- براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده، متدین بودن به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. شهروندان اقلیت های دینی بعد از تصویب این قانون در حالی از استخدام در ارتش محروم شدند که همچون سایر شهروندان ایرانی باید خدمت سربازی را انجام دهند. ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی اما چالش برانگیز ترین قانون در ایران درباره اقلیت های دینی است. این ماده که به مسئله ارث مربوطه می شود می گوید: ” کافر از مسلم ارث نمی برد …
چند توضیح درمورد این بررسی:
۱- مقصود از این بررسی ارائه تصویری کلی از موزاییک اقلیتهای مذهبی (و غیر مذهبی) ایران و موقعیت سیاسی- اجتماعی آنها در نظام جمهوری اسلامی است.
لازم است در این رابطه تفکیکی میان وضعیت روابط این اقلیتها با مراجع شرعی حکومت از یک طرف و دولت مدنی و رده های اجرایی آن از طرف دیگر صورت گیرد. در رده های حکومتی مدنی و غیرشرعی و رفتار مردم عادی با اقلیتها کمتر به تبعیض و تمایز بر می خوریم. حتی می توان گفت که مردم عادی نه تنها مشکلی با اقلیتها ندارند، بلکه اغلب به دفاع از حقوق آنان هم بر می خیزند. نمونه ای از این مورد، دستور پلمب دکانهای بهاییان توسط اداره اماکن عمومی نوشهر در آبان سال گذشته بود که به دنبال آن کسبه غیربهایی و اهالی شهر طوماری با خواست بازگشایی کسب و کار هم وطنان بهایی شان امضا و به فرماندار شهر تسلیم داشتند (۱).
۲- آمار ارائه شده در این بررسی از منابع عمومی موجود، مثل تارنمای مرکز آمار ایران، اطلاعات موجود در سایتهای مربوطه ویکیپدیا، انسیکلوپدیا ایرانیکا، تارنماهای خبری جوامع مذهبی- اقلیتی مربوطه و تارنماهای مختلف ایرانی و خارجی (و نظایر آن) جمع آوری شده است.
۳- در جمع آوری آمار مشاهده شد که تفاوت زیادی میان آمار رسمی جمهوری اسلامی و آمارهای ارائه شده از جانب منابع مرتبط با گروه اقلیتی مورد نظر وجود دارد. در این موارد سعی شده است هردو رقم ارائه شود. به هرجهت، تهیه آمار دقیق از اقلیتها و جوامع مذهبی ایران به دلیل پنهان کاری ها و حساستیهای مراجع مذهبی حکومتی و همین طور پاره ای از خود اقلیتها کار آسانی نیست.
مقدمه
حکومتهای مذهبی در ایران دارای سابقه طولانی هستند. پاره ای از مورخین براین نظرند که پایه حکومت مذهبی در ایران از زمان ساسانیان گذاشته شد. پادشاهان ساسانی خود زرتشتیان متعصبی بودند و نگاه تعصب آمیز و بلکه دشمنانه ای نسبت به مذاهب دیگرداشتند. چنانکه در ابتدا قصد آن داشتند که ارمنیان و آشوریان را که به دین مسیحیت گرویده بودند به زور به آیین زرتشتی در آورند. البته، به دلیل مقاومت بخش مسیحی جمعیت امپراتوری، بعدا این سیاست را رها کرده و راه مماشات پیش گرفتند، لکن، حکومت و کشورداری هم چنان با فرامین و تعلیمات آیین زرتشت آمیخته بود و موبدان از قدرت فراوانی برخوردار بودند. ظهور دیانت اسلام و سلطه اعراب بر ایران این گرایش، یعنی اختلاط دین و حکومت در ایران را به نوعی تثبیت و نهادینه کرد. در عصر صفویه نیز به نحو بارزی شاهد تجلی مجدد دولت مذهبی و بار دیگر در قرن بیستم شاهد این شیوه حکومت در هیبت “جمهوری اسلامی” هستیم.
شاید بتوان گفت که مذهب زدگی و اعتقاد شدید به قضا و قدر از خصوصیات جامعه ایران است که ریشه در دو واقعه بزرگ تاریخی، یعنی حمله اعراب و به ویژه یورشهای مداوم و خانمان برانداز مغولان داشته است. این ویژگی را صادق هدایت به بهترین وجه در رمانهای متعدد خود به تصویر کشیده است.
باری، در این دورانها، حکومتها عموما عرصه را بر پیروان مذاهب دیگر تنگ کرده و بعضا هم کوشیده اند تا اکثریت را نیز علیه آنها برانگیزانند. البته، این وضعیت ویژگی خاص حکومتهای مذهبی نیست، بلکه اساسا در حکومتهای ایدئولوژیک اقلیتها عموما آماج فشار و تضییقات قرار می گیرند.
به هرجهت، پس از گذار از دوران شور و تب و تاب انقلابی، ترتیبات و ساختارهای جدید، ازجمله دررابطه با اقلیتها، تثبیت می شوند و تا زمانی که نظام حاکم پایدار باشد دوام می آورند.
اکنون، امور اقلیتها، از جمله فعالیتهای مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، رسانه ای و غیره آنها تحت نظارت اداره امور اقلیتهای دینی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بودجه ای هم برای فعالیتهای فرهنگی، مذهبی، تبلیغاتی و غیره اقلیتهای دینی شناخته شده اختصاص داده می شود.
بخش اول – حقوق و امتیازات اقلیتهای مذهبی
موادی از قانون اساسی جمهوری اسلامی درباره اقلیتهای مذهبی
قانون اساسی ایران “ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” را به عنوان تنها اقلیت های دینی در این کشور به رسمیت می شناسد که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و دراحوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند (۱).
۱- آزادی انجام مراسم دینی: در اصل ۱۳ قانون اساسی به آزادی انجام مراسم مذهبی تصریح شده و عملاً نیز پیروان این سه دین با داشتن کلیساها و کنیسه های متعدد و آتشکده ها مراسم و آیین مذهبی خود را بپا می دارند گاه مراسم مذهبی آنها از سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز پخش می شود.
