نئولیبرالیسم و ناهنجاری‌ها
لیبرالیسم مفهومی فلسفی و اقتصادی و سیاسی است. فلسفه سیاسی جان لاک و مونتسکیو بر فرد و آزادی او و دولت مدرن تاکید میکنند. لیبرالیسم اقتصادی با اتکا بر اندیشه آدام اسمیت و ریکاردو و جان استوارت میل، بر اقدام فردی و خصوصی تاکید کرده و معتقد به مالکیت خصوصی و رقابت اقتصادی و اقتصاد بازار می‌باشد. لیبرالیسم سیاسی با افکار بنژامن کنستان و الکسی توکویل بمعنای برابری اجتماعی و نظام انتخاباتی و بیان آزاد و حاکمیت مردم است. بقول مونتسکیو این رژیم کم ترین رنج را برای طبیعت انسان به بار می‌آورد. لیبرالیسم سیاسی نفی استبداد و اعتقاد به اهمیت فرد، آزادی فرد، اقدام آزاد فرد در بازار، اصل شهروندی و دمکراسی است.
نئولیبرالیسم همان لیبرالیسم نیست. نئولیبرالیسم با رشد بیسابقه سرمایه داری و بازار جهانی و نظام گلوبالیزه بمعنای پس زدن و کاهش دادن امنیت اجتماعی و تقلیل دولت رفاه و رفع همه موانع برای تبدیل هر پدیده‌ای به کالا در بازار است. افکار اقتصاددانانی مانند «میلتون فریدمن» و «فردریش هایک» پایه چنین تحولی بود و اقتصاد جهانی با قدرت بیسابقه شرکتهای جهانی و عقب نشینی سیاست دولتها در برابر اقتصاد، قدرت نئولیبرالیسم را متجلی ساخت. شخصیت هایی مانند رونالد ریگان و مارگرت تاچر و نهادهایی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی مهیا کننده اوجگیری نئولیبرالیسم شدند. این الگوی اقتصادی انتقادهای بسیاری برانگیخت. جامعه شناس فرانسوی «پی یر بوردیو» گفت برنامه نئولیبرالی به تشدید شکاف میان اقتصاد و واقعیت‌های اجتماعی تمایل دارد و این مدل خواهان تخریب نهادهای اجتماعی همگانی است. او می‌افزاید این مدل مخالف سندیکاها و انجمن‌ها و تعاونی‌ها بوده و منطق بازار را همه جا مانند سلامتی و فرهنگ مستقر میکند.
نئولیبرالیسم بازار کار و بازار کالا را جهانی نموده و در عمل قدرت دولت‌های کشوری را ناتوان ساخته و سودآوری خود را به حداکثر رسانده‌اند. بعلاوه این گرایش در نفی و تخریب محیط زیست نقش بسیار زیان آوری بازی میکند و بشریت را بشدت ضربه پذیر ساخته است. رئیس جمهور آمریکا قرارداد جهانی محیط زیستی پاریس در مورد جلوگیری از افزایش گازهای کربنیک را نادیده انگاشت و خواهان تامین منافع صنایع نفتی آمریکا بوده تا نقش جدیدی در بازار نفت جهانی ایفا نماید. نئولیبرالیسم آمریکایی ترکیبی از نقش جهانی از سهم بری، مقابله جوئی رقابتی فراگیر و نیز ناسیونالیسم و پوپولیسم داخلی است. نئولیبرالیسم یک مدل جهانی است که با اتحاد و ائتلاف استراتژیک شرکتهای عظیم جهانی و آمیزش سرمایه‌های تکنولوژیکی و مالی و بورس جهانی گره خورده است. بازیگران اصلی نئولیبرالیسم به آمریکا محدود نمی‌شود، بلکه باید چین و اروپا و ژاپن را نیز در این زمینه در نظر داشت. در چنین شرایطی اقتصادهای کوچک بسیار ناتوان هستند و شعارهای عصبی و هیجانی و چپ روانه و ناسیونالیستی هرگز کارساز نیست. اقتصادهای ملی باید با تکنولوژی‌های تازه و خطی زیست محیطی و ساختاری متعادل، جایگاه هوشمندانه‌ای در این اقتصاد جهانی بدست آرند تا منافع و مصالح انها تخریب نشوند و آینده آنها تامین گردد.
