آیت الله خامنه ای از مجموعه نهادهای حکومتی گزارش می گیرد، از اختیاراتی فراتر از سه قوه، نیروهای مسلح و مراجع مذهبی برخوردار است و در مجموعه ای از جزئی ترین موضوعات حکومتی اِعمال نظر می کند، ولی وقتی پای برخی انتخاب های پیچیده در میان باشد، “جمع بندی” مشخصی ندارد
آیت الله خامنه ای در دو ماه و نیم اخیر، در اظهاراتی جداگانه در مورد دو پرونده بسیار حساس حکومتی، خود را فاقد جمع بندی مشخص دانسته است.
دیروز سه شنبه ۸ بهمن، از صادق لاریجانی رئیس مجمع تشخیص نقل شد که وی در دیدار با آقای خامنه ای نظر او را درباره لوایح مربوط به پیوستن ایران به کنوانسیون‌های بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته بین‌المللی (پالرمو) و مبارزه با تامین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی) جویا شده و پاسخ شنیده “در رابطه با این لوایح من به جمع‌بندی نرسیده‌ام و هر تصمیمی که اعضای مجمع اتخاذ کردند همان را لحاظ کنید”.
این موضع، مشابه موضع گیری ۲۶ آبان آیت الله خامنه ای در مورد افزایش ناگهانی قیمت سوخت، در هنگام مرگبارترین اعتراضات خیابانی تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود: “بنده در این قضیّه سررشته ندارم یعنی تخصّص این کار را ندارم … صاحب‌نظر نیستم در این قضایا… من صاحب‌نظر نیستم لکن اگر سران سه قوّه تصمیم بگیرند من حمایت می‌کنم… صاحب‌نظر نیستم در این قضیّه لکن… مسئولین کشور تصمیم گرفتند.”
هم تعیین تکلیف لوایح پالرمو و سی اف تی و هم تعیین تکلیف افزایش قیمت سوخت، از جمله انتخاب های سخت حاکمان ایران برای حل -احتمالی- بخشی از مشکلات مالی نظام در شرایط تحریم محسوب می شوند. تحریم هایی هسته ای که از زمان شروع وضع آنها در بیش از یک دهه پیش، آقای خامنه ای تاکید داشت اثر مهمی بر اقتصاد ایران ندارند، اما تدریجا همین تحریم ها به گونه ای “اختیار” اقتصاد ایران را در دست آمریکا قرار دادند که وضعیت، حتی پس از برجام به دوران قبل از پرونده اتمی باز نگشت.
تاکید رهبر جمهوری اسلامی بر جمع بندی نداشتن در مورد لوایح دوگانه، البته از بین سطور اظهارات قبلی او هم قابل استنباط بود. او در ۳۰ خرداد ۹۷، با اشاره به کنوانسیون‌های مرتبط با مبارزه با تروریسم و پولشویی تاکید کرد “هیچ لزومی ندارد” حکومت “چیزهایی که نمی‌داند تهَ آن چیست یا حتّی می‌داند که مشکلاتی هم دارد” را قبول کند. از سوی دیگر اما در هنگام بررسی لوایح ضد تامین مالی تروریسم و پولشویی در مجلس، دفتر رهبری در ۱۵ مهر ۹۷ بیانیه داد که آنچه او پیشتر در مورد لوایح و کنوانسیون ها گفته “در مورد اصل کنوانسیون ها بود نه کنوانسیون خاص”، پس بررسی لوایح باید “مسیر قانونی خود” را طی کند.
موضوع گیری مهرماه ۹۷، مدتی قبل از ارسال لوایح به مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت و در ظاهر حکایت از عدم مخالفت آقای خامنه ای با تعیین تکلیف موضوع در این نهاد بالادستی داشت -همان طور که مطابق نقل قول اخیر نیز رهبر به رئیس مجمع گفته “هر تصمیمی که اعضای مجمع اتخاذ کردند همان را لحاظ کنید”.
ولی از همان ابتدا مشخص بود که اکثریت اعضا، در غیاب مسئولیت پذیری صریح آیت الله خامنه ای، مسئولیت نهایی کردن موضوع را نخواهند پذیرفت. به ویژه در فضایی که حشمت الله فلاحت پیشه رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دیروز در توصیف آن گفت نمایندگانی که پیشتر به دو لایحه رای داده اند از سوی مخالفان لوایح لقب “قاتلان سردار سلیمانی” را گرفته اند.
درنتیجه تعجبی نداشت که با توجه به فرصت حداکثر یک ساله تعیین تکلیف موضوعات در مجمع تشخیص، هفته پیش (۲ بهمن) مهلت قانونی رسیدگی به هر دو پرونده سپری شد.
البته محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، دوشنبه ۷ بهمن گفت با توجه به بسته شدن پرونده‌ها در مجمع، “دولت و مجلس به دنبال این هستند که مسایل را از طریق دیگری پیگیری کنند”.
اما فارغ از آنکه این پرونده ها از “طریق دیگر” مورد اشاره سرلشکر رضایی -که معلوم است چیست- نهایی شوند یا نه، موضوع الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی و کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم، یک “مطالعه موردی” کلاسیک در مورد ساختار حکومت ایران، چهار دهه پس از تاسیس آن خواهد بود.
ساختاری که مطابق آن، شخص اول حکومت از مجموعه نهادهای حکومتی گزارش می گیرد، از اختیاراتی فراتر از سه قوه، نیروهای مسلح و مراجع مذهبی برخوردار است و در مجموعه ای از جزئی ترین موضوعات حکومتی اِعمال نظر می کند، ولی وقتی پای برخی انتخاب های پیچیده در میان باشد، “جمع بندی” مشخصی ندارد.
از: بی بی سی