۲- اجرای مقررات مذهبی خویش در احوال شخصیه: طبق اصل ۱۳ قانون اساسی در مورد پیروان این سه دین رسمی، در خصوص احوال شخصیه یعنی ازدواج، طلاق، ارث و وصیت مقررات مربوط به مذاهب خودشان عمل می شود و حتی اگر دعوا و مسئله ای در دادگاههای ایران مطرح باشد، قاضی دادگاه طبق قواعد مسلم مذهبی آنها موضوع را فیصله می دهد.
۳- تشکیل انجمن و جمعیت – طبق اصل ۲۶ قانون اساسی، اقلیتهای دینی شناخته شده می توانند مطابق ضوابط دارای انجمن و جمعیت باشند. در قانون فعالیت احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ تشکیل انجمنهای اقلیتهای دینی به رسمیت شناخته شده و در ماده ۴ آن آمده است: انجمن اقلیتهای دینی موضوع اصل ۱۳ قانون اساسی، تشکیلاتی است مرکب از اعضای داوطلب همان اقلیت دینی که هدف آن حل مشکلات و بررسی مسائل دینی، فرهنگی، اجتماعی و رفاهی ویژه آن اقلیت باشد.»
۴- داشتن نماینده در مجلس: در قانون اساسی پیش بینی شده که اقلیتهای دینی شناخته شده می توانند در مجلس شورای اسلامی نماینده داشته باشند و از بین همکیشان خود نماینده ای انتخاب نموده و به مجلس بفرستند. طبق اصل ۶۴ زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دو مورد از عنوان اقلیت های دینی نام برده است، یکی در اصل ۱۳ که تنها اقلیت های دینی رسمی را سه دین یهودی، مسیحی و زرتشتی ذکر می کند و دیگری در اصل ۶۷ که مربوط به سوگند خوردن نمایندگان در بدو انتخاب و نخستین جلسه مجلس است که می گوید: نمایندگان اقلیت های دینی با ذکر کتاب آسمانی خود ادای سوگند می کنند.
اصل ۱۹ قانونی اساسی می گوید: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. بطوری که می بینیم، قانون گذار در اینجا مذهب را نادیده گرفته و ذکری از آن در کنار، رنگ، نژاد و زبان ذکر نکرده است. برداشتی که از این اصل می توان کرد اینست که مذهب می تواند سبب امتیاز باشد و تفاوت در مذهب مانع برخورداری از حقوق مساوی گردد.
بند ۱۹ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در رابطه با اقلیتهای مذهبی است، که به این شرح تدوین شده است: نظارت بر فعالیتهای فرهنگی هنری و تبلیغاتی اقلیتهای دینی رسمی شناخته شده در قانون اساسی. این کار نیز برعهده اداره امور اقلیتهای دینی است.
از جمله وظایف این اداره عبارتند از: صدور مجوز برای برگزاری کنسرتهای موسیقی، اجرای نمایشنامه و تاتر، برگزاری مسابقات فرهنگی، صدور مجوز نشریات، سالنامه و بولتنهای خاص اقلیتهای دینی از دیگر فعالیتهای این اداره است. همچنین صدور مجوز ورود و خروج مبلغین مذهبی خارجی، که با توجه به درخواست کلیساها و شوراها، به وزارت ارشاد اعلام می‌شود و با هماهنگی وزارت امور خارجه اقدامات لازم جهت صدور ویزا و ورود روحانیون خارجی انجام شده و پس از ورود نسبت به صدور پروانه کار و اجازه اقامت با هماهنگی دیگر سازمانها اقدام می‌شود .
کتابهایی که در زمینه مسایل فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و تاریخی، پیرامون وضعیت، تاریخ، آداب و رسوم و عقاید اقلیتهای دینی است و توسط ناشرین اقلیت و با دیگر ناشرین و نویسندگان چاپ میشوند ویا از اداره یادشده مجوز چاپ و نشر میگیرند (۲).
بخش دوم – محدودیتها و محرومیتهای اقلیتهای دینی از حقوق شهروندی کامل
۱- تاکنون هیچ یک از اعضای جامعه اقلیت های دینی در طی ۳۸ سال گذشته در ایران به عضویت دولت در نیامده و در سطح وزیر، معاون وزیر یا مدیر ارشد نرسیده است. آنها ۵ نماینده در مجلس شورای اسلامی دارند. در چهارمین دوره انتخابات شوراها هم برای اولین بار ۷ شهروند زرتشتی موفق به راهیابی به شوراهای شهر و روستا شده اند.
در انتخابات اخیر شورای شهر تهران نیز چهار نفر از اعضای اقلیتها (سه نفر از ارامنه و یک نفر از زرتشتیان) کاندیدا شده و صلاحیتشان هم مورد تایید واقع شد.
طبق گزارشها، جنتی، دبیر شورای نگهبان،با نام نویسی اقلیت های مذهبی در انتخابات شوراها مخالفت کرده و خواستار رد صلاحیت آنها شده بود (۳).
جنتی با استناد به اصل چهارم قانون اساسی، چند آیین نامه داخلی شورای نگهبان و سخنان خمینی، انتخاب اعضای اقلیتهای مذهبی برای نمایندگی در شوراهای شهرها و روستاها را خلاف موازین شرع دانسته و آن را طی ابلاغیه ای به اطلاع رسانده بود.
لکن، آقای لاریجانی رییس مجلس در مخالفت با نظر فردی جنتی اعلام داشت که ” … مُرّ قانون در برگزاری انتخابات شوراها انجام شود. او گفت: ابلاغیه دبیر شورای نگهبان خواسته‌ای غیرقانونی است؛ چرا که نظارت بر انتخابات شوراها برعهده مجلس است و این مسئله ارتباطی به شورای نگهبان ندارد. عضو هیات مرکزی نظارت بر امر انتخابات شوراهای شهر و روستا در توضیح این مسئله گفت: اتفاقاً آقای لاریجانی قصد داشتند در جریان نشست علنی مجلس در این رابطه تذکر داده و صحبت کنند که در نهایت باتوجه به موضوعاتی که در صحن مطرح شد، فرصت به این موضوع نرسید اما رئیس مجلس با جدیت پیگیر مسئله بوده و با این اتفاق مخالفت کردند.
