط جمهوری اسلامی این احکام برای کودک-مجرمان را اجرا کرده و بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده بین سه تا هفت کودک-مجرم در این سال اعدام شده‌اند. »
علاوه بر اعدام کودک- مجرمان، ایران از معدود کشورهایی است که مجازات‌های بدنی را هم برای برخی متهمان اجرا می‌کند.
احکامی که مبنای آن قانون مجازات اسلامی است، قانونی که از نظر مدافعان حقوق بشر با موازین بین‌المللی مغایرت دارد، اما در سال جاری هم مثل سال‌های گذشته ده‌ها مورد آن توسط دادگاه‌های ایران صادر و اجرا شد، از جمله سارقی در استان مازندران که با حکم قاضی انگشتان دستش قطع شد، یا ۴۸ ضربه شلاقی که برای الهام احمدی، درویش گنابادی، در زندان اوین اجرا شد و ۱۰۰ ضربه شلاقی که بر بدن پیمان میرزازاده خواننده اهل ارومیه در زندان این شهر فرود آمد. و نیز صدور احکام شلاق برای برخی روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و فعالان کارگری.
احکامی که عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس آنها را مصداق شکنجه می‌داند:
«از نظر موازین بین‌المللی حقوق بشر،شلاق و به طور کلی مجازات‌های بدنی از مصادیق شکنجه است. هم در میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی مدنی که در ۱۳۵۴ در مجلس ایران به تصویب رسیده و حکم قانون را دارد، و هم در کنوانسیون منع شکنجه ۱۹۸۴، تصریح شده که هر نوع آزار و اذیت بدنی یا روحی در حکم شکنجه است. یادآوری می‌کنم که در مجلس ششم در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی لایحه ای مبنی بر الحاق دولت ایران به این کنوانسیون به تصویب مجلس ششم رسید، بعد که رفت به شورای نگهبان، آن را مخالف موازین شرعی دانست. یعنی شکنجه و آزار بدنی از جمله شلاق، با موازین شرعی انطباق دارد و سازگار است.»
احکام سنگینی که در سال جاری برای تعداد زیادی از وکلا، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی هم صادر و اجرا شد، مانند حکم ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق برای نسرین ستوده وکیل سرشناس دادگستری یا حکم ۳۰ سال زندان و ۱۱۱ ضربه شلاقی که برای امیرسالار داوودی دیگر وکیل زندانی صادر شد؛ وکلایی که در سال‌های اخیر وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی را برعهده داشتند، یا احکام ۴ تا ۱۰سال زندانی که برای هشت فعال محیط زیست صادر شد، که از حدود دو سال پیش زندانی‌اند.
و یاسمن آریانی، منیره عربشاهی و مژگان کشاورز که جمعا به بیش از ۵۵ سال زندان محکوم شدند، به دلیل مخالفتشان با حجاب اجباری و سخن‌گفتن از حقوق برابر برای زنان
یا احکام ۱۴ تا ۱۸ سال زندانی که برای فعالان کارگری و افرادی صادر شد که از تجمع آنان حمایت کردند از جمله اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، عاطفه رنگریز و چند تن دیگر.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور ایران در دیدبان حقوق بشر درباره این احکام می‌گوید:
«در واقع ما شاهد افزایش بسیار شدید طول مدت محکومیت زندان برای بسیاری از فعالین بوده ایم. این شامل وکلایی مثل خانم نسرین ستوده و فعالینی که به صورت مسالمت‌آمیز به حجاب اجباری اعتراض کردند و تعدادی دیگر، من جمله [فعالان] محیط زیست، نویسنده مطالب طنز، کیومرث مرزبان، و فعالین کارگری می‌شود. در واقع از اتهام‌هایی استفاده شده که محکومیت زندان طولانی‌تری را می‌توانند در بر داشته باشند و مصادیق این اتهام‌ها اصلا مشخص نیست.»
احکامی که مدافعان حقوق بشر می‌گویند در پی دادرسی‌هایی ناعادلانه در دادگاه‌های انقلاب صادر می‌شود. مانند احکامی که برای روزنامه‌نگاران صادر شده، ازجمله حکم ۱۰ سال و نیم زندان برای مرضیه امیری خبرنگار روزنامه شرق یا هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار منتقدی که به حدود ۱۳ سال زندان محکوم شده و از تیرماه ۹۷ زندانی ست. در کشوری که به گفته گزارشگران بدون‌مرز یکی از پنج زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است.
رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون‌مرز:
«سازمان گزارشگران بدون مرز، بازداشت روزنامه‌نگاران را امری نادرست می‌داند، برای آزادی اطلاع‌رسانی مضر و برای حق مطلع شدن جامعه بسیار منفی و بد. به این عنوان که روزنامه‌نگار از هر گروه، جناح، دسته و با هر فکری در چارچوب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانه‌اش اگر بازداشت شود، این عمل، نقض آزادی بیان و آزادی اطلاع‌رسانی است.»
حق دسترسی به اطلاعات آزاد، حق دانستن از آنچه در جهان می‌گذرد، حقی که در ایران در دست حکومت است و هر وقت بخواهد شهروندانش را از آن محروم می‌کند، مانند آنچه در آبان‌ماه اتفاق افتاد، قطع ارتباط شهروندان ایران با اینترنت جهانی.
اقدامی که برای نخستین بار به این شکل وسیع و فراگیر اجرا شد و با وجود انتقاد امریکا، اتحادیه اروپا و نهادهای مدافع آزادی بیان تا بیش از یک هفته هم ادامه داشت. گزارشگران بدون‌مرز هم در بیانیه‌ای قطع اینترنت در ایران و آنچه را که سانسور گسترده رسانه‌ها در جریان اعتراض‌های اخیر نامید به شدت محکوم کرد.
رضا معینی از نقض حق دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران می‌گوید:
«این نخستین بار نیست که چنین گسستی انجام شده، ولی نخستین بار است که به این گونه همه‌گیر اینترنت و ارتباط با جهان قطع شد. طبیعی است که سازمان گزارشگران بدون مرز پس از گردآوری اطلاعات در این باره اقدام کند و این حرکت را محکوم کند. این که رژیم جمهوری اسلامی سرکوبگر آزادی اطلاع‌رسانی است، در آن شکی نیست. از همان فردای این حکومت تا امروز، سانسور و سرکوب آزادی اطلاع‌رسانی وجود داشته است. اما در هر مقطعی که جنبش‌های اعتراضی آغاز شدند، تنها راهی را که جمهوری اسلامی بلد است، سرکوب و سانسور رسانه‌هاست. بدون شک انحصار رسانه‌ها در دست جمهوری اسلامی است. ما رسانه‌های مستقل در ایران نداریم، سانسور وجود دارد و جنبش‌ها را در سکوت بهتر می‌توان سرکوب کرد و جمهوری اسلامی از این به خوبی بهره می‌برد. »
به جز حق دسترسی به اطلاعات آزاد، حق آزادی اندیشه و حق انتخاب مذهب از دیگر حقوقی ست که ایران متعهد به رعایت آن است اما به گفته ناظران حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی نقض می‌شود. حتی در مورد اقلیت‌هایی که دینشان در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده، مانند مسیحیان.
منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده ۱۸، وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن درباره وضعیت مسیحیان در ایران می‌گوید:
«آن چه که در اخبار منعکس می‌شود، معمولا بخش کوچکی از فشارهایی است که جامعه مسیحی ایرانی و به خصوص نوکیشان مسیحی متحمل می‌شوند و بخشی از آن به هیچ عنوان گزارش نمی‌شود. ولی مواردی هست که به عنوان نقض آزادی دینی می‌شود از آنها یاد کرد، مثل داشتن کتاب مقدس و ادبیات مسیحی. کتاب آسمانی مسیحیان به زبان فارسی غیرممکن است، در انجمن کتاب مقدس هم سال‌ها پیش بحثش شد. علاوه بر این زندان و محاکمه و صدور احکام سنگین برای مسیحیان فعال [اِعمال می‌شود.] اگر فعالیت‌های دینی مسالمت‌آمیزشان را در کلیساها، یا کلیساهای خانگی به خصوص اگر به زبان فارسی داشته باشند، با قدرتی سرکوبگرانه روبرو می‌شوند. به علاوه، چیزی که در سال‌های اخیر شدت بیشتری پیدا کرده، نفرت‌پراکنی است که در سخنان و بیانیه‌های مسئولان نظام و نهادهای امنیتی دیده می‌شود و تصویری که از مسیحیان و فعالیت‌های آنان ترسیم می‌شود، خیلی دیگرستیزانه است.»
