جامعۀ انسانی پیوسته در حال پویش، و دگرگونی است. دمکراسی ابزاری است که یک چنین جامعه را در حین پویائی در پایداری ای دیرپا نگهمیدارد. پویشی که هر روز باید اصلاح و بازسازی و حفاظت شود.
دمکراسی به مثابه ایزار بهینه برای ادارۀ جامعۀ بشری بر دو اصل بنیانی استوار است که همۀ دیگر شاکله هایش را میتوان از آن استنتاج کرد: آزادی و برابری حقوقی انسان ها هم کنشی و هم واکنشی (هم پاسیو و هم اکتیو).
اصول بنیانی دمکراسی، مبنای توافق
دمکراسی در جامعه های دوران معاصر بهترین روش نگهداری بهینه حرکت جامعه یا به عبارت دیگر ادارۀ جامعه است. اینکه این اداره از اعوجاجات و کژروی ها مصون بماند منوط به این است که نیروهای حامل آن موجود و پاره ای از اصول پایه ای دمکراسی رعایت شوند. در کنار آزادی یکی از اصول پایه برابری حقوقی شهروندان است. در کنار این اصل البته اصول دیگری نیز وجود دارند مانند آزادی اندیشه و عقیده و بیان آن که از آن آزادی مطبوعات، رسانه ها و گردهمائی ها استنتاج میشود، آزادی تشکیل انجمن ها، اتحادیه ها، حزب ها و ائتلاف ها، آزادی انتخاب کردن و انتخاب شدن، رعایت حقوق اقلیت، محدودیت زمانی برای مسئولیت های حکومتی یا چرخش کارگزاران حکومت، ممنوعیت تبعیض جنسی، نژادی ، عقیدتی، مذهبی، فرهنگی و شیوۀ زندگی … .
چرا جمهوری؟
در دوران معاصر دو نوع دمکراسی وجود دارند: مشروطۀ پادشاهی در پاره ای از کشور های اروپا و جمهوری در بسیاری از کشور ها پراکنده در سرتاسر جهان.
آنچه که این دو شیوه حکمرانی را از هم متمایز میکند همانا فقدان مجدانه برابری حقوقی شهروندان است که در رژیم های پادشاهی با انحصار کردن وراثتی آن به “همخونی” ناقض این اصل برابری حقوقی است. اما حکمرانی در چهر یک رژیم جمهوری با پایبندی به همۀ اصول دمکراسی برتری تئوریک دارد. شاید این برتری تئوریک در شرایط متعارف خود را در عمل نشان ندهد اما در بزنگاه های تاریخ چنین کند.
وچنین است که یک دمکراسی جدی و مصمم بدون مراعات اصل برابری حقوقی شهروندان، کمبودمند میماند.
و رژیم دمکراسی عاری از نقص تئوریک آنست که در دنیای مدرن جمهوری اش مینامیم. در نظامی بدین سان جائی برای امتیازات ویژه مختص افراد ویژه باقی نمیماند- در مورد مشخص ایران جمهوری واقعی حق ویژه فقاهتی و وراثتی را نمی پذیرد.
حائز اهمیت است که دمکراسی های پادشاهی اروپائی نتیجه مبارزه دمکراسی خواهان اروپا با سلطنت مطلقه در چند قرن اخیر و سازش مصلحت گرایانه آنان با مستبدان قدرتمند اما عملگرا بوده است. در واقع در دوران ما این نهادهای پادشاهی غالبأ تبدیل به نوعی فلکلور و سرگرمی برای پاره ای از مردمان این کشور ها شده اند، اما هنوز میتوانند در شرایط نامتعارف در بزنگاه های تاریخی نقشی مخرب داشته باشند – شاید بتوان به عنوان نمونه کوچکی از این نقش مخرب در حالتی بحرانی، موافقت ملکه بریتانیا با پیشنهاد بوریس جانسون برای تعطیلی ۵ هفتگی پارلمان کشور در بحبوحۀ نبرد برای برکزیت را نامبرد.
تعمیم این تجربۀ پارهای از کشورهای اروپائی که نتیجۀ تحولات تاریخی دورانی دیگراند به دیگر کشور های جهان در دوران معاصر نه درست است و نه راه گشا.
