زیتون ـ شیوانظر آهاری: دردآور و کوتاه، اما نه بی‌سابقه. پدری سر دختر چهاردهسالهاش را با داس برید تا این «لکه ننگ» را از دامان خانواده پاک کند.
خبرهای اولیه نشان می‌داد دختر نوجوانی در یکی از توابع شهر تالش با پسری فرار کرده است، پس از دستگیری، با وجود اصرار دختر مبنی بر عدم تحویل او به خانواده، پلیس بدون در نظر گرفتن امنیت دختر، او را به همان خانه‌ای می فرستد که از آن گریخته بود و شب‌هنگام وقتی پدر موفق نمی‌شود او را خفه کند با داس سرش را می‌برد و سپس دستگیر می‌شود.
مراسم تشییع رومینا اشرفی
ماجرایی بسیار شبیه به قتل‌های به اصطلاح «ناموسی» هولناک و تکاندهنده دیگر است که دختران و زنان صرفا به دلیل علاقه به مردی یا برقراری رابطه با وی، قربانی خشونت خانگی می‌شود. فعالان حقوق زنان در عرصه بین‌المللی اما نام این پدیده را «زن‌کشی» (Femicide ) می‌گذراند. کشتنی با تعاریف و ویژگی‌ها خاص خود. در یک تعریف فراگیر «زن‌کشی» یک اصطلاح برای تعریف جنایت بر اساس جنسیت است که تحت عنوان «قتل عمدی زنان (یا دختران) به دلیل زن بودن» تعریف می‌شود، گرچه تعاریف بسته به بستر فرهنگی هر جامعه متفاوت است.
قربانیِ پدیده‌ای به نام «ناموس» شدن، صدها سال است که بر سر زنان سایه افکنده و از افغانستان گرفته تا هند و پاکستان و اردن و ایران، هر از چند یکبار زنی را صرفا به دلیل اینکه ناموس کسی بوده به کشتن می‌دهد. مثل زینب ۱۴ ساله بویراحمدی که برادرش در آذرماه سال گذشته او را کشت، چون گمان می‌کرد پسری را دوست دارد. یا دو دختر آبادانی که سال گذشته به دست عمویشان کشته شدند و یا سیمای ۲۰ ساله که در همین تهران توسط پدرش کشته شد.
از پدر قاتل تا پدر صاحب عزا
از صبح روز گذشته که اعلامیه مرگ رومینا اشرفی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، بیش از هرچیز نام بزرگ پدرش به عنوان صاحب عزای اصلی و سپس نام دیگر مردان خانواده توی ذوق میزند. پدری که قاتل است در صدر اعلامیه گرامی داشته شده و سپس عموها و پدربزرگ و برادرزاده‌ها. نه اثری از نام مادر است و نه کسی نشانی او را می‌داند. فیلم کوتاه منتشر شده از خاکسپاری دخترک نوجوان، صدای شیونهای زنی را در پسزمینه دارد. شیون زنی داغدار و فرزند از دست داده. ما تنها صدای فریادش را می‌شنویم. او نه اسم دارد و نه توانی برای اینکه شوهرش را مجازات کند. چند صباح دیگر به عنوان ولی دم ناچار است از جرم شوهرش بگذرد و مردی که یک شب با بی‌رحمی و قساوت، داس را بر گردن دختر نوجوانش گذاشته و او را کشته باز در نقش قهرمان به آبادی برمی‌گردد.
حمایت بخشی افکار عمومی به خصوص مردان صاحب قدرت از چنین قتل‌هایی در خلاء قوانین بازدارنده یکی از عوامل مهم تکرار آنان است. به گزارش عصر ایران و براساس پژوهش «محمداسماعیل ریاحی»، دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران که با عنوان «بررسی جامعه‌شناختی نگرش به قتل‌های ناموسی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن در شهر مریوان» انجام شده است، یک‌پنجم از مردم مریوان، نگرشی مثبت به قتل‌های ناموسی داشته‌اند (۲۷.۶ درصد مردان و ۵.۳ درصد زنان)، در حالی‌که نگرش ۳۸.۲ درصد (۲۸.۱ درصد مردان و ۵۵.۶ درصد زنان) منفی بوده است.
همین امروز هم که خبر قتل رومینا به دست پدرش در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، خواندن کامنتهایی با مضمون «حقش بود»، «همچین دختری را باید کشت»، «درود به شرفت مرد» نشان می‌دهد که بخشی از افکار عمومی چطور با قاتل در این دست قتلها همراهی می‌کند. در این میان قانون که می‌تواند نقش پررنگی در جامعه‌ای سنتی مذهبی مانند ایران در حمایت از زنان داشته باشد و از وقوع چنین قتل‌هایی جلوگیری کند، در همدستی کامل با این «زن‌کشی» است.
قتل در غیاب بازدارنده‌ها
طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا امکان قصاص وجود نداشته باشد، در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.»
