خبرگزاری هرانا – سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت ایران در خصوص زبان‌های مختلف در کشور همواره انتقاد فعالین این حوزه را به همراه داشته است. در اصل ۱۵ قانون اساسی کشور بر تدریس آزادانه زبان و ادبیات اقوام در سطح مدارس اشاره شده است، اما با وجود اهمیت مسئله زبان و فرهنگ در میان مجامع جهانی تاکنون اقدام موثری برای تدریس زبان و ادبیات اقوام در مدارس کشور صورت نگرفته است. با این حال ماه گذشته، دیوان عدالت اداری کشور در پی شکایت شهروندی به نام مسعد سلیتی، طی دادنامه‌ای وزارت آموزش و پرورش را به اجرای وظیفه قانونی مبنی بر تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و نشریات کمک آموزشی و تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه در مدارس کشور بر اساس برنامه‌های زمان‌بندی شده در چارچوب نظام آموزشی با رعایت خصوصیات زبان و بافت متناسب زندگی روستایی، عشایری و شهری هر یک از اقوام موظف دانسته است. این گزارش ضمن بررسی دادنامه صادره بر اساس مفاد قانونی که به آن ارجاع شده نظر چند تن از وکلای دادگستری را در این خصوص جویا شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری کشور، اسفندماه ۹۸، در پی شکایت مسعد سلیتی، وکیل دادگستری از وزارت آموزش و پرورش، این نهاد را ملزم به “تدریس و آموزش ادبیات زبان‌های محلی و قومی تا پایان دوره متوسطه” در مدارس کشور و اجرای وظیفه قانونی تالیف و طبع و توزیع کتب درسی و کمک آموزشی مرتبط دانسته است.
صدور این رای که از نظر برخی فعالین حوزه زبان مادری حائز اهمیت است در حالی صورت گرفته که با وجود اهمیت مسئله زبان و فرهنگ تاکنون اقدام موثری برای تدریس زبان و ادبیات اقوام در مدارس کشور بخصوص در دوره پایه یا مقدماتی صورت نگرفته است.
در خردادماه سال ۹۵ علی یونسی٬ دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، از صدور دستور دولت به آموزش و پرورش برای آموزش زبان‌های محلی کردی و ترکی در شماری از مناطق کردنشین و ترک‌نشین ایران خبر داده بود. در همین زمینه و در همان سال حسن روحانی نیز که در جریان سفر خود به استان آذربایجان غربی، از شهر کردنشین مهاباد دیدار کرد، وعده داد که دولتش در شماری از شهرهای ایران٬ مراکز آموزش زبان مادری به راه خواهد انداخت. روحانی گفت که «قرار است مراکزی در کردستان، آذربایجان شرقی، غربی، اردبیل و… تاسیس شود تا مردم بتوانند زبان مادری خود را به خوبی بیاموزند.» به گفته وی، دولت برای اجرایی کردن این طرح که در اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی به آن اشاره شده، در حال مذاکره با وزارت آموزش و پرورش بوده است. با این حال تاکنون اقدامی موثر در این خصوص صورت نگرفته و کماکان موضوع زبان محلی و اتنیک ها و تدریس آن با بی‌توجهی مسئولان روبرو شده است.
هرانا جهت بررسی دقیق‌تر این موضوع به گفت‌وگو با چند تن از وکلای دادگستری پرداخته است که نظرات آنان در رابطه با حکم جدید دیوان عالی کشور عینا در ادامه می‌آید:
“رایی که از شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر شده است. رای بسیار خوبی است. این ایراد نسبت به دولت وارد است که در همه مقوله‌ها زمانی که بحث انجام تعهدات و تکالیف به میان می‌آید، دولت در این چهل سال از انجام تکالیف بدیهی و مصرّح خودداری کرده است و بسیاری از اصول قانون اساسی جزو اصول برزمین مانده و فراموش شده هستند؛ و چون در این مدت به بهانه‌های مختلف نسبت به آن توجه نشده حتی تدوین کنندگان قانون اساسی هم شاید فراموش کرده‌اند که این موارد جزو حقوق ملت است و باید اجرایی می‌شدند.
