ردپای نقدینگی در اقتصاد ایران؛ در بازار دلار و بورس چه می‌گذرد؟

میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در ۹ ماه سال، ۲.۲۵ درصد بوده است

این روزها هر تحلیلگری که تلاش می‌کند نوسانات در بازارهای مختلف از بورس گرفته تا بازار ارز، سکه، طلا و مسکن را توضیح دهد، به یک عامل اصلی یا شاید بهتر است بگوییم به یک متهم ردیف اول اشاره دارد؛ نقدینگی.

اینکه حرکت نقدینگی به هر سو از این بازارها سبب ساز برهم خوردگی بوده یا نوسانات شدید قیمتی در این بازارها را موجب شده است، اینکه نقدینگی با راه یافتن به بورس، رکوردشکنی‌هایی تاریخی بر جای گذاشته است، اینکه حرکت بطئی و آرام نقدینگی به سمت و سوی دیگر بازارها، گسل‌های نوسان در چهارراه استانبول تهران را فعال کرده است.

محاسبه ابعاد یک هیولا

اما این نقدینگی چقدر است که چنین قدرتی را به نمایش می‌گذارد؟ آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی از متغیرهای پولی به آذرماه سال ۹۸ بازمی‌گردد که رقم نقدینگی در آن گزارش دو هزار و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان گزارش شده است، پس از آن اگر عددی از نقدینگی اعلام شده یا ارزیابی بوده یا روایتی غیررسمی و شفاهی به حساب می‌آمده است.

اما اگر بخواهیم به عدد نقدینگی پایان پارسال دست یابیم، چاره‌ای نداریم جز این که با توجه به روندهای پیشین رشد نقدینگی مراجعه کنیم، البته الزاما رجوع به روندهای پیشین رشد نقدینگی، نمی‌تواند به طور دقیق رقم نقدینگی در پایان پارسال را محاسبه کند، چراکه روند تغییرات رشد نقدینگی روند ثابتی نیست و بنا به شرایط و نیازهای اقتصادی یا برنامه‌های آتی اقتصادی تغییر می‌کند.

با این حال حدس و گمان درباره رقم نقدینگی در پایان سال ۱۳۹۸ بهتر از نداشتن هیچ عدد و رقمی در این باره است، روند ۹ ماهه تغییرات نقدینگی تا پایان آذرماه پارسال نشان می‌دهد که رقم نقدینگی در آذرماه پارسال در مقایسه با آذرماه سال ۹۷، رشدی حدود ۲۸ درصدی داشته است.

نرخ رشد نقدینگی در آبان ماه ۹۸ نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن یعنی آبان ۹۷ نیز همین رقم بود اما در ماه‌های قبل‌تر پارسال نرخ رشد نقدینگی با شتاب‌های پایین‌تری افزایش یافته‌است.

میانگین نرخ رشد نقطه به نقطه نقدینگی در ۹ ماه پارسال به ۲۶.۲ درصد می‌رسید.

اگر این نرخ رشد میانگین نقطه به نقطه را مبنای محاسبه قرار دهیم، رقم نقدینگی در پایان اسفندماه سال ۹۸ به دو هزار و ۳۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.

اما روش دیگری هم برای ارزیابی رقم نقدینگی در پایان پارسال وجود دارد و آن محاسبه بر مبنای نرخ رشد ماهانه نقدینگی در ۹ ماه پارسال است که آمار آن قابل اندازه گیری است، بر اساس آمار بانک مرکزی، رقم نقدینگی در پاییز پارسال ماهانه با نرخ رشدهای بیش از ۲ درصد رشد کرده است. نرخ رشد ماهانه نقدینگی در دیگر ماه‌های پارسال ثابت و برابر نیست اما حدود نوسان نرخ رشد ماهانه نقدینگی کانال دو درصد بود.

میانگین نرخ رشد ماهانه نقدینگی در ۹ ماه سال، ۲.۲۵ درصد بوده است، بر اساس همین میانگین نرخ رشد ماهانه، رقم نقدینگی در پایان اسفندماه ۹۸ به بیش از ۲۴۱۸ هزار میلیارد تومان بالغ می‌شود.

با این حال او اسفند پارسال یعنی چند هفته پس از انتشار آن پست اینستاگرامی در جمع اقتصاددانان از “کنترل شرایط و نقدینگی” سخن گفت اما در عین حال همچنان اعتراف می‌کرد که “نرخ رشد ۲۸ درصدی برای نقدینگی بالاست، اما با توجه به شرایط کشور و نیز کاهش درآمدهای نفتی، انحراف سه درصدی این نرخ [نرخ رشد نقدینگی] از میانگین ۵۰ ساله نقدینگی، نشان از کنترل شرایط دارد و برای کنترل آن از بازارهای مختلف استفاده خواهیم کرد.”

حق نشر عکسTASNIM

در بند کشیدن غول از همه سو

دعوت دولت از مردم به بورس و اتخاذ تمهیداتی همچون عرضه سهام باقیمانده دولت در شرکت‌ها در قالب صندوق‌های قابل معامله یا آزادسازی سهام عدالت و عرضه اولیه برخی شرکت‌های بخش عمومی و دولتی به بورس از جمله مواردی بوده که صاحب‌نظران از آنها به عنوان سیاست‌ها و ابزارهای دولت برای هدایت نقدینگی به بورس و جذب آن، یاد می‌کنند.

