پیدایش شرایط شکنندگی برای رژیم جمهوری اسلامی و دلالت های آن برای اوپوزیسون

روند رو به زوال قدرت عمل حکومت در ایران

در هفته های اخیر رویدادهای متعددی در عرصه های محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و سیاسی رخ داده است اما رژیم جمهوری اسلامی قادر به نشان دادن عکس العملی متناظر با آنچه در سالهای قبل به رویدادهای مشابه نشان میداد نبوده است. نمونه ای از این رویدادها را میتوان بشرح زیر بر شمرد:

• محیط زیستی؛ آتش سوزیهای گسترده در جنگلها و مراتع نقاط مختلف کشور از دامنه های زاگرس، جنگلهای گلستان و شمال و نیز کردستان که در مواردی منجر به مصدومیت و جراحت و حتی درگذشت تاثر انگیز شماری از نیروهای مردمی که داوطلبانه برای اطفای آتش سوزی ها در حاضر شده بودند، گردید،

• اجتماعی؛ اعلام کاهش قابل توجه شمار ازدواج ها در مقابل افزایش شمار طلاق، گسترش فقر به صورت کلی و پدیده هایی مانند اقامت چند خانوار در یک واحد مسکونی، اجاره پشت بام ها برای اقامت افراد فاقد مسکن، کوچ اجباری خانوارهای طبقه متوسط و کم درامد به مناطق پایین شهر و حاشیه شهرها و نیز خیز دوباره بیماری همه گیر کوید-۱۹ که وضعیت در چندین استان را مرحله قرمز و هشدار رسانده و کمبود تخت های بیمارستانهای تخصصی مبارزه با بیماری کوید-۱۹ در بسیاری از شهرها گزارش شده است،

• اقتصادی؛ آهنگ فزاینده تورم قیمتها و جهش غیر مترقبه نرخ ارزهای معتبر در برابر ریال، اوجگیری بی وقفه قیمت طلا و اجاره خانه ها در تهران و شهرستانها، افزایش شدید قیمت کالاهای بادوام مانند اتوموبیل و اثاث و لوازم منزل،

• نظامی و امنیتی؛ ، آتش سوزیهای مشکوک در تهران و شهرستانهای مختلف کشور و تاسیسات مختلف مانند نیروگاه ها، پالایشگاه ها حوادثی از قبیل انفجار درمانگاه سینا اطهر در شمال تهران، انفجار در شمال شرق تهران در تاسیسات نظامی، انفجار در تاسیسات هسته ای نطنز، بمبارانهای مواضع نیروهای وابسته به ایران در سوریه توسط اسراییل و تهدید نیروهای طرفدار ایران در عراق،

• سیاسی؛ امضای تفاهم نامه نو-استعماری با چین از موضع ضعف که در قبال سرمایه گذاری چین در ایران منابع انرژی و بخش اقتصادی دیگر کشور را با شرایط استثنایی در اختیار آن کشور قرار میدهد، بالا گرفتن انتقاد چهره های سیاسی-اجتماعی از رهبری جمهوری اسلامی و شخص خامنه ای که نمونه های بارز آن در بیانیه های ابوالفضل قدیانی، ویدئوها و مصاحبه های به اصطلاح هنجار شکنانه امضاء کنندگان بیانیه معروف ۱۴ نفره مانند محمد نوریزاد و سرکار خانم سپهری، مصاحبه های دکتر قاسم شعله سعدی نماینده اسبق مردم شیراز در مجلس با رسانه های برون مرزی که در آنها وی خامنه ای را فاقد صلاحیت های رهبری کشور و مسبب اصلی وضعیت اسفناک اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ایران دانسته است و نامه موسوی خوئینیها، دبیرکل تشکل سیاسی روحانیون مبارز دیده می شود.

