شناخت شاخصه ها و خصیصه های نظام نکبت ولایت فقیه از مهم ترین مباحثی است که، در اغلب موارد، جامعه مدنی در تعریف آنها با مشکل روبرو بوده است، اگرچه بنحوی پراکنده درباره آن شاخصه ها مستمرا در جنبش اندیشمندی ما ایرانی ها، مقالات و مصاحبه های فراوانی در رسانه ها موجود بوده اند.
از آنجا که این روز‌ها مباحث بسیاری در مورد انتخابات و شرکت یا عدم شرکت در آن مطرح می شود، هدف من در این مقاله کوتاه، معرفی بسیار کوتاه سه خصیصه نظام ولایت فقیه (محور نکبت[۱] آن) است تا شاید قادر باشم نقش مشروعیت ساز انتخابات را برای گروه حاکمه نظام نکبت آشکار سازم.
در بیشتر موارد پس از شکست انقلاب مردمی ۱۳۵۷ و به روی کار آمدن و شکل گیری تدریجی تشکیلاتی موازی، با استناد به آنچه کارگزاران این نظام نکبت انجام داده اند، خصیصه های عمده رژیم نوین (یعنی محور نکبت نظام) را می توان به سه شاخصه اصلی ۱- غارت، ۲- جنایت و ۳- بسیج، طبقه بندی کرد.
این سه خصیصه نه بنحوی اتفاقی و از هم گسسته، که بنحوی بر هم متکی، بهم مرتبط و درهم پیوسته و بعنوان محور نکبت[۲] نظام ولایت فقیه در شکل گیری رفتاری و شخصیتی کارگزاران حاکم نظام (خودی ها[۳]) و تقویت پایه های ساختاری و موازی آن نظام مستقیما سهیم بوده اند.
همه کارگزاران و تصمیم گیران و تصمیم سازان نظام نکبت ولایت فقیه از زمان انقلاب مردمی ۱۳۵۷ تا کنون، بلا استثنا (اشخاص حکومتی و یا دولتی، رهبری نظام، رئیس جمهورها و یا روسای سه قوه، شکنجه گران، لباس شخصی ها، ماموران شنود، سرکوبگران، جنایتکاران، و غیره[۴]) کاملا به این سه شاخصه نکبت نظام وقوف داشته و دارند و بنحوی صریح یا ضمنی[۵] در اشأعه و تقویت آنها دخیل بوده اند.
در طول بیش از چهل سال نکبت نظام، جنبش دمکراتیک مردم ما به اندازه کافی پیرامون هریک از این سه شاخصه، مدارک و اسنادی بی شمار تهیه کرده است و برای من در این نوشته کوتاه پرداختن به آنها تنها در سطح اشاره است تا یاد آور ابعاد فاجعه باشم.
پیرامون شاخصه یک محور نکبت، یعنی غارت، اینکه کارگزاران دزد و حریص نظام از بدو تاسیس آن، دارایی های مردم را بالا کشیدند (البته به بهانه مصادره اموال کارگزاران نظام پیشین.) ناگفته و نانوشته نیست که در همه انقلاب ها نوعی مصادره اموال بوده است، ولی در سرتاسر حیات نکبت بار نظام ولایت فقیه، ما حتی با یک نمونه از اعلام اموال مصادره شده و انتشار چنین دارایی هایی (که متعلق به افراد نظام پیشین بوده و برای انتقال اموال به خزانه دولتی بوده باشد) روبرو نبودیم، و آن دارایی های غارت شده اغلب بین خودی ها تقسیم شده و تحکیم کننده پیوند آنها (خودی ها) بوده است.
همین خصیصه غارت در سرتاسر وجودی نظام نکبت به اشکال مختلف تجدید تولید شده و کماکان در دزدی ها، زمین خواری ها، اختلاس ها، جنگل خواری ها و غیره مستمرا در دگردیسی ای نکبت بار بوده است. در هرم قدرت حاکمه نظام نکبت، هرچه موقعیت بالاتر، میزان غارت بیشتر بوده است و مسلما مجموعه بیت رهبری و سپاه، در بیشتر موارد، دو نهاد اصلی و غارتگر نظام نکبت بوده اند.
