نگاهی به حق سرپناه در کنوانسیون‌های بین‌المللی و قانون ایران
تجمع دانشجویان و مردم مقابل دادگاه انقلاب کرمانشاه و همدردی با مرگ آسیه پناهی، ۱۵ خرداد- عکس از پایگاه خبری رکنا
چندی پیش خبر مرگ آسیه پناهی، زنی ۶۱ ساله در پی مقابله با ماموران شهرداری که قصد خراب کردن خانه او را داشتند، در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت. در ویدیوی کوتاهی که پس از مرگ او منتشر شد، آسیه خود را درون بیل لودری که قرار بود خانه او را خراب کند، می‌اندازد تا مانع کار ماموران شهرداری شود؛ هرچند این مقابله با ماموران منجر به مرگ نابهنگام او شد اما تصاویر آن لحظات موجب شد تا بسیاری شاهد آخرین لحظات عمر او باشند و همین بازتاب گسترده در افکار عمومی این پرسش را مطرح کرد که قوانین ایران و جهان، در مقابل شهروندان بی‌سرپناه و حاشیه‌نشینان چه دیدگاهی را مدنظر قرار داده است.
حق سرپناه در کنوانسیون‌های بین‌المللی و قانون ایران
«حقوق شهروندی» را منزلت و جایگاه هر فرد در سرزمینی که زندگی می‌کند و مطالباتی که می‌تواند از حکومت انتظار داشته باشد، تعریف می‌کنند. به طور معمول به «حقوق شهروندی» در قانون اساسی کشورها پرداخته می‌شود و به بیانی دیگر حقوق شهروندی یک رابطه دوسویه میان مردم و دولت هر سرزمین است. رابطه‌ای که در آن شهروندان حق حکومت و مدیریت کشور را به دولت‌ها می‌سپارند و مسؤولیت‌های فردی و اجتماعی هر فرد در مقابل اجرای مناسب قوانین توسط حکومت‌ها شکل می‌گیرد.
از این میان برخی از حقوق شهروندی جنبه حقوق بشری و کاملا الزام‌آور دارند. در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، دسترسی تمام افراد به آب آشامیدنی سالم و حداقل غذای مورد نیاز و پوشاک و سرپناه مناسب را جزو نیازهای اصلی تمام انسان‌ها برشمرده است. در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ماده ۱۱ بند اول به این حقوق اساسی این گونه اشاره می‌شود: «کشورهای طرف این میثاق حق هر کس را به داشتن زندگی کافی برای خود و خانواده‌اش شامل خوراک، پوشاک و مسکن کافی و هم‌چنین بهبود مداوم شرایط زندگی به رسمیت می‌شناسد.»
هم‌چنین در بند اول ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر، نیز این موضوع مورد حمایت قرار گرفته شده است؛ باید توجه داشت که دسترسی به این حقوق بنیادین است که می‌تواند موجب شکوفایی و توانمندی هر انسان فارغ از نژاد و قومیت، مذهب و زبان شود و تمام این نیازها مانند زنجیره‌ای پیوسته به هم مرتبط هستند که عدم دسترسی به یکی از آن‌ها مانع از شکل‌گیری یک زندگی عادی و طبیعی می‌شود. به همین جهت در تمام اسناد حقوق بشری، حق دسترسی به سرپناه مناسب به اندازه نیازهای اولیه انسان مانند هوا، آب و غذا مهم شمرده شده است.
در قوانین ایران نیز در اصل ۳۱ قانون اساسی به صراحت به موضوع حق دسترسی شهروندان به مسکن و سرپناه مناسب اشاره شده است: «داشتن مسکن مناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند، به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.»
بنابراین قوانین داخلی ایران علاوه براین‌که حق سرپناه را برای تمام شهروندان خود به رسمیت شناخته است، تهیه و مسؤولیت تهیه آن را نیز جزو وظایف اصلی دولت جمهوری اسلامی دانسته است.
