هدی رئوف: تمدید تحریم تسلیحاتی ایران و برقراری ثبات و امنیت در خاورمیانه

رفع تحریم تسلیحاتی ایران، ثبات و امنیت منطقه را برهم می‌زند

با نزدیک شدن به زمان رفع تحریم تسلیحاتی ایران در ماه اکتبر آینده، تهران تلاش‌های خود را برای پیوند دادن برجام به پایان یافتن تحریم تسلیحاتی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد افزایش می‌دهد، این در حالی است‌که کشورهای اروپایی حفظ توافق‌نامه هسته‌ای را تنها به عنوان ضرورتی برای کنترل برنامه‌های هسته‌ای ایران تلقی می‌کنند.

در این‌جا پرسشی مطرح می‌شود که آیا رفع تحریم تسلیحاتی ایران می‌تواند نقشی در تأمین ثبات و امنیت منطقه داشته باشد؟ آیا تمدید تحریم تسلیحاتی ایران یک ضرورت اساسی برای حفظ ثبات و امنیت در خاورمیانه است و یا این‌که واشنگتن سعی دارد این اقدام را در چارچوب سیاست فشار حداکثری علیه ایران انجام دهد.

در اواسط ماه ژوئن گذشته، دبیر کل سازمان ملل متحد، گزارشی را در مورد حملات نظامی انجام شده علیه عربستان سعودی در سال ۲۰۱۹، به شورای امنیت تحویل داد. در این گزارش تأیید شده است که تمام موشک‌ها و پهپادهای استفاده شده در حملات یادشده منشأ ایرانی دارد، برخی از آن‌ها در ایران ساخته شده و برخی دیگر جزو سلاح‌های هستند که از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸، وارد ایران شده اند. این مسئله در حالی مطرح می‌شود که ایالات متحده در حال تدوین پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران است و واشنگتن بدین باور است که برداشته شدن تحریم‌ها، فرصتی را برای ایران فراهم می‌کند تا توانایی‌های نظامی خود و متحدانش در منطقه را تقویت کند، اما تهران با رد این ادعا تأکید دارد که آمریکا سعی می‌کند از این مسئله، بهره‌برداری سیاسی کند.

تردیدی نیست که موضع‌گیری‌های چند سال اخیر ایران در قبال تحولات منطقه، نشان می‌دهد که ایران از گروه‌های مسلحی که ثبات و امنیت کشورها را برهم می‌زنند، حمایت می‌کند، پشتیبانی دولت ایران از شبه‌نظامیان حوثی در یمن که نه تنها کشور خود را به تباهی کشانده بلکه عربستان سعودی را بارها هدف حمله قرار دادند این مسئله را به خوبی آشکار می‌کند. برای هیچ کسی پوشیده نیست که هدف تهران از حمایت شبه‌نظامیان حوثی، به چالش کشیدن منافع عربستان سعودی است، به ویژه این‌که پس از تحولات سال ۲۰۱۱، ایران توانست از سقوط حکومت مرکزی در صنعا و آشفتگی‌های یمن بهره‌برداری کند.

در واقع، ایران از سال‌ها بدین سو در تلاش برای مداخله و گسترش نفوذ خود در یمن بود، طوری‌که علی عبدالله صالح، رئیس جمهور پیشین یمن در گذشته بارها ایران را متهم به حمایت از گروه انصارالله کرده و پس از انتقادات بسیاری، سرانجام سفیر خود را از تهران فرا خواند، سپس انتقادات یمن در قبال سیاست‌های ایران در سال ۲۰۰۷ کاهش یافت. اما پس از وقوع درگیری میان دولت یمن و جنبش انصارالله و کشف شش انبار سلاح‌های پیشرفته متعلق به حوثی‌ها که شامل سلاح‌های ساخت ایران از جمله: سلاح‌های سبک و سنگین، موشک‌های کوتاه‌برد و مهمات نظامی بود، تنش میان صنعا و تهران بار دیگر افزایش یافت، افزون بر آن، گارد ساحلی یمن در همان زمان توانست، یک کشتی ایرانی را که حامل سلاح‌های مختلف ضد تانک بود، در سواحل یمن بازداشت کند.