ناهنجاری‌های ناشی از نئولیبرالیسم مدلهای دولتی و مارکسیستی را موجه نمی‌سازد. در شرایط کنونی مدل اقتصاد سوسیالیستی دولتی مانند مدل شوروی و چین مائو و کاستریستی و کره شمالی، دیگر جذابیت خود را از دست داده است، زیرا این مدل غیر رقابتی و بوروکراتیک بود و با نفی بازار و آزادی انسان جز انحطاط نتیجه دیگری نمی‌توانست داشته باشد. این اقتصاد روحیه انگلی و غیرمولد را رشد داد و آفرینندگی تولیدی و تکنولوژیکی را به بن بست کشاند. این مدل با طرح مشارکت کارگران در عمل آنها را به برده مولد تبدیل نمود. این مدل با طرح دولتی کردن اقتصاد و تقدیس اقتصاد دولتی بمثابه تنها راه حل نابرابری اجتماعی و با گفتمان ایدئولوژیک، ذهن‌های حساس را فریفته نمود و آنها را به سوی ناکجا آباد برابری جهان وطنی سوق داد. این مدل ایدئولوژیک انسان را از واقعیت جدا ساخت، از اولویت‌های میهن خود دور کرد و اوهام ایدئولوژیکی چپ گرایانه را بر ذهن بخشی از روشنفکران و سیاسیون غلبه داد. خودفریبی و ازخودبیگانگی و پریشان فکری و عقب ماندگی نتیجه این مدل مارکسیسم استالینی بود. البته این ایدئولوژی زدگی نمی‌توانست از ضدیت با تمدن غربی بدور بماند. حمله ایدئولوژیکی آنها به اقتصاد غرب نه از زاویه نقد مسئولانه ناهنجاری و نارسایی‌های عمیق در این مدل، بلکه فقط برای جاانداختن «کمونیسم ذهنی» خود می‌باشد.
روشن است که اقتصاد آزاد هم ثروت می‌آفریند و هم نابرابری تولید میکند. سرمایه داری در طول تاریخ خود بیشترین رفاه اقتصادی را در جهان پدید آورد و بیشترین تحولات علمی و فرهنگی و آموزشی فراهم نمود. ولی روشن است که عدالت اجتماعی همیشه باید محرکه و انگیزه ما برای جامعه انسانی باشد و آزادی شرط زیست انسانی است. اقتصاد بازار لازم است ولی بخودی خود همه مشکلات را حل نخواهد کرد و در جهان مدلهای سوسیال دمکراتیک تلاشی برای کاهش ناهنجاری‌ها و تامین آزادی بوده است. به همین خاطر ما نیازمند مداخله گری هوشمندانه و دمکراتیک در تنظیم اقتصادی هستیم. سیاستهای یک دولت رفاه و شرکت شهروندان در تصمیم گیری‌های بنگاههای تولیدی، از جمله اقدامها برای ایجاد تعادلی بین اقتصاد رقابتی بازارمحور و خواستهای اجتماعی است.
اقتصادی رانتی مافیایی اسلامی
مکتب کلاسیک و لیبرالی، مکتب‌های نئولیبرالی مانند مکتب نئوکلاسیک، مکتب شیکاگو، مکتب اتریشی، مکتب‌های سوسیال دمکراتیک مانند مکتب کینزی، نوکینزی‌ها، مکتب‌های کمونیستی مانند مکتب مارکسیستی، مکتب سوسیالیستی و روایت‌های چپگرایانه، نمی‌توانند واقعیت اقتصاد در جمهوری اسلامی را توضیح دهند.