از مواردی که امکان قصاص قاتل وجود ندارد طبق ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی زمانی است که پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد، مطابق این قانون :«اگر پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»
حالا سرنوشت پدر رومینا هم مانند صدها پدر، برادر، عمو و دیگر مردانی است که چون بر اساس قانون مالک و صاحب زنانشان هستند، یک روز آنها را سر میبرند، فردایش صاحب عزایشان می‌شوند و بعدتر در دادگاه مجازاتی بسیار سبک در انتظارشان است.
پدوفیلی زیر سایه قانون
مسئله مهم دیگر در پرونده قتل رومینا، همکاری و همدستی ضمنی مجموعه‌ای از مردان در آن است. رومینای ۱۴ ساله به جرم فرار با مردی ۲۸ ساله کشته شده است. بنابر گزارش سایت میدان این مرد اظهار کرده است: «چند سالی بود که عاشق هم بودیم.» آنها به مدت ششروز با هم فرار میکنند و پس از دستگیری نیز، کسی مرد را به دلیل ارتباط با یک کودک زیر سن قانونی مورد سوال قرار نمی‌دهد. او یک شب در بازداشتگاه میماند و سپس آزاد می‌شود.
در ایران برخلاف اکثر کشورها، رابطه بزرگسال با فرد کمتر از هجدهسال نه تنها جرم تلقی نمی‌شود، بلکه عقد و ازدواج با دختران خردسال، از آنجا که طبق قانون سن بلوغ برای دختر نه سالگی است، تشویق نیز می‌شود. از این رو احتمالا نمیتوان در جایی که کودک همسری تشویق می‌شود و تلاش نمایندگان مجلس برای افزایش سن ازدواج دختران به در بسته میخورد، به پلیس و قاضی و مرد سی و پنج ساله خرده گرفت.
ماده ۵۴ لایحه تامین امنیت زنان میگوید: «هر کس با اجبار، اکراه، تهدید، فریب، اغفال، تحریک، سوء استفاده از قدرت و تشویق موجب فرار زن از خانه شود، به یکی از مجازات‌های درجه هفت محکوم می‌گردد. و در صورتی که زن زیر ۱۸ سال سن داشته باشد و ارتکاب جرم با تهیه عکس یا فیلم همراه بوده باشد، مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.» اما همین لایحه هم که بیش از هفتسال در انتظار تایید دستگاه قضایی ماند و بسیاری از موادش حذف یا تعدیل شد، هنوز به قانون تبدیل نشده و از این رو نمی‌تواند برای تحت تعقیب قضایی قرار دادن مردی که می‌بایست متهم به سوءاستفاده از کودکی ۱۴ ساله باشد، مورد استناد قرار گیرد.
بر مبنای ماده ۱۷ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که با اصلاحیات متعددی پس از یکدهه بالاخره در تابستان گذشته به تصویب شورای نگهبان رسید:« هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت‌دار و کمک طلبیدن از آنها از این امر خودداری کند یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع و یا عدم تاثیر دخالت آنها در راس تجاوز و خطر از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع خطر و یا تشدید نتیجه آن امتناع کند مشروط بر این که با این اقدام خطر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود به یکی از مجازات‌های درجه ۶ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»
باتوجه به این ماده در لایحهای که آنهم هنوز تبدیل به قانون نشده است، در مورد این قتل، پلیس و قاضی‌ای که بدون توجه به درخواست دختر او را به خانواده‌اش تحویل داده‌اند هم مقصر هستند.
با وجود اینکه قدمت قتل‌هایی از این دست به اندازه قدمت مردسالاری است اما آنچه باعث می‌شود شمار این قتلها در کشورهایی مانند ایران، افغانستان و پاکستان بیشتر باشد، نقش قانون در حمایت از خشونت مردان است. قانونی که خود با دادن عاملیت به مردان آنها را صاحب و مالک زندگی زنانشان می‌کند و جایگاه زنان را به شهروند درجه دوم تقلیل می‌دهد. جان مردان را باارزش‌تر از زنان تلقی می‌کند و از این رو «زن‌کشی» را به امری قابل پذیرش تبدیل می‌کند.
بنابراین قتل ناموسی نه فقط یک معضل اجتماعی ریشهدار در سنت پدرسالار ایران بلکه یک معضل ایدئولوژیک نیز هست. قانونی که مرد را رئیس خانواده می‌شناسد و اجازه او را برای کار کردن زنان، مسافرت کردن و یا تحصیل به رسمیت می‌شناسد، قانونی که به مردان اجازه می‌دهد تا نه فقط بر زنان خانواده بلکه بر نوع پوشش دیگر زنان در جامعه هم نظارت و در مواردی علیه آنها خشونت کنند، چطور می‌تواند یا میخواهد که پدران و برادران و دیگر مردان فامیل را از خشونت و یا کشتن زنانشان باز بدارد؟