دستگیری های بدون مجوز و گروگانگیری ها (و سپس تقاضای وثیقه) جلوه دیگری از شاخصه غارتگری نظام نکبت است.
شاخصه دوم نظام نکبت که همواره در طول چهل سال گذشته استمرار داشته و عملکرد چنین رژیمی را تعریف می کند جنایت است. جنایت ها از روزهای نخستین نظام یعنی هنگامی که تیرباران ها در پشت بام مدرسه علوی اسلامی (بدون هرگونه محاکمه ای) انجام می گرفت، آغاز شده، تا سرکوب و جنایات جنگی در کردستان (که آقای خمینی کفرستان می نامید و آقای بنی صدر تا نابودی “ضد انقلاب” چکمه از پا در نمی آورد و قاسم سلیمانی از کرمان لشکر می فرستاد،) تا اعدام های سیاسی در زندان ها، تا آغاز اعدام ها و کشتارهای خرداد ۶۰ به بعد (که شاید ۵۰ تا ۱۰۰ تا شاید ۱۵۰ جوان اعدامی بدون هرگونه محاکمه، هر روزه برای دو سال متوالی در “روزی نامه های” دولتی نام های شان بچاپ می رسید،) تا قتل عام زندانیان سیاسی در شهریور ۱۳۶۷، تا کشتن آپوزیسیون در خارج کشور، تا قتل در کوی دانشگاه، تا قتل های زنجیره ای، تا سرکوب و کشتار مردم پس از تقلبات انتخاباتی ۸۸ ، تا کشتار در دی ماه ۹۶ و قتل و جنایت در آبان ۹۸، همواره هویت جنایتکارانه نظام نکبت و همه کارگزاران و تصمیم گیران آن را آشکار می سازد.
شاخصه پایانی و سوم نظام نکبت ولایت فقیه بسیج است. این شاخصه در همه نظام های بی لیاقت و توتالیتر، خودکامه و اقتدارگرا، شکلی ویژه از سازماندهی برای مشروعیت سازی و مشروعیت طلبی است.
بسیج توده ای برای نخستین بار در نظام استالینی شوروی در اوایل دهه دوم قرن بیست شکل داده شد. همین شکل از بسیج در نظام های استبدادی موسولینی در ایتالیا و سپس فاشیست آلمان نازی و بعد‌ها در بسیاری سیستم های دیکتاتوری آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی به خدمت گرفته شد تا سستی ها و بی کفایتی ها را، از طریق ارعاب شهروندان با حضور چماق بدست ها در خیابان ها، پوشیده نموده و سپس با بزرگ نمایی حضور میلیونی مردم “همیشه حاضر در صحنه،” برای خود حقانیت و مشروعیت بسازد.
بی کفایتی ها و ضعف های ذاتی نظام نکبت ولایت فقیه در برنامه ریزی هم که در دوران اولیه آن شکلی نطفه ای داشتند و در شکست های پی در پی برنامه ریزی های بی پایه و بدون چشم انداز آن نمایان می شدند، با “توسعه یافتگی سستی ها” نیاز به جایگزین ساختن کلی برنامه با بسیج[۶] بود.
بسیج نیروهای حاشیه ای و لشوش و الواط از طریق ساختاری سلسله مراتبی و هیاتی با تمام مشکلاتی که به همراه داشت، راه حلی پراگماتیک بود، اما خود این راه حل به نظامی با قابلیت تجدید تولیدی محدود تکامل یافت. تا زمانی که جمعیت کشور رو به افزایش بود، نظام نکبت می توانست با تکیه بر آن نیروهای حاشیه ای و لشوش و الواط (و همچنین فقرای شهری) برای مقابله با هر نوع اعتراضی، بر مشکلات سرپوش بگذارد و خود را مشروع جلوه دهد. با آهسته شدن رشد جمعیت، ریزش نیروهای امت “همیشه حاضر در صحنه” نظام نکبت شدت گرفته، سیستم را مجبور به سویه دادن نیروهای بسیج تنها به بخش هایی مشخص تر از قبیل سرکوب جوانان، اذیت و آزار زنان و شرکت “امتی” در انتخابات کرده است. دلیل علاقه رهبری نظام نکبت به ازدیاد جمعیت کشور در همین نکته ریزش نیروهای امت نهفته است.
