به گفته نایب رئیس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی ایران، صادرات این مواد در سال ۹۸ به نسبت سال قبل به شدت کاهش یافته است. او علت این امر را اخذ عوارض ۲۵ درصدی عنوان می‌کند. برخی این عوارض را “تحریم داخلی” خوانده‌اند.
سجاد غرقی، عضو کمیسیون معادن اتاق بازرگانی تهران می‌گوید صادرات مواد معدنی ایران در سه ماه منتهی به آبان ماه امسال به نسبت مدت مشابه در سال قبل در حوزه‌های مختلف از ۴۰ تا ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.
نایب رئیس انجمن صادرکنندگان مواد معدنی علت این وضعیت را تصمیم اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) مبنی بر دریافت ۲۵ درصد عوارض از مواد خام معدنی صادراتی عنوان کرده است.
مصوبه افزایش ۲۵ درصدی عوارض مواد معدنی شهریور ماه امسال برای اجرای از ابتدای مهر به گمرک جمهوری اسلامی ابلاغ شد. خبرگزاری ایلنا یک‌شنبه ۱۳ آبان به نقل از سجاد غرقی نوشت با این تصمیم صادرات مواد معدنی در نیمه دوم امسال با “افت وحشتناکی” روبرو خواهد شد.
این فعال بخش خصوصی گفت: «اتاق بازرگانی و تمام تشکل‌های معدنی با این تصمیم مخالفت کردند و به صورت کتبی و در جلسات حضوری مخالفت خود را با دلیل و مدرک اعلام کردند اما تاکنون هیچ پاسخی به آنها داده نشده است.»
مهمترین دلیل افزایش عوارض گمرکی بر مواد معدنی جلوگیری از خام‌فروشی به منظور رونق فعالیت‌های تولیدی و افزایش اشتغال عنوان شده است.
تردید درباره تحقق اهداف افزایش عوارض
غرقی تحقق این اهداف را زیر سوال برده و با بیان این که افزایش عوارض سرمایه‌گذاری در این حوزه را محدود می‌کند گفته است: «نحوه اخذ این ۲۵ درصد نیز جالب است در حالیکه عدالت مالیاتی می‌گوید که مالیات و عوارض از سود و کارکرد باید اخذ شود اما این ۲۵ درصد از کالای فوب یعنی محموله‌ای که روی کشتی و آماده صادرات است گرفته می‌شود.»
از زمان خروج آمریکا از توافق هسته‌ای در اردیبهشت سال گذشته تا کنون صادرات محصولات معدنی جمهوری اسلامی در چند نوبت مشمول تحریم‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شده است. صنایع معدنی ایران از برخی تحریم‌های دیگر نیز به طور غیرمستقیم ضربه می‌خورند.
تازه‌ترین تحریم‌ها در این حوزه دی ماه امسال و در واکنش به حمله موشکی سپاه پاسداران به دو پایگاه آمریکا و متحدانش در عراق اعمال شد.
استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا پس از این حمله‌های موشکی اعلام کرد که واشنگتن بزرگ‌ترین تولیدکنندگان فلزات ایران را در فهرست سیاه قرار داده و تحریم‌های تازه‌ای علیه بخش‌های جدیدی از اقتصاد جمهوری اسلامی از جمله عمران، ساخت و ساز و معادن اعمال می‌کند.
مشکل گنجاندن شرکت‌های ایرانی در فهرست تحریم
در تحریم‌های جدید به طور مشخص نام حدود بیست شرکت فعال در حوزه معدن و فلزات جمهوری اسلامی نیز اعلام شده است. سجاد غرقی ۲۱ دی به پایگاه خبری اتاق ایران گفته از آنجا برخی صنایع مانند فولاد قبلا هم تحریم بوده‌اند تحریم‌های جدید تاثیر چندانی ندارند اما “مشکل اساسی” نام بردن و قرار دادن شرکت‌ها در فهرست تحریم‌ها است.
او گفت: «این باعث می‌شود علاوه بر افزایش هزینه‌های مبادله‌های تجاری، قدرت چانه‌زنی شرکت‌ها هم پایین آید که در این شرایط ترازو به سمت خریدار سنگین‌تر خواهد شد.»
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران می‌گوید فارغ از تحریم‌ها، آنچه صادرات مواد معدنی را با مشکل مواجه می‌کند ساسیت‌های داخلی است و در حالی که آمریکا صنایع ارزآور را هدف گرفته لغو عوارض صادراتی کلیه محصولات معدنی مهمترین اولویت برای توسعه صادرات است.