اینجا مواردی مورد فراموشی قرار می‌گیرند که تمامی آنها جزو حقوق ملت بوده و هستند. از جمله می‌توان به اصل ضرورت ایجاد شوراهای شهر و روستا که این شوراها بعد از دو دهه تاسیس شدند در حالی‌که شوراها نمودی از حاکمیت و دخالت بیشتر مردم در حکومت داری است.
اصل ۱۵ قانون اساسی نیز جزو اصول لازم الاجراست که در این ۴۰ سال کراراً نمایندگان مجلس علی‌الخصوص نمایندگان شهرهایی که دارای زبان غیر فارسی هستند بر اجرای آن پافشاری کرده‌اند ولی همواره آموزش و پرورش این استدلال عجیب را بیان کرده که تکلیفی برای اجرای امر ندارد و صرف آزادی عمل در صحبت کردن به زبان مادری در ادارات آموزش و پرورش کفایت می‌کند و ممانعتی از این جهت ایجاد نمی‌کند و تکلیفی از بابت آموزش به زبان مادری ندارد.
این در حالی است که همه ما می‌دانیم آموزش یک امر تکلیفی است و در حیطه دولت‌هاست و نمی‌توان از والدین انتظار داشت که زبان مادری را به فرزندان خود آموزش دهند و آموزش اصولی و صحیح آن زبان به عهده متخصصین و معلمان این امر است.
در نظر داشته باشید که آموزش و پرورش زبان فارسی را طی دوازده سال به دانش‌آموزان آموزش می‌دهد؛ با این حال در گفت‌وگو و در یادگیری آن زبان اشکالاتی وجود دارد پس به طریق اولی در خصوص اقلیت‌های قومی نیز چون آموزش و پرورش زبان مادری را به آنها آموزش نمی‌دهد و آموزش دروس به زبان دیگری ارائه می‌شود، بالطبع زبان مادری آنها فراموش شده و اساساً به کنار گذاشته می‌شود.
هم‌اکنون می‌بینم که خیلی از افراد تحصیل کرده “کرد زبان” و “آذری زبان” توان خواندن و نوشتن با زبان مادری خود را ندارند؛ این وضعیت محصول بی‌توجهی دولت به طور عام و آموزش و پرورش به عنوان متولی این امر وارد است. رای صادره مورد اشاره، صرفا بحث آموزش ادبیات زبان اقلیت را در بر می‌گیرد و نه آموزش به زبان اقلیت و در واقع آموزش و پرورش را مکلف کرده تا کتبی را تدوین کند و درسی را نیز به عنوان آموزش زبان محلی ارائه دهد که از دیدگاه من گام مهمی است؛ هر چند خیلی دیر. البته قانون اساسی در این مورد کافی و وافی بود و نیازی نیز به طرح این دعوی نبود؛ با این حال زمانی که دولت از انجام وظیفه بدیهی خود سر باز می‌زند یک شهروند آگاه به حقوق اساسی از اهواز با لمس این موضوع طرح دعوی کرده است.
علیرغم اینکه این رای کماکان قطعی نشده است امیدواریم که تائید شود؛ با این حال صرف نظر از تائید و عدم تائید این حکم، مبانی که در این رای آمده است جزو بدیهیات تکلیف دولت و آموزش و پرورش است و امیدواریم اصل ۱۵ قانون اساسی بیش از این بر زمین نماند و شاهد این باشیم که این اصل به مرور در این عصر و زمانه محقق شود. زیرا عدم اجرای اصل ۱۵ موید تبعیض در مورد اقلیت‌هاست و معنا ندارد افراد فارس زبان از آموزش کلیه دروس به زبان مادری برخوردار باشند اما دیگر زبان‌ها حتی از آموزش زبان مادری خود محروم شوند.