اما تهران با رد این موضوع و تکذیب اتهامات دولت یمن، تلاش‌های خود را برای تقویت حوثی‌ها افزایش داد، دولت ایران افزون بر قاچاق سلاح به یمن، سعی کرد شبه‌نظامیان حوثی را توسط نیروی قدس و جنگجویان وابسته به حزب الله لبنان آموزش نظامی بدهد، همچنان تهران در تلاش برای انتقال سلاح به شبه‌نظامیان حوثی از طریق سواحل شاخ آفریقا شد و برای رساندن سلاح به حوثی‌ها از دست زدن به هیچ ترفندی دریغ نکرد. مقامات امنیتی یمن در موارد متعددی موفق به توقیف کشتی‌های ایرانی حامل اسلحه در آب‌های یمن شدند، توقیف دو کشتی ایرانی به نام‌های “جیهان ۱” و “جیهان ۲” در سال ۲۰۱۳ که حامل موشک و سکوهای پرتاب موشک بودند و قصد داشتند خود را به سواحل یمن برسانند، مصداق روشنی برای این مدعا است.

پرده‌برداری شورای امنیت سازمان ملل متحد از نقش ایران در آموزش نیروهای انصار الله در جزیره در سواحل اریتره در آفریقا، دلیل دیگری برای مداخله آشکار ایران در یمن است. از سوی دیگر، افزایش استفاده از موشک‌های پیشرفته و پهپادهای نظامی توسط حوثی‌ها در حمله به سامانه‌های پدافند هوایی نیروهای ائتلاف عربی، به صراحت نشان می‌دهد که انتقال سلاح، مهمات نظامی و موشک‌های ایران به شبه‌نظامیان حوثی در یمن همچنان ادامه دارد.

افزون بر آن، یک مقام ایرانی با اشاره به نقش ایران در تحولات یمن، اظهار داشت که نیروی قدس در همکاری با حزب الله لبنان، صدها کارشناس نظامی در یمن دارد که مشغول آموزش مبارزان انصار الله هستند. علاوه بر آن، چندی پیش، گروه بین‌المللی نظارت بر رعایت محدودیت‌های ارائه شده در چارچوب تحریم تسلیحاتی ایران اعلام کرد که ایران توانسته است مقادیر زیادی سلاح و مهمات نظامی را به جنبش انصارالله در یمن ارسال کند.

البته قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، انتقال هر نوع سلاح از ایران به خارج را ممنوع اعلام کرده است، از سوی دیگر، قطعنامه ۲۲۱۶ در مورد جنگ یمن، انتقال سلاح به مناطق درگیری را در مغایرت با قوانین بین‌المللی می‌داند.

در طول چند سال گذشته، به ویژه در سال‌های ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹، ائتلاف عربی و نیروهای دریایی ایالات متحده محموله‌های حاوی سلاح و مهمات نظامی را کشف کردند که برای حوثی‌ها فرستاده شده بود، اما آخرین محموله‌های فرستاده شده به حوثی‌ها در ماه‌های آوریل و ژوئن سال جاری توسط نیروهای امنیتی در سواحل یمن متوقف گردید.

بدین ترتیب و با درنظرداشت نکات یادشده، می‌توان گفت که عدم تمدید تحریم تسلیحاتی ایران می‌تواند منطقه را بیشتر از پیش در عمق بحران فرو برد و ثبات و امنیت سراسر کشورهای خاورمیانه را برهم زند. شکی نیست که به محض پایان یافتن تحریم تسلیحاتی، تحرکات نظامی ایران و متحدانش در منطقه به گونه بی‌سابقه‌ای افزایش می‌یابد و در نتیجه، توازن قوا در منطقه برهم می‌خورد و امنیت اغلب کشورهای خاورمیانه در معرض تهدید و خطر قرار می‌گیرد.

البته اگر واشنگتن نتواند موفق به تمدید تحریم تسلیحاتی ایران از طریق شورای امنیت سازمان ملل شود، آنگاه سعی خواهد کرد تا دامنه تحریم‌ها را از طریق خود و متحدانش علیه ایران گسترش دهد و تا آن‌جا که ممکن باشد مانع دسترسی ایران به سلاح‌های جدید و پیشرفته شود. هرچند کره شمالی، چین و روسیه، به عنوان بازارهای اصلی تهران به شمار می‌روند، اما تشدید فشارهای آمریکا و متحدانش علیه ایران می‌تواند نقش موثری در کاهش دستیابی ایران به سلاح‌های پیشرفته داشته باشد.

از: ایندیپندنت