اصولگرایان در مجلس یازدهم بیشترین کرسی را در اختیار دارند- عکس از خبرگزاری خانه ملت
انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در ایران، رکورد کمترین میزان مشارکت را در یک انتخابات در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شکست. سه عامل اصلی را می‌توان برای کم شور بودن این انتخابات معرفی کرد. اولین عامل را می‌توان اختیارات ناچیز مجلس عنوان کرد؛ مجلسی که دیگر «در راس امور» نیست. وقایعی همچون حکم حکومتی رهبری برای ارسال مستقیم بودجه به شورای نگهبان که اخیراً رخ داد، عدم تصویب دو مصوبه مجلس به‌منظور پیوستن به دو کنوانسیون پالرمو و CFT که منجر به ورود ایران به لیست سیاه FATF شد، و دخالت‌های گسترده نهادهای مختلف حکومتی، سبب شده است که مردم عملاً مجلس را کوچک بشمارند و تصور کنند که آن نهاد جایگاهی در حوزه دموکراسی ندارد.
دومین عامل را می‌توان ناامیدی گسترده مردم نامید. وقایعی چون گرانی بنزین و برخورد موشک سپاه با هواپیمای اوکراینی و نحوه مدیریت مقابله با کرونا، مردم را به بهت و ناامیدی فرو برده است. از این‌ها گذشته، ثابت ماندن قوانین انتخابات و رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح‌طلبان و حتی برخی از نمایندگان دوره‌های قبلی و حاضر، ضمن برانگیختن انتقادات شدید اصلاح‌طلبان به به شورای نگهبان، بر ناامیدی مردم از امکان تشکیل مجلسی مستقل و چندصدا، افزود. و در نهایت، به‌عنوان سومین عامل، باید به عملکرد بد مجلس دهم اشاره کرد که جای هیچ دفاعی نگذاشت و مزید بر علت نیز شد. تصمیمات اشتباهی چون تثبیت قیمت بنزین و سرکوب قیمت‌ها، وضعیت اقتصادی کشور را به آستانه بحران کشید.
در نتیجه این سه عامل و عوامل دیگری (مانند عدم شرکت چهره‌های برجسته کشور همچون علی لاریجانی یا محمدرضا عارف در انتخابات مجلس) میزان مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم از ۶۱.۸ درصد در سال ۹۴ به ۴۲.۵ درصد در سال ۹۸ رسید. این آمار می‌تواند زنگ خطری برای حکومت ایران باشد.
مجلسی اصولگرا
از میان ۲۹۰ نماینده مجلس، تکلیف ۲۷۵ نماینده در همان دور اول انتخابات مشخص شد. طبق گزارش رسانه‌ها از میان این افراد ۲۲۴ نفر اصولگرا، و مابقی با گرایش‌های مستقل و اصلاح‌طلب، ترکیب مجلس آتی را تشکیل می‌دهند. در واقع، می‌توان گفت ۸۱ درصد مجلس آتی را افرادی تشکیل می‌دهند که طی ۶ سال گذشته به‌شدت منتقد رفتار دولت و مجلس بوده‌اند. در حالی که اصلاح‌طلبان در مجلس دهم ادعا می‌کردند که کنترل امور را در دست ندارند و مجلس به دلیل رد صلاحیت‌های شورای نگهبان به‌صورت کامل در دستان اصلاح‌طلبان نیست، این بار اما اصولگرایان نمی‌توانند هیچ بهانه و توجیهی برای عملکرد بد خود نخواهند داشت.
چرا نمی‌توانیم دقیق حدس بزنیم؟
در بسیاری از کشورهای دنیا با توجه به نحوه شکل‌گیری و عملکرد احزاب، نظر شفاف احزاب برای جامعه مشخص است. به‌عنوان‌مثال، شما درصورتی‌که به حزب x رای دهید، بر فرض طرفدار مداخله کمتر دولت هستید و درصورتی که حزب دیگری را انتخاب کنید، از مالیات‌های بیشتر و دولت بزرگ‌تر حمایت می‌کنید؛ اما این وضعیت در ایران چندان آماده نیست. از من، به‌عنوان یک تحلیلگر اقتصادی، در مورد ترکیب مجلس آتی و سیاست‌های اقتصادی‌ای که ممکن است طی ۴ سال آتی در این مجلس به تصویب برسد، سؤال می‌کنند، اما هرچه طی روزهای گذشته حول این موضوعات در رسانه‌ها مطالعه کردم،نظر روشنی از احزاب و حتی نمایندگان مجلس شورای اسلامی ندیدم که بتوانم به‌طور قاطع نظر خود را حول مجلس آتی اعلام کنم. در واقع، آنچه در ایران شایع شده است، استفاده از کلماتی است که عموماً بار «علمی» ندارد و عمدتاً «دقیق» و «سنجش‌پذیر» نیست، و این امر، فهم دقیق گرایش و رویکرد افراد را بسیار دشوار می‌کند.