نمونه های بالا که مشتی از خروار است سستی و فتور رژیم در انجام وظایف ذاتی او را نشان می دهد. درماندگی در حفاظت از محیط زیست، شکست در مراقبت از جان مردم کشور در برابر بیماریهای همه گیر مانند کوید- ۱۹ و جلوگیری از گسترش فقر، ناتوانی در حفظ امنیت تاسیسات حساس نظامی و هسته ای و اقتصادی مانند نیروگاه ها و پالایشکاه ها و …، ضعف در دفاع از ارزش پول ملی و به خطر انداختن امنیت مالی اکثریت مردم ایران که در ماه های اخیر درامدشان به قیمتهای ثابت بشدت کاهش یافته است و موارد دیگر همه از شاخصه های شکنندگی حکومتها است. بخشی از درماندگی حکومت در ایفای نقش ذاتی خود را میتوان ناشی از فقدان منابع مالی به دلیل کاهش درامدهای نفتی دولت و کسری بودجه بزرگ بخش عمومی و کاهش ظرفیت عملیاتی دولت در سطوح مختلف دانست اما بخش بزرگتری از شکنندگی رژیم حاکم بر کشور ناشی از بی کفایتی حاکمان و اشتباه بودن راهبردها و سیاستهایی دانست که طی سالیان متمادی در ایران اجرا کرده اند و با پول آسان نفت اثرات و تبعات منفی آنرا پوشانده اند و حال با حذف این درامدها نتایج آن سیاستها آشکار میشود. ما در بخشهای بعدی این نوشته توضیح خواهیم داد که علت اصلی شکنندگی حکومتها در واقع عدم تناسب و ناکارایی نهادهای سیاسی (Political Institutions) حاکم بر کشور ها است و معلوم خواهد شد که این نهادهای سیاسی جهوری اسلامی مانند قانون اساسی ارتجاعی، نهاد ولایت فقیه که اختیارات نامحدود را عملا بدون پاسخ دهی به شخص رهبر کشور واگذار کرده است، شورای نگهبان که در واقع انتخابات آزاد را در ایران بی معنی کرده، عدم استقلال دستگاه قضایی و غیره موجب پیدایش وضعیت فاجعه بار کنونی کشور بوده است و ناکارایی ذاتی رژیم جمهوری اسلامی با دسترسی به منابع مالی و اعتبارات خارجی علاج نمی شود.

چگونه شکنندگی حکومت اقتدار و مشروعیت او و ظرفیتهای کشور را به تحلیل می برد

طبق تعریف آمریت و یا اقتدار (Authority) یک حکومت منعکس کننده قابلیت نهادی آن برای به اجرا گذاشتن و نافذ کردن قوانین و مقررات بین مردم کشور و نیز فراهم کردن یک محیط امن و با ثبات در جامعه است. اثرگذاری دولت، ثبات سیاسی، نافذ بودن قوانین، کیفیت مقررات و نبود خشونت در اقتدار و آمریت حکومت نقش مهمی بازی می کند. بنابراین اقتدار و آمریت حکومت با سلطه بر مردم کشور با جبر و زور و تحمیل قوانین ارتجاعی که مورد قبول مردم نیست، یعنی تصوری که رژیم جمهوری اسلامی از اقتدار و آمریت حکومت دارد، متفاوت است. ناکارایی ذاتی حکومت تمامیت خواه ولایت فقیه و شکست او در فراهم کردن ثبات سیاسی و امنیت اقتصادی و اجتماعی برای مردم ایران بر همه آشکار است؛ به قول هنرپیشه معروف آقای کیانیان که در تشییع جنازه یکی از دوستان هنرمند خود گفت “در تمام ۴۰ سال گذشته مردم یک روز خوش ندیده اند”. این رژیم بیش از چهل سال است که کشور را در معرض جنگ و تحریم ها و منازعات منطقه ای و بین المللی قرار داده و شرایط زندگی را بر مردم هر روز سخت تر از روز قبل کرده است.

