روز ۱۸ خرداد ماه وقتی نماینده دادستان کیفرخواست پرونده طبری را قرائت کرد، معلوم شد که قاضی غلامرضا منصوری متهم ردیف نهم این پرونده در خارج از کشور به سر می‌برد و به اخذ مبلغ ۵۰۰ هزار یورو رشوه متهم است. متهم اما در کلیپی از آمادگی خود برای بازگشت به کشور خبر داد تا اینکه شنبه ۲۴ خرداد سخنگوی قوه قضائیه از بازداشت وی در کشور رومانی با کمک پلیس اینترپل خبر داد و البته گفت که به‌دلیل توقف پروازها بازگرداندن او به کشور چند روز طول می‌کشد. به گفته امیرحسین نجف‌پورثانی، وکیل مدافع منصوری، متهم ۲۱ خرداد خودش را به سفارت ایران در رومانی معرفی کرده و دو شب هم در سفارت حضور داشته است پنجشنبه شب به‌دلیل حال نامساعد به بیمارستان منتقل شده و به محض اینکه به بیمارستان می‌رسد، توسط پلیس رومانی دستگیر می‌شود.
منصوری روز جمعه به وکیل خود اعلام می‌کند که پس از ملاقات با مراجع قضایی رومانی برای دو ماه به‌صورت مشروط آزاد شده و منتظر تشکیل دادگاه و تعیین تکلیف خواهد ماند. گویا بعد از آزادی مشروط در هتل «دوک رومانا» در بخارست مستقر می‌شود تا اینکه عصر جمعه خبر مرگ او منتشر می‌شود. حالا همه به‌دنبال پاسخ به این سؤال هستند که قاضی منصوری خودکشی کرده یا به قتل رسیده است؟ اگر چه در خبرهای اولیه ادعا شده بود که متهم از پنجره به بیرون پرت شده، اما عکس‌های واقعه ظاهراً حکایت از آن دارد که جسد وی نه در بیرون هتل که داخل لابی پیدا شده و به بیرون منتقل می‌شود. یک خبرنگار پیگیر این موضوع در بخارست هم نوشته است: «من دوباره از پلیس سؤال کردم که جسد دقیقاً کجا پیدا شده بود، داخل هتل یا بیرون از آن؟ سخنگوی پلیس بخارست از طریق اس‌ام‌اس گفت او در مقابل ورودی لابی، در داخل هتل پیدا شده است.»
بنا بر اعلام پلیس رومانی ساعت ۱۴:۳۰جمعه کارکنان هتل پیدا شدن جسد را گزارش دادند. با توجه به تفاوت ۱ و نیم ساعته زمان در ایران و رومانی زمان اعلام پیدا شدن جسد به وقت ایران باید حدود ساعت ۱۶ روز جمعه بوده باشد. وکیل منصوری گفته که آخرین بازدید وی از واتساپ ساعت ۱۵:۴۵ دقیقه جمعه به وقت ایران بوده است. نجف پورثانی با بیان اینکه معلوم نیست گوشی همراه مقتول در اختیار کیست گفته که برادر منصوری هم ساعت ۱۱ روز جمعه با او تماس تلفنی داشته است.
تیم تحقیقاتی ایران به رومانی می رود
سردار هادی شیرازی رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی کشورمان از تحقیقات در خصوص مرگ منصوری خبرداده و گفته که پلیس بین‌الملل ایران با ارسال نامه‌ای به پلیس اینترپل رومانی ضمن درخواست جسد متوفی، تقاضا کرده تا اطلاعات تکمیلی در خصوص وقوع این حادثه را ارائه دهند.به گفته وی به منظور بررسی وضعیت صحنه حادثه و علت دقیق آن، تیمی از پلیس ایران تشکیل و در صورت پاسخ مثبت از سوی کشور رومانی، به آن کشور اعزام خواهند شد.
