به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حکم اعدام انور خضری، کامران شیخه، فرهاد سلیمی، قاسم آبسته، خسرو بشارت، ایوب کریمی و داود عبداللهی، ۷ زندانی سنی مذهب محبوس در زندان رجایی شهر کرج توسط دیوان عالی کشور تایید شد.
یک منبع مطلع از پرونده این افراد ضمن تایید این خبر به هرانا گفت که این حکم روز دوشنبه ۱۴ بهمن ماه به وکیل مدافع این شهروندان ابلاغ شده است.
ماموستا «عبدالرحیم تینا» در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۷ توسط افراد ناشناسی کشته شد. این هفت زندانی از تاریخ ۱۶ آذرماه سال ۸۸ از بابت این پرونده مشترک در زندان بسر می‌برند.
این زندانیان در اسفندماه ۹۴ توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به اعدام محکوم شدند. این حکم در دیوان عالی کشور توسط قاضی علی رازینی نقض شد. پس از ۹ سال بلاتکلیفی در تاریخ ۱۷ تیرماه ۹۷ حکم سه تن از زندانیان با آنها ابلاغ شد و بر اساس این حکم انور خضری و خسرو بشارت به اتهام مشارکت در قتل هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس و کامران شیخه نیز به اعدام محکوم شد. در اردیبهشت ماه امسال، انور خضری، قاسم آبسته، داود عبدالهی و ایوب کریمی ۴ تن از متهمین این پرونده جهت بازجویی و انجام آزمایش DNA به مدت ۳ روز در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران نگهداری شدند.
پرونده این افراد نهایتا جهت بررسی مجدد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع و جلسه دادگاه آنها طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ خردادماه ۹۸، برگزار شد. گفته می‌شود علیرغم حضور وکیل متهمین در جلسه دادگاه، از سوی قاضی و نماینده دادستان حق صحبت و دفاع از متهمین به وی داده نشد. قاضی محمد مقیسه در نهایت مجددا حکم اعدام این افراد را صادر و پرونده بار دیگر جهت بررسی به شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی علی رازینی ارجاع شد و این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شد.
زندانیان مورد اشاره تاکنون بارها به شیوه های مختلفی از جمله اقدام به اعتصاب غذا به شرایط خود اعتراض کرده‌اند و خواستار رسیدگی به وضعیت نابسامان حقوقی خود شده‌اند.
خسرو بشارت، یکی از این زندانیان رنجنامه‌ای در این خصوص نوشته است. وی در بخشی از این نامه که نسخه‌ای از آن در اختیار هرانا از شکنجه‌هایی که در دوران بازجویی جهت اخذ اعترافات اجباری بر خود و دیگر هم‌پرونده‌ای خود رفته نوشته است.
آقای بشارت در بخش‌هایی از نامه خود می‌گوید: “در بهمن ماه سال ۱۳۸۸ بود که توسط اطلاعات شهرستان مهاباد دستگیر شدم و بلافاصله من را به بازداشتگاه اطلاعات ارومیه انتقال دادند. مدت یکماه کامل در سلول انفرادی انواع شکنجه های مختلف را روی من پیاده کردند. خیلی مواقع از ۱۲ شب به بعد تا صبح با ایجاد صداهای وحشتناک و صدای ناله و فریاد کسی که دارد شکنجه می‌شود ترس و لرز را به تمام بدنم وارد می‌کردند و تا صبح از ترس نمی‌توانستم بخوابم و با اینکار بشدت من را آزار و شکنجه روحی می دادند. برای مدتهای طولانی از پشت دستهایم را با دست بند می بستند؛ طوری که از درد دستهایم به خود می‌نالیدم. بارها من را ساعتها با دست بند به سقف آویزان می کردن و بارها من را به تختی بسته و با کابلهای برق فشار قوی دو رشته و سه رشته محکم به کف پاهایم ضربه می زدند؛ طوری که نزدیک بود مغزم از دهانم بیرون بیاید و چشم‌هایم از حدقه جدا شود و قلبم داشت می‌ترکید. این شکنجه‌ها سه هفته ادامه داشت و بعد از آن من را به دستگیری اعضای خانواده‌ام تهدید می‌کردند و در آن هنگام زیر این شکنجه‌ها و تهدیدات، بازجوی پرونده اتهامات دیکته شده به من را خودش می‌نوشت و از من به زور پای همان برگه امضا و اثر انگشت می‌گرفت؛ در حالی که در آن حال اصلا انگار در دنیا نبودم و نمی‌دانستم چه چیز را دارم امضا می‌کنم. در هنگام بازجویی‌ها به من دیکته می کردند که عضویت در القاعده و مشارکت در قتل یک سرباز که نگهبان یک بانک بوده و با ماشین به قتل رسیده را بر عهده بگیرم”.
این زندانی سنی مذهب در پایان نامه خود با اشاره به اینکه قربانی سناریوی اداره اطلاعات ارومیه و مهاباد شده است، از نهادهای حقوق بشری، میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران خواسته تا فریاد مظلومیتش را بشنوند.
انور خضری، یکی دیگر از این زندانیان پیشتر در بهمن ماه سال گذشته طی نامه‌ای سرگشاده از رنج‌هایی که طی سال‌های پس از بازداشت متحمل شده پرده برداشت. وی در این نامه گفته بود که در مدت بیش از ۹ سال، ۶ بار زندان و ۱۸ بار بند او عوض شده و حدود ۲۲ بار بدون هیچ دلیل موجهی به انفرادی و قرنطینه منتقل شده است. خضری از “کارشکنی قضات، دخالت وزارت اطلاعات در پرونده‌ها و هماهنگی سازمان زندان‌ها با آنها” به عنوان مثلثی نام برده که به شکلی سیستماتیک حقوق متهمان را نقض می‌کنند. وی نسبت به تحمیل وکلای تسخیری برای متهمان اعتراض کرده و در ادامه گفته بود که قاضی صلواتی به خاطر مشکلات شخصی با محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری متهمان را در وضعیتی بلاتکلیف نگه داشته است. در این نامه همچنین جزئیات شکنجه، اعترافات اجباری و تصویربرداری اعترافات وی آمده بود.