“تحریم‌کنندگان داخلی”
بیژن پناهی‌زاده، معاون خانه صنعت ، معدن و تجارت ایران ۲۴ شهریور و چند روز پس از اعلام وضع عوارض گمرکی ۲۵ درصدی در یک برنامه رادیویی کسانی که به گفته او با جلوگیری از صادرات موادمعدنی به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند را “تحریم‌کنندگان داخلی” خواند.
پناهی‌زاده بحث خام‌فروشی را نادقیق خواند و تاکید کرد کسانی که به این بهانه مانع صادرات مواد معدنی می‌شوند به اقتصاد ضربه می‌زنند و راه ورود ارز را می‌بنند. او درباره این افراد افزود: «این عده نه تنها به نظام کمکی نمی‌کنند، بلکه به‌عنوان بخشی از وزارت خزانه‌داری امریکا، به تحریم دامن می‌زنند.»
مسئولان اقتصادی دولت پیش از این میزان عوارض برخی مواد معدنی نظیر سنگ آهن را برای امسال هشت درصد تعیین کرده بودند. جعفر سرقینی، معاون وزارت صنعت، علت افزایش بیش از سه برابری این عوارض را بالا رفتن میزان صادرات به گونه‌ای عنوان کرد که صنایع تولید فولاد در داخل به خاطر کمبود مواد خام دچار مشکل شده بودند.
جعفر سرقینی می‌گوید “دشمن” برای جلوگیری از صادرات فولاد و فلزات ایران موانع بسیاری ایجاد کرد، اما برای صادرات سنگ آهن خام نه تنها هیچ محدودیتی ایجاد نکرده، بلکه “کشتی‌های بی‌شماری” را برای حمل مواد معدنی به منطقه اعزام کرده است.
محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران در مقاله‌ای زیر عنوان “آفت تحریم و خودتحریمی” که نهم آبان در روزنامه دنیای اقتصاد انتشار یافت خاطر نشان کرد که ایران در سال ۹۷ به علت‌های مختلف از جمله “تمهیدات نادرست اقتصادی و با عوامل تشدیدکننده عوارض این تمهیدها، نظیر تحریم‌های خارجی” دچار معضلات بزرگ اقتصادی شد.
“خودتحریمی”، تهدیدی بزرگ‌تر از تحریم
او می‌نویسد تحریم صنایع فلزی ایران با هدف فلج کردن اقتصاد کشور انجام شده که برخی تحریم‌ها در حوزه حمل و نقل دریایی و واردات قطعات و ماشین‌آلان آن را تشدید می‌کند اما “خودتحریمی” این صنعت را با تهدید بزرگ‌تری روبرو کرده است.
رئیس خانه معدن در این باره نوشت: «عدم اجازه صادرات مواد معدنی مازاد کشور که مطلقاً پیش‌بینی‌های لازم برای فعالان این بخش در این موارد نشده بود، با توجیهاتی از قبیل تضمین بازگشت ارز با قیمت‌های ترجیحی، جلوگیری از خام‌فروشی، نیاز داخلی و نهایتاً تعیین عوارض جدید از اول مهرماه باعث خواهد شد بخشی از بازار مواد معدنی ایران از دست برود.»
بهرامن معتقد است اعمال عوارض جدید از اول مهرماه اگرچه با نیت استفاده از حداکثر ارزش افزوده در زنجیره تولید مواد معدنی انجام شده اما عملاً باعث می‌شود “بازار ایران در خصوص این مواد معدنی” از بین برود و به دست رقبا سپرده شود.
ایالات متحده یکی از هدف‌های تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را کاهش درآمدهای ارزی ایران عنوان می‌کند زیرا بر این نظر است که بخشی از این درآمدها صرف حمایت از گروه‌های نیابتی در منطقه و تشکل‌هایی نظیر گروه فلسطینی حماس و حزب‌الله لبنان می‌شود که واشنگتن آنها را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا اردیبهشت امسال و در نخستین سالروز خروج از توافق هسته‌ای خبر از اعمال تحریم‌های جدیدی از جمله در حوزه صنایع فلزی و معدنی داد و گفت حدود ۱۰ درصد از منابع ارزی جمهوری اسلامی از طریق صادرات این حوزه تامین می‌شود. بر این اساس انتظار می‌رود درآمد ارزی این بخش مانند درآمدهای نفتی با روند کاهشی شدیدتری روبرو باشد.
از: دویچه وله