در دوره‌های گوناگون رگه‌های کینزی، سوسیالیستی، نئولیبرالی در سیاست‌گذاری‌های دولت منعکس شده است ولی رگه‌ها ساختار ساز نبوده‌اند. کتاب «اقتصاد ما» به قلم محمدباقر صدر و شعارهایی مانند «اقتصاد توحیدی»، نیز ملغمه‌ای از مکانیسم بورکراتیک دولتی و خیالپردازی‌های ایدئولوژیک مانند بانکداری بدون ربا بوده‌اند. این توهمات ایدئولوژیک در پی ارائه مدل دیگری بوده‌اند جهت دهنده اقتصاد کشور بشمار آیند. ولی در واقعیت، اقتصاد ایران پدیده‌ای پیچیده تر و خشن تر است.
در ابتدای انقلاب اسلامی، تاثیرگذاری خیالپردازی مدافعان راه رشد غیرسرمایه‌داری و تفکر توده ایسم و ملغمه‌ای بنام اقتصاد اسلامی در قانون اساسی، دورنمای اقتصاد رژیم اسلامی را ترسیم نمود. ولی با تحکیم قدرت طبقه آخوندها و نظامیان و جاگیری باندهای حکومتی و رانتی و قدرت گیری سپاه و بنیادهای دینی، ساختار اقتصاد پرداخته شد.
مدل اقتصادی ایران در تناقض با لیبرالیسم است و بهیچوجه قابل توضیح با نئولیبرالیسم نمی‌باشد. الگوی اقتصادی ایرانی دولتی، متمرکز، رانتی و با ویژگی مداخله گری نظامی و بنیادهای دینی و سیستم تصمیم گیری غیرشفاف و فاسد می‌باشد. بنابه گفته طرفداران نظام حاکم مانند آقای بهزاد نبوی ۶۰ درصد ثروت ایران در دست نهادهای زیر نظر رهبری و سپاه قرار دارد. نهادهای زیر کنترل «ستاد اجرایی فرمان امام»، «قرارگاه خاتم»، «آستان قدس»، «بنیاد مستضعفان» هستند و هیچ یک از آنها ارتباطی با دولت و مجلس شورای اسلامی ندارند، مالیات نمی‌دهند و کاملن غیرشفاف هستند. تمام طرح‌های بزرگ اقتصادی مانند سدسازی و راه سازی و مخابرات و پالایشگاه سازی و ساختمانی و غیر زیر کنترل این نهادها و زیر مجموعه خاتم الانبیا و نیروهای بسیجی می‌باشند.
به گفته صفایی فراهانی یکی دیگر از اصلاح طلبان در حال حاضر در کشور حدود ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف فعالیت بسیار وسیع اقتصادى دارند که مطلقا کنترل درستی بر عملکردشان وجود ندارد. هم اکنون نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران دراختیار این نهادهاست، به عبارت دیگر ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما در اختیار بخش‌هایی است که هیچگونه حسابرسی قانونمند و کنترل منظمی روی آنها اعمال نمی‌شود. او می‌افزاید: طی سال‌های اخیر حدود ۶۵ درصد از تصدی‌های اقتصادی که در اختیار دولت بود، به نهادهایی واگذار شده که از بیشترین رانت حکومتی بهره می‌برند و در مقابل کمترین گزارش و اطلاعات را از عملکردشان منتشر میکنند و هیچ نظارتی روی آنها وجود ندارد. بدیهى است آنها به نوعی می‌توانند مهمترین عوامل فساد در کشور باشند.
