اعتراضات سراسری آبان ۹۸ عرصه سیاسی ایران را وارد مرحله جدیدی کرده است. هنوز چشم‌انداز روشنی وجود ندارد از این‌که موازنه قوا بین حکومت و جامعه در چه سطحی تغییر کرده است؟ آیا تغییرات حالت پایدار خواهد داشت یا ممکن است به نوسانی موقت تقلیل یابد؟ تغییر فضا، هم نیروهای سیاسی و اجتماعی معترض به وضع موجود را متحول کرده و هم نیروهای حکومتی را متاثر ساخته است. البته فعلاً نوعی ابهام و ناروشنی اوضاع را پیش‌بینی‌ناپذیر ساخته است.
نمادهای جریان‌های اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در نظام جمهوری اسلامی (از چپ به راست): حسن خمینی، حسن روحانی، محمد خاتمی، علی اکبر ناطق نوری و اسحاق جهانگیری.
رصد مواضع حکومت و تغییر رفتار در حین و بعد از اعتراضات، نشانگر سردرگمی در درون بلوک قدرت است. هر دو جناح اصولگرا و اعتدالی که در سرکوب خونین و فوق‌العاده خشن اعتراضات به توافق سریعی رسیدند و یکی از اندوه‌بارترین اتفاقات تاریخ معاصر ایران را رقم زدند، اکنون در تلاش برای حداقل‌سازی آسیب‌ها هستند. آن‌ها گمان می‌برند گذشت زمان و انجام برخی از اقدامات روبنایی می‌تواند آب رفته را به جوی بازگرداند و یا فرصت بازگشت اوضاع سیاسی و اجتماعی به شرایط عادی را مساعد سازد.
محاسبات اولیه آن‌ها در سرکوب گسترده اعتراضات غلط از کار در آمده است. در این میان باید توجه داشت که هسته سخت قدرت با میدان‌داری نهاد ولایت فقیه کنترل اوضاع را در دست دارد و سیاست‌گذاری را انجام می‌دهد و جناح اعتدالی دنباله‌رو است.
اصلاح‌طلبان دچار بحران شده‌اند و فعلاً در وضعیت تعلیق و بی‌تصمیمی به‌سر می‌برند. معلوم نیست وضعیت آینده این جریان سیاسی چه می‌شود، اگرچه پیش‌بینی می‌شود جریان مسلط در دوگانه موجود، نظام و به تعبیر دقیق‌تر، رهبری را انتخاب کند اما روشن نیست توانایی تحمل تبعات آن را داشته باشد و ممکن است به سمت مشی نوسانی کشیده شود.
در عین حال احتمال ریزش بدنه و فعال شدن آن‌ها در جنبش سبز و یا دیگر رویکردهای ساختارشکن نیز بسیار است. مختصات جدید عرصه سیاسی ایران دیگر پذیرای دوگانه اصلاح‌طلبی و اصولگرایی نیست و اصلاح‌طلبان امکان اثرگذاری را به میزان زیادی از دست داده‌اند. در واقع کنش‌گری بخش محافظه‌کار آن‌ها به جای آن‌که دستیابی به هدف سیاسی و یا بهبود موقعیت خود را دنبال کند، بیشتر در اندیشه مرزبندی با مواضع جدید میرحسین موسوی و اثبات وفاداری خود به نهاد ولایت فقیه است.
اعتدالی‌ها دیگر رویکرد دوگانه را کنار گذاشته‌اند که از منظر عملی نیز امکان تداوم ندارد. آن‌ها چسبندگی خود به قدرت مطلقه را آشکارا به نمایش گذاشته‌اند. در این راستا حسن روحانی جدی‌تر از گذشته در اندیشه فرود آرام از ریاست‌جمهوری و فرار از مسئله‌دار شدن در درون نظام سیاسی است.