همیشه حکومت‌ها به بهانه‌های مختلف مثل نوپا بودن سیستم و حکومت، شروع جنگ و یا نبود امکانات از اجرای این سر باز زده بودند ولی اکنون که دولت مستقر و منسجم است دیگر بهانه‌ای برای عدم اجرای این تکلیف باقی نمانده است.
توجه به زبان‌های مادری و محلی و حقوق اقلیت‌ها در کشورهای کثیرالملله نه‌تنها هیچ خطری برای حکومت‌های مرکزی ندارد، بلکه باعث شکوفایی آن مناطق و انسجام ملی نیز می‌شود. از همه مهم‌تر باعث افزایش کیفیت آموزش و پرورش می‌شود. به این دلیل زمانی که یک کودک زبان مادری خود را نیز می‌آموزد، نه‌تنها کمبودی احساس نمی‌کند و اگر آموزش آن نیز به زبان مادری صورت گیرد کیفیت آموزش و یادگیری نیز بالا می‌رود؛ فرد ناچار به این نمی‌شود که آموزش را به زبان دیگری ببیند و بعد در ذهن خود به زبان مادری ترجمه کند و در ارائه آن مجدد به زبان رسمی ترجمه کند. لازم به ذکر است در کشوری مانند چین ما ۹۶ زبان داریم و در هر منطقه جغرافیایی که اقلیت‌ها در آن وجود دارند به زبان محلی خود آموزش می‌بینند. در کشور ما نیز با توجه به وجود زبان‌های مختلف محلی در مناطق مختلف علاوه بر اینکه آموزش ادبیات زبان باید در مدارس صورت پذیرد، لازم است کتب علمی که در مدارس آموزش داده می‌شوند نیز باید به زبان محلی تهیه شود و علاوه بر این این مجال فراهم شود که مکاتبات نیز در آن مناطق با زبان محلی صورت پذیرد. تمام این موارد مانع از فراموشی و متروک شدن این زبان‌ها می‌شود”.
“من با اینکه نزدیک به ۲۰ سال است به این موضوع می‌پردازم، غبطه می‌خورم به آقای “مسعد سلیتی” که این شکواییه را مطرح کرده است و ما نقشی در این حرکت مثبت نداشته‌ایم. گفته می‌شود نزدیک به ۷۰ درصد مردم ایران اقوام ایرانی هستند که از تحصیل به زبان مادری خود و حداقل از تدریس زبان مادری خود محروم مانده‌اند؛ از این جهت این اقدام مساله بسیار اساسی بوده است.
همچنین در ابتدای صحبتم لازم می‌دانم از رئیس شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری آقای دکتر محمد اسماعیلی که با شجاعت و عادلانه خواسته بیش از ۷۰ درصد مردم ایران را که در قانون اساسی کشورمان که از آنان به عنوان اقوام ایرانی یاد شده است تائید کرده تشکر کنم.
کشور ایران دارای اقوام مختلفی است که هر یک دارای پیوستگی نژادی و تاریخی هستند و این پیوستگی موجب حفظ وحدت ملی ایران شده و طی دوران های مختلف کشور را از گزند بسیاری حوادث و حملات در امان نگاه داشته است. با این‌حال از صدها سال پیش حکومت‌های مرکزی به جای اینکه در جهت تحکیم وحدت ملی و ایجاد موانست و یکرنگی و الفت در بین ایرانیان گام بردارند غالبا در جهت تفرقه عمل کردند.