از این روی جمهوریخواهان دمکرات و سکولار ایران که طبیعتا طیف متکثری را تشکیل میدهند میتوانند با اعتماد به نفس، پروژۀ تدارکِ ساختنِ یک جایگزین دمکراتیک و مدرن را برای رژیم جمهوری اسلامی به پیش برانند، رژیمی که کشیدن جمهوری در نام اش جز فریبکاری و ریا چیزی دیگر نیست.
در تقویت اعتماد به نفس جمهوریخواهان
جمهوریخواهان بایسته نیست که مرعوب سوءاستفاده رژیم های گوناگون اقتدارگرا، دیکتاتوری تا استبدادی از این نام خوش آهنگ شوند. علت برگزیدن این نام برای بیشترین کشور ها در دنیای مدرن از جذابیت تئوریک اش سرچشمه میگیرد که میتواند برای فریب نیز مورد سوء استفاده قرار گیرد. با وجود این در لحظۀ کنونی رژیم هائی بسیار در جهان وجود دارند به ویژه در اروپا، تقریبا سراسر قارۀ امریکا بخشی از افریقا و بسیاری از کشور های شرق تا جنوب آسیا که هم شکوفا و هم جمهوری هستند و به دمکراسی و حقوق بشر نیز پایبند.
شوربختانه خاورمیانه استثنائی ویژه است که رژیم هایش چه بنام جمهوری عرفی در مصر، چه در جمهوری فقاهتی در ایران و چه پادشاهی در عربستان سعودی رژیم های دیکتاتوری تا استبداد مطلقه هستند.
از این نقطۀ نظر شایسته است که جمهوریخواهان با اعتماد به نفس پروژۀ برقراری یک جمهوری عرفی متعهد به اصول روشنگریِ تبلور یافته در حقوق بشر را با اندیشه و پشتکار پیگیری کنند.
در میدان عملِ ایران جمهوری خواهان شوریختانه به سبب سرکوب بی امان از سوی رژیم ولایت فقیه و رژیم سلف اش هیچگونه فرصتی برای گردآمدن، ساختار و سازمان یافتن نداشته اند، اندکی هم که در زمان پهلوی وجود داشت منحصر می شد به سازمان ها یا احزاب زیرزمینی.
نیاز زمانه به کنش جمهوریخواهان ایران
در شرایط کنونی که رژیم جمهوری اسلامی در اثر ناکارآمدی و فساد همه جانبۀ مالی و اخلاقی در پائینترین اندازۀ اقبال مردمی خود فرود آمده، مشروعیت باخته و عملا در آشوب درغلتیده است. جای تردید نیست که رژیم جمهوری اسلامی فاقد امکانات برای حل مشکلات خود آفریده در کشور و جامعۀ ایران است. نه در عرصۀ اقتصادی، نه در گسترۀ سازماندهی اجتماعی، نه در حیطۀ فساد فراگیر سامانمند، نه در قلمرو اخلاق و اعتماد مردمی، نه در سپهر سیاست خارجی و نه در مقولۀ هویتبخشی دارای اهرم هائی است که بتواند روند از همگسیختن اش را متوقف کند. به این مشکلات نهاده و نهفته در سیستم ولایت فقیه تحریم های امریکا نیز افزوده شده اند و امکان اقدامات کوتاه مدت عوامفریبانه مانند تقسیم بی رویۀ پول برای کسب پشتیبانی بخش هائی از جامعه را از او سلب کرده است. این وخامت اوضاع که پیام آور ناپایداری و دگرگونی های پیشبینی نشدنی است وجود جبهه ای سیاسی، متکثر و نیرومند برای جلوگیری از ایجاد خلا قدرت و فروپاشی جامعه و کشور را ضروری میسازد.
