کاهش چشمگیر نرخ مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم پدیده‌ای مهم در تبیین افق آینده سیاست‌ورزی در ایران است. پشت کردن اکثریت جامعه به انتخابات، به نحوی که نظام علی‌رغم دخل و تصرف در صندوق‌های رای، ناگزیر شد نرخ رسمی پایین‌تر از ۵۰ درصد را بپذیرد، دو قطبی حکومت اصلاح‌ناپذیر و مدافعان تغییر ساختاری را تعمیق کرد.
اکنون، بیش از هر زمان دیگری، گذار انقلابی خشونت‌پرهیز در چشم‌انداز سیاسی ایران نمایان شده است. البته انگیزه و هدف تحریم‌کنندگان انتخابات یکسان نیست و رویکردهای متفاوتی بین آن‌ها دیده می‌شود، اما خروجی حاصل از تحریم گسترده انتخابات، تقویت راهبرد تغییر ساختاری عرصه سیاسی ایران است.
بعد از انتخابات، بحران زیستی فراگیر کووید‌ـ۱۹ کشور را دربر گرفت و یکی از شدید‌ترین بحران‌های تاریخ معاصر ایران را رقم زده است که متاسفانه شمار زیادی از ایرانیان گرفتار آن شده‌اند. هنوز چرخه حیات و فرایند شیوع ویروس مرگبار کرونا استمرار دارد و سهل‌انگاری، رفتار غیر‌مسئولانه و بی‌رحمانه حکومت در پیشگیری و کنترل اولیه و سپس، ناتوانی‌اش در مدیریت و مهار این بحران زیستی، به‌نحوی عینی و ملموس ضرورت رفتن جمهوری اسلامی و به بن‌بست رسیدن ساختار قدرت موجود در حل مشکلات خرد و کلان جامعه را آشکار کرد.
بحران همه‌گیری کرونا خیلی زود بحران مشروعیت نظام و امتناع مردم از مشارکت در انتخابات مجلس را به حاشیه برد. اما ضعف مدیریت این بحران زیستی به‌ظاهر بی‌ربط به سیاست نیز نشات‌گرفته از همان سوءمدیریتی است که نتیجه انتخابات مجلس یازدهم و سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های آبان‌ماه ۱۳۹۸ را رقم زد.
در میان عواملی که باعث امتناع از رای به انتخابات نمایشی مجلس یازدهم شد، فاجعه سرکوب خونین اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه ۱۳۹۸ برجسته است. در ادامه، با تجزیه و تحلیل آماری نتایج انتخابات، دلایلی در تایید این مدعا ارائه می‌شود.
پیش از ورود به بحث، ذکر این نکته ضروری است که در تحلیل، به آمار رسمی استناد شده است چون آمارهای غیررسمی متعدد و متفاوت‌اند و مبنا قرار دادن آن‌ها قطعیت نتیجه‌گیری را کاهش می‌داد. البته آمار رسمی، به‌خصوص در انتخابات اخیر، با واقعیت تفاوت ملموسی دارد و نرخ واقعی مشارکت در انتخابات زیر ۳۰ درصد تخمین زده می‌شود، اما چون مبنا بر اساس مقایسه است، آمار رسمی نمی‌تواند روند‌ها و تحولات در رفتار انتخاباتی را بپوشاند.
ابتدا برای درک بهتر اتفاق جدیدی که در الگوی رای انتخابات‌های مجلس رخ داده است، نمودار زیر ارائه می‌شود که نرخ مشارکت رسمی در انتخابات مجلس یازدهم را در مقایسه با میانگین نرخ مشارکت در ده دوره قبلی نشان می‌دهد. استان سیستان و بلوچستان تنها استثنا است که نرخ مشارکت در دوره یازدهم انتخابات مجلس دو درصد بیشتر از میانگین ده دوره قبلی است. مشارکت انتخاباتی در بقیه استان‌ها (۳۰ استان) کاهش داشته است. بیشترین افت در استان‌های مرکزی، البرز، کردستان، تهران، چهار‌محال‌وبختیاری رخ داده است.
