حالا بیشتر از شش ماه از روزی که خبر دادند تیر به گلوی دختر بیست‌وشش‌ساله خانواده ضربی خورده و او در دم جان داده، گذشته است اما هنوز که هنوز است هیچ‌کدام با این فراق کنار نیامده‌اند.
«آزاده ضربی»، یکی از کشته‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه ۱۳۹۸ در فردیس کرج است. او روز شنبه، بیست و پنجم آبان در فلکه پنجم فردیس کرج مورد اصابت گلوله قرار می‌گیرد. یکی از بستگانش به «ایران‌وایر» میگوید: «گلوله درست به حنجره‌اش خورده بود. آزاده حوالی ساعت شش، شش و نیم همراه پسردایی، دختردایی و یکی از دوستانش به منزل دختردایی‌اش می‌رفته که به شلوغی‌ها و درگیری‌های فلکه پنجم فردیس می‌خورد. او مورد اصابت تیر مستقیم قرار می‌گیرد.» همراهان آزاده ابتدا با اورژانس تماس می‌گیرند اما وقتی نیروهای امدادی پاسخ نمی‌دهند. یکی از شهروندان به آنها کمک می‌کند او را ابتدا به یک درمانگاه می‌رسانند: «پذیرشش نکرده بودند و او را به بیمارستان شهید بهشتی برده بودند؛ اما او قبل از رسیدن به بیمارستان تمام کرده بود.»
روز شنبه ۲۷اردیبهشت۱۳۹۹ سازمان عدالت برای ایران، یک گزارش تحقیقی با عنوان «مضحکه عدالت؛ قوانین و سیاست‌های دولتی درباره قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸» منتشر کرد. تیم تحقیق در توضیح این گزارش نوشته‌اند: «ما با جمع‌آوری، مکان‌یابی و ارزیابی بیش از ۱۲۰۰ ویدیویی که از اعتراضات آبان ۱۳۹۸ منتشر شده و با کمک گرفتن از شاهدان عینی به این نتیجه رسیده‌ایم که در ۳۹ شهر در ۱۵ استان ایران، نیروهای مسلح حکومت برخلاف موازین بین‌المللی به روی معترضان آتش گشوده‌اند که در اثر آن صدها تن در عرض تنها کمتر از ۵ روز کشته شدند.»
روایت بستگان آزاده ضربی از آنچه پس از کشته شدن عزیزشان در آبان ۱۳۹۸ بر سر این خانواده آمده یکی از ۴۸ روایت مستند خانواده‌های کشته‌شدگان آبان است که این گزارش براساس آن تنظیم شده است. «شادی صدر» یکی از مسئولان سازمان «عدالت برای ایران» میگوید: «عدالت برای ایران با این خانواده‌ها مصاحبه کرده تا به این سوال جواب دهد که شش ماه بعد از کشته شدن عزیزانشان، سیاست‌های حکومت در زمینه برخورد با خانواده‌ها و حق آنان برای دانستن حقیقت و دادخواهی چگونه اعمال شده است.»
بستگان آزاده ضربی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» توضیح می‌دهند که ۹ روز طول کشیده تا توانسته‌اند جسد آزاده را تحویل بگیرند و مراسم تدفین را برگزار کنند: «روز اول در بیمارستان که جلوی چشم خودمان بود و ما نیمه‌های شب به خانه رفتیم. فردای آن روز گفتند جنازه را به پزشکی قانونی تهران تحویل داده‌اند. دو روز کلا منکر شدند و گفتند چنین کسی نداریم. بعد ما را فرستادند پزشکی قانونی کهریزک بازهم گفتند چنین شخصی اینجا نیست. از آنجا ما را به پزشکی قانونی قلعه حسن‌خان فرستادند اما آنجا هم گفتند چنین کسی نیست. دست‌آخر یک آشنا در پزشکی قانونی پیدا کردیم که گفت جنازه به پزشکی قانونی شهریار منتقل شده.» آنها تاکید می‌کنند که به خاطر همین آشنایی که پیدا کرده‌اند پولی از آنها به‌عنوان پول تیر دریافت نشده اما پس از کلی نامه‌نگاری و دادن تعهد توانسته‌اند جنازه را تحویل بگیرند: «تعهد دادیم شلوغ نکنیم، مراسم عزاداری نگریم، با خانواده دیگر متوفیان و رسانه‌ها ارتباط نگیریم. بعد از این تعهدات اجازه دادند که شش هفت نفر در مراسم تدفین شرکت کنیم اما قبرستان را خودشان در دورترین نقطه کمالشهر انتخاب کرده بودند و قطعه را هم خودشان انتخاب کردند. در زمان مراسم تدفین و مراسم ختم لباس شخصی‌ها حضور داشتند و مدام تذکر می‌دادند که خودتان را کنترل کنید. حتی موقع تحویل جنازه دم در غسالخانه دو مامور خانم آمدند کنار مادر آزاده نشستند و اجازه نمی‌دادند حرفی بزند و کسی با او حرف بزند.»
آنها برای شکایت به کلانتری هم مراجعه کرده‌اند اما در کلانتری به آنها گفته‌اند شلیک از طرف عوامل آنها نبوده است: «نگفتند ما نزدیم، گفتند کسی که شلیک کرده از عوامل ما نبوده. تعهد گرفتند حتی‌الامکان با کسی در این مورد حرف نزنیم.»
