دکتر کاظم علمداری
جنبش‌های اجتماعی دوگونه‌اند: قدیم و برون سیستمی و با خواست جابه جایی دولت، و جنبش‌های اجتماعی نوین و درون سیستمی با خواست اصلاح قوانین و سیاست‌های دولت. جنبش اجتماعی برون سیستمی، نیازمند رهبری پذیرفته شده، تشکیلات منسجم، تداوم و پایداری، همراه با برنامه و هدف مدون است. گسترش وسازماندهی جنبش‌های اجتماعی به مکان‌های تجمع نیز نیاز دارد. همۀ اعتراضات و خیزش‌های مردمی لزوماً در حد یک جنبش اجتماعی رشد نمی‌کنند.
درهمه جوامع تلاش برای ساخت اهرم و تشکل‌های فشاربرای تغییر، یا اصلاح سیستم، مانند تشکل‌های مدنی، صنفی، حزبی ویا جنبش‌های اجتماعی انجام می‌گیرد. سیستم‌های دموکراتیک این تشکل‌ها را پذیرفته‌اند. اما سیستم‌های دیکتاتوری با این خواست‌ها مقابله و آنها را سرکوب می‌کنند. با فشارتشکل‌های مدنی، صنفی و سیاسی، سیستم‌های دمکراتیک می‌توانند با اصلاحات قانونی بحران‌ها و بن‌بست‌های به وجود آمده را برطرف کنند، وفراتراز آن، درصورت نا کارآمدی دولت درحل مشکلات، ازقدرت کنارگیری کنند، یا کنارگذارده شوند، وجای خود را به دولت دیگری بدهند. ولی سیستم‌های دیکتاتوری با نادیده گرفتن مشکلاتی که خود برای جامعه ایجاد می‌کنند و اشرارو تروریست و وابسته خواندن مردم به قدرت‌های بیگانه، دست به سرکوب و مجازات آنها می‌زنند.
قدرت مردم در سازمادهی و تشکیلات است
قدرت جنبش‌های اجتماعی در حضور گسترده مردم، سازماندهی و تشکیلات مستقل آنها است. به همین دلیل دیکتاتوری‌ها اجازه تجمع، تشکل و سازماندهی مستقل مدنی، صنفی و سیاسی را نمی‌دهند. دیکتاتوری تشکل‌های مدنی وابسته به خود را به وجود می‌آورند و به عنوان “فضای حائل” (Buffer zone) میان خود و جامعه ازآن استفاده می‌کنند. با این شیوه هم می‌توانند وانمود کنند که جامعه مدنی وجود دارد، و هم مانع از ایجاد تشکل‌های مستقل شوند. این تشکل‌های مدنی دولتی مدافع نظام‌اند، نه مردم. درتمام کشورهای دیکتاتوری سوسیالیستی سابق این پدیده وجود داشت. برخی هم به خطا جامعه را برابر با جامعه مدنی فرض می‌کنند. درحالیکه جامعه مدنی بخش‌های تشکل یافته‌ای ازجامعه با خواست‌های مشخص است. تنها در دموکراسی‌ها ده‌ها و صد‌ها هزار تشکل مدنی که نماینده منافع بخش‌های مختلف جامعه باشد شکل می‌گیرد.
تشکل‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی یکی نیستند
تشکل‌های مدنی و جنبش‌های اجتماعی یکی نیستند، اما رابطه نزدیکی میان آنها وجود دارد ودر شرایطی یکی می‌تواند به دیگری بدل شود ویا برهم منطبق شوند. زمانی که جنبش‌های اجتماعی شکل می‌گیرند وجامعه به دموکراسی می‌رسد جنبش‌های اجتماعی بدل به تشکل‌های ماندگارمدنی می‌شوند. مانند جنبش زنان درجوامع دموکراتیک که با کسب خواست‌های مرحله‌ای خود، به تشکل‌های گسترده و پایدارمدنی زنان بدل شده‌اند. دراین جوامع درمواقعی تشکل‌های مدنی درائتلاف با یکدیگر، جنبشی با هدف مشخص اصلاحی-اعتراضی بوجود می‌آورند. مانند جنبش‌های ضد جنگ و ضد گسترش سلاح‌های هسته‌ای. این تلاش‌ها درچارچوب جنبش‌های اجتماعی نوین جای می‌گیرند. جنبش‌های اجتماعی نوین، برخلاف جنبش‌های قدیم رهبری واحد ندارند، رنگین کمان وژله‌ای‌اند، فراطبقاتی و ائتلافی‌اند، وازشبکه‌های شناور و رسانه‌های مجازی ساخته می‌شوند وبرای فشاربردولت و یا بخش خصوصی درشکل اعتراض‌ها و نمایش‌های خیابانی یا اعتصاب ونافرمانی مدنی ظاهرمی شوند. برخلاف جنبش‌های قدیم که برعامل دگرگونی اقتصادی وتضاد طبقاتی متمرکزاست، جنبش‌های نوین برعامل دگرگونی‌های فرهنگی تکیه می‌کنند. درمقابله با دیکتاتوری‌ها شیوه‌های متداول در هر دو نوع جنبش بکارگرفته می‌شود.
