حذف اقلیت‌های دینی و مذهبی از چرخه اقتصاد به معنی نابرابری در رقابت است
هفتاد و پنج سال، پیش وقتی ریچارد دیمبلبی، خبرنگار رادیو بی بی سی، همراه با ارتش بریتانیا وارد اردوگاه کار اجباری «برگن-بلسن» در آلمان شد، آنهایی که از کارهای طاقت‌فرسا، شکنجه و بیماری جان سالم به در برده بودند، «سرود امید» را خواندند. سرودی که او ضبط کرد و سال‌ها بعد به عنوان سرود ملی اسرائیل پخش شد. با گذار از آن سال‌ها و از دل سیاهی فاشیسم، بخشی از آن بازماندگان و دیگرانی از تبار و باورها و تلاش‌ها و رنج‌های آنان، اسرائیل را بنا نهادند که اکنون به کشوری پیشرفته تبدیل شده است.
تجربه آلمان نازی و سیاست‌های حذفی آن، سال‌ها بعد درس‌هایی برای سیاست و اقتصاد هم داشت. «اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد» را شاید بتوان مهمترین برآمد جهان پس از جنگ جهانی دوم دانست. سندی که حقوق ابتدایی بشر را به رسمیت شناخت و یک دنیا را نسبت به اجرای آن متعهد کرد. در این اعلامیه، پیوندهایی میان اقتصاد و حقوق بشر منظور شده بود، اما گذر زمان نشان داد که متضمن تمام جنبه‌های اقتصادی نوع بشر نیست. شکل‌گیری نهادها و نگارش بیانیه‌های دیگر، تلاشی بود برای کامل کردن این پازل جهانی.
اساسنامه سازمان بین‌المللی کار (ILO) به صراحت تاکید دارد که همه سیاست‌ها و تدابیر بین‌المللی «باید بر این اصل باشد که همه انسان‌ها صرف نظر از نژاد، عقیده و جنسیت، از حق پیگیری برای رسیدن به سعادت مادی و معنوی برخوردار باشند». در سال‌های گذشته تحقیقات متعددی درباره رابطه مستقیم آزادی‌های فردی-دینی و پیشرفت اقتصادی منتشر شده است. مبنای نظری بیشتر این نگاه‌ها، تئوری‌های جان لاک برای مالکیت خصوصی و همچنین بند یک ماده ۲۳ بیانیه جهانی حقوق بشر است که تاکید دارد «هر انسانی حق دارد صاحب شغل باشد و آزادانه شغل خویش را انتخاب کند». در واقع، شکسته شدن هرگونه انحصاری، چه در سیاست و چه در اقتصاد، می‌تواند به شکل‌گیری یک نظام شایسته‌سالار بینجامد که در آن نه تمامیت‌خواهی و نه حتی دیکتاتوری خیرخواهانه، جایی نخواهد داشت.
بی‌راه نیست که موسسه کاتو (The Cato Institute) که پژوهش‌های گسترده‌ای روی نقش آزادی‌ها انجام داده است، سه معیار آزادی‌های فردی، اجتماعی و اقتصادی را در کنار هم قرار می‌دهد. در آخرین پژوهش این موسسه، جدا از اهمیت دادن به نقش دولت‌ها و اهمیت قانون، موضوع «دین» به عنوان یکی از عناصر اصلی تحلیل در نظر گرفته شده است.
در تازه‌ترین پژوهش این موسسه، جمهوری اسلامی ایران در رتبه ۱۵۴ در میان ۱۶۰ کشور قرار دارد. در ریز آمار منتشر شده در پیوند با ایران، آزادی مذاهب با ۴.۳ امتیاز ثبت شده است؛ این در حالی‌ست که این میزان نه فقط از آمار جهانی، بلکه از میانگین منطقه‌ای خود نیز کمتر است. روندی که در سال‌های گذشته و به‌خصوص پس از سال ۲۰۰۹ میلادی سیر نزولی طی کرده است و در چند سال گذشته پیشرفتی را شاهد نبوده است. اگر چه با ظهور داعش و موج افراط‌گرایی اسلامی در منطقه، میانگین آزادی‌های مذهبی تحت تاثیر قرار گرفته است، اما جمهوری اسلامی ایران همواره در این زمینه از میانگین منطقه‌ای آزادی مذاهب پایین‌تر بوده است.
