جزئیات لایحه بودجه خبر از سالی سخت برای جمهوری اسلامی می‌دهد
جزئیات لایحه بودجه خبر از سالی سخت برای جمهوری اسلامی می‌دهد
صبح روز ۱۷ آذر، حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، با حضور در مجلس شورای اسلامی لایحه بودجه سال ۹۸ را به نمایندگان سپرد. بر این اساس بودجه عمومی پیشنهادی دولت برای سال ۱۳۹۹، مبلغ ۴۸۴ هزار میلیارد تومان خواهد بود. در سال ۹۸، این رقم ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بود که پس از اصلاحیه خردادماه دولت به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت.
روحانی پیش از ارائه این لایحه، در یک سخنرانی طولانی عملکرد بودجه‌ای دولتش را در یک سال گذشته ستود و گفت: «سال گذشته که در محضر شما بودم و بودجه سال ۹۸ تقدیم شد، ما در سخت‌ترین شرایط تحریم بودیم؛ در محضر شما وعده دادیم دولت توان خود را به کار خواهد گرفت و کنار استواری ملت بزرگ ایران و ارکان دیگر نظام از جمله مجلس شورای اسلامی خواهد توانست بودجه را محقق کند و تا امروز چنین بوده است.»
حسن روحانی در حالی اعلام کرد که توانسته بر دشواری‌های اقتصادی غلبه کند و بودجه ۹۸ را محقق سازد، که بنا به اعلام معاون سازمان برنامه و بودجه، رقم کسری بودجه تا مردادماه امسال معادل ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است. به جز این کسری بودجه، دولت در تیرماه ۶۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از ردیف‌های هزینه‌ای بودجه کاسته و بودجه عمومی خود را از ۴۴۸ هزار میلیارد تومان به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان رسانده است.
رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از سخنانش، در توصیف بودجه سال آینده گفت که آن را مطابق با سیاست فشار حداکثری آمریکا تدوین کرده و مطمئن است که این بودجه می‌تواند زمینه ایستادگی و مقاومت جمهوری اسلامی در برابر تحریم‌ها را فراهم کند: «مبنای بودجه ما طبق فشار حداکثری و ادامه تحریم‌هاست و این بدین معنا نیست که دولت قدم‌های دیگری را برندارد؛ ولی مبنا بر این است و طبق این موضوع، بودجه سال ۹۹ را طراحی کردیم… بودجه سال ۹۹ مانند امسال، بودجه ایستادگی و استقامت برابر تحریم است. این بودجه به دنیا اعلام می‌کند که به‌رغم تحریم، کشور را مخصوصا از لحاظ نفت، اداره خواهیم کرد.»
هزینه ایستادگی از کجا تامین می‌شود؟
تفاوت سخنرانی‌های پیش از ارائه بودجه با دیگر سخنرانی‌های مقامات جمهوری اسلامی در آن است که گزاره‌های مطرح‌شده در این سخنان را می‌توان با ارقام لحاظ شده در بودجه سنجید. «استقامت و مقاومت» و «غلبه بر تحریم» دو گزاره اصلی روحانی در معرفی بودجه سال ۹۹ است. اما ردپای این گزاره‌ها را در کجا می‌توان جست و در نهایت چه کسی صورتحساب استقامت و مقابله با تحریم را خواهد پرداخت؟
برای رسیدن به تصویری روشن از پیشنهاد دولت برای دخل و خرج کشور در سال آینده باید آن را با وضعیت فعلی و سال‌های پیش مقایسه کرد.
هیولای کسری بودجه و کاهش درآمد
قاعدتا از الان نمی‌توان رقم قطعی کسری بودجه سال آینده را اعلام کرد ولی مؤلفه‌هایی وجود دارد که براساس آن می‌توان حدود این رقم را مشخص کرد.
در سال جاری و با افت محسوس درآمدهای نفتی، جمهوری اسلامی با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است. این رقمی است که معاون سازمان برنامه و بودجه ایران، در مردادماه به شکل رسمی اعلام کرده است. در مهرماه امسال کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده که کسری بودجه بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی است که دولت مدعی شده است. اگر رقم رسمی کسری اعلام شده از سوی دولت را ملاک قرار دهیم، معنای آن این است که هزینه سال ۹۸ دولت ایران ۳۹ درصد بیشتر از درآمدش خواهد بود.
رقم بی‌سابقه ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری، در حالی در بودجه سال ۱۳۹۸ رخ داده که دولت روحانی در سال ۹۳ – یعنی نخستین سالی که تدوین و اجرای بودجه را به عهده داشت و ایران نیز تحت تحریم ناشی از قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل بود، تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است.
اگر کسری بودجه در دولت روحانی را در نسبت با بودجه عمومی سالیانه دولت قرار دهیم، وضعیت مالی فعلی جمهوری اسلامی روشن‌تر خواهد شد.
