دو مرکز تحویل دوچرخه در اصفهان به دلیل ارائه خدمات به زنان پلمپ شدند
اداره اماکن استان اصفهان دو ایستگاه تحویل دوچرخه در این شهر را تعطیل کرد. این دو ایستگاه دوچرخه در خیابان‌های «دروازه دولت» و «انقلاب» اصفهان به دلیل اجاره دادن دوچرخه به زنان پلمب شدند.
تابستان سال گذشته نیز رسانه‌های اجتماعی از پلمب شدن ایستگاه دوچرخه‌سواری شهرداری اصفهان واقع در پل «مارنان» خبر داده بودند.
پاییز سال ۹۸ هم دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از پلمپ دو ایستگاه دوچرخه سواری اصفهان به علت رعایت نکردن موازین شرعی و کرایه دادن دوچرخه به زنان خبر داده بود.
در روزهای گذشته هم دادستان شهر طرقبه و شاندیز در خراسان رضوی نیز دوچرخه سواری زنان در این شهرها را ممنوع اعلام کرده بود.
اعمال محدودیت‌ها برای دوچرخه سواری زنان اما از یک قانون هماهنگ در ایران تبعیت نمی‌کند. معصومه ابتکار معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری ایران در واکنش به ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در استان اصفهان می‌گوید «قانونی نداریم که دوچرخه‌سواری خانم‌ها را ممنوع کرده باشد».
خانم ابتکار با اشاره به اینکه دوچرخه سواری زنان در «فضاهای ورزشی» قطعا ممنوع نیست، این موضوع را نشان نبود تصمیمات و قوانین یکدست در این حوزه را می‌داند. به این معنا که دوچرخه سواری برای زنان «شروط» از پیش تعیین شده ای دارد.
این در حالی است که غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران دستور دادستان اصفهان مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان را “برداشت ناقص” وی از قانون خوانده بود و پیشتر اعلام کرده بود که «دوچرخه‌سواری زنان بر اساس قانون اگر با رعایت ضوابط شرعی باشد، منعی ندارد».
دادستان اصفهان اما سال گذشته عنوان کرده بود «اگر این اقدام (دوچرخه سواری زنان) برای بار دوم و سوم ادامه یابد با فعل حرام صورت گرفته طبق قانون مجازات اسلامی برخورد می‌شود.»
استان اصفهان با اینکه همیشه میزبان گردشگران بسیاری‌ست ولی قوانین سختگیرانه‌ای را نسبت به زنان اعمال می‌کند.
طبق دستورالعمل دادستانی اصفهان، ایستگاه‌های دوچرخه در این شهر از دادن دوچرخه به زنان و افراد کمتر از ۱۵سال معذور هستند.
بهار سال گذشته دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با عنوان اینکه «بر طبق فتوای علما و همچنین براساس قانون، دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی فعل حرام است گفت نیروی انتظامی دوچرخه سواران زن در سطح شهر را متوقف کرده و در صورت نداشتن مدارک هویتی دوچرخه فرد را توقیف می کنند».
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان دلیل این امر را اعتراض «ائمه جمعه» و «خانواده شهدا» نسبت به دوچرخه‌سواری زنان در اماکن عمومی عنوان کرد.
وی همچنین تعرضات و مزاحمت‌هایی که برای زنان دوچرخه سوار ایجاد شده است را از عمده دلایل دیگر این ممنوعیت عنوان کرده بود. آقای اصفهانی اشاره‌ای به برخورد با کسانی که برای زنان دوچرخه سوار ایجاد مزاحمت کرده یا آنها را مورد تعرض قرار می دهند نکرد.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان سال گذشته از پیشنهاد طراحی دوچرخه توسط شهرداری و نیروی انتظامی با پوشش مناسب برای زنان خبر داده بود که زنان بتوانند در اماکن عمومی تردد کنند. اما با گذشت یک سال جزئیات این طرح مشخص نشد.
