مقدمه:
به تاریخ ۱۲/ ۲/۱۳۹۹ منابع گوناگون گزارش‌هایی درباره شکنجه و غرق کردن شماری از مهاجران افغان توسط نیروهای مرزی ایران منتشر کردند که در داخل و خارج از افغانستان واکنش‌هایی تند برانگیخت. این مهاجران به گونه غیرقانونی از مرز افغانستان و ایران عبور کرده بودند.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ابتدا به بررسی، مستندسازی و پیگیری قضیه اقدام کرد تا بتواند به حقایق در این زمینه دست یابد. بنابراین تلاش کرد که در این زمینه از منابع مختلف اطلاعات به دست آورد.
منابع اطلاعات کمیسیون:
الف) منابع غیر‌رسمی:
- نجات‌یافتگان،
- خانوادههای قربانیان،
- مردم محل و شاهدان صحنه،
- متفذین مردمی در منطقه،
- وکلای مردم در شورای ولایتی،
- فعالان مدنی، و
- خبرنگاران.
ب) منابع رسمی:
- مقام ولایت هرات (گزارش‌های منتشر‌شده در صفحه‌های مجازی)،
- هیأت اعزامی دولت مرکزی (گزارش‌های منتشر‌شده در صفحه‌های مجازی)،
- ریاست صحت عامه،
- شفاخانه دولتی و مدیریت طب عدلی،
- ریاست مهاجرین و عودت‌کنندگان،
- ولسوال گلران،
- قوماندان امنیه ولسوالی گلران، و
- قوماندانی امنیه ولایت هرات.
اطلاعات پس از دریافت، تحلیل و این گزارش بر اساس آن تهیه شده است.
قاچاق انسان و عبور غیرقانونی اتباع افغانستان از مرزهای ایران:
عبور غیرقانونی مهاجران از مرز کشورها موضوعی با پیشینه زیست بشر بر این کره خالی و مسأله‌ای جهانی بوده است. مردم افغانستان نیز از این امر مستثنا نبوده و در سال‌هایی که کشور گرفتار جنگ بوده است، ناگزیر به عبور غیرقانونی از مرز کشورهای همسایه از جمله جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. عبور از این مرزها بی‌خطر نبوده است و هر‌از‌چندگاه فاجعه‌های انسانی (کشته شدن مهاجران، تجاوز جنسی، کار اجباری، قاچاق مواد مخدر، و…) رخ می‌داده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این‌باره گزارش‌هایی را ثبت کرده است.
در قضیه اخیر (۱۲/۲/۱۳۹۹) نیز شماری از اتباع افغانستان ناگزیر به گونه غیرقانونی از مرز عبور کردند و وارد خاک ایران شدند که با برخورد غیر‌انسانی نیروهای نظامی دولت ایران مواجه شدند.
موقعیت رویداد:
این رویداد در نقطه مرزی افغانستان و ایران در دهانه ذوالفقار واقع در ولسوالی گلران ولایت هرات رخ داده است. دهانه ذوالفقار در ۹۰ کیلومتری شمال‌غرب ولسوالی گلران و ۲۱۰ کیلومتری شهر هرات موقعیت دارد و رودخانه هریرود در این منطقه مرز میان ایران، ترکمنستان و افغانستان را تشکیل میدهد. اتباع افغانستان پس از اینکه از دریا عبور کردند و وارد خاک ایران شدند، توسط نیروهای مرزی ایران مجبور شدند بدون امکانات (کشتی، جلقه نجات یا امکانات دیگر) از رودخانه هریرود عبور کنند، و این سبب شد که شماری از آنها نتوانند عبور کنند و در رودخانه غرق شدند.
عاملان قضیه:
بیشتر نجات‌یافتگان در مصاحبه هایی با ما گفتند که توسط نیروهای مرزی ایران دستگیر و به پاسگاه مرزی ابراهیم‌خانی (واقع در قریه «دهستان» جنت‌آباد) منتقل شده‌اند. در این پاسگاه آنها توسط نیروهای مرزی ایران شکنجه و لت‌و‌کوب شده، سپس مجبور به عبور از رودخانه هریرود شده‌اند که براثر آن، شماری از این مهاجران در آب غرق شده‌اند. بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، پاسگاه مرزی ابراهیم‌خانی جزء فرماندهی مرزبانی و زیر ساختار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است. ساختار سلسله‌مراتبی این مرکز نظامی نیز چنین شناسایی شده است: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی مرزبانی، فرماندهی مرزبانی استان خراسان رضوی، هنگ مرزی تایباد، گروهان مرزی، پاسگاه مرزی ابراهیم‌خانی (واقع در قریه «دهستان» جنت‌آباد).
