گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد خودروسازان، اگرچه سندی مهم برای اثبات فساد چندلایه در صنعت خودروسازی است، اما به‌جز برخی اعداد و ارقام، در کل نکته تازه‌ای ندارد
در این گزارش قسمت‌هایی از فساد برجسته شده و بخش‌هایی از قلم افتاده است
گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد خودروسازان، اگرچه سندی مهم برای اثبات فساد چندلایه در صنعت خودروسازی است، اما به‌جز برخی اعداد و ارقام، در کل نکته تازه‌ای ندارد. چرا در این گزارش قسمت‌هایی از فساد برجسته شده و بخش‌هایی از قلم افتاده است؟
اغلب موارد ذکر شده در این گزارش، پیش‌تر هم مطرح بوده‌اند. بعضی قبلا در رسانه‌ها بازتاب داشته‌اند؛ اما به نظر می‌رسد مواردی در این گزارش -احتمالا به‌عمد- از قلم افتاده‌اند که ظن سیاسی‌کاری و تسویه‌های درونی مجلس را در روزهای پایانی کار مجلس دهم تقویت می‌کند.
این گزارش به‌عنوان یک سند رسمی، فی‌نفسه مفید و ارزشمند است اما برای نوشتن آن نیازی به تحقیق و تفحص نبود، انتظار از «تحقیق و تفحص» بیش از این است، وگرنه این گزارش می‌توانست خروجی تحقیقی گروه مستقلی باشد که با استفاده از اطلاعات عمومی و اخبار رسانه‌ها قصد تهیه یک گزارش تحقیقی دارد.
در بحث فساد خودروسازی نکات مهم دیگری هست که در گزارش فعلی به آن‌ها اشاره‌ای نشده؛ مثلا در گزارش مستقل قطعا نقش کمیسیون صنایع در این فساد چندلایه فصل جداگانه‌ای داشت. آش فساد «فریدون احمدی»، نایب‌رییس و محمد عزیزی یکی از اعضای این کمیسیون چنان شور شد که به صدور حکم قضایی دو نماینده و عضو این کمیسیون در دوران نمایندگی کشید، اما در گزارش تحقیق و تفحص، درحالی‌که به «عدم همکاری» شخص رییس، کمیسیون اصل ۹۰، قوه قضائیه و… اشاره شده، اما یک خط به روابط فاسد میان خودروسازان و نمایندگان مجلس و همین‌طور روابط مشکوک وزارت صنعت و معدن با کمیسیون صنایع و معادن اشاره‌ای نشده است.
در این گزارش یک بار هم واژه «وزیر» نیامده و صرفا در مقدمه به جلسه اعضای هیات تحقیق و تفحص با دکتر «رضا رحمانی» در همان ابتدای کار هیات اشاره شده است. رضا رحمانی البته «دکتر» نیست و تنها مدرک کارشناسی حقوق او از دانشگاه آزاد تبریز اعتبار دارد، اما از آن‌سو در طی دوره وزارت و پیش از آن سال‌ها حضور در مجلس و ایفای نقش در مقام رییس کمیسیون صنایع، در سازمان‌دهی تصمیمات مهم در سازمان خودروسازان نقش فعالی داشته است. یک گزارش واقعی درباره فساد در خودروسازی، بدون اشاره به نقش وزیر برکنار شده خودروسازی و ارتباطات گسترده او، گزارش کامل و بی‌طرفانه‌ای نیست.
همچنین در این گزارش هیچ اشاره‌ای به نقش نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران در خودروسازی نشده است. به‌عنوان‌مثال، ماجرای بلاتکلیف واگذاری سهام سرمایه‌گذاری‌های ایران‌خودرو به ستاد اجرایی فرمان امام در سال گذشته خبرساز شده بود، در حدی که «ناصر سراج»، مشاور «ابراهیم رئیسی» و رییس سازمان بازرسی هم آن را تایید کرد، اما معلوم نشد چه اتفاقی پشت پرده رخ داد که به‌یک‌باره اعلام شد این خبر «شایعه» است و از نظر قانونی این کار امکان‌پذیر نیست. اگر قرار بود این گزارش اسرار فساد را افشا کند، چرا در آن اثری از زدوبندهای پشت پرده نیست.