ابوالحسن مهدوی، امام جمعه موقت اصفهان و آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی فقیه در استان اصفهان نیز پیشتر نسبت به دوچرخه سواری زنان در این شهر انتقادهای بسیار تندی کرده و خواستار برخورد با زنان دوچرخه سوار در این شهر شده بودند.
چند روز پیش هم دادستان طرقبه شاندیز دوچرخه سواری زنان در این شهر را ممنوع اعلام کرد. سیدهادی سبحانی دادستان طرقبه شاندیز در خراسان رضوی پس از اعلام کردن ممنوعیت دوچرخه‌سواری در این شهر گفته بود: بر اساس مصوبه ستاد امر به معروف و نهی از منکر این شهرستان و طبق «فتوای برخی از مراجع که دوچرخه سواری بانوان را در انظار عمومی حرام دانسته‌اند دوچرخه سواری بانوان در این شهرستان ممنوع اعلام شد».
ورزش بانوان در ایران طی سالهای پس از انقلاب همواره با رویکرد سیاسی و امنیتی از سوی مقام های رسمی و تصمیم گیر در ایران در تقابل بوده است.
مسائل مربوط به زنان در ایران همواره سیاسی و امنیتی است مساله ورزش زنان در ایران هم طی سالهای گذشته با دید سیاسی و امنیتی زیر ذره بین نهادهای دولتی و مذهبی در ایران رصد شده است.
به نظر می رسد یکی از عمده مشکلات زنان در ایران بعد از مساله اختیار در پوشش و حجاب، مساله ورزش است. نگاه امنیتی به این مقوله همواره زنان ایرانی را از حضور در فضاهای جدی و میادین رقابتی حرفه ای یا دور نگه داشته یا با محدودیت‌های جدی مانع از رسیدن آنها به درجات بالای موفقیت شده است.
محدودیت ها در خصوص حضور زنان در فعالیت های ورزشی حتی فراتر هم رفته و چندی پیش مساله زنان سوار بر ترک موتور از سوی نیروی انتظامی ممنوع اعلام شد.
رئیس پلیس تهران بزرگ گفت با زنانی که ترک موتورسیکلت می‌نشینند و شئون اخلاقی را رعایت نمی‌کنند برخورد قضائی خواهد شد. طبق قانون در ایران زنان حق موتور سواری در این کشور را ندارند.
معاون فرهنگی قوه قضاییه نیز تابستان گذشته در مورد حکم شرعی و قانونی دوچرخه و موتورسواری زنان گفت :« در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است اما حرام نیست. از طرف دیگر به زنان دستور داده شده کاملا با عفاف و حجاب در صحنه اجتماع ظاهر شوند. موتور سواری هیچ اشکال شرعی ندارد اما از منظر عفاف و حجاب، سوار شدن بر موتور ممکن است باعث شود تا حجاب خانم ها کمتر رعایت شود.»
مردادماه سال گذشته اما شکایت یک زن موتور سوار در اصفهان خبرساز شد. یکی از شعبات دیوان عدالت اداری در پاسخ به شکایت یک زن از اصفهان نسبت به عدم صدور گواهینامه موتور سیکلت، حق را به شاکی داده و پلیس را ملزم به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان کرد. این خبر بازخوردهای بسیاری به همراه داشت و برای بار دیگر سلیقه ای عمل کردن در حوزه مباحث مربوط به زنان را نشان داد.
طبق قوانین راهنمائی و رانندگی در ایران تنها برای مردان گواهینامه رانندگی موتور صادر می شود بر اساس این قانون صدور گواهینامه برای غیر مردان مجاز نیست.
اما در ایران هیچ قانونی مبنی بر ممنوعیت دوچرخه سواری زنان در این کشور وجود ندارد. عمده برخوردها سلیقه ای بوده و در استان های مختلف متفاوت است.
از: ایندیپندنت