یک تحلیلگر مسایل سیاسی در تهران که حال و روز جامعه را از نزدیک زیر نظر دارد میگوید تصور جمهوری اسلامی این است که می‌تواند با مجازات اعدام جلوی موج بعدی اعتراض را بگیرد. اما علیرغم این ارعاب خیزش بعدی قطعی است.
تایید حکم اعدام برای سه تن از بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان‌ماه گذشته، اعدام دو زندانی سیاسی کرد در ارومیه و احکام اعدام‌هایی که در راهند، اذهان عمومی را به شدت نگران کرده است. انتشار این اخبار و بویژه اعلام آنها در نشست خبری غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در روز سه‌شنبه ۲۴ تیر موجی از اعتراض و دادخواهی را به دنبال داشت.
این اعتراض‌ها خبرگزاری فارس را وادار کرد روز چهارشنبه ۲۵ تیر مجددا به آنچه رئیس قوه قضاییه در نشست روز قبل گفته بود بپردازد و سعی کند احکام اعدام برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را موجه جلوه دهد.
فارس نوشته است: «پس از اعلام تأیید خبر حکم اعدام این سه محکوم در دیوان عالی کشور، رسانه‌های معاند این خبر را با تیترهایی از جمله “حکم اعدام سه معترض آبان پس از تأیید به دادسرا فرستاده شد” و “حکم اعدام سه معترض آبان ماه تأیید شده‌است” بازنشر کردند و به‌گونه‌ای در صدد القای این بودند که این افراد صرفا به‌دلیل اعتراض به وضعیت معیشتی خود به اعدام محکوم شدند.»
خبرگزاری فارس تلاش سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل را نیز به حساب «یگان سایبری منافقین» گذاشته و نوشته است: «طولی نکشید که هشتگ اعدام نکنید با پشتیبانی یگان سایبری منافقین، برخی از سلبریتی‌ها و دشمنان مغرض و همیشگی این مرز و بوم به ترند اول توئیتر در جهان تبدیل شد و بسیاری از مردم که از جزئیات اقدامات مجرمانه این محکومان بی‌خبر بودند ناخواسته با این جریان مرموز همراه شدند و جای جای فضای مجازی مملو از هشتگ اعدام نکنید شد.»
قوه قضاییه بی‌توجه به درخواست مکرر فعالان ایرانی، جامعه جهانی و سازمان‌های بین‌المللی به شدیدترین مجازات‌ها روی آورده است. دویچه‌وله فارسی در گفت‌وگو با محمد محبی، تحلیلگر مسایل سیاسی از تهران علت افزایش چشمگیر خشونت علیه جامعه مدنی ایران و صدور احکام اعدام را پرسید.
این تحلیلگر مسایل ایران میگوید قصد جمهوری اسلامی از احکام اعدام گسترده ایجاد رعب و وحشت است، زیرا شرایط اقتصاد ایران که هم به خاطر تحریم‌ها و ناکارآمدی دولت و هم به خاطر شیوع کرونا به شدت بحرانی شده، جامعه را در آستانه انفجار قرار داده است.
به گفته او مردم به شدت خشمگین و عصبانی هستند. تنها دلیلی که در حال حاضر در جامعه یک سکوت ظاهری برقرار است علاوه بر «محافظه‌کاری و حسابگری ذاتی که ایرانی‌ها دارند»، نگرانی از بیماری کرونا هم هست. محاسبه جمهوری اسلامی در صدور احکام اعدام این است که بتواند حتی جلوی زدن جرقه اولیه اعتراضات بعدی را هم بگیرد. زیرا اگر این بار جرقه‌ای زده شود، شدت اعتراضات به مراتب از زمستان ۹۶ و آبان ۹۸ بیشتر خواهد بود.
از نظر او این سیاست تنها می‌تواند چند هفته یا ماه شروع اعتراض‌ها را عقب بیاندازد. محمد محبی به ارتباطات گسترده خود با سایر ناظران و کارشناسان مسایل اجتماعی اشاره می‌کند و میگوید به باور همه آنها علیرغم تلاش برای ارعاب، یک خیزش گسترده در ایران قطعی است.
هم خیزش آینده هم سرکوب گسترده‌تر خواهد بود
محمد محبی نگران سرکوب گسترده‌تر و خشونت‌بارتر خیزش بعدی است و میگوید امیدوار است جمهوری اسلامی حداقل برای تشویق مردم به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کمی از شدت سرکوب و ارعاب جامعه بکاهد. در عین حال او چندان امیدوار نیست که این بار میزان شرکت مردم و مشروعیت نظام در میان آنان چندان برای حکومت اهمیت داشته باشد. به همین دلیل او تاکید می‌کند که امیدوار است فعالان سیاسی و تحلیلگران دنبال راهی باشند که بتواند جمهوری اسلامی را در سیاست سرکوب مهار کند و آسیب کم‌تری به مردم وارد شود.
از: دویچه وله