مرگ منصوری صدمه ای به پرونده طبری نمی زند
علی باقری، معاون امور بین‌الملل و حقوق بشر قوه قضائیه اگر چه جمعه شب در گفتوگو با بخش خبری ۲۰٫۳۰ احتمال خودکشی را رد نکرده بود، اما دیروز گفته که علت این حادثه هنوز مبهم است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، باقری افزوده: پیرو پیگیری پلیس اینترپل ایران، پلیس رومانی وی را تحت تعقیب قرار داد و بر اساس دستور قاضی رومانیایی متهم را به مدت یک ماه تحت نظر قرار دادند تا اقدامات و تشریفات حقوقی و قضایی برای استرداد انجام شود. وی ادامه داده: پلیس رومانی در پاسخ به پلیس اینترپل ایران ادعا کرده که منصوری خودکشی کرده است؛ پلیس کشورمان پیگیری کرده که اولاً شما مدارک و مستندات را درباره خودکشی باید به ما ارائه کنید و ثانیاً چرا از وی به گونه‌ای محافظت نشده که این اتفاق نیفتد.باقری در خصوص اینکه آیا می‌توان گفت این موضوع فشاری به دستگاه قضایی است برای پایان دادن به پرونده‌ای که قاضی منصوری هم در آن دخیل بوده، افزود: در پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی مانند این پرونده، گمانه‌زنی‌های زیادی به وجود می‌آید که بعضاً ناشی از حس کنجکاوی است یا با سوءنیت‌ها مواجه است. دستگاه قضایی بر اساس مدارک و مستندات موضع می‌گیرد و قضاوت می‌کند تا وقتی که مستندات نباشد نمی‌توانیم موضع صریح بگیریم. باقری جمعه شب گفته بود: ابعاد مختلف پرونده‌ای که قاضی منصوری درگیر آن بود به‌دلیل اینکه طرف‌های دیگر موضوع در اختیار قوه قضائیه هستند روشن است و نبود وی صدمه‌ای به ابعاد مختلف پرونده وارد نمی‌کند هر چند که استرداد او می‌توانست به بازگشت وجوه و اموالی که توسط وی اختلاس شده است و همچنین مجازات او کمک کند.
منصوری اهل خودکشی نبود
جدی‌ترین گمانه‌ای که درباره این حادثه البته از سوی پلیس رومانی اعلام شده، خودکشی است. اما وکیل منصوری گفته است: «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد.» وی در گفتوگو با ایلنا افزوده: «دیروز (جمعه) حدود ساعت ۱۱ ظهر منصوری با یکی از اعضای خانواده گفت‌وگویی داشته و طبق آخرین گفتوگو حال وی مناسب و مساعد بوده و مشکلی هم در این خصوص نداشته است. من هم تا خبر درگذشت ایشان را شنیدم واتساپ وی را چک کردم که آخرین بازدید او ساعت ۱۵:۴۵ بود.» آنگونه که نجف‌پور ثانی روایت کرده یکی از دلایل دیگری که پذیرش دلیل خودکشی را سخت می‌کند، عزم متهم برای بازگشت به ایران و دفاع از خود است. «آخرین تماسی که بنده با منصوری داشتم، سه‌شنبه هفته گذشته بود که طی آن تماس نیز تأکید داشت که قصد بازگشت به کشور را دارد و گفت می‌خواهم از خودم در کشور خودم دفاع کنم و حرف‌های بسیاری برای گفتن دارم. این مسائلی است که ذهنمان را درگیر کرده و منتظریم به پشت پرده این ماجرا پی ببریم. طبیعتاً این هتل دوربین داشته و این جزئیات قابل پیگیری است.»این وکیل دادگستری ادامه داد: «هفته گذشته به دادستانی تهران مراجعه کردیم که این درخواست (استرداد) را با دادستان تهران درمیان بگذاریم که دادستان تهران حضور نداشتند و قرار شد یکی از کارمندان آنجا پیگیر این موضوع شود و به بنده اطلاع بدهد که متأسفانه هیچ تماسی با بنده گرفته نشد. پس از آن نیز ما به شعبه دادگاه مراجعه کردیم و با قاضی بابایی صحبت کردیم و قاضی بابایی فرمودند من به مراجع بالا اطلاع خواهم داد و گفتند برای استرداد از جانب دادستان و وزارت امور خارجه باید تمهیداتی اندیشیده شود و قول دادند این موضوع را پیگیری کنند.»
او با بیان اینکه منصوری تأکید داشت که اتهامات او با اکبر طبری در یک پرونده نباشد در خصوص بیماری متهم هم گفت: بیماری وی سرطان و شاید هموروئید بود که جزئیات آن را نمی‌دانم و زمانی که وی قصد بازگشت زمینی به ایران را داشت، بیماری او تشدید شد و به رومانی بازگشت. سید عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه هم یکبار دیگر تأیید کرده که قاضی منصوری برای بازگشت به کشور به سفارت ایران در رومانی مراجعه داشته است.
