طبق قانون فعالیت‌های اقتصادی نباید با آلودگی یا تخریب محیط زیست همراه باشد
در جامعه سیاسی ایران و در بین مخالفان نظام حاکم گه‌گاهی شنیده می‌شود که نیاز آینده ایران برآمدن حکومتی مبتنی بر اصول «بیانیه جهانی حقوق بشر» است.
در این‌که چنین خواستی می‌تواند یکی از پایه‌های نظام سیاسی-قضائی ایران باشد بحثی نیست اما شاید برای کشوری چون سوئد که قوانین داخلی‌اش آن چنان پیش‌رو است که کسی اصولا به یاد ندارد چنین بیانیه‌ای پایه کار باید قرار گیرد. در واقع در وضعیتی قرار داریم که «ساختن دوباره چرخ» ضرورتی ندارد و با توجه به دستاوردهای بزرگ جهان آزاد می‌توانیم تاریخ را تکرار نکنیم.
در تمام سال‌های گذشته مفهوم حقوق بشر پیش‌رفت شگرفی داشته و فارغ از این که تا چه حد این مفاهیم در کشورها اجرا می‌شوند، دست‌کم از لحاظ تئوری به درجه‌ای از رشد مطلوب دست یافته‌اند. پس از تصویب بیانیه ۳۰ ماده‌ای اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، حقوق دیگری به عنوان حق بشر تایید شده است که به «نسل‌های حقوق بشر» مشهور شده است.
نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ست و نسل سوم را حقوق جمعی تشکیل می‌دهد. حتی در سال‌های گذشته مفاهیمی چون آزادی بیان و اطلاعات و حق دسترسی آزاد به رسانه‌های عمومی و اجتماعی را به عنوان نسل چهارم و با عنوان حق ارتباطات مطرح می‌کنند.
اما مراد اصلی اما در این میان اشاره به نسل سوم حقوق بشر است که موضوع حق توسعه و حق برخورداری از محیط زیست سالم را مطرح می‌کند. در سال‌های گذشته بحث «حق داشتن محیط زیست مناسب» با دو زاویه پایه‌ای انسان‌محور و محیط‌زیست‌محور مورد نقد و نظر قرار گرفته است.
با وجود اختلاف در این روی‌کردها اما هم‌پوشانی بسیار آن‌ها موجب شده تا امروز بیش از آن که تفاوت‌ها مدنظر باشد، توجه به اصل «حق» اهمیت پیدا کند. به همین دلیل است که اسناد بین‌المللی ناظر بر حق محیط زیست سالم از «اعلامیه استکهلم» تا «میثاق حقوق اقتصادی، فرهنگی و اقتصادی» به راحتی موضوعات مورد بحث قرار گرفته و با درک جدیدی از «حق» به تصویب رسیده‌اند.
حتی در مواردی وقتی موضوع «توسعه پایدار» به صورت صرفا اقتصادی و فرهنگی مطرح می‌شود (همان‌طور که پیش‌تر در «اعلامیه ریو» شاهد آن هستیم) به تفسیر موضوعی که می‌رسد پای محیط‌زیست سریعا باز می‌شود. در واقع حالا ما به درجه‌ای از فهم توسعه رسیده‌ایم که می‌توانیم سه عامل اصلی تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی را در کنار هم قرار دهیم و در این میان محیط زیست به عنوان حلقه‌ای مشترک قرار گیرد. حلقه‌ای که در آن پیش‌رفت‌های اقتصادی بدون در نظر گرفتن تخریب زیست‌محیطی و پیش‌رفت پایدار اجتماعی بدون در نظر گرفتن بهره‌مندی یک از یک محیط زیست سالم ممکن نیست.
در ایران و براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی (اصل۵۰) حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌شود. در ادامه این اصل تاکید شده که نباید فعالیت‌های اقتصادی با آلودگی یا تخریب محیط زیست همراه باشد.