در نظریات ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، نقش دین بر پیشرفت‌های اقتصادی، یکی از پایه‌ای‌ترین مبناهای تحلیل‌در نظر گرفته می‌شود. با این که در سال‌های گذشته نقدهایی به این نظریه وارد شده است و برای مثال، حقوق فردی و آزادی انتخاب به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار در اقتصاد جوامع مترقی اقتصادی معرفی شده است، اما نظریه «تقدم متغیر مذهب بر متغیر اقتصاد» به عنوان نظریه‌ای اثبات شده، همچنان معتبر است. اما باید توجه داشت که در این نظریه، هرقدر که «آزادی دینی» به عنوان عامل تاثیرگذار در پیشرفت مطرح می‌شود، موضوع «دین دولتی» به همان میزان به شکل مخرب عمل می‌کند.
با این توضیحات، می‌توان به شرایط امروز ایران نیز نگاهی داشت. در واقع، ما امروز با یک دین رسمی (اسلام) و یک مذهب رسمی (شیعه جعفری‌اثنی‌عشری) روبه‌رو هستیم. بر اساس قانون اساسی، تنها ۳ دین «زرتشتی، کلیمی و مسیحی» به رسمیت شناخته می‌شود. نکته تلخ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که در اصل ۱۴ تاکید دارد که جمهوری اسلامی ایران موظف است با اخلاق حسنه به «غیرمسلمانان» رفتار کند، و اضافه می‌کند: «این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضداسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند.»
همین یک خط، موجب شده است که در سال‌های گذشته بخشی از جامعه ایران به سادگی از هر نقشی در اقتصاد و تصمیم‌گیری حذف شوند. بهائیان بزرگترین حذف‌شدگان جامعه اقتصادی ایران در سال‌های گذشته بر اساس همین نگاه هستند. در این مقاله فرصت نخواهد بود تا به نقش بهائیان در توسعه اقتصادی و مالی ایران پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نگاهی داشته باشیم، اما باید در نظر داشته باشیم که بهائیان به عنوان بزرگترین اقلیت دینی در ایران، حتی امکان گسترش فعالیت‌های اقتصادی خصوصی خود را ندارند. بر همین مبنا است که موضوع «آپارتاید اقتصادی» در مورد بهائیان ایران از سوی جامعه جهانی بهائیان مطرح شده است.
این کلیت «آپارتاید اقتصادی»، در مورد مذاهب و ادیان دیگر نیز با درجات متفاوتی در جریان است. در واقع سنّی‌مذهب‌ها نیز از سیاست‌گذاری‌های کلان جامعه حذف شده‌اند و حتی باورمندان به ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند، در هیچ منصب و جایگاهی در مدیریت کلان کشور مشاهده نمی‌شوند. در سال‌های گذشته و در تمام ادوار مجلس شورای اسلامی ایران، تنها یک بار نماینده‌ای سنّی‌مذهب به عنوان عضو ناظر هیات رئیسه انتخاب شده است. در دوره ششم مجلس، با آن که جلال جلالی‌زاده به هیات رئیسه موقت راه یافت، اما به گفته خودش پیام تهدید‌آمیز آیت‌الله وحید خراسانی مانع حضور او در هیات رئیسه دایم شد.
حذف اقلیت‌های دینی و مذهبی از چرخه اقتصاد و سیاست نه فقط به آنها، بلکه به کل جامعه ضرر می‌رساند. این حذف به معنی نابرابری در رقابت است که در صورت وجود آن، می‌توان به پویایی اقتصاد امید بیشتری داشت؛ راهبردی که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در سال‌های گذشته به روشنی روی آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و از فرصت‌های ایجاد شده به نفع اقتصاد کلان خود سود برده‌اند. امارات متحده عربی یکی از این کشورهاست که حدود یک میلیون مسیحی (عمدتا کارگران مهاجر) در آن زندگی می‌کنند و سفر تاریخی پاپ فرانسیس در سال گذشته میلادی، برگ تازه‌ای در تاریخ این کشور محسوب می‌شود.
امروز دنیای آزاد به این نتیجه رسیده است که می‌تواند و باید، از تاریخ خود درس‌های بیشتری بیاموزد. ضرورت گذر از تیرگی فاشیسم و آپارتاید شاید مهمترین این درس‌ها باشد که نشان می‌دهد، حذف هر گروهی از جامعه با برچسب‌های دینی و قومی-نژادی، چگونه می‌تواند اقتصاد را زیر سایه خود ببرد. بخش تلخ روزگار اما آنجاست که در ایران، هم سیاست‌های آلمان نازی علیه یهودیان، و هم آپارتاید آفریقای جنوبی علیه سیاهان در مورد بخشی از شهروندان اجرا می‌شود.
از: ایندیپندنت