هنگامی که میگوئیم دگرگونی در راه است کافی است که نگاهی بیافکنیم به هدایائی چون خروج امریکا از برجام و تشدید تحریم ها و سپس ترور قاسم سلیمانی که ترامپ ناخواسته به هستۀ سخت قدرت و رهبرش ولی فقیه اعطا کرده بود. اما این هدیه ها در اثر بی لیاقتی و ندانم کاری رژیم در افزایش بی رویۀ قیمت بنزین و پس از آن هدف قرار دادن هواپیمای مسافربری اوکرائینی و دروغ های وقیحانۀ متعاقب آن، بر باد رفتند.
برای دریافت این تناقض که چرا تشدید رفتار ترامپ را – که البته فاجعه ایست برای شهروندان ایران – میتوان به مثابه هدیه ای برای خامنه ای تلقی کرد، در خور یادآوری است که خیزش دی ماه ۹۶ در دوران پسابرجام که تحریم ها به حداقل رسیده بودند و دلارهای نفتی جاری بودند، رخ داد. یعنی آنجا که بیشترینی از شهروندان دریافته بودند که عامل های اصلی مشکلات در خارج از کشور لانه نکرده اند بلکه آشیانه اشان در درون کشور است، که همانا ناکارائی و فساد فراگیر رژیم است. این برداشت منجر به اعتراضات گسترده در بیش از ۱۰۰ شهر شد که پس از سرکوب بیرحمانه رژیم به کلی خاموش نشدند بلکه در قامت اعتراض ها و اعتصاب های پراکنده ادامه یافتند. با پدیدآمدن ترامپ در صحنه، پر رنگ شدن دشمن خارجی، هم مردم معترض را نگران و هم دست رژیم را برای سرکوب باز تر میکند.
و دیگر این که جنبش آبان که با گسترۀ جغرافیائی باز هم بیشتر و با شدت و هیبتی فزونتر در سرتاسر ایران رخداد. رژیم را، پس از کشتار بیرحمانه ای که در خیابان ها براه انداخت، چنان به حالت دفاعی راند که مجبور به تغییر پاره ای از مفاهیم شاکلۀ هویتی خود مانند “مستضعف” شود. اقدام تروریستی ترامپ در قتل قاسم سلیمانی هدیه ای دیگری بود که بداد رژیمِ در تنگنا رسید و به او یاری رساند که با تحریک احساسات بخشی از مردم موفق شود، فراتر از طرفداران سنتی اش، سوگوراران را به خیابان بکشد و به رویۀ همیشگی آنرا تبدیل به چماقی برای کوبیدن مخالفین کند. اما این هم دیری نپائید و در نتیجه ناکارآمدی، ناکاردانی و آشوبی که رژیم اسلامی دچار آن است به ساقط کردن هواپیمای اوکرائینی انجامید و با ناراستی های لگام گسیختۀ متعاقب آن باعث دوباره پنبه کردن هر آنچه شد که رژیم با سوء استفاده از ترور سلیمانی رشته بود.
تنگناهای جمهوریخواهان
در عرصۀ رقابت سیاسی باری، جمهوریخواهان در تنگنا بسرمیبرند. رژیم جمهوری اسلامی امکان هرگونه سازمان دهی و برآمد سیاسی را از آنان گرفته است. نه میتوانند سازمانها و نهادهایی بسازند که بتوانند در تکامل خود به سازمان مرجع تبدیل شوند و نه میتوانند شخصیتهایشان را به شهروندان معرفی و در روند پیکار اجتماعی کسب اعتماد کنند. اینان از داشتن رسانه هائی که به طور مستمر پیام آنان را به شهروندان ایران برسانند محروم اند.
حضور چندی از شخصیت های جمهوریخواهان به شیوه ای پراکنده در رسانه های فارسی زبان خارج از کشور نمیتواند برای ارتباطات مستمر و هدفمند کفایت کند زیرا این رسانه ها که در هر حال بردشان محدود است ، سامان دادن و ترکیب برنامه هایشان نیز در اختیار جمهوریخواهان نیست. به عبارت دیگر جمهوریخواهان از امکان ارسال پیام مستمر، منسجم و هویت زا محرومند.
در دورۀ پهلوی جمهوریخواهان به هیچوجه تحمل نمیشدند و امکان سازمان یابی نداشتند و ایجاد سازمان و شخصیت های مرجع بسیار مشکل، در حالیکه روحانیون نسبتا با دستی باز در حال شبکه سازی بودند.