درجوامع دیکتاتوری درشرایطی جامعه پس از تلاش‌های پی درپی ممکن است به این نتیجه برسد که امکان اصلاحات درون سیستمی وجود ندارد. دراین صورت دو گفتمان تغییر برون سیستمی می‌تواند شکل بگیرد:
دو گفتمان تغییر:
گفتمان انقلابی و دگرگونی همراه با خشونت یا بدون خشونت و در نهایت براندازی، و گفتمان خالی از خشونت و تدریجی که در نهایت به رقابت فرسایشی میان نیروی آپوزیسیون و دولت برسرقدرت کشیده می‌شود و دولت زیرفشارمبارزات مردم به انجام رفراندوم و یا انتخابات آزاد تن می‌دهد و نتیجه ی آنرا هم می‌پذیرد. شکل گیری این گفتمان زمانی است که قدرت حاکم غم حفظ منافع ملی و تمامیت ارضی کشور را داشته باشد، نه درد حفظ منافع انحصاری نظام را.
دو نمونه برجسته یکی رومانی در زمان دیکتاتوری نیکلای چایشسکو در سال ۱۹۸۹ درپی مخالفت اوبرای اصلاحات، سرانجام جامعه به قیام خونین کشیده شد و چایشسکوهمراه همسرش، النا دستگیر، محاکمه و اعدام شد، و سپس جامعه وارد فازانتخابات آزاد گردید. دوم، لهستان درسال ۱۹۹۰ بعد ازحدود یک دهه کشمکش میان “جنبش همبستگی” با دولت دیکتاتوری، درنهایت ژنرال یاروزلسکی، رئیس جمهور وقت، به انتخابات آزاد رضایت داد و قدرت را به مردم واگذارکرد و خود و وابستگان به دولت را از محاکمه و مجازات دولت جدید نجات داد. چگونگی توافق نلسون ماندلا با اف-دبلیو- دکلرک در سال ۱۹۹۱ درآفریقای جنوبی نیز نمونه دیگری از گذار مسالمت آمیز برون سیستمی است. درآنجا نیزوابستگان به دولت نژاد پرست (آپارتاید) ازمجازات حکومت جدید و مردم نجات پیدا کردند و جامعه با انجام یک انتخابات آزاد به روند دموکراسی گام نهاد.
نمونه‌های از جنبش‌های اجتماعی درون سیستمی
“جنبش مدافع دمکراسی در هنگ کنگ”، “جنبش جلیقه زرد‌ها” در فرانسه و “جنبش وال استریت” در آمریکا نمونه‌هایی از جنبش‌های درون سیستمی‌اند. هیچ یک از این جنبش‌ها برنامه‌ای برای براندازی و حذف قدرت حاکم نداشته و ندارند. بلکه خواهان انجام اصلاحات قانونی درراستای تأمین منافع و حقوق بخشی از جامعه بوده‌اند. سیستم‌های دمکراتیک قادرند با انجام اصلاحات، بحران را پشت سر بگذارند. حتا بزرگترین جنبش اجتماعی در مه سال ۱۹۶۸ دولت فرانسه توانست با تجدید انتخابات وگسترش آزادی، بحران را پشت سر بگذارد وسیستم را حفظ کند.
اما در نظام‌های دیکتاتوری مسئله کاملا متفاوت است. جنبش‌های اجتماعی اگر شکل بگیرند خواهان دگرگونی و جا به جایی سیستم حاکم‌اند. به همین دلیل رژیم‌های دیکتاتوری با تمام قدرت تلاش می‌کنند نگذارند تشکیلات مدنی مستقل و جنبش اجتماعی شکل بگیرد. شیوه کارآنها سرکوب خونین و مجازات‌های سنگین برای مخالفان و حفظ نظامی است که نه نماینده منافع مردم است و نه پاسخگو. حضورمردم درنمایش‌های خیابانی خود نمادی از قدرت است و نیازی به کاربرد خشونت ندارد. خشونت مغایر با حضورگسترده مردم است. به همین دلیل دیکتاتوری‌ها متوسل به خشونت می‌شوند تا مردم خیابان را ترک کنند. دراینگونه موارد به دلیل پارادوکس خشونت (خشونت متقابل)، تضمینی برای بدیل دمکراسی نیز نیست. بنابراین ضمن تلاش برای مقابله و حذف دیکتاتوری حاکم، باید مکانیسم‌هایی برای ممانعت از تداوم دیکتاتوری با نام و شکل دیگر درآینده نیزدراذهان عمومی شکل بگیرد وبه گفتمان غالب بدل گردد.