مجلس اقتصادی؟ تنها ۴ نفر از ۳۰ نفر
بر اساس نتایج نظرسنجی‌ای که مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) از شهروندان تهرانی درباره اعتراضات آبان‌ماه منتشر کرد، مشخص شد که نزدیک به ۸۵ درصد از مردم مشکلات کلان اقتصادی، بیکاری و نامیدی از آینده را دغدغه اصلی خود عنوان می‌کنند. بر این مبنا، انتظار می‌رفت که تمرکز فهرست اصولگرایان با توجه به قدرت انتخاب بالایی که داشتند، بر روی اقتصاددانان جوان و اهل فکر باشد. اما نتیجه برعکس شد؛ به نحوی که اقتصاددانان سهم اندکی از لیست مذکور کسب کردند و قالیباف با مدرک دکتری جغرافیای سیاسی و مدیریت بحث‌برانگیز در شهرداری تهران، در صدر فهرست آن‌ها قرار گرفت. در میان فهرستی که در تهران به مجلس شورای اسلامی راه یافت، نام افرادی همچون دکتر الیاس نادران، دکتر سید احسان خاندوزی، دکتر مجتبی توانگر و دکتر روح‌الله ایزدخواه، به‌عنوان «اقتصاددان» به چشم می‌خورد. اما با توجه به سوابق این افراد، به نظر نمی‌رسد که شاهد انقلابی در نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باشیم.
بازخوانی تاریخ با طرح تثبیت قیمت‌ها
دکتر الیاس نادران که دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه کلرمون فرانسه کسب کرده است، نماینده مجلس شورای اسلامی در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم بوده است. از جمله مصوباتی که در آن مجلس سروصدای زیادی به پا کرد و به ادعای بسیاری از اقتصاددانان، اثرات آن تاکنون نیز گریبانگیر کشور است، طرح تثبیت قیمت‌ها بود. دکتر نادران در سخنانی، از موضع خود در آن سال‌ها این‌گونه دفاع کرد که «ما با آن طرح قصد داشتیم قیمت‌ها را پلکانی افزایش دهیم»، و گفت:
«متأسفانه افراد اطلاعات غلط می‌دهند. براساس ماده سه قانون برنامه چهارم، دولت هشتم پیشنهاد کرده بود که قیمت همه حامل‌های انرژی، آب و تلفن به قیمت خلیج‌فارس برسد و بنزین از هشتاد تومان به سیصد و بیست تومان برسد، یعنی پلکانی در کار نبود. برای جبران افزایش قیمت و تأمین اجتماعی تدبیری نداشت. ما نگران بودیم دولت هشتم انتحار کند و شاهد واکنش‌های اجتماعی باشیم و شرایط نامناسبی فراهم کند. ما مصوب کردیم که دولت در سال ۸۴ قیمت‌ها را تغییر ندهد. از سال ۸۵ متناسب با شرایط کشور، طرح افزایش قیمت و طرح جبرانی آن برای مردم تهیه شود. ما در مجلس هفتم، بنزین هشتاد تومانی را صد تومان کردیم. در ادامه، سهمیه‌بندی بنزین و هدفمندی یارانه‌ها بدون تنش جدی انجام شد؛ بنابراین مجلس هفتم مانع افزایش قیمت‌ها نشد.»
اما باید قبول کنیم که در دورانی که ایشان نماینده مجلس بوده‌اند، چنین طرحی در مجلس اصولگرایان تصویب شده است.