چهار سال پیش در انتخابات چهارمین دوره شوراها، «سپنتا نیکنام» نخستین ایرانی زرتشتی بود که در چهارمین دوره انتخابات شوراها با رای مسلمانان و زرتشتیان شهر یزد، به عضویت شورای این شهر درآمد.این نامزد زرتشتی در سال ۹۲ با کسب ۲۰ هزار رای (در حالی که زرتشتیان شهر یزد پنج هزار نفر اعلام شده‌اند) توانست در انتخابات پیروز شده و عضو شورای شهر یزد شود.
۲- شهروندان زرتشتی، کلیمی و ارمنی در ایران و نیز مسلمانان غیر شیعه این کشور، براساس قانون اساسی امکان داوطلب شدن برای پست ریاست جمهوری را ندارند. اعتقاد به مذهب رسمی کشور یعنی شیعه از شرایط اصلی برای داوطلبان ریاست جمهوری در ایران است.
اصل صد و پانزدهم قانون اساسی شرایط رییس جمهور شدن را معین می کند که از آن جمله است:
“مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور شیعه دوازده امامی بودن”.
در قوانین دیگر هم تبعیض ها و محدودیت هایی در زمینه تحصیل، استخدام، ارث، شهادت در دادگاه، دیه و قصاص علیه اقلیت های دینی وجود دارد.
۳- براساس قانون ارتش جمهوری اسلامی که هفتم مهرماه ۱۳۶۶ در مجلس تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شده، متدین بودن به اسلام از شرایط اصلی استخدام در ارتش است. تبصره ماده ۲۹ این قانون البته می گوید که “اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که تا تصویب این قانون استخدام شده‌اند از نظر ادامه خدمت از بند الف (متدین بودن به دین اسلام) مستثنی می‌باشند”.
شهروندان اقلیت های دینی بعد از تصویب این قانون در حالی از استخدام در ارتش محروم شدند که همچون سایر شهروندان ایرانی باید خدمت سربازی را انجام دهند.
۴- اصل چهارم قانون اساسی و اصول متعدد دیگر نیز به تصویب قوانین بر اساس موازین اسلامی و اجرای قوانین و حدود و تعزیرات اسلامی تاکید دارند و چنانکه می دانیم، در مقرارت رایج فقه اسلامی تفاوت هایی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد که به نحوی در قوانین موضوعه ایران نیز انعکاس یافته است. چنانکه مثلا طبق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، علاوه بر اینکه کافر از مسلمان ارث نمی برد، اگر بین ورثه کافری مسلمانی باشد، وراث کافر ارث نمی برند اگر چه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلمانان باشند و یا طبق ماده ۲۰۷ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود. مفهوم این ماده با توجه به فتاوی رایج فقهی این است که اگر غیر مسلمان عمداً بوسیله مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص نمی شود.
۵- همچنین طبق ماده ۸۲ قانون مجازات اسلامی، اگر غیر مسلمانی با زن مسلمان زنا کند مجازاتش اعدام است ولو اینکه زنای عادی بوده و محصنه یا به عنف نباشد، در حالیکه عکس آن، زنای مرد مسلمان با زن غیر مسلمان این حکم را نخواهد داشت.
در مقررات استخدامی و انتخاب شغل هم، چنانکه می دانیم، تفاوتهایی بین مسلمان و غیر مسلمان وجود دارد و شرط احراز برخی مشاغل مسلمان بودن یا متدین بودن به یکی از ادیان رسمی قید شده است.
۶- ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی اما چالش برانگیز ترین قانون در ایران درباره اقلیت های دینی است. این ماده که به مسئله ارث مربوطه می شود می گوید: ” کافر از مسلم ارث نمی برد و اگر در بین ورثه متوفای کافر مسلم باشد وراث کافر ارث نمی برند اگرچه از لحاظ طبقه و درجه مقدم بر مسلم باشند.”(!)
۷- در قانون مجازات اسلامی برای مجازات قاتل اگر مقتول مسلمان باشد قصاص در نظر گرفته شده اما در همین قانون اگر مقتول از اقلیت های دینی (غیرمسلمان) باشد مجازات قاتل دیه است. از دیگر تفاوت ها و تبعیض های قانونی علیه شهروندان غیر مسلمان در ایران مسئله شهادت در دادگاه است که شهادت غیر مسلمانان علیه مسلمانان پذیر فته نمی شود.
مساله عدم برابری دیه مسلمانان و غیرمسلمانان در ایران از دیگر تبعیض های قانونی بود که در مجلس ششم تغییر کرد . این مجلس برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان را تصویب کرد اما علیرغم رد این مصوبه از سوی شورای نگهبان و با اصرار مجلس بر مصوبه خود، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبه مجلس را مورد تایید قرار داد.
۸- تصرف موقوفه های شهروندان غیرمسلمان در ایران و تخریب مدارس آنها و بی توجهی مسولان از دیگر مشکلات شهروندان غیرمسلمان ایرانی است. بعد از پیروزی انقلاب ۵۷ تا سالها اقلیتهای دینی از داشتن مدارس خود محروم بودند. نطق های پیش از دستور و مشروح مذاکرات مجلس حاکی از اعتراضات مکرر نماینده های آنها در مجلس است. پس از بازگشایی این مدارس هم سپردن مدیریت مدارس به افراد مسلمان علیرغم اعتراض های اقلیت های دینی از دیگر مشکلات این دسته از ایرانیان بوده است. مسئله ای که بعد از گذشت سالها همچنان به طور کامل رفع نشده و برخی مدارس اقلیت های دینی با مدیرانی مسلمان اداره می شوند.
از مراتب بالا می توان نتیجه گرفت که شیعیان دوازده امامی از این نظر که از همه امتیازات شهروندی بدون هیچگونه محدودیتی برخوردارند، شهروندان درجه یک محسوب می شوند، هرچند که این امر صریحا اظهار نمی شود. براین اساس، سنیان نیز، باوجود مسلمان بودن، شهروند “درجه دو” به شمار می آیند.