آنچه که در این رای دیوان عدالت اداری مطرح شده، هم شاکی محترم و هم رئیس شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری از ظرفیت‌هایی که در قانون اساسی ایران که با قرائت سال ۵۸ تصویب شد وجود دارد آگاه بوده‌اند. در این قانون ظرفیت‌های بسیاری برای حفظ آزادی‌های مردم ایران وجود دارد؛ ولی متاسفانه از همان سالهای دهه شصت اقدامات بسیاری بابت اینکه قانون اساسی با آن قرائت سال ۵۸ اجرا نشود به عمل آمده است. اکنون رای دیوان عدالت اداری این‌بار با همان قرائت اولیه قانون اساسی صادر شده است؛ هرچند به گمان من این گونه رای‌ها ممکن است در مرحله تجدیدنظر به شکل ناعادلانه و نابخردانه نقض شود. به دلیل قرائت جدیدی از قانون که توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد. این حق مردم است بدانند حاکمانی که خود قانون اساسی کشور را تصویب کردند چگونه اکنون از اجرای آن خودداری می‌کنند.
در این دادنامه نیز لایحه دفاعی وزارت آموزش و پرورش از این شکایت با همان تفصیری صورت گرفته است که متفاوت از خوانش اولیه قانون اساسی است و با این دیدگاه دولت را موظف و ملزم به تدریس ادبیات و زبان محلی و قومی ندانسته، با این حال تدریس ادبیات و زبان محلی و قومی را آزاد می‌داند. با این حال قاضی عادلی در این شعبه، وزارت آموزش و پرورش را ملزم به رعایت قانونی کرده که بیش از ۴۰ سال است بلاجواب مانده و اجرایی نشده است.
از دیدگاه من و بسیاری حقوق دانان در خصوص یک قانون باید به شان تصویب آن توجه کرد. در زمان تصویب این قانون نیز به گفته نماینده مجلس خبرگان وقت، آقای دکتر بهشتی وزارت آموزش و پرورش موظف به تدریس و همچنین تهیه لوازم تدریس زبان محلی و قومی از قبیل نیروی انسانی و امکانات تا پایان دوره متوسطه است”.
اسناد بین‌المللی حقوق بشری، آموزش زبان مادری را به عنوان یک حق بنیادین بشری به رسمیت شناخته‌اند. چنان‌که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق زبانی، منشور زبان مادری، کنوانسیون حقوق کودک، ضمن تصریح به حقوق اشخاص در آموزش زبان مادری خود، تعهدات مثبت و منفی دولت‌ها نیز در شناسایی این حق مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. منظور از تعهدات مثبت تعهداتی است که دولت‌ها بر اساس این معاهدات و اعلامیه‌ها مکلف شده‌اند، با ایجاد شرایط و امکانات لازم، دسترسی افراد را به این حق تسهیل کنند و منظور از تعهدات منفی نیز تعهداتی است که دولت‌ها را از تعدی به آن حق، منع می‌کند.
احترام به زبان مادری و حق بر آموزش آن در قوانین و مقررات داخلی ایران نیز به رسمیت شناخته شده است. در همین راستا، قسمت اخیر اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: “… استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است”. همچنین اصول ۱۹، ۲۲ و ۲۳ قانون یادشده به برابری و نفی هرگونه تبعیض اجتماعی و فرهنگی و غیره اشاره می‌کند که تاکیدی بر حق آموزش زبان مادری می‌باشد.
وانگهی، دولت ایران با الحاق به چندین معاهده بین‌المللی از جمله میثاقین بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و نیز کنوانسیون حقوق کودک که مطابق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی به شمار می‌آید، حق آموزش زبان مادری را به رسمیت شناخته است. بنابراین در پذیرش حق آموزش زبان مادری در حقوق ایران هیچ تردیدی وجود ندارد.
در جهان امروز، دولت‌های دموکراتیک سعی دارند، با تامین حقوق بنیادین شهروندان و رفع هرگونه تبعیض، زمینه همبستگی و همگرایی اقوام و اقلیت‌ها گوناگون را فراهم آورند و با این تدبیر اتحاد ملی را نیز منسجم‌تر و از واگیرایی جلوگیری کنند.
به رای صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری باید در همین راستا نگریست و آن را به فال نیک گرفت. امید است، این حق شهروندی اقلیت‌های کشورمان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و زمینه همگرایی ملی و حفظ میراث فرهنگی نیز فراهم گردد.