تا آنجا که به جنبش مدنی ما و مبحث انتخابات مربوط می شود، می بایست به این شاخصه بسیج نظام برای “حضور امت” جهت مشروعیت طلبی توجه کرد و دقیقا بهمین دلیل غیاب (از نظر جنبش مدنی) به همان اندازه (و شاید حتی بیشتر) اهمیت دارد که عنصر حضور “امت” برای نظام نکبت کلیدی شمرده می شود.
در همه جنبش های مدنی، غیاب (در انتخابات جعلی، در محل کار، در تظاهرات فرمایشی، و غیره) زمینه ساز نوعی آگاهی برای جامعه مدنی برای حرکت بسوی اعتراضاتی سراسری شد که نهایتا به فروپاشی نظام ها انجامید. در منزل ماندن، خرید نکردن، کسب و کار خود را بستن، به محل کار نرفتن و بطور کلی غیاب در همه صحنه های اجتماعی (به هر بهانه ای) آغازی بر پایان “حضور امت” و مشروعیت طلبی های دولتی و حکومتی است.
اینچنین غیاب مدنی هوشمندانه در کشورهایی از قبیل شیلی، آرژانتین، اروگویه، برزیل، مجارستان، افریقای جنوبی و چندین کشور دیگر منجر به برنامه ریزی غیاب در روز اول کاری هر ماه و سپس روز اول کاری هر هفته و نهایتا منجر به اعتصاباتی سراسری و فروپاشی نظام های سرکوبگر شد.
ما می توانیم از تجربیات مدنی دیگر ملت‌ها بیاموزیم و مدنی شویم.
استراتژی مبارزاتی ما چنین است، غیاب هوشمندانه در نمایش‌های نظام نکبت و حضور هدفمند و مطالبه گر در اعتراضاتی مدنی[۷].
ر. رخشانی
————————-
Axis of Abjection of the Rule of Jurisprudent’s Regime
Axis of Abjection
تعداد این افراد جنایت کار و خلاف کار از بدو انقلاب تا کنون از ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر بیشتر نیست، و با آقازاده ها و خودی های شان بیش از ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ نفر نیستند که مسئول تصمیم گیری در تمامی جنایت ها و زیادت طلبی ها و خلاف های قانونی هستند. این افراد بر اساس اینکه در کجای “هرم قدرت نظام نکبت ولایت فقیه” هستند، بین ۱۰ نفر تا ۵۰ نفر حقوق بگیر (مامور امنیتی، لباس شخصی، آدم کش، شکنجه گر، دزد و غیره) دارند. اگر میانگین ۳۰ نفر “حقوق بگیر” را میانگینی مناسب بدانیم، می توان نتیجه گرفت که کلیت نظام ولایت فقیه زیر کنترل تعدادی بین ۷۵۰۰۰۰ تا ۹۰۰۰۰۰ نفر قرار گرفته است. اینها یک درصدی هستند، و ترس و سرکوب آنها نیز از آنجا سرچشمه می گیرد که یک درصدی هستند، و آن حقیقت اقلیّت مطلق بودن خود را می دانند. با ایجاد وبسایتی در خارج از کشور که زیر کنترل نهادی جهانی و حقوق بشری باشد، مدارک و شواهد و اسناد (بر علیه آنها) می توانند جمع آوری شده به مراجع قضائی جهانی تحویل داده شوند. با شناسائی این جنایتکارها، محل سکونت و منزل آنها و ملک و املاک آنها نیز شناسائی خواهند شد و در اختیار عموم قرار خواهد گرفت. حساب‌های بانکی و بنگاه‌های مالی آنها نیز شناسائی خواهند شد، و اگر مردم ما، چنین اسنادی را در مورد شاهرودی (پیش از مرگ وی) آماده کرده بودند، وی هرگز نمی توانست به خارج سفر کرده، و سپس به ایران بازگردد. مسلما پیشگامی خانم دکتر عبادی و آقای دکتر لاهیجی (که رئیس فدراسیون سازمان های بین المللی حقوق بشر بوده اند) برای ایجاد چنین نهادی مدنی و چنین وبسایتی، می تواند این مسیر را هموارتر کند.