این گفته‌ها بنیاد اقتصاد ایران را نشان میدهد. در نظر داشته باشیم “ستاد اجرایی فرمان امام” یکی از امپراتوری‌های مالی آیت‌الله خامنه‌ای بشمار می‌آید. این ستاد شرکتها و سرمایه‌گذاری‌های متعددی در ایران و جهان دارد و ۳۷ شرکت وابسته به این امپراتوری در فهرست سیاه تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار دارند. طبق نظر خبرگزاری رویترز، ستاد اجرایی فرمان امام از سال ۲۰۰۷ با سرمایه‌گذاری در بزرگترین بانک‌های کشور، و فعالیت در حوزه‌هایی گوناگون نظیر بیمه، تولید انرژی، پالایش نفت، ساخت و ساز، تولید سیمان و کارخانه‌های تولید نوشیدنی، سالانه میلیاردها دلار درآمد دارد و این ثروت عظیم به صندوق ملت برنمی گردد. کل درآمدهای نفتی کشور از سال ۱۳۳۲ تا ۱۳۵۷ کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود این درآمد در طول هشت سال دوره ریاست جمهوری هاشمی نیز کمتر از ۱۳۰ میلیارد دلار بود و در هشت سال دولت خاتمی نیز به حدود ۱۵۷ میلیارد دلار رسید. درآمد ۷۵۰ میلیارد دلاری فروش نفت در هشت سال دولت احمدی‌نژاد، اوج این دریافتی هاست. این درآمد عظیم چگونه و برای کدام نیازها هزینه شدند؟ رانت نفتی چگونه میان دولت و نهادها و جنگ منطقه و شبکه شیعه سازی و حسابهای روسای حکومتی تقسیم شده است؟
زمانی گفته میشد که خصوصی سازی شرکتها در ایران نشانگر اجرای سیاست صندوق بین المللی و لیبرالیزه نمودن اقتصاد است. حال آنکه ما متوجه شدیم که این امر سیاست «خصولتی» بوده و در واقع تقسیم غنائیم بین جناح‌های هیات حاکمه است. در این میان بخشی از «آقازاده ها» به مدیریت شرکتهای بادآورده رسیدند ولی بخاطر فساد و بی لیاقتی و فقدان شایستگی حرفه‌ای و نبود دانش و دلسوزی، آنها بنگاهها را به بحران کشاندند. افزایش قیمت بنزین بهیچوجه بمعنای سیاست شناور ساختن قیمت و لیبرالیزه نمودن اقتصاد نیست. در شرایط کمبود ارز برای بودجه دولتی، رژیم تمام اهرم‌ها را بکار میگیرد تا پول جمع آوری کند. بودجه سالانه ایران ۴۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. طبق محاسبه دولت درآمد مالیاتی برای سال جدید ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد. بنابراین با سقوط صادرات نفت از دو و نیم میلیون بشکه در روز به ۳۰۰۰۰۰ بشکه رژیم قادر به تامین درآمد بودجه نمی‌باشد. جمهوری اسلامی مجبور است تا یارانه‌های ناچیز را پخش کند زیرا نگران خیزش‌های آینده است. ولی در اساس صندوق دولتی ورشکسته است، بدهی دولت به نهادهای غیر دولتی بیسابقه است و دولت راهی جز فشار بیشتر به جامعه ندارد. بنا به گفته رئیس جمهور از ۲۵ میلیون خانوار ایرانی ۱۸ میلیون خانوار در شرایط سخت و فقر قرار دارند. حکومت اسلامی هیچ برنامه اقتصادی برای کشور ندارد و تنها در پی سپری نمودن زمان و ادامه چپاولگری است.