لکن، “پایین تر” از سنیان، اقلیتهای غیر مسلمان و پایین تر از آنان، مسلمان زاده های مسیحی یا زرتشتی شده، بهاییان و ناخداباوران قراردارند. در سطور زیر به این موارد بازخواهیم گشت.
مجموعه این مسائل باعث شده است که نمایندگان اقلیتهای مذهبی بارها و بارها مسایل و مشکلاتشان را در مجالس شورای اسلامی مطرح نمایند، که باید گفت بعضا بی نتیجه هم نبوده است. اما، در مجموع، می توان گفت که نوعی از آپارتاید مذهبی، به ویژه از جانب جناحهای اصولگرا هنوز نسبت به این دسته از هموطنان اعمال می شود و اصول ممانعتی قانون اساسی نیز، به شرحی که در سطور بالا گفته شد، این رویکرد را توجیه می کند.
دو موبد زرتشتی در مراسم جشن سده در غرب تهران
کورس کیوانی، نماینده کلیمیان در مجلس چهارم در نطق پیش از دستور در جلسه علنی مجلس از “ترجمه و انتشار کتب یهودستیزانه، همانند «عقلای صهیون» و همچنین ساختن فیلم های تلویزیونی و سینمایی و نیز بعضی تبلیغات منفی و تحریک کننده بعضی از رسانه ها بر علیه “صهیونیست ها” به عنوان مهم ترین مشکلات جامعه کلیمیان در ایران یاد کرد که، به گفته او که اغلب ناخواسته باعث ایجاد سوءتفاهم هایی بر علیه یهودیان می شود و همین امر رفته رفته جوی نا امن و ناخوشایند را برای جامعه کلیمی ایجاد می کند.
در آن زمان کتاب های مذهبی کلیمیان هم به گفته آقای کیوانی از سوی گمرک ایران اشتباهاً کتب صهیونیستی قلمداد می شد و گمرک این کتاب ها را از بین می برد. مسئله ای که با پی گیری های این نماینده مجلس تا حدودی رفع شد.
اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان گفته است که جامعه زرتشتیان امروز در ایران با چند مشکل رو برو است از جمله بیکاری جوانان که عامل اصلی مهاجرت آنان به کشورهای دیگر شده، نبودن امکان مالی مناسب برای برخی از خانواده ها و چند محدودیت قانونی که مراجع باشد باید به آنها رسیدگی کنند (۴).
ارامنه ایران هم به نوعی دیگر با چنین تبلیغات منفی و ارائه تصویری نادرست از جامعه و دین خود مواجه هستند. به گفته روبرت بگلریان، نماینده ارامنه جنوب در دوره های هفتم، هشتم و نهم مجلس شورای اسلامی، مهم ترین چالش اقلیت های دینی در حال حاضر پدیده مهاجرت می باشد.
کودکان ارمنی در مدرسه آرمن در جلفای اصفهان
ویژگی ای که ارمنیان را از اقلیتهای مذهبی دیگر متمایز می کند اینست که همزمان اقلیت مذهبی و قومی هستند. هیچ کدام از اقلیتهای مذهبی دیگر(حتی آسوریان، که درواقع اقلیت مذهبی- قومی به شمار می روند) مساله حفظ زبان و فرهنگ قومی در متن جامعه بزرگتر را ندارند.
همان طور که می دانیم، در سالهای اول انقلاب، جناحهای متعصب رژیم فشار شدیدی را به اقلیتهای مذهبی وارد می کردند و به ویژه در مورد مدارس ارمنی و برنامه های درسی آنان حساسیت زیادی نشان می دادند، در حدی که صحبت از منع تدریس زبان و ادبیات ارمنی در مدارس و آموزش درس شریعت به فارسی، آنهم با کتابی که آقایان علمای اسلامی می بایست در مورد مسیحیت برای تدریس به دانش اموزان مسیحی تدوین کنند! می شد. این وضعیت هیجان زیادی را در میان قشرهای مختلف جامعه ارمنیان به وجود آورد و به اعتصابات و بست نشستن های دانش آموزان و اولیای آنها در مدارس ارمنی انجامید.
البته اقلیتهای دیگر هم مشکل داشتند. به عنوان مثال، یک زن معلم بسیارمتعصب مسلمان به یک مدرسه دخترانه یهودی منصوب شده بود که خواندن قرآن را برای دانش آموزان کلیمی اجباری ساخته بود. تلاشهای مختلف و متعدد جامعه یهودیان برای خلاص شدن از دست این معلم متعصب به نتیجه نرسید، چرا که وی از حمایت سطوح بالای حکومتی برخوردار بود. سرانجام جامعه کلیمی برای خلاص شدن از دست وی خود به دست خود مدرسه اش را تعطیل کرد. این خانم سپس به مدارس ارمنی اعزام شد، اما در اینجا با مقاومت قاطع روبرو شد و نهایتا از آموزش و پرورش خارج گردید.
همان طور که گفتیم، در اوایل انقلاب جامعه ایرانیان ارمنی برای حفظ مدارس خود، یعنی مهمترین ابزار حفظ هویت فرهنگی- قومی خویش می بایست دست تنها با مراجع مختلف حکومتی دست و پنجه نرم کند. در مواقعی هم سعی می شد همکاری (رهبران) اقلیتهای دیگر را برای دفاع محکمتر و موثرتر دربرابر زورگویی های مقامات جلب کنند، اما، دراین کار چندان موفق نبودند، زیرا اقلیتهای دیگر مساله حفظ زبان و هویت فرهنگی نداشتند.
نقل قول از کتاب آهارونیان*: “… کلیمیان ایران همیشه به زبان فارسی سخن گفته اند و فقط تعداد اندکی از آنها به زبان عبری آشنایی دارند. زرتشتیان هم مساله زبان ندارند. می ماند آشوریان و ارمنیان. آشوریان نیز تعدادشان اندک است و بیشترشان خواندن و نوشتن به زبان مادری خود را نمی دانند و تنها به زبان محاوره ای بسنده می کنند. بنابراین، تنها جامعه ارمنی باقی می ماند با بیش از سی مدرسه و هزاران دانش آموز”. رجوع شود به کتاب “روزهایی از زندگی طوفانی من”، تالیف لئون آهارونیان، نشر ثالث، تهران، چاپ اول ۱۳۸۷(۵)
لازم است گفته شود که اوضاع و احوال آشفته زمان انقلاب دررابطه با اقلیتهای مذهبی اکنون تقریبا رخت بربسته است و اکنون ترتیبات مرضیه الطرفینی برای تنظیم روابط متقابل مراجع دولتی با اقلیتها و امور مربوط به آنها، البته در چارچوب حقوق و هم چنین محدودیتهای آنها، بوجود آمده و تثبیت شده است.