لیست تمام افراد و اشخاص در سمت های نامبرده و آدرس منزل آنها یا محل سکونت آنها برای آگاهی مردم ایران، در آن وبسایت گذاشته خواهد شد تا مردم ما آشنایی بیشتری با این افراد داشته، و فرایند جمع آوری اسناد، شواهد و گواه ها بر علیه آنها هرچه ساده تر آغاز گردد. اکثر آحاد مردم ما، افراد و اشخاصی که در زیادت طلبی ها و تخلفات “نظام نکبت” شریک بوده اند را نمی شناسند. برای نمونه، کمتر ایرانی هایی هستند که لیستی از اعضای مجلس خبرگان داشته باشند و تخلف کار‌ها را بشناسند، و اهمیت تاسیس نهادی مدنی و وبسایت آن در خارج از ایران، معرفی همین کسانی است که مسلما از تصمیم گیران تخلفات بوده اند. اگر سندی (برای دزدی، حیف و میل سرمایه های ملی، دستور جنایت و غیره) بر علیه هر یک از افراد نامبرده نباشد، مسلما بی گناه قلمداد شده، و تنها کارمند تلقی خواهند شد. اگر هم در فرایند فرستادن اسناد و مدارک به نهاد مدنی و مردمی ما کمک کنند، جرم احتمالی آنها مسلما تقلیل داده خواهد شد.
مردم عزیز ایران، چه در داخل و چه در خارج، که در بنگاه های مالی، بانک ها و غیره کار می کنند، می توانند به آسانی (با توجه به امکانات تکنولوژیک کنونی) اسناد مالی این دزدسالارها و “خودی”های شان را بی خطر و بی هزینه به چنین مرکزی جدید بفرستند. اگر هم در همسایگی آنها هستند، می توانند آدرس آنها را بفرستند تا به هر یک از اسناد، مورد به مورد، رسیدگی شود و پرونده دزدی مالی آنها تشکیل گردد.
Explicit or Implicit
Mobilization replacing Planning
موثر‌ترین شیوه قوام دهی به جامعه مدنی، گسترش هرچه بیشتر و تقویت هرچه عمیق تر پیوندهای نهادهای موجود مدنی، و سپس ایجاد نهادهای نوین (از قبیل سازمان های زنان، جوانان، سالمندان، اتحادیه ها، اصناف، شوراها، سازمان های نویسندگان، هنرمندان، نهادهای زیست محیطی، محلی، قومی – فرهنگی، سازمان های کارمندان و کارگران، کشاورزان، رانندگان، اموزگاران، اساتید و پژوهشگران، و هزاران هزار نهاد غیر دولتی، غیر انتفاعی و غیر خصوصی دیگر) هستند. این نهادها، نطفه های جامعه قوام یافته مدنی آینده هستند. همه پژوهش های من نشانگر آن اند که هرچه تعداد این نهادها در هر جامعه ای و پیوندهای شان بیشتر، آن جامعه دمکراتیک تر است. درجه حیات دمکراتیک هر جامعه ای در هرجای جهان، نسبتی مستقیم با تعداد نهادهای پیوسته و درگیر مدنی همان جامعه دارد. هرچه نهادهای مدنی در جامعه فزون تر، و پیوندهای آن نهادها محکم تر، دمکراسی عمیق تر است، و روند‌های غالب آن جامعه قانونمندتر است. جامعه مدنی، جامعه ای درگیر مسایل مردمی خود، و جامعه ای قانون طلب است. اهمیت تقویت پیوندهای مدنی دقیقا در چنین واقعیتی است. بویژه در دوران گذار، تعدد و فزونی نهادهای مدنی و پیوندهای مستحکم آنها، محافظان و نگهدارنده های آینده هر جامعه ای و همچنین گسترش دهندگان روند‌های دمکراتیک آینده آن جامعه هستند . کار داوطلبانه کردن در حوزه های مورد علاقه یکی از شاخصه های مدنی بودن است. برای نمونه جوانانی از شهر خود به شهر دیگری برای ادامه تحصیل می روند، می توانند نهادهای مدنی شهر تحصیلی خود را بشناسند، در آنها درگیر شوند و آنها را به نهادهای شهر خود معرفی و متصل کنند.