«محمد نجفی»، وکیل دادگستری که اکنون به ۱۴ سال حبس محکوم است
خبرگزاری هرانا – محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر که در تاریخ ۱۲ فروردین از زندان به مرخصی اعزام شد، امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت با پایان مدت مرخصی به زندان اراک بازگشت.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹، محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر با پایان مدت مرخصی به زندان اراک بازگشت.
این وکیل دادگستری پیشتر در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۹ از زندان اراک به مرخصی اعزام شد.
محمد نجفی بهمن ماه ۱۳۹۸ توسط شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی شهمیرزادی به جهت ایراد سخنرانی در مراسمی در منزل گوهر عشقی (مادر وبلاگ نویس جان باخته ستار بهشتی) در سال ۹۵ به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
این وکیل دادگستری همچنین در پرونده‌ای دیگر که در خصوص اتهام “توهین به رهبری” توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب اراک به ۳ سال حبس تعزیری و در خصوص اتهام “نشر اکاذیب” توسط دادگاه کیفری اراک به ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، از اعتراض به رای دادگاه و یا تسلیم به رای خودداری کرده است.
محمد نجفی در ارتباط با پرونده نخست خود که از بابت آن به ۳ سال حبس محکوم شده بود، در فروردین ماه سال گذشته مشمول عفو و آزاد شد. وی پس از ۴ روز از بابت پرونده های دیگر خود مجددا بازداشت و روانه زندان اراک شد. در اواسط آذرماه سال ۹۷ و در بخش دوم این پرونده نیز توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اراک از بابت اتهامات “تبلیغ علیه نظام”، “توهین به رهبری” و “کمک به دولت متخاصم از طریق مصاحبه با صدای آمریکا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی فارسی”به ۱۳ سال حبس محکوم شد.
روز یکشنبه ۲ تیرماه ۹۸، رای شعبه ۸ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی مبنی بر تائید محکومیت محمد نجفی به وی ابلاغ شد. وی در حکم مرحله بدوی در تاریخ ۲ بهمن ماه ۹۷ توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان شازند در ارتباط با انتشار نامه ای خطاب به “علی خامنه ای در فضای مجازی” از بابت اتهام “نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی” به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده بود. تائید حکم صادره در دادگاه تجدید نظر در حالی صورت گرفته است که شعبه دادگاه بدوی پیشتر نیز در تاریخ ۲۴ آذرماه ۹۷ محمد نجفی را در پرونده ای دیگر و از بابت همین اتهامات به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده و این حکم نیز عینا به تائید شعبه ۹ دادگاه تجدید نظر استان مرکزی رسیده بود.