اما این تمهیدات او با مانع جدی رقبا روبه‌روست که زخمیِ رفتار دوگانه و حملات سیاسی او در انتخابات‌های ۹۲ و ۹۶ هستند و سرسختانه برای بیرون انداختن وی از بلوک قدرت تلاش می‌کنند. به عبارت دیگر آن‌ها مترصد تصفیه‌حساب سیاسی هستند و امتیاز دادن‌ها و خوش‌خدمتی‌های روحانی به نهاد ولایت فقیه تأثیری کاهنده در فعالیت‌های تخریبی و انتقام‌جویانه آن‌ها نداشته و ندارد.
البته اعتدالی‌ها می‌کوشند با دلجویی‌های نمایشی در قبال فجایع رخ داده، از خود سلب مسئولیت کنند؛ هرچند موفقیت در این مسیر میسر نیست. اما بخش مسلط قدرت، بعد از شوک اولیه ناشی از مقاومت محکم معترضان، به دنبال بازسازی وجهه تخریب‌شده است. آن‌ها در واکنشی هراس‌آلود، با استفاده حداکثری از خشونت و سیاست حمام خون، اعتراضات را بعد از یک هفته متوقف کردند. اما به‌خوبی هم واقف‌اند که این حجم زیاد از خشونت و دستان خالی آن‌ها در اثبات ادعای‌شان در منتسب کردن اعتراضات به «توطئه مثلث اسرائیل، آمریکا، و عربستان و اشرار» ثبات سیاسی را شکننده‌تر کرده است و آن‌ها را در برابر امواج اعتراضی آینده آسیب‌پذیرتر می‌کند.
موفقیت دو جناح اصولگرا و اعتدالی برای بازگشت کشور به شرایط عادی با تردیدهای جدی مواجه است. این بار کوتاه‌تر شدن چرخه تکرار و توالی اعتراضات خیلی زودتر می‌تواند شکست سیاست انکار و سرپوش گذاشتن نظام بر مشکلات و فرافکنی‌ها را پدیدار سازد.
خندق خونی که بین مردم و نظام به وجود آمده است، هم دستگاه سرکوب را فرسوده کرده و هم به آشفتگی و تشتت در درون پایگاه اجتماعی حکومت و صفوف کارگزاران آن دامن زده است. به قول هانا آرنت، «قدرت و خشونت اضدادند؛ جایی که یکی از آن‌ها ظاهر می‌شود، دیگری ناپدید می‌شود. خشونت زمانی ظاهر می‌شود که قدرت در مخاطره است، اما هرچه خشونت جلوتر بیاید قدرت عقب‌تر می‌رود».
بدین ترتیب، ساختار قدرت جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری متزلزل شده است. البته هنوز به مرحله‌ای از بحران نرسیده که سقوط آن قطعی باشد، اما تردیدها در درون و بیرون نظام نسبت به بقا چالشی بزرگ را پدیدار ساخته است.
با فروکش کردن التهابات اولیه مشخص شده که جانباختگان اکثراً جوانان عادی بوده‌اند که بیکاری و مشکلات حاد اقتصادی خانواده آن‌ها را به اعتراضات خیابانی و صف‌آرایی در برابر نیروهای سرکوبگر کشانده است. این واقعیت آن‌چنان عریان است که حتی دوربین‌های مستندسازان نزدیک به حکومت نیز نتوانسته‌اند آن را مخفی کنند و حتی در رسانه‌های حکومتی خطای محاسبه فاحش در کشتار سریع معترضان (به‌عنوان نمونه ماهشهر) و رگبار کور گلوله‌ها را به تصویر کشیده‌اند.
ابهامات در مورد منشأ اصلی تخریب‌ها نیز افزایش یافته است و نظام تا کنون هیچ مستندی نتوانسته در تأیید ادعاهایش ارائه کند.
امتناع از انتشار تعداد و اسامی کشته‌شدگان دیگر موضعی است که عجز و ناتوانی نظام را نشان می‌دهد. توجیه نیاز به زمان برای تفکیک پنج دستۀ «کسانی که در اعتراضات نبوده و آماج گلوله قرار گرفته‌اند، شماری که حضور داشته و به خطا تیر خورده‌اند، افرادی که توسط برخی از معترضان در فاصله نزدیک کشته شده‌اند و اخلال‌گرانی که توسط نیروهای انتظامی و نظامی هدف شلیک‌های مرگبار قرار گرفته‌اند» و در نهایت «نیروهای بسیجی و انتظامی که در درگیری‌ها جان‌شان را از دست دادند» نیز کارساز نشده و بر ابهامات افزوده است. دسته‌بندی افراد کشته‌شده و کاهش آمار آن‌ها نیز باورپذیر نشده است.