همان طور که پیشتر گفته شد، امور اقلیتها، از جمله فعالیتهای مذهبی، فرهنگی، اجتماعی، رسانه ای و غیره آنها اکنون تحت نظارت اداره امور اقلیتهای دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و بودجه ای هم برای فعالیتهای یادشده آنها اختصاص داده می شود.
سعید تقوی، رئیس اداره امور اقلیتهای دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مصاحبه ای با انجمن کلیمیان تهران، اعلام داشته است که: اقلیتهای دینی نشریات مطبوعات خاص خود را دارند که در حال حاضر برای ۱۵ نشریه مربوط به ارامنه، زرتشتیان، آشوریان و کلیمیان مجوز صادر شده است.
تقوی درباره حمایتهای دولت از اقلیتهای دینی گفت: سال گذشته مبلغ یک میلیارد تومان جهت مراکز فرهنگی، آموزشی و مذهبی اقلیتهای دینی اختصاص داده شده بود و امسال این رقم توسط هیأت دولت افزایش قابل توجهی داشته است (۶).
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس کارن خانلری در گفتگو با جام جم آنلاین در خصوص اینکه بودجه تخصیصی اقلیت ها چه میزان بوده و بطور کلی دانش آموزان ارامنه چه میزان از نرخ محصلین کشور را به خود اختصاص می دهند، خاطر نشان کرد: “در کل، به اقلیتهای کشور ۳ میلیارد تومان تعلق گرفته که بین جوامع مختلف آشوری – ارمنی و کلیمی تقسیم می‌شود. اما درباره آمار باید بگویم که آمار دقیقی در دست نیست اما عمده جمعیت در پایتخت بوده و شهرهای اصفهان، ارومیه و تبریز بعد از تهران قرار دارند.
وی با بیان اینکه مهم ترین مشکل مدارس ارامنه در بخش تعمیر ، نگهداری و هزینه‌های عمرانی است، تصریح کرد: در دوسال گذشته بودجه مربوط به حوزه آموزشی ارامنه توسط دولت پرداخت نشده و این در حالی است که مدارس ما به تعمیرات اساسی نیازمند است.”
مسلمانان مومن و غیرمومن
در سطور زیر، در بخش سوم: شمار اقلیتهای دینی، از چند گروه دیگر مذهبی و غیر مذهبی “شناخته نشده” نیز سخن خواهیم گفت. لکن، در اینجا لازم است از تقسیم بندی هایی که در بررسی های جدید مربوط به پیروان ادیان معمول است نام ببریم. درمورد مسلمانان نیز، مثل پیروان ادیان دیگر، می توان از مسلمانان مومن practicing moslem و مسلمانان غیرمومن یا اسمی not-practicing moslem یاد کرد. حتی از پیروان نیمه مومن half-practicing نیز نام برده می شود.
واقعیتی است که حکومت و جامعه مدنی در ایران، با آهنگی گاه متقارن و گاه متفاوت در حال دگردیسی هستند و در یکدیگر تاثیر می گذارند. هم چنین، اوضاع و احوال سیاسی در خارج و تحولات در سطح منطقه ای و جهانی نیز می توانند بر روند رشد و تکامل جامعه تاثیر مثبت یا منفی بگذارند. نظر به تجربیات خطیری که جامعه ایران ظرف سی و اندی سال حکومت اسلامی از سرگذرانده، گاه به استعاره گفته می شود که “ایرانیان در عرض سه، چهار دهه اخیر به اندازه سه، چهار قرن گذشته درس عبرت گرفتند”. باتوجه به رشد فکری سریع و افزایش آگاهی در اقشار شهرنشین و تحصیلکرده از زمان انقلاب، می توان مدعی شد که جامعه مدنی ایران در زمینه های متعددی به جوامع مدنی اروپایی شباهت پیدا کرده است. یکی از این زمینه ها کاهش میزان و درجه اعتقاد مذهبی است. چنانکه می دانیم، در بیشتر کشورهای اروپای غربی اکثریت قریب به اتفاق جمعیت مسیحی است،اما طبق بررسی ها و آمارگیری هایی که در دهه های اخیر انجام شده، در تعداد قابل ملاحظه ای از این کشورها درصد اندکی از جمعیت واقعا مومن است و فرایض مذهبی را انجام می دهد. در کشورهایی مثل آلمان و انگلیس، حتی بیشتر از نصف جمعیت فاقد مذهب یا تئیست (فقط معتقد به خدا) یا ناخداباور(آتئیست) است.
فرض اینکه در ایران نیز عملا چنین وضعیتی یا وضعیتی کمابیش مشابه بوجود آمده باشد خیلی غیرواقعی نیست. باتوجه به مراتب مذکور در بالا، به احتمال زیاد تعداد دوگروه اخیرالذکر، یعنی تئیستها (Theist)،کسانی که پیرو مذهبی نیستند و فقط به خدا اعتقاد دارند و ناخداباوران (Atheist) باید نسبتا بالا باشد. اما، روشن است که در شرایط کنترل کامل رسانه ها، وجود نهادهای بی شمار (تبلیغی) اسلامی که همگی وابسته به حکومت هستند، فقدان آزادی بیان و ترس از ابراز عقیده مخالف یا عقیده غیررایج، تهیه آمار در مورد این گروه از شهروندان امکان پذیر نیست.