سن و جنسیت مهاجران:
سن قربانیان و نجات‌یافتگان این رویداد از دوازده تا چهل‌ساله متفاوت بوده است. هم‌چنین تمامی آنها مرد بوده‌اند و هیچ زنی بین آنها نبوده است.
جریان قضیه:
بر بنیاد یافته‌های ما، به تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۹ تعداد چهل و شش تن (این آمار را منابع رسمی منتشر کرده‌اند) از اتباع افغانستان از نقطه مرزی افغانستان و ایران در منطقه دهانه قلعه دریا واقع در ولسوالی گلران ولایت هرات با استفاده از قایق بادی که از تایر موتر ساخته میشود، با همکاری قاچاقبران از رودخانه هریرود (مرز افغانستان و ایران) عبور کرده و در چند دسته وارد خاک ایران شدند.
اعضای یک دسته هیجده‌نفره گفتند که ساعت نُه شب از مرز عبور و به تاریخ ۱۲/۲/۱۳۹۹ نیروهای مرزی ایران آنها را (ساعت ۲ شب) دستگیر کرده‌اند. سپس آنها را به مرکز فرماندهی خود (پاسگاه مرزی ابراهیم‌خانی) برده‌اند و در آنجا با سایر مهاجران افغان یکجا کرده‌اند که مجموع آنها به حدود پنجاه تا پنجاه و پنج تن می‌رسیده است. نیروهای ایرانی نخست نام و مشخصات هر‌یک از آنها را ثبت کرده‌اند و سپس آنها را در اتاقی زندانی کرده‌اند. فردای آن روز ساعت نُه صبح آنها را از اتاق بیرون برده، لت‌و‌کوب کرده و مجبور به جمع‌آوری علف‌های اطراف پاسگاه کرده‌اند و تا ساعت یک ظهر از آنها کار کشیده‌اند. ساعت دوی بعد از ظهر، شماری از نیروهای نظامی موتر بس آورده و همه را با هدف رد مرز کردن سوار کرده‌اند و از هر نفر ۲۰ هزار تومان کرایه نیز گرفته‌اند. با پیاده کردن آنها در کنار هریرود، نیروهای مرزی دستور داده‌اند از رود عبور کنند. هنگامی که با مقاومت آنها مواجه شده‌اند، نیروهای مرزی (چهار سرباز و یک سرهنگ) آنها را لت‌و‌کوب کرده‌اند. وقتی به دلیل هراس از غرق شدن خواسته‌اند برگردند، نیروهای ایرانی بر آنها حدود هشت تا نُه مرمی فیر کرده‌اند و گفته‌اند، اگر برگردند، با فیر مرمی خواهند کشت؛ آنها ناگزیر دوباره وارد رودخانه شده‌اند. شمار کمی از آنها (حدود ۸ تن) از رودخانه عبور کرده‌اند؛ چون عمق آب زیاد بوده و در آن قسمت رود، چرخاب نیز وجود داشته است. خیلی از آنها نتوانسته‌اند شنا کنند و گرفتار امواج و چرخابها شده‌اند. چند تنی که موفق به عبور از آب شده‌اند، بعداً شش جنازه همقطاران خود را از آب کشیده‌اند و بقیه را آب با خود برده است یا در رودخانه باقی مانده‌اند.
به گزارش ریاست عودت مهاجرین در ولایت هرات، این دسته در مجموع شامل چهل و شش تن بوده است که ده جسد یافت شده، بیست و یک تن نجات یافته و تعداد پانزده جسد دیگر تا هنوز مفقود است. دیگر نهادهای دولتی (به‌ویژه مقام ولایت و ریاست ارتباط خارجه) درباره شمار دقیق غرق‌شدگان و نجات‌یافتگان این رویداد، حاضر به پاسخگویی نشده‌اند. بر اساس اطلاعات دریافت‌شده از فعالان مدنی، شمار کشته‌شدگان این رویداد بسیار زیاد است. چنان‌که سید نعیم رحیمی، فعال مدنی گفت که تا کنون بیست و هفت جسد از محل رویداد پیدا شده است.