در این گزارش به «ساختار تودرتوی مالکیت» در شرکت‌های خودروسازی اشاره شده که عملا نکته تازه‌ای در آن نیست. سال‌ها است گزارش‌های زیادی دراین‌باره منتشر شده که یکی از قدیمی‌ترین آن‌ها گزارشی است که ۹ سال پیش با عنوان آسیب‌شناسی واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی منتشر شده است.
برای کشف ارتباط و ساختار اداری و مالی پیچیده خودروسازها نیازی به تحقیق و تفحص نیست. با گشت‌وگذار در سایت رسمی شرکت‌ها و مطالعه صورت‌حساب‌های مالی و اطلاعاتی که درباره وضعیت شرکت‌ها در بورس وجود دارد، می‌توان نقشه این ساختار پیچیده را ترسیم کرد. به‌عنوان نمونه ایران‌وایر، چند هفته پیش از انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس، گزارشی درباره عملکرد یکی از شرکت‌های وابسته به سایپا و روابط پیچیده آن منتشر کرد.
شاید تنها نکته تازه گزارش تحقیق و تفحص آمار به‌روز تعداد شرکت‌های زیرمجموعه خودروسازان تا پایان سال ۱۳۹۷ است که در گزارش آمده «ایران‌خودرو دارای ۱۰۷ شرکت بوده است که تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان نیز، دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال در اختیار دارد… که اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان نیست.»
روابط خودروسازان و قطعه‌سازان هم به‌جز بخش «فروش فولاد وارداتی در بازار» موضوع تازه‌ای ندارد. ایران‌وایر هم پیش‌تر گزارش‌هایی دراین‌باره منتشر کرده است. در گزارش قدیمی تحقیق و و تفحص سال ۱۳۹۳ که سال پیش منتشر شد نیز بخشی به فساد جاری دراین‌باره اختصاص داشت.
نکته مهم دیگری که در گزارش اخیر مجلس مورد توجه قرار گرفته ماجرای سرمایه‌گذاری ایران‌خودرو در سنگال است. در این گزارش گفته شده «در سنگال ۹۰ میلیون دلار تحت شرایطی سرمایه‌گذاری شده است که این کشور امکان تامین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته است و اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. درمجموع طی سنوات ۱۳۸۶ لغایت ۱۳۹۲ این سرمایه‌گذاری‌ها بالغ‌بر ۱۵۸ میلیون دلار شده است.»
این ماجرا هم پیش‌تر از سوی برخی نمایندگان در رسانه‌ها مطرح شده است. در گزارش فعلی اعداد و ارقام به‌روز شده‌اند، اما آنچه در گزارش مجلس آمده کامل نیست. از این قبیل سرمایه‌گذاری در مناطق دیگری از دنیا هم تجربه شده؛ ازجمله خودروسازان در ونزوئلا هم میلیون‌ها دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند که معلوم نیست چه بر سر آن آمده است.
بحث رانت و دلالی در خریدوفروش خودرو نیز تازگی ندارد. سال‌ها است در گزارش‌های متعدد به این مساله اشاره شده است. حتی حجم فسادی که در نظام قیمت‌گذاری دستوری و بازار دونرخی خودرو نصیب واسطه‌گران سازمان‌یافته می‌شود، قابل‌محاسبه است. کافی است تعداد خودروهای فروش‌رفته را در اختلاف قیمت اسمی و رسمی ضرب کنیم. نتیجه حجم فسادی است که نهادهای حاکمیتی دست در دست یکدیگر به جامعه و اقتصاد ایران تحمیل می‌کنند. وزارت صمت، ستاد تنظیم بازار، سازمان حمایت، شورای رقابت و به‌طورکلی همه سازمان‌ها و نهادهایی در فرایند قیمت‌گذاری خودرو مشارکت دارند.
بحث فساد در جذب نیروی انسانی هم نکته تازه‌ای نیست. بحث فعالیت بیش از ۱۱ هزار پرسنل مازاد در خودروسازها قبلا هم مطرح شده است. تنها نکته نسبتا تازه در این گزارش این است که در آن به این اشاره شده دستمزد نیروی انسانی ۱۲ درصد آنالیز قیمت خودرو است. کاش در این گزارش نمونه‌ای از آنالیز قیمت خودرو ارایه میشد، آن‌وقت دست‌کم الگویی از قیمت‌گذاری در دسترس عموم قرار می‌گرفت که میشد با آن از ابعاد گسترده‌تری از فساد در تولید و خریدوفروش خودرو رمزگشایی کرد.
از: ایران وایر