اوضاع و احوال بالا را به این شکل می توان خلاصه کرد که آقازاده های رانت خوار شیعی از تمام مزایا و امتیازات شهروندی جمهوری اسلامی برخوردارند، می توانند بالاترین مقامها را اشغال کنند، مملکت را بچاپند، اقتصاد کشور را به قهقرا بکشانند، در منطقه تنش آفرینی کنند و… در حالی که احدی ازاقلیتهای مذهبی، که احتمالا از لحاظ میزان تحصیل و معلومات درصد بالایی را نسبت به اکثریت دارا هستند و خود اکثریت هم به صداقت عمل آنها اذعان دارد، حق انجام وظیفه و خدمت به کشورشان، حتی در سطح مدیر کلی را هم ندارند. آیا این مصداق “قدرت مطلق یعنی فساد مطلق” نیست؟
دلیل قانونی و رسمی ای که برای این وضعیت آورده می شود این است که مملکت اسلامی است، اکثریت با مسلمانان شیعی است، مردم به اتفاق آراء به نظام حکومتی جمهوری اسلامی “آری” گفته اند و حکم قانون اساسی است و…
سئوال بزرگی که اکنون برای هر شهروند آگاه و مسئول مطرح است این است که به فرض برگزاری یک همه پرسی جدید، ۳۸ سال پس از آن همه پرسی عجولانه و مهندسی شده آیا باز اکثریت مردم به نظام جمهوری اسلامی “آری” خواهند گفت؟ آیا زمان آن نیست که یک همه پرسی تازه در شرایط آزاد و عادلانه صورت گیرد تا مملکت از دست این دروغگویان و متقلبان و مفسدان زاهد نما خلاص شود و به دست خدمتگزاران واقعی کشور سپرده شود؟
چند نکته در باره ی منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندی بیانیه ی عریض و طویلی است با ۱۲۰ ماده و ملحقات دیگر که در آذر ۱۳۹۵ به امضای رییس دولت یازدهم، آقای روحانی، رسیده و ظاهرا مخالفتی هم از جانب بیت رهبری نسبت به آن نشده است.
متن شامل ۱۲۰ ماده است که عمده آنها از مجموعه قوانین موجود اقتباس شده است.
منشور حقوق شهروندی در بسیاری از موارد با اعلامیه جهانی حقوق بشر نقاط مشترک دارد. اما در این منشور بر خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر حق انسانها برای انتخاب و تغییر دین به رسمیت شناخته نشده است. برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که برای آزادی انسانها حق تام قائل است٬ در این منشور برای آزادی بیان و آزادی حرکت داخل و خارج کشور و بعضی موارد دیگر شروطی گذاشته شده که تفسیر آن به عهده قانون است.
مثلا درباره آزادی بیان گفته شده است: هرشهروندی از حق آزادی بیان برخوردار است و این حق باید در چارچوب حدود مقرر در قانون اعمال شود.
گرچه منشور از مواضع پیشرو و مترقی نشات گرفته و در آن به کرات صحبت از حقوق برابر شهروندان در زمینه های مختلف شده است (بطور مثال: ماده ۷، تحت عنوان “حق کرامت و برابری انسانی” – شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند ویا ماده ۱۵، تحت عنوان ” حق مشارکت در تعیین سرنوشت” – شهروندان به شکل برابر از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش برخوردارند و می‌توانند این حق را از طریق همه‌پرسی یا انتخابات آزاد و منصفانه اعمال کنند)،
باوجود این، در هیچ جای متن منشور عبارت صریحی دایر بر برابر بودن حقوق شهروندان فارغ از تعلق مذهبی به چشم نمی خورد. بعلاوه، بیشتر مقررات و تجویزات آن مثل ممنوع بودن شکنجه، مصون بودن حریم خصوصی شهروندان از تعرض و غیره ، که در واقع تکرار پاره ای اصول مدون در قانون اساسی است، عملا به اجرا در نمی آیند. در واقع، انتقاد اساسی از این سند اینست که ضمانت اجرایی ندارد و مجموعه قوانینی است که از قبل وجود داشته و اجرا نمی‌شده است.
در پاسخ به منتقدانی که از اجرایی نشدن این سند گلایه دارند٬ مسئولان تدوین منشور می‌گویند که هدف اصلی اطلاع رسانی به شهروندان از حقوق اولیه خود و قوانینی است که “در لابه‌لای قوانین مفصل و متعدد در جمهوری اسلامی به فراموشی سپرده شده است”.
در راستای فراخوان آقای روحانی به مردم مبنی بر مطالبه و پافشاری بر حقوق مدنی خود، دولت با این اقدام قصد داشته است که با آگاهی دادن و بالابردن سطح مطالبات شهروندی٬ فشار مردم بر دستگاههای دولتی برای اجرای (صحیح) قوانین فعلی را افزایش دهد (۸).
باید انتظار داشت، اکنون که آقای روحانی باپیروزی قابل توجهی بر رقیبان اصولگرا باردیگر به ریاست جمهوری کشور برگزیده شده، منشور حقوق شهروندی را اصلاح و تکمیل و با قاطعیت بیشتری در اجرای مفاد آن بکوشد.
بخش سوم- شمار اقلیتهای مذهبی
چند نکته قابل ملاحظه: به توضیحات مذکور در صدر این نوشتار مراجعه کنید.
آخرین سرشماری نفوس ایران در سال ۱۳۹۵ انجام شد (۹). طبق این سرشماری کل تعداد جمعیت ایران ۷۹۹۲۶۲۷۰ می باشد، که نسبت به رقم سرشماری سال ۱۳۹۰ (۷۵۱۴۹۶۶۹) چهار ملیون و هفتصد و هفتادو شش هزار افزایش داشته است.
از تنایج سرشماری جدید .. دررابطه با شمار اقلیتهای مذهبی ایران، تا انجا که می دانیم، هنوز ارقامی منتشر نشده است. بنابراین، برای این منظور به ارقام سرشماری ۱۳۹۰ باید رجوع کنیم.
داده های زیر تقریبا تنها اطلاعات در مورد اقلیتهای مذهبی است که از طرف جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است.