تصویب چنین اصلی در سال ۱۳۵۸ خورشیدی، حدود پنج سال بعد از اولین کنفرانس بین‌المللی محیط زیست (۱۹۷۲ میلادی) در استکهلم صورت گرفت. در واقع با این کلیت راه برای قانون‌گذاری جزیی باز شد اما آن چه در سال‌های گذشته شاهد بودیم جدا از خلاء‌های قانونی، عدم اجرا و نظارت بر قوانین موجب تخریب هر روزه محیط زیست شده است.
اما یک سوال مهم نشان می‌دهد این اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی تا چه حد نمایندگی فکری سیاست‌گذاران و صاحبان قدرت در نظام است. اگر فرض را بر اهمیت دادن به موضوع محیط زیست نزد نویسندگان قانون اساسی بگذاریم باید توجه داشته باشیم که این اصل در فصل پنجم که ناظر بر «اقتصاد و امور مالی» درج شده است. حال آن که اگر این «حق» براساس رابطه محیط زیست و زندگی شهروندان تعریف شده است باید در فصل سوم و ذیل «حقوق ملت» تعریف می‌شد.
در واقع آخرین خط اصل ۵۰ قانون اساسی که به فعالیت‌های اقتصادی اشاره دارد، نشان می‌دهد براساس ذهنیت است که اصل بر توسعه اقتصادی قرار گرفته و در راستای آن باید به محیط زیست نیز توجه شود. از سوی دیگر قانون تلاش می‌کند حفاظت از محیط زیست را به عنوان «وظیفه عمومی» مطرح کند و به نوعی آن را از مجموعه وظایف حاکمیت خارج کند.
در واقع این جا بار دیگر تضاد اصل ۵۰ یا بهتر است بگوییم بلاتکلیفی این اصل، خود را نشان می‌دهد چرا که محیط زیست در قانون اساسی جمهوری اسلامی نه بخشی از حقوق ملت و نه بخشی از وظایف دولت است.
حالا مرکز پژوهش‌های مجلس هم گزارش مفصل خود تحت عنوان «الزامات تحقق گام دوم انقلاب» در بخش هفتم به موضوع محیط زیست پرداخته با اشاره به همین اصل ۵۰ و البته قانون ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی علی خامنه‌ای به تقویت بعد نظارتی مجلس به عنوان راه‌کاری برای اصلاح شرایط زیستی اشاره می‌کند. اما همین مجلس در تمام سال‌های گذشته با عدم تصویب قوانین مشخص باعث تداخل حوزه محیط زیست در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مختلف شده و همین امر با ایجاد خلاء قانونی اجازه سوءاستفاده را به سوداگران محیط زیست و البته نهادهای دولتی برای فرار از مسئؤلیت‌ها می‌دهد.
در هفته‌های گذشته آتشی که به جان جنگل‌های زاگرس افتاد، نشان داد دولت تا چه حد در مورد محیط زیست مسؤولیت‌پذیر است و خلاء قانونی نیز بار دیگر با این آتش آشکار شد. نگاهی به نقش بزرگ زاگرس که شامل ۱۱ استان با وسعت ۳۲ میلیون هکتار که ۲۰ درصد جمعیت ایران در آن زندگی می‌کنند، نقشی حیاتی آن را در توسعه ایران نشان می‌دهد. اما هنوز هیچ قانون و راه‌برد مشخصی برای نگهداری و توسعه این بخش از ایران وجود ندارد.
عدم تعیین قوانین و بودجه لازم برای حفظ و نگهداری که قدم اول است، نشان می‌دهد در ایران راه‌برد توسعه پایدار محیط زیست اگر هم باشد تنها روی کاغذ است و خروجی آن امروز در حال زغال شدن است.
شاید بتوان گفت هم‌چون حوزه سیاست و اجتماع که بسیاری از حقوق شهروندان ایرانی زیر پا گذاشته شده یا اساسا راهی برای تامین آن‌ها وجود ندارد در نسل سوم حقوق بشر هم اوضاع به همین شکل است. محیط زیست و حق دسترسی به یک محیط زیست سالم به عنوان یک حق شناخته شده در ایران به رسمیت شناخته نشده است و در این مسیر آموزش، فرهنگ‌سازی و قانون حلقه اصلی است که دولت‌ها پشت به پشت آن را اجرا نمی‌کنند.
از: ایندیپندنت