بازخوانی تاریخ با ریاست حاجی‌بابایی بر کمسیون تلفیق برنامه ششم توسعه و اظهارات اقتصادی
اگرچه حمیدرضا حاجی‌بابایی تحصیلات خود را در زمینه الهیات و معارف اسلامی طی کرده است، اما او به‌عنوان رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه کشور انتخاب شد.[ با توجه به آن که عمده مشکلات کشور در زمینه امور اقتصادی است، ریاست فردی که در زمینه الهیات تحصیل کرده است احتمالا منجر به آن می‌شود که برنامه ششم توسعه در زمینه اقتصادی نتواند حرف جدیدی برای گفتن داشته باشد.
حاجی‌بابایی در اظهاراتی، عنوان کرده است که «به اقتصاد لیبرال اعتماد نکنید.» این دیدگاه او احتمالا به دلیل آشنایی کم او با مفاهیم اقتصاد بازار و آزاد بیان شده است. او گفته است: «اقتصاد لیبرال علاوه بر فروپاشاندن اقتصاد، دزدی، اختلاس و زیاده‌خواهی را رواج می‌دهد و درنهایت می‌گوید این مشکلات مربوط به اسلام است.» باید دید این گفته‌های او مستند به چه مکتب و کتابی بیان شده است.
دیگر بهانه‌ای نیست
آنچه به نظر نگارنده اهمیت بسیار زیادی یافته است، این است که مجلس آتی، به جناح حاکم در نظام بسیار نزدیک است. از این رو احتمالا در مجلس آتی شاهد تک‌صدایی بیشتری در سطح حکومت خواهیم بود. بنابراین، فرصتی در اختیار حکومت قرار گرفته است که با در اختیار گرفتن باقی قدرت، عملکرد خود را نشان دهد. حال می‌بایست عملکرد این منتقدان سیاست‌های دولت را را نیز مشاهده کرد و دید که آیا روش بهتری که منطبق با علم اقتصاد باشد تصویب خواهند کرد، یا با عقب‌گرد گسترده، بحران اقتصادی در کشور را تعمیق می‌کنند؛ بحرانی که این بار نمی‌توان با درآمد نفت بر آن سرپوش نهاد.
چه خواهد شد؟
در اکثر نوشته‌هایی که در رسانه‌های مختلف به چاپ می‌رسانم، بخشی را به آینده و تصورات پیرامون آن اختصاص می‌دهم. در این نوشته، همان‌طور که در بالا گفته شد، سخن گفتن از آینده بسیار سخت‌تر شده است. شرایط شبیه زمانی است که چشمان شما را ببندند و از شما بخواهند روی ریسمانی گام بردارید. با این توضیحات، اگر بخواهیم کمی دقیق‌تر و ژرف‌تر به مواضع دو حزب اصولگرا و اصلاح‌طلب نگاه کنیم و سیاست‌های اقتصادی‌از را که این دو حزب اجرا کردند مرور کنیم، باید بگوییم که به نظر می‌رسد در سال‌هایی که احزاب اصولگرا در قدرت بودند، سیاست‌های اقتصاد بازار با سرعت کمتری پیش رفته است. در واقع، اصلاحات بزرگ اقتصادی را در زمان دولت خاتمی که منجر به تک‌نرخی شدن ارز و حذف بخش بزرگی از رانت‌های کشور شد، می‌توان نتیجه سیاست‌های بازار اعلام کرد؛ اما در دوران اصولگرایان، عمدتاً تلاش برای دولتی‌کردن و مدیریت اقتصاد توسط دولت بیشتر دیده می‌شد.
با توجه به جمیع نکاتی که مطرح شد، به نظر می‌رسد که کشور در شرایطی قرار گرفته است که نه نفتی برای صادرات دارد و نه پس‌اندازی که از آن استفاده کند. از این رو، حتی اقتصادانان جناح راست، همچون احمد توکلی که مبدع آن طرح تثبیت قیمت‌ها بودند، نیز گهگاه از مفت‌فروشی انرژی انتقاد می‌کنند. بر این اساس، بعید است که در این دوره از مجلس شورای اسلامی شاهد تغییر چشمگیری در نحوه سیاست‌گذاری در حوزه انرژی و بازار باشیم و دیگر توانی نیز برای این جنس از ابداعات موجود نیست. شاید هم این افراد از اشتباهات گذشته درس گرفته باشند و با توجه به اختیاراتی که اکنون در همراهی با بقیه اجزای حکومت در دست می‌گیرند، بهتر از مجلس دهم عمل کنند.
از: ایندیپندنت