بر اساس آمار سرشماری ۱۳۹۰، برگرفته از مرکز آمار ایران، جمعیت ایران در آن سال ۷۵۱۴۹۶۶۹ نفر اعلام شده است که از این میزان، تعداد ۷۴۶۸۲۹۳۸ نفر دین خود را اسلام اعلام کرده‌اند، تعداد ۱۱۷۷۰۴ نفر دین خود را مسیحیت، تعداد ۸۷۵۶ تن خود را کلیمی، ۲۵۲۷۱ تن خود را زرتشتی معرفی کرده‌اند و تعداد ۴۹۱۰۱ نفر “سایر” را انتخاب کرده و ۲۶۵۸۹۹ نفر هم هیچ چیز اظهار نکرده‌اند.(۱۰)
بنابراین، طبق آمار رسمی، اقلیتهای مذهبی غیر مسلمان کمتر از نیم درصد جمعیت ایران را تشکیل می دهند.
تعداد مسلمانان غیرشیعه، که عمدتا سنی شافعی و حنفی هستند، طبق داده های منعکس در سطور زیر، بیش از ۱۳ درصد کل جمعیت ایران است.
سنیان
اکثریت کردها و بلوچها و ترکمنها سنی مذهب هستند.
تعداد: حدود ۱۰/ ده میلیون، یعنی حدود ۳/۱۳ درصد جمعیت ایران.
سنیان شافعی و حنفی هرکدام حدود نیم میلیون، حنبلی: حدود ۱۷۰۰۰ ، مالکی: چندهزار نفر.
مراکز سکونت: استانهای کردستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، تهران، گلستان، هرمزگان و غیره.
باتوجه به اینکه سنیان مسلمان هستند و درصد قابل ملاحظه ای از کل جمعیت ایران را هم تشکیل می دهند، آیا باید سنی ها را در ایران اقلیت مذهبی حساب کرد؟ پاسخ آن هرچه باشد، به هرجهت جزو گروهی از شهروندان هستند که از همه امتیازات شهروندی (شیعی) برخوردار نیستند، هرچند نسبت به اقلیتهای غیرمسلمان از حقوق بیشتری برخوردارند. برای ملاحظه تعداد و درصد جمعیت سنی به تفکیک استانها به منبع زیر soniyan.mihanblog.com (تهیه کننده: حسن عالی نژاد) مراجعه شود.
مسیحیان
مسیحیان ایران به چند گروه تقسیم می شوند. ارمنیان، آسوریان و مسیحیان فارسی زبان (یا مسیحیان مسلمان زاده)، که عمدتا به مذهب پروتستان می گروند.
ارمنیان:
اکثر ارمنیان ایران گریگوری هستند، یعنی پیرو کلیسای حواری ارمنستان، قدیمی ترین کلیسای جهان (اصطلاحا ارتدکس هم خوانده می شود). اقلیتی هم پیرو آیین کاتولیک و پرتستان می باشند.
تعداد: حدود ۱۰۰ تا ۱۵۰هزار.
از این میان، اکثریت ارمنیان ایران پیرو کلیسای گریگوری (ارتدکس) ارمنیان هستند.
دارای دو نماینده در مجلس ، کارن خانلریان از ارامنه شمال و ژرژ آبراهامیان از ارامنه جنوب.
مراکز سکونت: تهران، اصفهان، تبریز، آبادان، شیراز ، ساوه، اراک.
حقوق و آزادیها: می توان گفت که ارمنیان در ایران بطور سنتی از امتیازات و آزادی های بیشتری نسبت به اقلیتهای دیگر برخوردار بوده و هستند. دلایل آن به اختصار: ۱- تعداد بیشتر(نسبت به اقلیتهای دیگر)، ۲- قرابت قومی و پیوندهای تاریخی- فرهنگی با ایرانیان و ۳- در دهه های اخیر، روابط حسنه ایران با جمهوری ارمنستان.
آسوریان:
بیشتر آسوریان ایران پیرو کلیسای ارتدکس نستوری، عده ای کاتولیک و عده قلیلی هم پروتستان هستند.
تعداد: حدود ۳۰۰۰۰ نفر؛ دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی
نماینده مجلس: یوناتن بت کلیا
مراکز سکونت: تهران، ارومیه، سلماس، سنندج و غیره.
حقوق و آزادی ها: مشابه ارمنیان.
آسوریان نیز مانند ارمنیان اقلیت قومی- مذهبی به شمار می روند، اما به دلیل قلت تعداد و نداشتن انجمنها و نهادهای فرهنگی به گستردگی ارمنیان، به اندازه این گروه اخیر انگشت نما نیستند.
دوگروه اقلیتی ارمنیان و آسوریان را از لحاظ تمایز با مسیحیان مسلمان زاده یا نو ایمانان مسیحی عجالتا “مسیحیان سنتی” می نامیم.
نوایمانان مسیحی
اینها شهروندانی هستند که مسلمان به دنیا آمده ولی بعدا به دیانت مسیحی گرویده اند. این گروه “مسیحیان مسلمان زاده” نیز خوانده می شوند و تعداد آنها در خود تهران از نیم تا یک میلیون تخمین زده می شود.
حقوق و ازآدی ها: این گروه از هم وطنان از هیچ نوع آزادی برخوردار نیستند و مانند بهائیان به شدت تحت ضربه سازمانها و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارند. گسترش پنهانی این دیانت در میان جمعیت شهری زنگ خطر از جانب مراجع حکومتی را به صدا در آورده است. در این مورد، می توان از جمله به اعلام خطر حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت پیشین، اشاره کرد:
“گرایش چشمگیر به مسیحیت در میان عموم مردم ایران بر دامنه نگرانی‌های نهادهای امنیتی افزوده است. چنانکه حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت پیشین، ضمن هشدار در مورد رواج مسیحیت در میان «شیعیان معتقد» گفته بود: «امروزه بسیاری از افرادی که به تازگی مسیحی شده‌اند، روزی مخلصین اهل بیت و شیعه‌های معتقد بودند.» (قم٬ اول مهرماه ۱۳۸۹)…. ”
“آمار دقیقی از تعداد مسیحیان فارسی‌زبان عضو کلیساهای تبشیری در دست نیست، اما محافظه‌کارترین تخمین‌ها حاکی از جمعیتی ۳۰۰ هزار نفری است”(۱۱).
زرتشتیان
تعداد: طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران: ۲۵۰۰۰ نفر.