در این میان، وضعیت بهاییان همواره درصدر انتقادهای مربوط به نقض آزادی عقیده و مذهب در ایران است. اقلیتی که در قانون اساسی ایران آیین و اعتقادشان پذیرفته نشده و براساس گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، علاوه بر بازداشت و حکم زندان با تبعیض‌ها و سایر محرومیت‌های اجتماعی هم مواجه‌اند. از جمله محرومیت از تحصیل، ممنوعیت اشتغال در ادارات دولتی و پلمب محل کسب وکارشان، از چهار دهه گذشته تا امروز.
سیمین فهندژ سخنگوی جامعه جهانی بهاییان در ژنو دراین باره بیشتر می‌گوید:
«متاسفانه در چهل سال گذشته بهاییان جزو اقلیت‌های مذهبی بودند که در ایران مورد آزار و اذیت شدید قرار گرفتند. این آزار و اذیت‌ها در اوایل انقلاب با اعدام‌ها شروع شد و الان با دستگیری‌ها و محرومیت از تحصیل ادامه دارد، متاسفانه. و امروز که روز جهانی حقوق بشر است، فکر می‌کنم روز مناسبی باشد که دولت ایران در مورد کارکردهای خودش در یک سال گذشته فکر و تعمق کند.»
یا دراویش گنابادی که صدها نفرشان در جریان وقایع زمستان سال ۹۶ در خیابان پاسداران تهران بازداشت شدند و برای ده‌ها نفرشان احکام زندان، شلاق و تبعید صادر شد و هم‌اکنون حدود ۹۰ تن از آنان در زندان‌های ایران محکومیت خود را می‌گذرانند.
افرادی که طی این ۲۲ ماهی که از آغاز بازداشتشان می‌گذرد، بارها به احکام خود و شرایطشان در زندان اعتراض کرده یا دست به اعتصاب غذا زده‌اند و خانواده‌هایشان می‌گویند حتی در زندان هم با محرومیت‌ها و مجازات‌هایی مضاعف مواجه می‌شوند.
علیرضا روشن، از دراویش گنابادی ساکن ترکیه درباره وضعیت دراویش گنابادی در ایران می‌گوید:
«بعد از به قطبیت رسیدن نورعلی تابنده، قطب دراویش گنابادی، در سال ۱۳۷۵ بود که برخورد جمهوری اسلامی ایران با دراویش گنابادی وارد فاز سیاسی و امنیتی شد. بنابراین بعد از سال ۱۳۹۶ که به گلستان هفتم موسوم شد، می‌بینیم اولین کاری که می‌کنند این است که همه حسینیه‌ها را می‌بندند، در خانه دکتر نورعلی تابنده را می‌بندند، به دکتر تابنده اجازه سخنرانی نمی‌دهند و عموم فعالان دراویش را زندانی می‌کنند. همان زمان بود که ۴۰۰ درویش زندانی شدند و با احکام خیلی سنگین قضایی مواجه شدند. به طور کلی مشکلاتی که داشتند تخریب حسینیه‌ها، نگاه امنیتی، اخراج از کار و اخراج از تحصیل بود و ایجاد مانع بر سر زندگی دراویش گنابادی».
دهم دسامبر امسال برابر با ۱۹ آذرماه مصادف با هفتادویکمین سالگرد نامگذاری روزجهانی حقوق‌بشر در حالی فرا رسیده که انتقادهای جهانی نسبت به سرکوب خونین اعترض‌ها در ایران ادامه دارد.
روز جهانی حقوق بشر در حالی فرا رسیده که ۸۴ کشورِ عضو کمیته سوم سازمان ملل، حدود یک ماه پیش با تصویب قطعنامه‌ای، مقام‌های ایران را به نقض حقوق بشر متهم کردند، قطعنامه‌ای که قراراست تا چند روز دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل به رای گذاشته شود.
از: رادیو فردا