منصوری پیشنهاد پناهندگی در رومانی را نپذیرفت
امیرحسین نجف‌پور ثانی، وکیل قاضی منصوری که اواخر ماه رمضان امسال وکالت او را برعهده گرفته، در گفتوگو با «ایران» تمایل موکلش برای بازگشت به ایران را به چند ماه قبل‌تر از شروع دادگاه طبری ربط می‌دهد. او در شرح ماجرای بازگشت قاضی منصوری به ایران در روزهای پیش از فرارسیدن عید نوروز، گفت: منصوری درخصوص تلاش خود برای بازگشت به کشور توضیح داده که قبل از عید نوروز، تصمیم گرفته به ایران بیاید. با وجود شیوع بیماری کرونا در جهان، این سفر را به صورت زمینی و با استفاده از قطار و اتوبوس انجام داده است. او به مرزهای ترکیه رسیده، اما به دلیل بسته بودن مرزها، مجبور به بازگشت به کشور مبدأ شده است. منصوری در بازگشت از مرز ترکیه، توانست به کشور رومانی برسد.
نجف‌پور ثانی با تأکید بر اینکه مشخص نشده که هنگام خروج منصوری از ایران، مقصد او به کدام کشور بوده، احتمال حضور او در کشور آلمان را رد نکرد و در توضیحاتی گفت: از این اطمینان دارم که در سه ماه گذشته منصوری در کشور رومانی حضور داشته است. ظاهراً او پیش از سکونت در رومانی، در کشور آلمان بوده و به دلیل بیماری، تحت درمان قرار داشت.
وکیل منصوری در ادامه توضیحات خود گفت: تا قبل از اینکه موکلم فیلمی از خود منتشر کند حتی من هم به عنوان وکیل نمیدانستم که او در کدام کشور حضور دارد. وقتی به سفارتخانه ایران در رومانی رفت هم، به دلیل تأمین امنیت سفارتخانه و از ترس اینکه منافقین به آنجا حمله کنند، از من خواست تا از ذکر نام کشور محل اقامت خودداری کنم. ایشان قصد جدی بازگشت به ایران را داشت و انتظارشان این بود که سفارت کار بازگشت او را انجام دهد.
او در پاسخ به اینکه چرا منصوری با وجود بازداشت، بلافاصله آزاد شد گفت: زمانی که منصوری بازداشت شد، یکی از مقامات قضایی که یک خانم بود، به او دو گزینه را پیشنهاد کرد. اول؛ اعتراض به استرداد و دوم؛ درخواست پناهندگی. منصوری هر دو گزینه را رد کرد و استرداد را پذیرفت. رومانی هم از ایران درخواست کرد که تقاضای استرداد کند که این مدارک به رومانی ارسال شد. اما منصوری به صورت مشروط آزاد شد. ما در این زمینه مدعی هستیم. رومانی باید پاسخگوی جان ایشان باشد، چون پس از مراجعه ایشان به سفارت، توسط پلیس رومانی دستگیر شده بر همین اساس از آن پس وظیفه حفاظت ایشان برعهده پلیس رومانی بوده و باید توسط پلیس رومانی محافظت می‌شده است. او در مورد گمانهزنیهایی که درخصوص خودکشی یا قتل قاضی منصوری مطرح می‌شود هم گفت: خبرهای ضد و نقیض در این خصوص زیاد است اما هرچه باشد جزئیات اخبار در دست مقامات کشور رومانی است و ما هم منتظر خبر مراجع رسمی در رابطه با علت مرگ موکلم هستیم. اگر چه با توجه به عزم وی برای بازگشت به ایران خودکشی گزینه منطقی و عقلانی به نظر نمی‌رسد.
باید قاتل را پیدا کرد
مسیح مهاجری در سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مرگ مشکوک قاضی منصوری در رومانی، در عین حال که خود از پیچیدگی برخوردار است، یک هشدار مفید و بیدارگر برای مجموعه حاکمیت به‌ویژه دستگاه قضائی کشور ماست.
علت اینکه این مرگ را مشکوک می‌دانیم اینست که طبق گفته قاضی رومانیائی پرونده دستگیری قاضی منصوری، قرار بود وی تا ۲۰ تیرماه در رومانی آزاد ولی تحت‌نظر باشد. این، به معنای زیرنظر و در دسترس پلیس و مأموران اطلاعاتی رومانی بودن قاضی منصوری است و چنین شخصی وقتی کشته می‌شود، بطور طبیعی باید مرگ او را ناشی از قصور یا تقصیر کسانی دانست که او را زیرنظر داشتند. بدین‌ترتیب، فرضیه خودکشی منتفی است و این واقعه را باید یک قتل دانست. قاتل هرکه باشد، چه رومانیائی و چه غیررومانیائی، در هرحال رومانی باید پاسخگو باشد.