متوسط کاهش استانی در کل ۳۱ استان کشور به ۱۶ درصد می‌رسد که با احتساب جمعیت تقریبا ۵۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفری افراد واجد شرایط رای‌دهی، عدد ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر به دست می‌آید. اگر نرخ مشارکت رسمی در دوره یازدهم نسبت به دوره دهم در نظر گرفته شود، میزان افت مشارکت ۱۹ درصد است که اگر جمعیت واجد شرایط رای‌دهی و نرخ رشد جمعیت ۱/۲۴ (براساس سرشماری سال ۱۳۹۵) لحاظ شود، بیش از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر از مردم ایران به دلایل تاکتیکی یا راهبردی، سیاسی یا اقتصادی، برخلاف دوره قبل، در این دوره از انتخابات شرکت نکردند. البته این رقم چشمگیر براساس آمار رسمی است و بر مبنای تخمین‌های نزدیک به آمار واقعی می‌تواند تا ۱۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کند.
اما برای بررسی تاثیر اعتراض‌های آبان‌ماه و نافرجامی آن به‌دلیل خشونت مشمئزکننده و شدید حکومت، ۱۲ شهر که اعتراض‌ها در آن‌ها به‌نسبت برجسته‌تر بود انتخاب شدند، به‌استثنای تهران که مشارکت گسترده‌ای در انتخابات مجلس دهم داشتند. در این ترکیب، چهار کلان‌شهر تهران، مشهد، اصفهان و اهواز قرار دارند. سه شهر بزرگ تبریز، زاهدان و ارومیه نیز در نظر گرفته شده‌اند و باقی شهرها جزو شهرهای کوچک و متوسطند. تنوع قومی و مذهبی نیز در شهرهای انتخاب‌شده بالاست و تا حد رضایت‌بخشی سیمای قومیتی ایران را نمایندگی می‌کند.
در نمودار زیر، نرخ مشارکت در دوره یازدهم با دوره‌های دهم و هفتم انتخابات مجلس مقایسه شده است. انتخاب مجلس هفتم به این دلیل بود که تا پیش از انتخابات ۱۳۹۸، براساس آمار رسمی، کمترین میزان مشارکت در انتخابات، مربوط به این دوره از مجلس بود.
میانگین اختلاف نرخ مشارکت رسمی این شهرها در دوره‌های دهم و یازدهم ۲۰ درصد است، در حالی که این نرخ برای کل کشور حدود ۱۹ درصد است. هرچند فاصله این ارقام زیاد نیست، مقایسه آن با انتخابات مجلس هفتم تاثیر نمایان و انکارناپذیر اعتراض‌های ۱۳۹۸ را از لحاظ کمی روشن می‌کند. اختلاف بین شهرها حدود ۱۶ درصد است، در حالی که اختلاف نرخ مشارکت کلی ۸ درصد است. از آن‌جایی که شرایط سیاسی و میزان رقابت در دو انتخابات مجلس یازدهم و هفتم شباهت زیادی به هم دارند، اهمیت این نتیجه‌گیری بیشتر می‌شود.
اما برای درک دقیق‌تر و بهتر ارتباط، بررسی تاثیر دادخواهی خانواده جانباختگان اعتراض‌های آبان‌ماه نیز مفید است. در ادامه، چند شهر که در آمارهای تایید‌شده، به‌نسبت تعداد بیشتری قربانی داشته‌اند بررسی شده است.
در این چارچوب، شهرهای اهواز، ماهشهر، کرمانشاه، کرج، اصفهان، تهران، شهریار، شیراز و رباط کریم برای بررسی انتخاب شدند.
نمودار زیر میزان کاهش نرخ مشارکت در انتخابات‌های مجلس دهم و یازدهم را نشان می‌دهد. ضریب همبستگی بین افت نرخ مشارکت و شمار جانباختگان ۴۹ درصد است که رقم به‌نسبت بالایی است و نشان می‌دهد رابطه شبه‌خطی تقریبا قوی بین این دو اتفاق وجود دارد. بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت که سرکوب خونین معترضان و دادخواهی برای رعایت عدالت و کشف حقیقت نقش پررنگی در رویگردانی مردم شهرهای اشاره‌شده از صندوق‌های رای داشته است. میزان افت نرخ مشارکت در شهرهای رباط کریم (۴۱ درصد) و شهریار (۴۰ درصد)، که به‌طور سنتی در انتخابات‌های مجلس مشارکت گسترده داشتند، روشنگر این مساله است.
بنابراین، تجزیه و تحلیل آماری و محتوایی نشان می‌دهد که اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ و برخورد سرکوبگرانه حکومت، انکار جنایت و تلاش در سرپوش گذاشتن بر آن و خاموش کردن صدای معترضان تاثیر زیادی در افت نرخ مشارکت در انتخابات مجلس یازدهم ایفا کرد.
از: ایران اینترنشنال