فریبا عادلخواه خرداد ۹۸ هنگام سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.
به دنبال اظهارات سخنگوی قوه قضاییه ایران در خصوص تایید حکم پنج سال زندان فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی، وزارت خارجه فرانسه میگوید، پرونده خانم عادلخواه متکی به هیچ گونه سند و مدرکی نیست.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه روز سهٔشنبه در واکنش به تایید حکم فریبا عادلخواه گفته است، ما این تصمیم مقامات ایرانی را محکوم میکنیم، اصرار (مقامهای ایران) برای تداوم بازداشت فریبا عادلخواه بدون اتکا بر اسناد و ادله یا حقایق جدی، فقط برای اهداف سیاسی است.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران در همین روز درباره وضعیت پرونده فریبا عادلخواه گفت: «دادگاه بدوی ما قبلا در این باره رای صادر کرده بود. درباره این رای تجدیدنظرخواهی شده و پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفته است و اخیرا دادگاه تجدیدنظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده و او به لحاظ ارتکاب جرائم امنیتی که اجتماع و تبانی در جهت اقدام علیه امنیت کشور بوده، به تحمل ۵ سال حبس و بابت اتهام دیگری به یک سال و نیم حبس محکوم شده است. »
غلامحسین اسماعیلی اضافه کرده بود: اما بنابر ضوابط و مقررات مجازات اشد درباره وی قابل اجراست و پنج سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی اجرا خواهد شد.
فریبا عادلخواه٬ پژوهشگر مرکز مطالعات علوم سیاسی پاریس، خرداد ۹۸ هنگام سفر به ایران توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت شد.
امانوئل ماکرون، رئیسجمهور فرانسه، در ۱۶ خرداد ماه ادامه بازداشت فریبا عادلخواه را «خودسرانه» و «غیرقابلقبول» خواند و خواستار آزادی او شد.
ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه هم ششم خرداد، گفت که محکومیت فریبا عادلخواه به زندان تصمیمی با انگیزههای سیاسی است و این اقدام مناسبات پاریس با تهران را بسیار دشوارتر ساخته است.
حکومت جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر با بازداشت شهروندان دو تابعیتی آنها را به تلاش برای نفوذ یا جاسوسی در ایران متهم کرده است. این در حالی است که کشورهای غربی و نهادهای مدافع حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی با زندانی کردن این شهروندان دو تابعیتی از آنها برای اعمال فشار استفاده میکند.
از: رایو فردا