آبان، تلاشی دیگر برای آزادی و رهایی از فقرو ستم
تلاش برای اصلاح تدریجی نظام جمهوری اسلامی در ۴۱ سال گذشته، حتا در دوره‌ای که دولت و مجلس ششم با پرچم اصلاحات انتخاب شدند، با شکست روبرو گردید. مدعیان اصلاحات نه تنها نتوانسته‌اند به وعده‌های خود عمل کنند بلکه در گذار زمان، بخشی ازآنها جذب هستۀ سخت و انحصاری قدرت شدند، و یا توجیه‌گر سیاست‌های آن. آنها میان منافع نظام و منافع ملی، مدافع اولی ماندند.
حفظ نظام بهر قیمت، حتی برای اشخاص مغضوب و به حاشیه رانده شده‌ای مانند سید محمد خاتمی، بر هر خواست به حق مردم مقدم است. سکوت و یا همراهی دولت و مجلس در برابر فجایع و جنایاتی که در آبان ماه انجام گرفت نشان داد که نهاد قدرت تنها در بخش حکومتی و قدرت انتصابی متمرکز است. به دلیل ویژگی‌هایی که به آنها اشاره شد و تجارب ۴۱ سال گذشته، احتمال اصلاحات در نظام جمهوری اسلامی وجود ندارد. مردم به نظام جمهوری اسلامی فرصت‌های مختلف دادند که خود را اصلاح کند. آخرین بار در پی وعده‌های حسن روحانی برای تغییرات اساسی، مردم امید به سخنان او بستند و ۲۴ میلیون به او رأی دادند. اما او نشان داد نه تنها شایسته آرای مردم نبود، بلکه مشارکت مردم در انتخابات بیهوده است و راه به جایی نخواهد برد.
نتیجه‌گیری:
با توجه به آنچه گفته شد، از جمله تجربه سرکوب‌های خونین مردم، گسترش فساد، انباشت مشکلات جامعه، ناکارآمدی نظام، و افزایش روزافزون میزان فلاکت اقتصادی (تورم و بیکاری) راه اصلاح تدریجی نظام جای خود را به راه حذف تدریجی نظام داده است. نیروهای دموکراسی خواه باید به ضرورت‌های مرحله‌ای تحول، استراتژی و تاکتیک‌های لازم اهمیت بدهند. منابع و پایگاه‌های سازمان‌بخش و هدایت‌گر جامعه مانند دانشگاه‌ها، کارخانه‌ها، بازار و اصناف، محله‌ها، نهادهای دینی، مدارس، کانون‌های ادبی و هنری، حقوقی و بهداشتی، شبکه‌های اطلاعاتی و اطلاع رسانی باید از کنترل انحصاری حکومت خارج شوند. تنظیم برنامه مدون، سازماندهی منطبق بر شرایط حاکم و ایجاد رهبری و الگوی بدیل دمکراتیک و امیدبخش حکومتی، همآهنگی فکری و مبارزاتی، و همبستگی ملی و ائتلافی برای شکل‌گیری یک جنبش اجتماعی سراسری و پیشبرد اهداف آن ضروری است.
نکته نهایی اینکه ایران جامعه‌ای چند صدایی با اقلیت‌های قومی و دینی است که سالیان دراز از تبعیض حکومتی رنج برده‌اند. واقعیت دیگر اینکه ستم دو گانه‌ای بر زنان به عنوان نیمی از جمعیت ایران اعمال شده است. تدوین برنامه و تنظیم اهداف برای آینده ایران نمی‌تواند بدون توجه به این واقعیت‌ها و ارائه راه حل‌های اصولی، وتضمین حقوق شهرونی برابر برای همه موفق باشد. یکی از دلایل اصلی فاصله مردم از نظام ولایت فقیه، انحصار طلبی آنها و حذف تمام صداها و نادیده گرفتن رنگین کمان قومی، دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران وخشونت همه جانبه علیه زنان بوده است. باید شرایطی فراهم شود تا این خطاها نیزجبران گردد.
بیست هفتم دسامبر ۲۰۱۹
از: ایران امروز