با توجه به همه این خصوصیت‌های اقتصادی، اقتصاد ایران دارای ساختار سیاه و مافیایی می‌باشد. این اقتصاد در ساختار اصلی کاملن متضاد با لیبرالیسم اقتصادی است. بعلاوه ادعای اینکه اقتصاد ایران سمبول این نئولیبرالیسم جهانی است یک ساده انگاری ایدئولوژیک است. اقتصاد ایران جایگاهی در اقتصاد جهانی ندارد، پیوند ایران با بازار سرمایه‌ها و تکنولوژی بسیار ناتوان است و هم اکنون زیر فشار تحریم‌های جهانی بخش مهمی از صنایع موجود مانند نفت و خودروسازی، در رکود بیسابقه قرار دارند. بخش خصوصی اقتصاد ایران با دشواری بسیار و رکود مواجه است. طبقه حاکم پیوند بخش خصوصی با اقتصاد جهانی را به کمترین میزان کشانده است. اما اقتصاد رانتی و نظامی ایران با استفاده از شبکه‌های مافیایی و غیرقانونی و پولشوئی در سطح جهانی و نیز با استفاده از اهرم برخی دولتها، یک امپراتوری مالی سیاه روی بازار ایران بپا کرده است. کسانی که اقتصاد ایران را با ایدئولوژی چپگرایانه خود، «لیبرالی و نئولیبرالی» معرفی میکنند فاقد درک درست از اقتصاد ایران هستند. دشمن اقتصادی و سیاسی ایرانیان و مصالح ملی آنان، در داخل ایران است. اقتصاد ایران دارای نزدیکی هایی با اقتصاد استالینی می‌باشد و قبل از هرچیز اقتصاد رانتی و سوداگرانه طبقه آخوند و سپاه و تکنوکراتها بشمار می‌آید. این اقتصاد با سمبول غنمیت گیری پیامبر اسلام، با ایدئولوژی اسلامی تقدس یافته و فقط دارای ویژگی چپاولگری ثروت‌های ملی را دارد.
طرح اکولوژیکی برای اقتصاد آینده
محورهای اقتصاد آینده چگونه باید باشند؟
ایجاد اقتصاد متکی به بازار، به قدرت رقابتی، با ویژگی دیجیتالی، با ساختاری دینامیک و با پیوند مثبت و متقابل با جهان. بدون اقتصاد آزاد بازار محور پیشرفت پویای اقتصادی میسر نیست
ایجاد اقتصاد با گرایش اکولوژیکی، قادر به مدیریت انتقال از سیستم سوخت فسیلی به سوخت پاک و در آشتی با طبیعت و در همکاری با بخش‌های اقتصادی زیستبومگرا در جهان
ایجاد اقتصاد مدرن آزاد با تمایل به عدالت اجتماعی و امکان شرکت تولیدکنندگان در تصمیم گیری‌های بنگاههای تولیدی
ایجاد اقتصاد متکی بر مالکیت خصوصی و وجود یک دولت رفاه تا امنیت اجتماعی را تامین کند و از شکنندگی‌های اجتماعی بکاهد بدون ضربه زدن به آزادی
ایجاد اقتصادی متعادل که کشاورزی و صنعت و خدمات را با توجه به مسائل اکولوژیکی و منطق اقتصادپایدار رشد میدهد و پیوسته در رابطه دینامیک با جهان تکنولوژی و سرمایه گذاری باقی می‌ماند
ایجاد اقتصادی که نوآوری و ابتکار و آفرینش را در مرکز توجه قرار میدهد و همزمان با آن، سلامتی و بهداشت و حقوق شهروندان را تابع سودحداکثری نمی‌کند.
ایجاد اقتصادی که در سازماندهی تولید مهارتهای حرفه‌ای را کاملن رشد میدهد و بهبود دائم شرایط کار را مورد توجه قرار میدهد
ایجاد اقتصادی که با برنامه ریزی لازم از مدل نفتی خارج شده، از سدسازی‌های زیان آور و فعالیتهای زیان آور برای محیط زیست گسست میکند و برخلاف سیاست اتمی کنونی، انرژی‌های پاک را گسترش میدهد.
ایجاد اقتصادی که به اقتصاد ناشفاف بنیادها و رانت حکومتی و تسلط نظامیان به اقتصاد پایان میدهد و هزینه‌های نظامی در منطقه را متوقف میکند
ایجاد اقتصادی که رفاه مردم را با نقش برجسته اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی پیوند می‌زند.
جلال ایجادی
جامعه شناس دانشگاه فرانسه
از: گویا