“حکمی که از طرف شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری و با طرح دعوی یک وکیل دادگستری بلوچ نسبت به الزام وزارت آموزش و پرورش به اجرای وظیفه قانونی خود که عبارت است از تالیف، طبع و نشر و توزیع کتب درسی و کمک آموزشی و همچنین تدریس و آموزش ادبیات زبان‌های محلی تا پایان دوره متوسطه بوده که در حقیقت این مساله منطبق هست با بند ۷ ماده ۱۰ قانون اهداف وظایف وزارت آموزش و پرورش و همچنین با رعایت اصل پانزدهم قانون اساسی و به همین خاطر این حکم دیوان عدالت ادرای تقریبا می‌توان گفت که تا حدی اجحافی را که در ارتباط با زبان‌های غیرفارسی تا به حال اعمال شده بود، رفع کند. همچنین می‌توان گفت از طرف دیگر نظر یا خواست فعالان غیر فارس زبان، مثل ترک زبان‌ها، عرب زبان‌ها، بلوچ‌ها و کرد زبان‌ها بیشتر از این مساله است؛ ولی متاسفانه با توجه به اینکه اصل پانزدهم قانون اساسی که در آن الزام دولت به تدریس آنچه که زبان‌های محلی به آن می‌گویند که من مخالفم با این مساله، چون که اینها زبان محلی یا بومی نیستند. وقتی ۲۰ میلیون نفر یا ۲۵ میلیون نفر به یک زبانی مثل ترکی صحبت می‌کنند، این دیگر زبان محلی یا بومی نیست بلکه خود مستقلا زبانی است که جزو زبان‌های زنده دنیاست.
به هر حال تا به حال این اجحاف بوده و این اصل ۱۵ قانون اساسی و همچنین اصل ۳۰ قانون اساسی که دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند؛ یک گام در حقیقت موثر و رو به جلو است که من استقبال می‌کنم ولی با توجه به اینکه خواست فعالان ملی و مدنی زبان‌های غیرفارسی غیر از این است. یعنی در حقیقت تدریس به زبان‌های غیرفارسی. یعنی دروسی که در مدارس وجود دارد به زبان خود آنها تدریس شود. همچنین طبق اصل نوزدهم قانون اساسی: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.
ما زبان‌های شناخته شده‌ای در ایران داریم. مثل ترکی، کردی، عربی و اینها زبان‌های شناخته شده در کل دنیا هستند. طبیعتا مردم و همچنین فعالان غیرفارس در ایران خواستار تدریس به زبان محلی هستند. حالا این مساله‌ای که الآن از طرف شعبه ۴۳ دیوان عدالت اداری حکم صادر شده این فقط صرفا در راستای اجرای اصل ۱۵ و همچنین ۳۰ قانون اساسی است.
اجرای اصل ۱۵ قانون اساسی است که در آن تدریس ادبیات زبان‌های غیرفارسی مدنظر است ولی از سوی دیگر ما اصل ۳۰ قانون اساسی را داریم که دولت را موظف می‌کند که وسایل آموزش و پرورش و کل مسائلی که لازم است برای آموزش ادبیات زبان‌های غیرفارسی را تهیه، تدوین و تمهید مقدمات کند. البته در اصل ۳۰ قانون اساسی به شکل کلی گفته شده دولت موظف است، وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و در حقیقت چون که اصل در قانون اساسی فقط تدریس ادبیات است نمی‌تواند از آن فراتر رود. ولی همانطور که گفتم خواست فعالان این حوزه این است که تدریس به زبان مادری بچه‌ها باشد.
من شخصا از رای دیوان عدالت اداری استقبال می‌کنم؛ ولی باتوجه به کنوانسیون‌های مختلف بین‌المللی از جمله کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون حقوق سیاسی مدنی و اجتماعی تدریس به زبان مادری در آنها شناخته شده و جمهوری اسلامی هم اکثر این کنوانسیون‌ها را امضا کرده و ملزم به اجرای مفاد آن است.