اکنون نیز در عرصه تبلیغاتی و امکان ارتباط با شهروندان ایران اقلا در خارج از کشور سلطنت طلبان فرادست اند، یکی به این دلیل که طبق تعریف دارای یک شخصیت مرجع هستند که همان رضا پهلوی ولیعهد سابق است و دوم اینکه بسیاری از رسانه های خارج از کشور از سوئی خوراک نوستالژی طبیعی بخشی از شهروندان را فراهم میکنند و از دیگر سو به وسیلۀ محافلی تغذیه میشوند که امیدوار به بازگرداندن سلطنت به کشور هستند.
از آنچه رفت میتوان در تائید جمهوریخواهی چنین نتیجه گرفت:
- میتوان انتظار داشت، حتی با تکیه به آمار نه چندان بیطرفانه بخش هائی از رژیم ، که خیل بیشترینی از شهروندان ایران که از رژیم جمهوری اسلامی ناراضی اند به طور بالقوه بتوانند از سوی جمهوریخواهان مخاطب قرار گیرند و جذب برنامۀ آنان شوند.
- مشکلاتی که جمهوری اسلامی برای سازمان یابی جمهوریخواهان دمکرات ایجاد کرده است البته مانع کنش و واکنش آنان با یکدیگر و ایجاد تفاهم شده است اما این همۀ مشکل نیست زیرا که در آنجا نیز که ایشان در برون مرز در تیررس جمهوری اسلامی نیستند، باز هم گوئی دیوار های بلندی در میان شان از همکاری آنان با یکدیگر جلوگیری میکند.
- یکی شدن، همه با هم و وحدت کلمه به معنای وسیعش نه سودمند است و نه کارساز ، زیرا که دمکراسی در یک جامعۀ بی شکل و ساختارِ “همه با هم” تحقق نمییابد. اگر منافع گوناگون و گاهی متضادِ گروه ها، اقشار و طبقات اجتماعی در حزب ها و اتحادیه های و دیگر تشکل های مدنی مربوطه ساختار نیابند و بیان نشوند، دمکراسی را نتوان متحقق کرد و از این روی جمهوریخواهان نباید اختلافات خود را در عرصه اقتصاد و سیاست و فرهنگ کشور پنهان کنند . زیرا که تفاهم تنها هنگامی میسر است که شفافیت در رفتار و شناخت دقیق از نظریات یکدیگر وجود داشته باشد.
- یافتن فصل مشترک جمهوریخواهان: سزاوار آن است که جمهوریخواهان برای یافتن اصول مورد توافق شان بیاندیشند و گرانیگاه همکاری شان را بر این اصول بنا نهند. به عبارت دیگر بایسته است که بر روی مفاهیم مرکزی و جهانشمول جمهو ریخواهی که پذیرفتن مولفه های ذکر شده در بالا هستند، توافق کنند.
- قاعدتا وجه مشترک جمهوریخواهان عرفی آزادیها و ساز وکارهای شاکلۀ یک جامعۀ دمکراتیک مندرج در سطر های بالا است که جوهر آن در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های پیوسته به آن تبلور یافته است. این پلاتفرمی است بسیار گسترده که در بر گیرنده همۀ جریانات دمکراتِ عرفی می باشد که طرفدار تبعیض فقاهتی ، وراثتی و طبقاتی نیستند.
- همۀ جریانات جمهوریخواه و فراتر از آن همۀ کشور در اماج تعرض رژیم ولایت فقیه خودکامه، مستبد، ارتجاعی ، ناکارآمد، فاسد، ناراست و سرکوبگر قرار دارند که بیم آن میرود که ادامۀ رژیم اش به فروپاشی جامعه و حتی نابودی کشوری بنام ایران بیانجامد.