در این چارچوب، نظام با محوریت خامنه‌ای در مرحله اول از برخورد انتقام‌جویانه با بازداشتی‌ها عقب‌نشینی کرد. از قرار معلوم اکثر آن‌ها آزاد شده و مجازات‌های بسیار سنگین و تکرار فاجعه کهریزک و اعدام‌های دسته‌جمعی ۶۷ در دستور کار نیست. ظاهراً تنش‌زدایی با زندانی‌ها در دستور کار است تا سختگیری‌ها موج دیگری از اعتراضات را شکل ندهد.
نظام کماکان برای فرار از بن‌بست کنونی به گذشت زمان و در نتیجه فراموشی جنایت‌های رخ داده و نشستن گرد غبار بر آن‌ها دل بسته است. به موازات آن، استمرار فضای پلیسی و بسته‌تر کردن مجاری مشارکت سیاسی، افزایش انسجام و یکدستی در بلوک قدرت با تقویت جناح‌بازها را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.
به موازات تلاش برای تبرئه خود، ادعای جدید توزیع اسلحه و پول توسط وابستگان به نهادهای اطلاعاتی خارجی مطرح شده تا وانمود شود که اکثر جانباختگان با این سلاح‌ها که سازمانی و متعلق به نظام نبوده کشته شده‌اند. اما این ادعای بی‌سند، با توجه به سوابق قبلی، محلی از اعتبار ندارد و بر تقبیح و محکومیت نظام افزوده است.
نظام کماکان برای فرار از بن‌بست کنونی به گذشت زمان و در نتیجه فراموشی جنایت‌های رخ داده و نشستن گرد غبار بر آن‌ها دل بسته است. به موازات آن، استمرار فضای پلیسی و بسته‌تر کردن مجاری مشارکت سیاسی، افزایش انسجام و یکدستی در بلوک قدرت با تقویت جناح‌بازها را به صورت جدی در دستور کار قرار داده است.
البته آشفتگی ساختاری و ارزشی، کارایی این سیاست‌ها را نیز زیر سؤال برده است. برخلاف تغییر گفتمانی خامنه‌ای در خصوص مستضعفین، هنوز بخش‌هایی از اصولگرایان تندرو درصدد دلجویی از اقشار محروم و آسیب‌دیده هستند. عده‌ای حمله به دولت روحانی و به‌خصوص جریان قائل به تعاملات اقتصادی با دنیا را هدف قرار داده‌اند. تهدید‌ها و فضای ارعاب نتوانسته برخی از نمایندگان مجلس را از دادخواهی و پیگیری رسیدگی به تخلفات باز بدارد. تشدید فشارها بر نیروهای جامعه مدنی و عرصه‌های فرهنگی که رویه منسجم و مشخصی ندارد نیز به نوبه خود به گسترش خشم‌ها و نارضایتی‌ها دامن زده است.
در واقع هنوز پس‌لرزه‌های اعتراضات سراسری آبان ۹۸ ادامه دارد و اجازه عادی شدن اوضاع را نداده است. کماکان زیر پوست شهر‌ها التهاب جاری است و آرامش حاکم جنبه صوری و شکننده دارد.
مجموعه این عوامل باعث می‌شود تا موفقیت دو جناح اصولگرا و اعتدالی برای بازگشت کشور به شرایط عادی با تردیدهای جدی مواجه شود. این بار کوتاه‌تر شدن چرخه تکرار و توالی اعتراضات خیلی زودتر می‌تواند شکست سیاست انکار و سرپوش گذاشتن نظام بر مشکلات و فرافکنی‌ها را پدیدار سازد.
از: رادیو فردا