چنان‌که در نمودار دیده می‌شود، درآمدهای تحقق یافته دولت از ابتدای سال ۱۳۹۷ به شکل خطرناکی نزولی شده و از ۳۴۱ هزار میلیارد تومان در انتهای سال مالی ۹۶، به ۲۳۶ هزار میلیارد در سال ۹۸ کاهش یافته است. با ملاک قرار دادن کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی سال جاری، که از سوی سازمان برنامه و بودجه اعلام شده است، رقم درآمدهای تحقق‌یافته دولت در انتهای سال ۹۸، در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۲۳۶ هزار میلیارد تومان خواهد بود که ۳۰ هزار میلیارد تومان هم کمتر از درآمدهای سال ۹۵ خواهد بود.
این میزان کسری درآمد تنها در صورتی واقعی است که عامل تورم سالیانه را حذف کرده باشیم. اگر تورم سالیانه را هم به محاسبات اضافه کنیم، شیب این سقوط درآمدی تندتر هم خواهد شد. با حذف عامل تورم، کاهش ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی درآمد سال ۹۸ به نسبت سال ۹۶، در نتیجه بالاگرفتن تنش میان ایران و آمریکا و بازگشت تحریم‌های نفتی رخ داده است.
اگر در خوش‌بینانه‌ترین حالت، روند نزولی درآمدهای دولت در سال آینده صفر شود، تحقق درآمدهای دولت برای سال ۱۳۹۹ همین میزان ۲۳۶ هزار میلیارد تومان سال ۹۸ خواهد بود. در این صورت از بودجه ۴۸۴ هزارمیلیارد تومانی پیشنهادی دولت برای سال آینده، ، ۲۴۸ هزار میلیارد تومان آن با کسری مواجه خواهد شد. به عبارت دیگر در سال آینده دولت تنها برای ۴۹ درصد از هزینه‌هایش درآمد خواهد داشت.
به این ترتیب در سال آینده میزان کسری بودجه، از کل درآمدهای دولت پیشی خواهد گرفت که تبعات اقتصادی آن در تورم و رشد انفجاری نرخ ارز خود را نشان خواهد داد.
استقراض یا کشیدن چک بی‌محل؟
شاید برایتان این سوال پیش بیاید که کشور با این کسری بودجه چگونه اداره شده است؟ جواب آن در دو کلمه است: استقراض و ریاضت اقتصادی. شیوه دولت برای تامین کسری بودجه سال ۹۸، تصویر روشنی از سیاست‌های اقتصادی در سال آینده به دست می‌دهد.
همان‌طور که گفته شد، کسری بودجه اعلامی سال ۹۸ فعلا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. دولت برای مقابله با این کسری بودجه در دو نوبت وارد عمل شد و اقداماتی انجام داد. در نخستین اقدام، ردیف‌های هزینه‌ای بودجه را به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش داد. به این ترتیب بودجه مصوب ۴۴۸ هزار میلیارد تومانی، هنوز ۳ ماه از سال نگذشته به ۳۸۶ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. دولت در دومین گام، پیشنهاداتی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه داد و مجموعا حدود ۹۸ هزار میلیارد تومان مصوبه از این شورا دریافت کرد.
این ۹۸ هزار میلیارد تومان از کجا تامین شد؟ ۴۵ هزار میلیارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملی، ۳۸ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق قرضه مازاد بر قانون بودجه، ۴۵۰۰ میلیارد تومان برداشت از حساب ذخیره ارزی و ۱۰ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی‌های دولت.
به بیان دیگر دولت از طریق استقراض و دست‌اندازی به سرمایه‌های نسل آینده به جنگ کسری بودجه امسال رفته است.
در سال ۹۹ وضعیت چگونه خواهد بود؟ حجم «واگذاری دارایی‌های مالی» یا همان استقراض و استفاده از سرمایه‌های بین‌نسلی در لایحه بودجه ۹۹، حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان است. در قانون بودجه سال ۹۸ میزان استقراض ۵۲ هزار میلیارد تومان بود که پس از مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به ۱۵۰ هزار میلیارد رسید.
در لایحه بودجه ۹۹، دولت از همان ابتدا ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی را در ردیف‌های درآمدی خود لحاظ کرده است. در «قانون بودجه سال ۹۸» برداشت ریالی از صندوق توسعه ملی، در بخش واگذاری دارایی‌های مالی وجود نداشت و در مرداد ماه و پس از تصویب سران سه قوه اجازه برداشت ۴۵ هزار میلیارد تومان از این صندوق داده شد.
علاوه بر این، ۴۹ هزار میلیارد تومان از اموال و دارایی‌های دولت نیز در سال آینده چوب حراج خواهد خورد. این رقم در قانون بودجه ۹۸ به میزان ۴۵۰۰ میلیارد تومان بود و پس از مصوبه سران قوا به ۱۴۵۰۰ میلیارد تومان رسید.