- توافق بر روی اصول مشترک: اینکه چه جریانی کدام یک از نسخه های زیرین را برای ادارۀ کشور پیشنهاد میکند مانند، بازار آزاد قاعده مند یا به خود رها شده، تمرکز بیشتر بر روی عدالت در توزیع ثروت یا ارجحیت آن چه بازار انجام میدهد، اندازۀ نقش دولت در اقتصاد، چگونه گی رفتار با نفت، گاز و منابع طبیعی، ساختار سیاسی ادارۀ کشور مرکز گرا باشد یا مرکز گریز و در صورت دومی آیا فدرال قومی یا صرفا واگذاری اداره محلی به برگزیده گان محلی ، آیا حق تعیین سرنوشت مقوله ایست شهروندی یا اتنیکی، آیا آموزشِ زبان مادری ارجحیت داشته باشد یا آموزش به زبان مادری و بسیاری موضوعات دیگر باید مطرح ، مورد بحث و گفتگو و حتی مجادله قرار بگیرند.
همچنین موضوع گرایش در سیاست خارجی، روابط با دنیای غرب، با امریکا، با اسرائیل، با روسیه، با چین، با کشور های همسایه و منطقه همه موضوعاتی هستند که با سایه روشن های گوناگون مورد توافق نباشند.
اما این اختلافات دیدگاه ها نباید منجر به منحرف شدن نگاه ها از دشمن مشترک جمهوریخواهان دمکرات و نه تنها آنان بلکه کیان کشور شود: نظام جمهوری اسلامی و ساختار قانون اساسی اش که از جمله پایۀ ولایت فقیه است. - باور راسخ جمهوریخواهان به دموکراسی و کنش مصممِ آنان در چارچوب اش نوید دهنده آن اعتماد متقابل خواهد بود که با اتکا به ساز و کار های دمکراتیکِ جایگزینِ استبداد جمهوری اسلامی، بتوانند پاسخی درخور به پرسش ها ی بالا بیابند.
- تردید جایز نیست که منشاء ابر بحران های موجود در کشور رژیم جمهوری اسلامی است که در در دریای توفانزده بیعدالتی در جهان و منطقۀ آشوب زدۀ خاورمیانه قادر به هدایت کشتی کشورمان نیست زیرا که خود نماد بیعدالتی و طوفان زائی است.
- در رد دخالت دولت های خارجی: اما خیالی بیهوده است اگر که بپنداریم که به کمک ارتش دولت های خارجی چه امریکا، چه اروپا ، چه روسیه و چه چین بتوان این کشتی توفان زده را به ساحل نجات رهنمون شد. تجربه تاریخی نشان داده است که شوربختانه هنوز جهان به جائی نرسیده است که مشترکا و بدون در نظر داشتن منافع ویژۀ اعضای خود در برابر رژیم های سرکویگر و مستبد بایستند و آنان را از استمرار جنایت بر شهروندان خود باز بدارند.
متاسفاته کشور های غربی و رهبرانی به سان نیکولا سارکوزی رئیس جمهور فرانسه، دیوید کامرون تخست وزیر بریتانیا – که خود از جنس معمر قذافی هستند – و تا حدودی اوباما با خیانت به اصل ” مسئولیت برای حفاظت” مصوبِ سازمان ملل، آن نور رستگاری در ساحل امید را به کور سوی فریب، گمراهی و ویرانگری وارونه کردند – عراق، لیبی.
برای نمونه، من رجاء واثق دارم که جمهوری اسلامی اگر به دولت ترامپ در لحظات مناسبی قول کنار آمدن و تخفیف دشمنی با امریکا و اسرائیل را بدهد، هیچ مشکلی برای همکاری با این رژیم نخواهد داشت و در فدا کردن، دمکراسی، حقوق بشر و اپوزیسیون جمهوری اسلامی کوچکترین درنگی نخواهد کرد.