اجرائات مسئولان دولتی:
برای تحقیق درباره این قضیه، به دستور رئیس جمهور تحت ریاست سرمفتش شورای امنیت ملی، نماینده وزارت امور خارجه و نمایند‌گان مردم، هیأتی حقیقت‌یاب از مرکز به هرات آمد و همراه با والی هرات، قوماندان لوای ۵ سرحدی، رئیس کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات، آمر امنیت قوماندانی امنیه ولایت هرات، نمایند‌گان ادارات کشفی و تحقیق و رئیس نمایند‌گی امور خارجه ولایت هرات به بررسی همه‌جانبه قضیه پرداخت. به تاریخ ۲۰/۲/۱۳۹۹ نیز هیأتی با ریاست والی هرات به منظور بررسی همه‌جانبه قضیه از طریق دیدار با شاهدان عینی، جستجوی شهدای مفقود الاثر و دیدار با مسئولان امنیتی سرحدی به ولسوالی گلران (منطقه مرزی دهنه ذوالفقار) سفر کردند. در این سفر آنها از مردم محل نیز خواستند که بستر رودخانه را برای یافتن اجساد پیدانشده طی یک هفته جستجو کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به گونه رسمی از هیأت درخواست کرد که یافته‌های خود در اختیار این نهاد قرار دهد، ولی مسئولان محلی به آن پاسخ ندادند.
درخور یادآوری است که مقام ولایت هرات در صفحه رسمی خود اعلام کرده است، بر اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به خانوادههای شهدا، مجروحان و مصدومان رویداد مساعدت‌های نقدی و مواد غذایی صورت گرفته است. هم‌چنین برای بازماند‌گان هفت تن از خانوادههای شهدا که باشندگان ولایت هرات‌اند، اسناد ملکیت زمین توزیع شده و به آنها اطمینان داده شده است که برای ساخت سرپناه نیز با آنها همکاری میشود. هم‌چنین گفته شده است که برای خانوادههای غرق‌شدگان ولایت فاریاب نیز در شهر میمنه زمین توزیع میشود.
پیشنهادهای کمیسیون:
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر بنیاد یافتهای این گزارش، موارد زیر را برای اجرا به دولت افغانستان، دولت ایران، سازمان ملل متحد و جامعه بینالمللی پیشنهاد میکند:
- دولت افغانستان باید این قضیه را به گونه جدی و همه‌جانبه بررسی و از مجرای دیپلماتیک و بر اساس قوانین و معاهدات بینالمللی به آن رسیدگی کند، تا عدالت به گونه دقیق تأمین شود؛
- دولت افغانستان باید تا محاکمه شدن عاملان و، بر اساس قوانین بینالمللی، پرداخت غرامت به قربانیان و آسیب‌دیدگان رویداد، قضیه را پیگیری کند؛
- دولت افغانستان باید از خانوادههای قربانیان حمایتهای بیشتر کند؛
- دولت افغانستان باید شرایط مناسب زندگی را برای شهروندان کشور فراهم کند، تا شهروندان مجبور نشوند برای یافتن کار یا دستیابی به زندگی بهتر از چنین راه‌های پرخطری ناگزیر به ترک کشور شوند؛
- بر اساس قوانین و معاهدات بینالمللی، دولت ایران باید با دولت افغانستان به منظور بررسی قضیه همکاری همه‌جانبه کند، تا چگونگی وقوع آن روشن و عاملان آن نیز شناسایی شوند؛
- دولت ایران، بر اساس قوانین و معاهدات بینالمللی، مکلف است که عاملان قضیه را شناسایی و محاکمه کند؛
- بر اساس قوانین و معاهدات بینالمللی، دولت ایران باید برای قربانیان این رویداد غرامت بپردازد؛
- از سازمان ملل متحد و جامعه بینالمللی خواسته میشود که بر اساس قوانین و معاهدات بینالمللی، از تأمین حقوق بشری قربانیان حمایت و برای تأمین عدالت برای قربانیان و آسیب‌دیدگان تلاش کنند؛
- به منظور رسیدگی دقیق به این قضیه و چگونگی تأمین عدالت برای قربانیان و آسیب‌دیدگان، از سازمان ملل متحد و جامعه بینالمللی خواسته میشود که بر روند بررسی قضیه و رسیدگی به آن توسط دولت افغانستان و ایران نظارت کنند، تا عدالت به گونه درست و کامل تأمین شود.