طبق اعلام موبد اردشیر خورشیدیان: ۶۵ تا ۷۰ هزار نفر.
دارای یک نماینده در مجلس: موبد اردشیر خورشیدیان
حقوق و آزادی های زرتشتیان: مانند اقلیتهای مذهبی سنتی دیگر.
در دهه های اخیر گرایشی به بازگشت به آیین باستانی نیز در بخشهایی از جمعیت (در کردستان ایران و عراق) دیده می شود.
کلیمیان
طبق آمار رسمی: کمی بیش از ۹هزار نفر. بنا به اعلام رهبران کلیمی ایران: ۱۸ تا ۲۰هزار نفر.
پیش از انقلاب: ۸۰ تا ۱۰۰ هزار نفر
یک نماینده در مجلس: سیامک مُره صدق.
حقوق و آزادی ها: به دلیل سیاست رسمی خصومت با اسراییل، هموطنان کلیمی تحت فشار نسبتا بیشتری نسبت به مسیحیان سنتی و زرتشیتان قرار دارند. لکن، نماینده آنها، سیامک مره صدق در مصاحبه ای با تارنمای خبری- تحلیلی فوروارد Forward ازجمله چنین اعلام کرده است: ” در مقایسه با اروپا، کنیسه های ما در ایران از جمله امن ترین اماکن محسوب می شوند” … “درصد بالایی از جمعیت کلیمی ایران “هالاچا”، قانون سنتی یهودی را دنبال می کند و نرخ تحلیل کلیمیان در جامعه بزرگتر کمتر از یک درصد است…” (۱۲).
بهاییان
طبق آمار رسمی مرکز آمار ایران: ۲۵ تا ۴۰ هزار نفر
طبق آمار بیت العدل در اسراییل: حدود ۳۰۰ هزار نفر. از پاره ای مطلعین ۳ میلیون نفرنیز شنیده می شود.
حقوق و آزادیها: هیچ. این گروه از هم وطنان قانونا از هیچگونه حق و حقوق مدنی برخوردار نیستند و زیر ضربه شدید و سازمانیافته ی نهادهای امنیتی قرار دارند.
درواقع، می توان گفت آزار و اذیت شهروندان بهایی در جمهوری اسلامی سازمانیافته و با هدف حذف آنان از جامعه ی ایران با توسل سرکوب و محرومیت از همه حقوق انسانی اعمال می شود. هم اکنون هفت تن از اعضای جامعه بهاییان هم چنان به اتهامهای واهی در زندان به سر می برند. اخیرا نیز سه نفر بهایی مورد سوء قصد قرار گرفته و حداقل یک نفر براثر این حادثه جان باخته است.
اقلیتهای مذهبی دیگر
نعمت اللهی گنابادی: ۳ الی ۴ میلیون نفر.
اهل حق (یارسان) حدود ۵۰۰۰۰ نفر.
کردهای ایزدی (یزیدیها): حدود ۲۰۰۰۰۰
صائبین مندایی: حدود ۲۰۰۰۰۰ (عمدتا در اهواز).
فهرست اقلیتهای مذهبی ایران محدود به موارد بالا نیست و گروهها و جماعتهای کوچکتر دیگری نیز وجود دارند، که تعدادشان به روایتی به ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر می رسد.
اقلیتهای غیرمذهبی
۱- خداناباوران – اینها کسانی هستند که به وجود خدا و اساس منطقی و فلسفی ادیان اعتقادی ندارند. به اینها آتئیست Atheïst و زندیق نیز اطلاق می شود.
۲- خداشناسان بی دین Theist- این گروه ضمن اعتقاد به وجود خدا، از هیچ دین و آیین مذهبی پیروی نمی کنند.
تعداد این دو گروه هم مشخص نیست و امکان تهیه آماری نیز در این زمینه وجود ندارد، اما درمیان نسل جوان و تحصیلکرده زیاد دیده می شود.
دگرباشان و اقلیتهای جنسی
امروزه در کشورهای پیشرفته و هم چنین در قطعنامه های سازمانهای حقوق بشر مختلف جهان (۷) از گروههای اجتماعی دیگری، عموما با توصیف “اقلیت اجتماعی باشیوه خاص زندگی”، نام برده می شود، که هم جنس دوستها، دوجنس دوستها و تراجنسی ها را شامل می شود، ضمن اینکه خشونت و آزار و تبعیض علیه این گروه از انسانها به شدت محکوم می گردد.
در جمهوری اسلامی نه تنها این اقلیتها به رسمیت شناخته نشده اند، بلکه مجازاتهای سنگینی در حد اعدام برای آنان در نظر گرفته شده است. به همین دلیل نیز، درمواردی که شخص از لحاظ طبیعی جنسیت نامشخصی دارد، مجبور است تغییر جنسیت بدهد و این کار در کلینیکهای تخصصی در سراسر کشور انجام می گیرد.
خرداد ۱۳۹۶ / مه ۲۰۱۷
_——————————
پانویسها:
۱٫ مورد دیگر، ورزشگاه رافی است…
۱٫ rc.majlis.ir
www.bbc.com
۲٫ www.iranjewish.com
۳٫ اخبار روز: www.akhbar-rooz.com سه‌شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶ – ۱۸ آوریل ۲۰۱۷
۴٫ www.bbc.com
۵٫ لئون آهارونیان، کارآفرین و کنشگر اجتماعی ارمنی که در سالهای پس از انقلاب همراه با خلیفه ارمنیان، آرداک مانوکیان، تلاشهای فراوانی را نزد مقامات جمهوری اسلامی در جهت حل مسایل میان مراجع شرعی و جامعه ارمنی انجام داد. اکنون از اعضای هیات رییسه انجمن دوستی ایران و ارمنستان است.
۶٫ www.iranjewish.com
۷٫ قطعنامه مورخ ۳۰ ژوئن ۲۰۱۶ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
www.un.org
۸٫ www.isna.ir
۹٫ www.8tag.ir
۱۰٫ iran.unfpa.org
۱۱٫ www.radiofarda.com
۱۲٫ forward.com
__________________________________________________________
اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
یکشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۶ – ۲۸ می ۲۰۱۷