آموزش به زبان مادری از این نظر الزامی است که کودکی در خانواده‌اش با پدر و مادر و دوستان و هم‌محله‌ای‌ها و افراد فامیل در ارتباط است، با زبان مادری خودش است و وقتی که در هفت سالگی به مدرسه می‌رود و زبان دیگری را به او تحمیل می‌کنند شوک بزرگی به او وارد می‌شود؛ حتی طبق تحقیقاتی که انجام شده باعث فرار کودک از مدرسه شده است. یعنی اینها نتوانستند به زبان بیگانه‌ای که تا به حال به آن صحبت نکردند صحبت کرده و تحصیل کنند و همین باعث افت تحصیلی آنها و فرار از مدرسه شده است.
گاهی این استدلال را می‌شنویم که خب این افراد در خانه‌های خود به زبان مادریشان صحبت کنند. اما زبان مساله‌ای نیست که فقط با صحبت کردن حفظ شود. زبان چهار ابزار مختلف برای تکمیل شدن دارد و صحبت کردن یکی است. نوشتن، شنیدار و خواندن ۳ ابزار دیگر است. وقتی هیچ مدرسه‌ای برای تدریس زبان‌های غیرفارسی وجود ندارد، هیچ فرهنگستانی نیست، به‌تدریج آن زبان از درون تهی می‌شود و رفته‌رفته از بین می‌رود.
همانطور که ما شاهد هستیم. نسل‌های گذشته مثل پدربزرگ یا مادربزرگ من کامل‌تر از من ترکی صحبت می‌کردند و کلمات ترکی را بیشتر استفاده می‌کردند. در پدر و مادر من مقداری کاهش پیدا کرد و در خواهر و برادر بزرگ من این کاهش بیشتر بود و ناگهان می‌بینیم دیگر چیزی برای من نمی‌ماند. می‌بینیم به صورت کلی لغات فارسی و یا عربی در زبان ترکی رخنه می‌کند و این باعث ژنوساید (Genocide) و یا نسل‌کشی فرهنگی می‌شود”.
لازم به یادآوری است بر اساس اصل ۱۵ قانون اساسی ایران “زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.”
علیرغم وعده های مسئولین علی‌الخصوص حسن روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، نه تنها تاکنون تلاش مشخص و مثمر ثمری جهت عمل به این اصل قانون اساسی صورت نگرفته است؛ بلکه فعالین این عرصه نیز غالبا به بهانه‌ها و برچسب‌های مختلف از جمله جدایی طلبی، تحت فشارهای امنیتی و قضایی قرار دارند.
در خصوص فشارهای امنیتی و قضایی، در یکی از آخرین نمونه‌ها می‌توان به صدور حکم حبس برای چهار تن از فعالین این عرصه در تهران اشاره کرد. روز دوشنبه ۳۰ دی ماه ۹۸، شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، بهنام شیخی، اکبر آزاد، علیرضا فرشی و حمید منافی را مجموعا به ۸ سال حبس تعزیری و ۸ سال تبعید محکوم کرد. این شهروندان در سال ۹۲ به دلیل شرکت در مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در نسیم شهر تهران بازداشت شده بودند.
از دلایل صدور حکم برای یکی از این متهمان مواردی از جمله: شرکت در مراسم‌ها خصوصی بزرگداشت روز جهانی زبان مادری در سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴، ارتباط با فعالان شهرهای مختلف برای سازماندهی مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری و راه‌اندازی یک دادخواست آنلاین که از مقامات می‌خواهد زمینه برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری را فراهم کنند. همچنین ارسال نامه‌ای به دبیرکل یونسکو در تهران و درخواست کمک از این نهاد برای کسب مجوز برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبانی مادری در تهران عنوان شده بود.