مرگ قاضی منصوری برخلاف نظر یکی از مسئولین قوه قضائیه که در همان ساعات اولیه بعد از انتشار خبر گفت تأثیری در پرونده طبری ندارد، در سیر این پرونده مؤثر خواهد بود. او یکی از عناصر کلیدی این پرونده بوده و بازجوئی از او می‌توانست ابهامات زیادی را از این پرونده مهم برطرف نماید. علاوه بر این، قاضی منصوری مسئولیت‌هائی هم در بخش‌های دیگر قوه قضائیه داشت که اگر به ایران آورده می‌شد، پرده از بسیاری از پرونده‌های دیگر نیز کنار می‌رفت و راه برای پاکسازی هرچه بیشتر قوه قضائیه باز می‌شد.
اینکه مرگ قاضی منصوری را برای مجموعه حاکمیت هشدار می‌دانیم، به این دلیل است که او علیرغم داشتن سابقه مجرمیت در کار قضائی، با توسل به این و آن توانست به بعضی از مناصب حساس دست یابد و پرونده‌های مهمی را در اختیار بگیرد و خود را به بالاترین مسئولین قوه قضائیه نزدیک کند. بعد از آنکه مرتکب جرم‌های متعدد شد، در موقع لازم نیز توانست به خارج فرار و چندین ماه در کشورهای اروپائی زندگی کند. از اینها مهم‌تر اینکه بعد از آنکه نام او به رسانه‌ها راه یافت، در یک واقعه کاملاً پیچیده و مبهم، سر به نیست شد. اینها همه هشدارهای مهمی هستند که اگر مسئولین نظام به آنها توجه نکنند، چنین حوادثی باز هم تکرار خواهند شد و لابد حضرات می‌دانند که هر یک از این حوادث چه آبروئی از نظام می‌برند و چه لطمه‌ای به اعتماد مردم می‌زنند.
درباره اینکه ماجرای قاضی منصوری یک هشدار برای قوه قضائیه است، مطالب زیادی برای مطرح کردن وجود دارد که مجال بیشتری را می‌طلبد، ولی در فرصت کنونی به نکته‌ای حساس اشاره می‌کنیم که از مطالبات روز افکار عمومی است.
اقدامات رئیس قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در کشور ازجمله در درون خود قوه قضائیه، از نظر افکار عمومی پنهان نیست. تا حدودی نیز نتایج این مبارزه در جامعه قابل مشاهده است. مرگ مشکوک قاضی منصوری را باید یک ترمز در مسیر این مبارزه تلقی کرد. اگر مواظبت‌های لازم برای جلوگیری از فرار عناصر فاسد درون قوه قضائیه و سپس مراقبت‌های لازم برای از دست نرفتن آنها در خارج از مرزها صورت نگیرد، این مبارزه ناکام خواهد ماند.
مهم‌تر اینکه حوادثی از قبیل فرار و سپس مرگ مشکوک قاضی منصوری، افکار عمومی را به مطالبه بیشتر از قوه قضائیه تشویق می‌کند و اکنون این خواستهِ مدت‌ها زیر پوست جامعه مانده را آشکار می‌سازد که تکلیف پرونده‌های مورد پرسش مردم مانند پرونده املاک نجومی و سایر اتهامات شهرداری تهران را با شفافیت روشن کنید. نه مردم و نه رسانه‌ها در جایگاهی قرار ندارند که در این زمینه قضاوت کنند ولی حق دارند این انتظار را داشته باشند که درباره این قبیل پرونده‌ها به جملات مبهمی از قبیل اینکه چیزی نبود، اکتفا نشود و مانند پرونده طبری تمام ابعاد و افراد آن روی دایره قرار بگیرند.
اینکه بگویند شریفی قائم‌مقام شهردار اسبق تهران ۴۰ جلسه در دادگاه نظامی بازجوئی شده، مشکلی را حل نمی‌کند. آنچه مطلوب مردم و به نفع خود قوه قضائیه است اینست که هیچکس و هیچ پرونده‌ای به هیچ بهانه‌ای معاف از رسیدگی شفاف نباشد. اگر چنین شود، اعتماد مردم به قوه قضائیه کامل می‌شود و کسانی هم که متهمان این قبیل پرونده‌ها هستند در هر مقام و منصبی که باشند اگر تبرئه شوند، مردم برای آنها احترام قائل خواهند شد و کسی به گمانه‌زنی‌های پرحجمی که علیه آنان وجود دارد اعتنائی نخواهد کرد.