چند وقتی است که در توییتر، برخی کاربران از حقوقی می‌نویسند که زنان در ایران از آن برخوردار نیستند. خیلی از ما از برخی تبعیض‌های قانونی علیه زنان مطلعیم، از جمله حق طلاق، حق حضانت، حق خروج از کشور و مانند این‌ها، که این سال‌ها زیاد در موردش نوشته شده است، اما بسیاری دیگر از تبعیض‌های ریز و درشتی، که برخی از آن‌ها جنبه قانونی هم ندارد، تنها زمانی آشکار می‌شود که در مورد آن‌ها شروع به نوشتن می‌کنیم.
برای من، خواندن تجربه‌های گوناگون زنها و گاهی مردها این‌گونه بود، انگار آنچه فراموش کرده بودم یا برایم کمرنگ شده بود دوباره مقابل چشمانم آمد که راستی ما این حق را هم نداریم، راستی اگر بخواهم عمل جراحی کنم، باید با اجازه شوهر یا ولیام باشد. بعد یادم افتاد که خودم در هشت سالگی می‌توانستم قربانی همین قانون تبعیض‌آمیز باشم، وقتی جواب سی‌تی‌اسکن آمد و مشخص شد خونریزی مغزی کرده‌ام و باید به‌سرعت به اتاق عمل بروم. پدر و مادرم صبح مرا در بیمارستان گذاشته بودند تا بروند برای یک شب بستری در بیمارستان وسایلی بیاورند (چون دکترها گفته بودند مساله مهمی نیست و فقط لازم است ۲۴ ساعت تحت نظر باشم). باید در زمستان آن سال‌های تهران، خودشان را از خیابان نظام‌آباد می‌رساندند به بیمارستان شهدای تجریش. ماشین توی برف و ترافیک خیابان ولی‌عصر مانده بود و من باید سریع عمل می‌شدم و پدرم نبود تا اجازه را صادر کند. مادرم خودش را زودتر به بیمارستان رساند، وسط راه پیاده شده بود، کفشها را درآورده و خیابان ولی‌عصر را پیاده طی کرده بود تا برسد به بیمارستان، بابا اما باید می‌ماند تا ماشین را جایی پارک کند. اجازه مادر مورد قبول نبود و در حالی که لخته خون توی مغزم می‌توانست به مرگ یا هر اتفاق هولناک دیگری منجر شود، باید منتظر می‌ماندیم تا اجازه ولی صادر شود.
فکر می‌کنم لازم است هر چند وقت یک بار فهرست حقوقی را که نداریم برای هم تکرار کنیم. آن‌قدر بنویسیم تا هرگز برایمان عادی نشود که چطور در سال ۲۰۲۰، هنوز در ایران می‌بایست زیر سایه پدران و شوهرانمان نفس بکشیم و چطور محرومیت از برخی حقوق آن‌قدر برایمان روزمره و عادی شده است که دیگر با نداشتنش تقریبا کنار آمدهایم و جز اعتراض‌های گاه‌به‌گاه، هرگز نتوانستهایم درخواست تغییر این تبعیض شرم‌آور را به خواسته‌ای عمومی تبدیل کنیم.
بسیاری از زنان، تحت تاثیر سنت و آموزههایی که در چهار دهه گذشته، از حکومتی ایدئولوژیک دریافت کرده‌اند، تمایلی به تغییر این قوانین نشان نمی‌دهند و خودشان هم به‌نوعی همدست سیستم شده‌اند و تا زمانی که رنج این تبعیض بر زندگی‌شان سایه نیندازد، احتمالا هرگز متوجه نمی‌شوند که چرا سال‌هاست می‌گوییم قوانین باید تغییر کنند. اغلب مردها هم همچنان گمان می‌کنند این حرف‌ها بزرگ‌نمایی است و در مورد وضعیت زنان در ایران با اغراق سخن گفته می‌شود. یاد گرفته‌اند تا بخواهیم حرف از حقوق زنان بزنیم، از سربازی رفتن مردان دم بزنند و به زندانیان مهریه اشاره کنند و بگویند در بیشتر خانواده‌های ما زن‌سالاری است و مردها اختیاری ندارند! بحث با این آدم‌ها البته احتمالا راه به جایی نخواهد برد، آدم‌هایی که نمیدانند وقتی از تبعیض سخن می‌گوییم، منظورمان دقیقا چه رنج روزمرهای است.
در این مطلب، بخشی از حقوق نداشتهمان را که این روزها دوباره مطرح شده است مرور می‌کنم، تا هرگز یادمان نرود چرا باید هر روز علیه آن قوانین مبارزه کنیم، چرا باید از تجربه‌ها و داستان‌هایمان از مواجهه با این تبعیض بنویسیم و چرا نباید فراموش کنیم که «خواست‌ها، حقوق، نقش و تمامی آنچه برای ما تعیین شده است متناسب با واقعیت وجودی و حیثیت طبیعی ما نیست» (۱). در این مطلب، بدون اولویتبندی، در مورد قوانین تبعیض‌آمیز می‌نویسم، چرا که معتقدم هر کدام در جای خود مهم‌اند و میتوانند اولویت گروهی از زنان باشند.