پرسشی که میماند این است که آیا جمهوری اسلامی میتواند به همۀ تبلیغات ۴۰ ساله اش پایان دهد و به عبارتی از روی سایه خود بپرد؟ پاره ای “جام زهر نوشیدن” ها، “نرمش قهرمانانه” کردن ها و تغییر گفتمان دادن ها – باز تعریف مقوله “مستصعف” از سوی خامنه ای- در بستر ” جفظ نظام از اوجب و اجبات” ها بر این دلالت دارند که سازش رژیم برای حفظ قدرت وثروت بسیار بعید نیست. از این روی جمهوریخواهانی میتوانند وارد اتحاد عمل شوند که بر این اصل باور دارند که تحول در کشورمان ایران تنهامیتواند درون زا باشد. خوشبختانه جامعه ایران و شهروندانش دارای آن درجه از بلوغ سیاسی هستند که در لحظۀ مناسب با حضور، ابتکار و سازمان یابی خود پیکار در روبروئی با جمهوری اسلامی را سامان دهند و به پیش برانند. نقطۀ اتکا و انگیزۀ جمهوری خواهان عرفی باید این باشد. - بدیهی است که ما در جهان به هم پیوسته ای بنام دهکدۀ جهانی زندگی میکنیم که در آن سرنوشت کشورها در هم آمیخته اند. مخالفت با دخالت نظامی خارجی معنی اش این نیست که از پشتیبانی اخلاقی و سیاسی کشور هائی که بخواهند به دمکراسی خواهان ایران یاری رسانند استقبال نکنیم. پیش درآمد چنین امدادی امتناع از پشتیبانی آشکار و پنهان از جمهوری اسلامی به خاطر منافع کوتاه مدت این کشور هاست. جمهوری اسلامی مشروعیت درونی اش را از دست داده است. باید کوشش کنیم به کمک کشور های دمکرات در گسترۀ جهانی نیز مشروعیت اش را هر چه بیشتر بزدائیم.
- با همۀ اطمینان و اتکاء مان که رهائی ایران از چنگال این رژیم واپسماندۀ عهد عتیقی تنها کار ایرانیان درون کشور میتواند باشد، در عین حال نباید از نظر دور بداریم که مهاجرین و رانده شده گان از میهن جمعی چند ملیونی هستند. میتوان با اتکاء به این خیل کلانِ مخالفین کوشید نماد و نطفۀ این اتحاد عمل جمهوریخواهان را در شرایطی که ارتباطات آزاد وجود دارد، ایجاد کرد، البته نه با این هدف که خود از برونمرز فعال مایشاء شود بلکه نمایش اینکه چنین وحدت عملی درون جمهوریخواهان گوناگون شدنی است و دیگر اینکه شاید در مراحل آغازین تکوین جنبش در درون ایران که هنوز ضربه پذیر و شکننده میتواند باشد به عنوان حلقه رابط میان جمهوریخواهان عمل کند. فزون برین ایرانیان برونمرزی که گرایش به جمهوریخواهی سکولار و دمکرات داشته باشند میتوانند همبستگی و پشتیبانی ار جنبش درون کشور را در کشورهای محل زندگی شان با تاثیر گذاری در ایجاد فشار سیاسی بر ضد سرکوب ها و نقض حقوق بشر از جانب رژیم جلب کنند. فراموش نکنیم که فشار مجدانه ای که در پی دادگاه میکونوس در برلین از سوی اتحادیه اروپا بر سران رژیم اعمال شد تا حدودی زنجیرۀ آنگونه ترور های مخالفین در بیرون از ایران گسست .
- از آنچه در بالا رفت میتوان به اختصار گفت که رژیم جمهوری اسلامی دیگر قادر به حل هپچیک از ابر بحران های خودساخته نیست. انزوای جهانی و تحریم ها نیز مزید بر علت شده اند. مشروعیتش خدشه دار و بی اعتمادی عمومی به آن همه گیر. باید بیم آنرا داشت که رژیمِ ناپایدار با کشور به هر سوئی بغلتد: شورش، هرج و مرج، کودتای نظامی یا فروپاشی اجتماعی.
- هنوز نیروی سرکوب رژیم اسلامی به مثابه آخرین ابزار برای نگهداری سیادتش کار میکند و میتواند هر جنبش و جوشش یا تظاهر بیرونی را در نطفه خفه کند. استراتژی سرکوب رژیم، آن چنان که ولی فقیه در سخنرانی های اخیرش نیز تاکید کرده است، برخورد بی تخفیف و موسع در گسترۀ هر محله و برزنی است. برخورد موسع به معترضین که در وهلۀ نخست توسط بسیج محله ها صورت میگیرد آنان را با کسانی روبرو میکند که از جنس خودشان و به روایت تا کنون رایج – نه روایت باز تعریف شده ای که علی خامنه ای اخیرا ارائه کرده است – از “مستضعفین” هستند. پرسش این است که اگر اعتراضات بالا بگیرند تا کِی این بخش از دستگاه سرکوب پابرجا میماند.