محققان عدالت برای ایران می‌گویند گزارش «مضحکه عدالت» ثابت می‌کند که سیاست مصوب رهبر جمهوری اسلامی در قانونی شناختن قتل معترضان باعث شده که با گذشت شش ماه از اعتراضات آبان‌ماه باعث شده حتی یک پرونده قضایی برای شناسایی عاملان و محاکمه و مجازات آنان تشکیل نشود: «در ۱۳آذر۱۳۹۸، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ به گزارش ارائه‌شده از «علی شمخانی»، دبیر شورای عالی امنیت ملی، پیشنهاد این شورا مبنی بر «طبقه‌بندی» کشته‌شدگان را تصویب کرد. به‌این‌ترتیب، کشته‌شدگان باید به سه دسته «شهروند عادی که بدون داشتن هیچ‌گونه نقشی در اعتراضات و اغتشاش‌های اخیر و در میانه درگیری‌ها جان‌باخته‌اند»، «معترضانی که در جریان تظاهرات جان خود را ازدست‌داده‌اند» و افرادی که «مشکوک به شرارت» بوده‌اند و به‌صورت مسلحانه و در درگیری با نیروهای حافظ امنیت کشته شده‌اند تقسیم شوند و برخورد مقامات با خانواده‌های هر دسته متفاوت باشد.»
براساس این سیاست حکومتی، دسته اول «در حکم شهید» محسوب شده و خانواده‌های آنان علاوه بر دریافت دیه تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران قرار می‌گیرند، به دسته دوم تنها دیه تعلق می‌گیرد و خانواده‌های دسته سوم نیز مشمول هیچ‌یک از این موارد نشده و فقط درصورتی‌که به تشخیص مقامات موجه و آبرومند باشند، به‌تناسب مورد دلجویی و توجه قرار خواهند گرفت. این سیاست، هیچ اشاره‌ای به شناسایی و تحت پیگرد قضایی قرار دادن عاملان قتل معترضان و برقراری عدالت ندارد و فرض را بر این گذاشته که تمامی این موارد قانونی و موجه بوده است.
براساس گزارش‌های منتشرشده به خانواده بسیاری از کشته‌شدگان آبان‌ماه پیشنهاد «خانواده شهید» محسوب شدن و پرداخت پول برای سکوت و داده شده است. بستگان آزاده ضربی هم این موضوع را تایید می‌کنند: «به پدر و مادر آزاده پیشنهاد شده بود قبول کنند فرزندشان شهید شده و از مزایای خانواده شهدا استفاده کنند اما آنها قبول نکردند.» این اولین بار نیست که خانواده ضربی برای سکوت درباره مرگ عزیزانشان تهدید می‌شوند: «زهره رحیمی دخترعمه آزاده یکی از دانش‌آموزانی بود که در حادثه پارک شهر غرق شد. همان وقت هم خانواده ما از اطلاع‌رسانی منع شدند و مراسم سوگواری به‌صورت امنیتی برگزار شد.» اردیبهشت ۱۳۸۱ در پی واژگونی یک قایق در استخر پارک شهر تهران ۶ دانش‌آموز که از طرف مدرسه به اردو رفته بودند غرق شدند.
حالا دوباره خانواده ضربی از اطلاع‌رسانی و شکایت از عاملان و آمران مرگ عزیزشان منع شده‌اند؛ اما شادی صدر، یکی از مدیران سازمان عدالت برای ایران از تلاش این سازمان حقوق بشری برای ثبت شکایت خانواده قربانیان اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در مراجع بین‌المللی قضایی خبر می‌دهد: «شکایت بسیاری از خانواده‌ها در ایران به جایی نرسیده، برخی خانواده‌ها هم به دلایلی که در این گزارش مستند شده، نتوانسته‌اند شکایتشان را ثبت کنند. به همین خاطر می‌خواهند موضوع قتل و خون فرزندانشان پیگیری بین‌المللی شود و از هر روشی که امکان دارد مقامات جمهوری اسلامی مجبور به توضیح شوند، حقیقت را روشن کنند و عاملان و آمران را به مجازات برسانند. ما در سازمان عدالت برای ایران در حال بررسی راه‌هایی هستیم برای ثبت این شکایات در مجامع بین‌المللی هستیم و باوجوداینکه امکانات و مکانیزم‌های اندکی موجود است، سعی می‌کنیم از همان روش‌های کم موجود بهره بگیریم تا این شکایات رو ثبت کنیم.»
گزارش «مضحکه عدالت» برای دبیرکل سازمان ملل و همین‌طور برای «جاوید رحمان»، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر ایران در سازمان ملل فرستاده شده است. شادی صدر میگوید: «از آنها خواسته‌ایم درباره یافته‌های این گزارش مقام‌های ایران را مورد پرسش قرار دهند و آنها را نسبت به موضوع کشتار آبان‌ماه پاسخگو کنند.» جمهوری اسلامی تاکنون از ارائه آمار رسمی کشته‌شدگان آبان‌ماه طفره رفته است. بااین‌حال خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام مرد ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات آبان جان خود را ازدست‌داده‌اند.
از: ایران وایر