قانون ارث
بیشتر ما میدانیم که بر اساس قوانین ایران، زن نصف مرد ارث می‌برد. یکی از توجیه‌ها این است که مردان سرپرست خانوارند و می‌بایست ارث بیشتری ببرند. واضح است که در دنیای امروز که زنان بسیاری سرپرست خانوارند و در بازار کار، به‌دلیل شرایط تبعیض‌آمیز، امکان یافتن شغل برایشان سخت‌تر و در صورت اشتغال، حقوق کمتری دریافت می‌کنند، این قانون تا چه حد علیه منافع زنان است.
اما نکته قابل توجه و تاسف‌آور قانون ارث فقط این نیست که دختران نصف پسران ارث می‌برند. بخش دیگری از قانون ارث مربوط به زنی است که همسرش را از دست داده است، زنی که یک عمر با مردی زیسته، در آجر به آجر زندگی مشترک نقش و سهم داشته است، پس از مرگ شوهرش، اگر تنها وارث باشد، ارثیه‌اش فقط یک چهارم اموال شوهر است و مابقی اموال شوهر که هیچ وارثی ندارد به‌نفع دولت ضبط می‌شود. و اگر مرد دارای فرزند باشد، یعنی زن و مرد دارای فرزندانی باشند، اوضاع از این هم بدتر است، از کل اموال مرد فقط یک هشتم اموال منقول و یک هشتم اموال غیرمنقول به زن می‌رسد، که این مورد آخر قانون ارث جدید است که در مجلس هشتم به تصویب رسید و پیش از این، طبق ماده ۹۴۶ قانون مدنی، سهم‌الارث زن از اموال شوهرش فقط یک هشتم اموال منقول بود، یعنی اموالی که قابل جابه‌جایی باشد مانند اتومبیل و پول و هر آنچه از او باقیمانده به‌جز ساختمان و زمین.
نکته اما این‌جاست که هنوز در بسیاری از خانوارهای ایرانی، ارث به همین طریق تقسیم می‌شود؛ یعنی با وجود بالا رفتن سطح سواد و آگاهی و احتمالا اعتقاد شمار بیشتری از مردم به تبعیض‌آمیز بودن این قانون، آن‌جا که پای اجرایی شدن آن می‌رسد، مردان کمی هستند که حاضر شوند از سهم دو برابریشان بگذرند و ارث را به تساوی تقسیم کنند. این است که آدم را بیشتر غمگین می‌کند.
قانون دیه
باز هم حتما این عبارت آشنا را شنیدهاید که «دیه زن نصف مرد است». طبق ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، «دیه قتل زن نصف دیه مرد است» و همچنین طبق ماده ۵۶۰، «دیه زن و مرد در اعضا و منافع تا کمتر از ثلث دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد».
اما قانون مجازات اسلامی جدید که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید در تبصره‌ای ذیل ماده ۵۵۱، مقرر داشته است: «در کلیه جنایاتی که مجنی‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌شود.» اکنون، هرچند در تصادف‌ها و حوادث دیه زن و مرد برابر است، همچنان تفاوت دیه از محل صندوق تامین خسارات بدنی اخذ می‌شود.
از طرف دیگر، نابرابری دیه در وجوه دیگر همچنان ادامه دارد، مثل اجرای حکم قصاص برای مردی که زنی را به قتل رسانده است. فارغ از این‌که قانون قصاص در نفس خود، مورد اعتراض است، در صورتی که قاتل مرد و مقتول زن باشد، مطابق قانون، دیه زن نصف دیه مرد است، بنابراین اگر اولیای دم بخواهند قاتل را اعدام کنند، باید نصف دیه قاتل را به خانواده‌اش بپردازند.
البته اگر قاتلِ زن پدر یا جد پدری باشد، می‌تواند بدون مجازات به زندگیاش ادامه دهد. در این شرایط، قاتل می‌تواند با پرداخت نصف دیه آزاد شود. اگر مردی ادعا کند که زنش را در حین خیانت دیده و سپس کشته است، با این استدلال که زن زناکار مهدورالدم است، هم از مجازات و هم از پرداخت دیه معاف است. هرچند اثبات این خیانت در دادگاه سخت است، از تبعیض‌آمیز بودن قوانین کم نمی‌کند.
حق حضانت و ولایت
در ایران، زنان حق حضانت بر فرزند ندارند. البته در این سال‌ها، قانون کمی اصلاح شده است، اما همچنان حضانت فرزند با پدر است و اگر نخواهد، می‌تواند آن را واگذار کند.
ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، مصوب سال ۱۳۱۴، حضانت فرزند پسر را تا ۲ سالگی و حضانت دختر را تا ۷ سالگی به مادر سپرده و پس از انقضای این مدت، حضانت بر عهده پدر بود. با اصلاحیه مصوب سال ۱۳۸۲، مادر می‌تواند حضانت فرزندش را تا ۷ سالگی بر عهده داشته باشد و پس از آن، حضانت کودک با پدر است و در موارد اختلاف، دادگاه در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
از طرفی، در صورت ازدواج مادر، پدر می‌تواند سرپرستی فرزند را از او بگیرد، این در حالی است که ازدواج مرد چنین حقی را برای زن ایجاد نمی‌کند. اما زن حتی اگر حضانت و سرپرستی فرزند را هم داشته باشد، باز حق ولایت و تصمیم‌گیری برای فرزند با پدر است.
مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی حق ولایت را که مهم‌ترین و اصلی‌ترین حق بر فرزند است بر عهده پدر و جد پدری گذاشته است و مادر «ولی» فرزند به حساب نمی‌آید. قانون حق ولایت فقط پدر را به‌عنوان «ولی خاص» یا «ولی قهری» به رسمیت می‌شناسد. در ماده ۱۱۴۸ اصلاحی قانون مدنی هم آمده است: «هرگاه پدر یا جد پدری طفل غبطه و مصلحت فرزند صغیر را رعایت نکنند و مرتکب اقداماتی شوند که موجب ضرر فرزند شود، به تقاضای یکی از نزدیکان وی یا به درخواست رییس حوزه قضایی پس از اثبات، دادگاه پدر را از سمت ولایت عزل و از تصرف در اموال فرزند منع و برای اداره امور مالی وی، فرد صالحی را به‌عنوان قیم تعیین می‌کند.»
دقت کنید که حتی در این شرایط هم مادر ولی فرزند محسوب نمی‌شود و از اختیار‌های ولی قهری برخوردار نیست. بدین صورت است که شما به‌عنوان مادر حق تصمیم‌گیری برای فرزندتان را ندارید. اگر زنی تنهایید و سرپرستی فرزندتان را بر عهده دارید، با این‌که تمام مسئولیتش بر دوش شماست، باز هم در مواقعی مانند عمل جراحی، گرفتن گذرنامه و سفر، ثبت‌نام در مدرسه، افتتاح حساب در بانک باید اجازه کتبی پدر بچه را داشته باشید و اگر پدر یا جد پدری نداشته باشد، دادگاه است که مصلحت بچه را بهتر از شما تشخیص می‌دهد.
خروج از کشور
در مورد این مساله در سال‌های اخیر زیاد نوشته شده است. همین حالا که این متن را می‌نویسم، دست‌کم دو نفر از نزدیکانم را میشناسم که با وجود استقلال مالی کامل و داشتن مشاغل خوب در ایران، اجازه خروج از کشور ندارند و نمی‌توانند گذرنامه بگیرند و بعد از این همه سال کار، حتی حق سفر ندارند. چرا؟ چون شوهرانشان اجازه نمی‌دهند.
چند سال پیش، وقتی نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال، نتوانست همراه تیم ملی در مسابقات قهرمانی آسیا شرکت کند و علی‌رغم تلاشهای صورت‌گرفته، به این دلیل که همسرش او را ممنوع الخروج کرده بود، اجازه خروج او از کشور صادر نشد و حضور در تیم قهرمان آسیا را از دست داد، فرصتی شد تا باز هم در مورد این قانون شرم‌آور و توهین‌آمیز حرف زده شود. بعد از او، وقتی زهرا نعمتی، دارنده مدال طلای ایران در پارالمپیک ۲۰۱۶، را هم همسرش ممنوع الخروج کرد، طرحی به مجلس رفت که طبق آن، زنان مشهور و نخبگان ورزشی و علمی بتوانند بدون اجازه همسر از کشور خارج شوند، طرحی که البته قرار نبود از مشکلات زنان کم کند و حتی در صورت تصویب و اجرا نیز بیشتر زنان جامعه از آن محروم می‌مانند.
تا این‌جا فقط چهار حق را به‌اختصار توضیح دادم و موارد متعدد دیگری مانده است که باید در مطلب بعدی به آن‌ها بپردازم، از حقوق و دستمزد کمتر و حق زنان برای داشتن امنیت گرفته تا حق خوانندگی، موتورسواری و دوچرخه‌سواری، حضور در ورزشگاه و حق طلاق، که هر کدام مثنوی هفتاد من است. تازه از همه این‌ها که بگذریم و تمامشان کنیم، باید برگردیم به خانواده، به پدر و مادرهایمان، به این همدستان بی‌صدای تبعیض حاکم که این روزها، نقش پر‌رنگشان در ادامه وضع موجود و همراهیشان با رنجی که زنان می‌کشند آرام‌آرام روشنتر می‌شود. بعد از نوشتن مکرر از قوانین تبعیض‌آمیز، خانواده نهادی است که همه ما باید نقش آن را جدی‌تر بگیریم.
۱) میشل بن سایق و فلورانس اوبنا. مقاومت آفرینش است. نشر چشمه، ۱۳۸۴.
از: ایران اینترنشنال