کنش جمهوریخواهان چه میتواند باشد
با توجه به اینکه در شرایط تناسب نیروهای کنونی ایران رژیم جمهوری اسلامی از هر گونه کوشش جمهوریخواهانِ دمکرات و سکولار در ایجاد پیوند و گرد هم آئی و تبادل نگاه، در خانه های شخصی و محافل خصوصی و حتی تا آنجا که ممکن است در رسانه های اینترنتی جلوگیری میکند. البته چنانچه اعتراض ها به اعتصابات و نافرمانی مدنی در سطحی گسترده بیانجامد، طبیعتأ تناسب نیروها تا حدود زیادی به سود دمکراسی خواهان میچرخد و آنان فرصت سازمان و ساختار یابی خواهند داشت.
آزمون جهانی نشان داده است که رژیم های دیکتاتوری و مستبد در زیر شرایط فشار اجتماعی شکاف برمیدارند و راه را به سود مانور دادن اپوزیسیون هموار میکنند. اما نمیتوان پیش بینی کرد که چه زمانی این واقعه رخ میدهد.
ایجاد جبهۀ جمهوریخواهی در آنجا که هم اکنون میسر است ، یعنی برون از کشور ، باید در دستور روز جمهوریخواهان سکولار قرار بگیرد. پاره ای از گروه های جمهوری خواه به چنین مهمی دست یازیده اند اما هنوز بخش بس بزرگتری از آن هنوز پراکنده اند.
از نگاه من آغاز گفتگوی سامان مند میان نحله های گوناگون جمهوریخواهی که طرفدار فرارفتن از جمهوری اسلامی و قانون اساسی اش به روشی خشونت پرهیز هستند، میتواند بر پایۀ فهم عمومی از آنچه یک جمهوری دمکراسی گرا – که شمه ای از آن در بالا رفت – از نیاز های درنگ ناپذیر دوران کنونی اند.
شاید بتوان از تجربه آغازین تشکیل اتحاد جمهوریخواهان که خیلی پرشمار از آزادیخواهان ایران را گرد آورده بود، بهره برد. بدیهی است با بذل توجه به اینکه در هنگامی دیگر و جهانی دیگر به سر میبریم. شباهت اوضاع آن زمان و اکنون در این نهفته است که در آن هنگام به نظر میامد که تحولی جدی در جهت اصلاح جمهوری اسلامی در راه است و اکنون با توجه به فرسودگی و ابر بحران هائی که گریبانگیر جمهوری اسلامی شده اند میتوان با اطمینانی بیشتر اصلاح رژیم ولایت فقیه را نامحتمل و دگرگونی های بنیانی را بس محتمل دانست.
در خور کوشش است که نحله های مختلف سیاسی همگون در درون و بیرون یکدیگر را بیابند و در شرایط امروز که محدودیت ها در درون امکان ارتباط را بسته یا بسیار محدود کرده است، جریانات جمهوریخواه بیرون گرد هم آیند و پایۀ اتحاد عمل برای گذار از جمهوری اسلامی را فراهم کنند به تاکید و عمل به اینکه هدف شان ارجحیت دادن مطلق به جریانات و رزمنده گان درون ایران است.
بدین ترتیب برگزاری یک کنگرۀ ملی برای این است که توافق در مورد چگونه گی بازتاب پیکار های درون کشور و خواسته های مورد توافق همۀ جمهوریخواهان عرفی و دمکرات فراهم شود. گفتگو، تفاهم و توافق با دیگر جریانات سیاسی مخالف ولایت فقیه خارج از جمهوریخواهانِ دمکرات منوط به این خواهد بود که جبهۀ جمهوریخواهای در تکثر خود انسجام یافته باشد.
از: سایت میهن