در مجموع، رشد استقراض برای تامین هزینه‌ها در دولت حسن روحانی از ۱۴٫۷ درصد در سال ۱۳۹۳ به ۳۹ درصد در سال ۱۳۹۸ رسیده است و پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به ۵۱ درصد برسد.
دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ میزان استقراض را ۱۲۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده است. با توجه به این که در بودجه سال ۹۸ نیز این رقم ۵۲ هزار میلیارد تومان بود – ولی در عمل به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، کاملا محتمل است که در سال ۹۹ نیز با مصوبه دیگری از شورای عالی هماهنگی اقتصادی، میزان استقراض دولت به بیش از میزان سال جاری برسد.
به جز ملاک قرار دادن وضعیت استقراض در سال جاری پیش‌بینی رویایی دولت برای رشد درآمدهای مالیاتی در سال آینده نیز نشان می‌دهد رقم استقراض به بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
دولت در لایحه بودجه ۹۹ درآمدهای مالیاتی‌اش را ۱۹۹ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده است. درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه سال ۹۸، مبلغ ۱۵۶ هزار میلیارد تومان بود. در سال ۹۷ دولت توانسته بود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان مالیات بگیرد. با توجه به گسترش رکود و کاهش قدرت خرید در سال ۹۸ و ۹۹، افزایش حدود ۸۰ درصدی درآمد مالیاتی به نسبت سال ۹۷ دست‌نیافتنی می‌نماید. دولت تنها در صورتی به تحقق ۱۹۹ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نزدیک خواهد شد که در سال آینده مالیات بر عایدی سرمایه را به قانون تبدیل و آن را اجرایی کند.
چقدر نفت می‌فروشیم؟ کجا خرج می‌کنیم؟
سهم نفت از بودجه عمومی مسئله مهم دیگری است که در لایحه بودجه سال آینده دستخوش تغییر شده است. در قانون بودجه سال ۹۸، سهم نفت از درآمدهای عمومی دولت ۱۴۲ هزار میلیارد تومان بود. برای تامین این درآمد، جمهوری اسلامی باید دست‌کم روزانه ۱ میلیون بشکه نفت با متوسط قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه می‌فروخت. این درآمد به دلیل تحریم‌های آمریکا محقق نشد و گفته می‌شود در بهترین حالت درآمد دولت ایران از فروش قاچاقی نفت در سال جاری حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. افت ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد نفتی، تقریبا منطبق با مجموع استقراض دولت بر اساس مصوبه مرداد ماه شورای عالی هماهنگی اقتصادی است.
در لایحه بودجه سال ۹۹ سهم درآمدهای نفتی ۴۸ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. این به آن معناست که دولت ایران پیش‌بینی کرده در سال آینده بیش از ۲۸۰ هزار بشکه در روز نفت نخواهد فروخت.
نکته مهم دیگر این که ردیف‌های بودجه عمرانی در این لایحه، به تحقق فروش نفت گره خورده است و دولت اعلام کرده که درآمد حاصل از فروش نفت را صرفا به بودجه عمرانی اختصاص خواهد داد. این بدان معناست که اگر دولت ایران نتواند نفت بفروشد، عملا پروژه‌های عمرانی‌اش را متوقف خواهد کرد. معنای دیگر آن است که دولت قصد دارد از طریق تهاتر نفت با چین، روسیه یا هر کشور دیگری که حاضر باشد نفت ایران را تحویل بگیرد، پروژه‌های عمرانی را به آن‌ها واگذار کند.
چشم‌انداز سال ۹۹؛ مقاومت در برابر ورشکستگی
لایحه بودجه سال ۹۹ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی سال دشواری در پیش رو دارد. کسری بودجه و رشد استقراض برای تامین هزینه‌ها، دولت را در بدترین وضعیت چند دهه اخیر قرار داده است.
در سال ۹۷ و ۹۸، جمهوری اسلامی با برداشت از صندوق توسعه ملی ایران، منابع آن را به صفر نزدیک کرده است. اگر تحولی فوری در رشد درآمدهای ارزی ایران رخ ندهد، به نظر می‌آید که منابع این صندوق در سال آینده به اتمام برسد.
پیش‌بینی می‌شود که روش‌های فعلی دولت ایران برای تامین کسری بودجه در سال آینده، به افزایش بی‌سابقه نرخ ارز و انفجار بمب تورمی منجر شود.
گرچه حسن روحانی در معرفی بودجه سال ۹۹، آن را بودجه استقامت و ایستادگی لقب داده است ولی اعداد و ارقام نشان می‌دهد که ایران در سال آینده با ورشکستگی مطلق در جدال خواهد بود و صورتحساب این جدال از همین حالا برای مردم فرستاده شده است.
از: ایندیپندنت
