خبرگزاری هرانا – از ادامه تحصیل فاطمه (ماری) محمدی، نوکیش مسیحی و زندانی سیاسی سابق در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال جلوگیری شد. خانم محمدی پیشتر در آغاز سال تحصیلی در خصوص انتخاب واحد و صدور کارت دانشجویی نیز دچار مشکل شده بود. محرومیت از تحصیل این فعال مدنی بدون ذکر هیچ دلیل مشخصی صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸، از ادامه تحصیل فاطمه (ماری) محمدی نوکیش مسیحی و زندانی سیاسی سابق در دانشگاه محل تحصیل جلوگیری شد.
فاطمه محمدی که در حال تحصیل در رشته مترجمی زبان انگلیسی، در واحد تهران شمال دانشگاه آزاد بود، امروز امکان ورود به دانشگاه را نیافت و به او بدون ارایه توضیحات بیشتر گفته شد ادامه تحصیل او در این دانشگاه ممکن نیست.
یک منبع نزدیک به خانم محمدی در گفت و گو با گزارشگر هرانا ضمن تایید این خبر گفت: “خانم محمدی در آغاز سال تحصیلی در انتخاب واحد و صدور کارت دانشجویی دچار مشکل شده بود و عملا حق شرکت در کلاس ها را نداشت. مسئولان دانشگاه وعده پیگیری و حل مشکل را داده بودند اما سرانجام با گذشت چند ماه، تنها پاسخ ممانعت از ورود او به دانشگاه بدون ذکر دلیل بود”.
هرانا سال گذشته در گزارشی از مانع تراشی از ثبت نام فاطمه محمدی در دانشگاه خبر داده بود.
لازم به ذکر است فاطمه (ماری) محمدی، زندانی سیاسی سابق و نوکیش مسیحی به دلیل فعالیت های مدنی مسالمت آمیز سابقه بازداشت و محکومیت دارد.
این نوکیش مسیحی در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ جهت محاکمه در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده حاضر و به اتهام “عضویت در گروه‌های تبشیری، فعالیت مسیحیت و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام” به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. وی نهایتا در بهار سال گذشته با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد.
لازم به اشاره است علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یک اقلیت دینی به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
برخورد با نوکیشان مسیحی در ایران در حالی صورت می گیرد که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
اصل بیست و ششم قانون اساسی به صراحت بر آزادی فعالیت اقلیت‌های دینی تاکید شده و در این اصل آمده است: “احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.