انجام عملیات بازار باز نیز از جمله ابزارهایی بوده است که از زمستان سال قبل، بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و همچنین هدف گذاری نرخ تورم به آن روی آورده است.

بازیگران اصلی عملیات بازار باز دولت، بانک‌ها و بانک مرکزی هستند و استفاده از اوراق بدهی دولت برای تامین نقدینگی مورد نیاز بانک‌ها و دولت شیوه متداولی در جهان به شمار می‌رود که در عملیات بازار باز محوریت خواهد داشت. خرید و فروش اوراق بدهی حرکت نقدینگی و جریان پول را تنظیم کرده و نرخ بهره بین بانکی را تعیین می‌کند.

اما موفقیت عملیات بازار باز، پیش‌نیازهایی همچون سالم‌سازی و رفع ناترازی از بانک‌ها و همچنین استقلال بانک مرکزی را می‌طلبد که فراهم نیست، ضمن آنکه این بازار در شرایط فعلی بازاری کم‌عمق و کوچک به شمار می آید.

با این حال هدف‌گذاری بانک مرکزی برای استفاده از شیوه عملیات بازار باز، می‌تواند گامی به جلو ارزیابی شود.

دره ۱۸۵ هزار میلیارد تومانی

از جمله مهم‌ترین دلایل افزایش نقدینگی، کسری بودجه دولت و نحوه جبران این کسری بودجه بوده است که از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و در واقع چاپ پول میسر می‌شد.

رشد بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و همچنین افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز با رشد پایه پولی و در نهایت رشد نقدینگی از جمله عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران به شمار می‌روند.

کسری بودجه دولت در سال جاری خورشیدی به دلایل مختلفی تشدید خواهد شد، کاهش درآمدهای نفتی دولت به دلیل افت قیمت نفت، کاهش تقاضای موثر برای طلای سیاه به دلیل رکود جهانی ناشی از کرونا از یک سو و تداوم اعمال محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها بر سر راه صادرات نفت و گاز ایران از جمله عوامل تشدید کسری بودجه دولت در سال جاری است.

همچنین بسته بودن مرزهای زمینی و کاهش بنیه مالی کشورهای همسایه ایران، صادرات غیرنفتی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.

در یک ماهه نخست امسال، تجارت خارجی ایران با ۲۰ درصد کاهش نسبت به فروردین پارسال به حدود ۳.۶ میلیارد دلار رسید.

از طرفی با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد ایران که فراگیری بحران بیماری کووید-۱۹ آن را تشدید کرده است، ظرفیت مالیات ستانی نیز کاهش خواهد یافت که به معنای کاهش درآمدهای دولت از این محل است.

همزمان با کاهش درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه امسال، هزینه‌های ناشی از مقابله با بحران کرونا نیز بر تشدید و تعمیق کسری بودجه، خواهد افزود.

مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی که در میانه اردیبهشت‌ماه امسال منتشر شد، ارزیابی کرده بود رقم کسری بودجه دولت در سال جاری، بالغ بر ۱۸۵ هزار میلیارد تومان باشد که رقمی بی‌سابقه برای کسری بودجه دولت به محسوب می‌شود.

حق نشر عکسTASNIM

غیرپولی کردن کسری بودجه

از نشانه‌ها چنین برمی‌آید که دولت و بانک مرکزی برای پرهیز از شیوه‌های رایج همیشگی یعنی دست بردن در منابع بانک مرکزی و ایجاد بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه به غیرپولی کردن کسری بودجه می‌اندیشد تا تبعات رشد نقدینگی، افزایش پایه پولی و بیدار کردن دوباره غول تورم را تحمل نکند.

واگذاری سهام باقیمانده دولت در شرکت‌های دولتی، توجه به بورس برای کسب درآمد، انتشار اوراق بدهی دولتی، اجرای عملیات بازار باز و گوشه چشمی به افزایش نرخ برابری ارزها در برابر ریال در بازار رسمی همگی می‌توانند بخش‌هایی از برنامه جبران کسری بودجه بدون فشار بر نقدینگی باشند.

بر اساس گزارش که اتاق بازرگانی تهران به نقل از صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، پیش بینی شده است که رشد نقدینگی در سال جاری به ۱۹.۵ درصد کاهش یابد که اگر چنین مهمی محقق شود نرخ رشد نقدینگی از میانگین بلند مدت این نرخ ۵.۵ واحد/درصد کمتر است.

اما واقعیت این است که عمده برنامه‌های حمایتی دولت از خانوارها و کسب‌وکارهای آسیب دیده از کرونا بر پایه سیاست‌های انبساطی و رشد نقدینگی استوار است و چنین کاهشی در نرخ رشد نقدینگی، کمی بعید به نظر می‌رسد.

در این گزارش نرخ رشد نقدینگی در سال ۹۸، رقم ۳۵.۸ درصد ارزیابی شده است به طوریکه رقم نقدینگی در پایان پارسال بر مبنای داده‌ها و اطلاعات این گزارش ۲۵۵۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است و با احتساب نرخ رشد ۱۹.۵ درصدی مفروض در این گزارش برای امسال، نقدینگی در پایان سال ۹۹ به رقم ۳۰۵۵ هزار میلیارد تومان بالغ خواهد شد.