خبرگزاری هرانا – با گذشت ۱۹ روز از انتقال هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر، کماکان از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست. این زندانی سیاسی از روز شنبه ۲۰ اردیبهشت به بازداشتگاه این نهاد امنیتی منتقل شده است. آقای عبدالله پور یکی از متهمان درگیری های اشنویه است که پیشتر در دادگاه انقلاب ارومیه ابتدا به اعدام محکوم شده اما در دیوان عالی حکمش نقض شده بود. این زندانی در سال ۹۶ بار دیگر مورد محاکمه قرار گرفت و مجددا به اعدام محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹، با گذشت ۱۹ روز از انتقال از انتقال هدایت عبدالله پور، زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهر، کماکان از سرنوشت وی اطلاعی در دست نیست.
این زندانی سیاسی از روز شنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.
از دلایل انتقال این زندانی سیاسی تا لحظه تنظیم این خبر کماکان اطلاعی در دست نیست.
هدایت عبدالله‌پور به همراه شش تن دیگر در تاریخ ۲۶ خردادماه ۹۵ پس از یک درگیری در روستای «قره سقل» اشنویه بازداشت شد. آقای عبدالله‌پور توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شد و پس از اعتراض به دلیل نقص دادرسی، حکم وی در دیوان عالی کشور نقض و پرونده برای محاکمه مجدد به شعبه هم‌عرض ارسال شد.
آقای عبدالله پور از بابت همین پرونده مجددا در تاریخ ۲۰ دی‌ماه ۹۶ توسط دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه و مجددا از بابت اتهام “محاربه” به اعدام محکوم شد.
سایر متهمان این پرونده به نام‌های رسول عزیزی با نام مستعار حاسد، فرزند ابرهیم به ۲۵ سال حبس تعزیری، محمدظاهر فرامرزی فرزند کریم به ۲۰ سال حبس تعزیری، جلال مسروری فرزند مولود به ۱۵ سال حبس تعزیری، کمال مسروری فرزند مولود به ۱۰ سال حبس تعزیری، یعقوب بااکرام فرزند رسول به ۱۵ سال حبس تعزیری و صدیق بااکرام فرزند حسین به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
واقعه مذکور به درگیری بین تیم‌هایی از حزب دموکرات کردستان ایران و نیروهای قرارگاه حمزه سپاه پاسداران اشاره دارد که طی آن تعدادی از هر دو طرف کشته و زخمی شدند. عمده افراد محکوم شده مورد ذکر در این گزارش از ساکنین منطقه مرزی اشنویه بودند که به ظن همکاری با نیروهای اپوزیسیون حاضر در صحنه درگیری بازداشت شده بودند.
پیشتر منابع مطلع به هرانا گفته بودند “در این روستا خانه هایی که در درگیری تخریب شده، با سیم خاردار محصور شده و برای مدت طولانی اهالی این روستا حق ورود به خانه های خود را نیافتند”.
یک منبع نزدیک به خانوادهای متهمین به گزارشگر هرانا گفته بود “یکی از این افراد حتی زمان درگیری در روستا نبوده و برای خرید به شهر رفته بود اما دستگیر شده و به ۱۰ سال حبس محکوم شده. حتی مادر فردی که به اعدام محکوم شده با تاکید بر بی گناهی تهدید کرده خود را جلوی فرمانداری آتش خواهد زد.”