معضلات حاشیه‌نشینی
پس از انقلاب سال ۵۷، جمهوری اسلامی با شعار حمایت از مستضعفان و اقشار ضعیف جامعه تشکیل شد و در همان سال‌ها نیز قانون اساسی ایران به تصویب رسید که در بسیاری از اصول آن به موضوع فراهم شدن حداقل شرایط زندگی برای تمامی شهروندان تاکید شده است. به طور مثال در اصل دوم قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی را بر پایه ایمان و کرامت و ارزش والای انسان معرفی می‌کند که هرگونه ستم و نابرابری سیاسی و اقتصادی در آن جایی ندارد.
هر چند در سال‌های اخیر، بحران‌های اقتصادی و فساد گسترده سیستماتیک در کشور موجب شده تا وضعیت معیشتی بسیاری از شهروندان با مشکلات جدی روبه‌رو شود. یکی از این معضلات، تهیه مسکن و سرپناه مناسب بوده است که بخش عظمی از مردم با آن دست به گریبان هستند. به همین جهت با افزایش رشد حاشیه‌نشینی و بیغوله‌نشینی در نقاط زیادی از کشور روبه‌رو بوده‌ایم. معضلی که با گسترده شدن شهرها و مشکلات اقتصادی تبدیل به پدیده‌ای غم‌انگیز شده است و در برخی نقاط، مردم حتی از قبرهای خالی برای سکونت استفاده می‌کنند. در این میان وضعیت استان‌هایی که محرومیت اقتصادی بیشتری دارند بحرانی‌تر گزارش شده است. در همین پیوند فرانک قدسی مدیر کل امور اجتماعی استان‌داری کردستان با اشاره به وضعیت نابه‌سامان اقتصادی در این استان به معضل حاشیه‌نشینی اشاره کرده است. به گفته او نزدیک به ۲۵۰ هزار نفر از ساکنین این استان در مناطق حاشینه‌نشین ساکن هستند که این رقم حاصل نگاه حداقلی به استانداردها است و به بیان دیگر با اعمال استانداردهای مناسب این رقم بسیار فراتر خواهد رفت.
شهناز رمارم، عضو هیات رییسه شورای شهر مشهد نیز چندی پیش در سخنانی به معضل حاشینه‌نشینی در مشهد اشاره داشت که مشهد بیش از سه میلیون نفر جمعیت دارد و نزدیک به یک سوم آن حاشیه‌نشین هستند؛ او مشکلات فقر و تنگ‌دستی و عدم برنامه‌ریزی مناسب برای روستاییان را از علل این معضل برشمرد و افزود تا زمانی که این مشکلات به صورت اساسی برطرف نشود، شاهد افزایش حاشینه‌نشینی‌ها خواهیم بود.
بسیاری از جامعه‌شناسان نیز اعتقاد دارند که در میان بحران‌های اقتصادی، این افراد کم‌درآمد و آسیب‌پذیرند که از کم‌ترین امکانات دولتی و بیش‌ترین آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی لطمه می‌بینند.
از سوی دیگر، در ابتدای متن قانون اساسی ایران اصل سوم بند ۱۲: «پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه.» را جزو وظایف اصلی دولت جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده است.
در نهایت همان طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، دولت موظف به تبعیت از قوانین اصلی قانون اساسی است و در این باره حتی محافظت از جان شهروندان نیز برعهده او است. معضل حاشیه‌نشینی نیز موضوعی نیست که با خراب کردن چندین آلونک از میان برداشته شود؛ بلکه این سیاست‌های کلی دولت است که باید با ایجاد اشتغال و دادن فرصت‌های مناسب مالی به تمام شهروندان، مناسبات برچیده شدن این معضل را مهیا کند.
هر چند با گذشت زمان و نگاهی به احوالات روزمره مردم حاشیه‌نشین و اوضاع اقتصادی آنان تا رسیدن به این آرمان‌های قانون اساسی، فاصله بسیار زیادی وجود دارد و اگر چه وجود دوربین و ثبت لحظات مبارزه زنی برای بقای خانه و کاشانه توانست این معضل را به میان افکار عمومی بکشاند اما آسیه‌های بسیاری هر روز در جای جای ایران برای حقوق و نیازهای اولیه خود در حال مبارزه‌اند بی‌آن که مشکلات آن‌ها به گوش مسؤولین برسد.
از: ایندیپندنت