به دلیل استبداد حاکم یک حکومت دینی با جهان بینی بیمارگونه که تمام بشریت را به خودی (شمار محدودی معتقدان به شیعه دوازده امامی با نظریه قلابی ولایت فقیه) و غیر خودی (بقیه مردم جهان، اعم از ایرانی و غیر ایرانی) تقسیم میکند، تقریبا در تمام دستگاه ها، اعم از لشگری و کشوری، افراد ناکارامد ولی مورد اعتماد رژیم جایگزین مدیران با صلاحیت شده و دستگاه اداری کشور بتدریح با قوانین و مقررات ضد و نقیض، حقوق و دستمزدهایی که هر سال به دلیل تورم از قدرت خرید آنها کاسته شده و تبعیض های آشکار، به یک دستگاه عریض و طویل بی خاصیت تبدیل شده است که به جای مدیریت کشور و حل مسایل مردم باری بر دوش اقتصاد نحیف ایران است. طبیعی است که در این شرایط به دلیل فقدان شفافیت و حسابدهی مقامات در سطوح مختلف، قوانین و مقررات موجود نیز معمولا به نفع صاحبان زر و زور تفسیر شده و عمل می شوند. از ناکارایی نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی رژیم ولایت فقیه بهتر است چیزی نگوییم که فساد سرتاپای آنرا در بر گرفته و تا کسی مانند نگارنده این سطور سر و کارش با آن دستگاه های عریض و طویل نیفتاده باشد قادر به درک ناکارایی و فساد حاکم در آنها نخواهد بود. صحب از اقتدار و آمریت در چنین وضعیتی به مفهومی که بحث شد محلی از اعراب ندارد.

مشروعیت (Legitimacy) حکومت عبارت است از حمایت مردم از رهبری سیاسی کشور به طوری که این حمایت مورد شناسایی بین المللی باشد. مقتدرترین حکومتها آنهایی هستند که در چشم شهروندان پاسخ ده و نسبت به انتقادها و انتظارات مردم حساس هستند. رژیم های مشروع آنهایی هستند که میتوانند مردم را بدون استفاده از قوه قهریه به اطاعت از قوانین و دستورات حکومت وادار کنند و احتمال آنکه گروه هایی از مردم جامعه با روش های خشونت آمیز با آنها به مقابله برخیزند اندک باشد. مفاهیمی ماند شفافیت حسابها، دریافتها و پرداختهای دولت و حسابدهی مقامات در تمام سطوح، شنیده شدن صدای مردم و کنترل فساد مالی-اداری در قلب مفهوم مشروعیت سیاسی در نظام های حکومتی مدرن قرار دارند. حالیکه از نظر رژیم جمهوری اسلامی حقانیت و مشروعیت حکومت ولایت فقیه نه به دلیل حمایت مردم بلکه ناشی از جانشینی ولی فقیه به جای پیامبر اسلام و برای اجرای قوانین اسلامی یا شرع است. قوانینی که بر اساس سنتهایی که ۱۴۰۰ سال پیش در زندگی اعراب بادیه نشین حجاز جاری بوده، اما فقها آنها را جاودانی می دانند، شکل گرفته است. به همین دلیل نیز ملاحظه میکنیم که از روز نخست حاکمیت جمهوری اسلامی بر ایران مشروعیت آن در بین مردم منظما کاهش یافته است.

کاهش حمایت مردم از حکومت نتیجه اجتناب ناپذیر ناکارایی آن و وجود فساد گسترده اداری-مالی بین سران سیاسی-نظامی-اداری رژیم است. دامنه و حجم این فسادها در سالهای اخیر گسترش بی سابقه ای یافته و در واقع کشور و منافع مردم ایران قربانی مطامع مافیاهایی (تشکل های رقیب متشکل از سران مذهبی، سیاسی، نظامی و اداری با به خدمت گرفتن جنایکاران سازمان یافته) شده است که پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ بتدریج برای غارت منابع کشور شکل گرفته اند. اینها مافیاهایی هستند که با یکدیگر بر سر انحصار مالکیت و بهره برداری از منابع کشور (ارز، ریال، زمین، صنایع مختلف، معادن، امتیازهای گوناگون ..) در بخشهای مختلف در رقابت و کشمکش هستند و این کشمکش ها در تمام سطوح گسترده شده است. سقوط شاخص های اقتصادی-اجتماعی در کشور حاصل عملکرد این مافیاها در چهل سال گذشته بوده و رژیم جمهوری اسلامی کیفیت زندگی مردم ایران را به نازلترین کیفیت زندگی در سطح جهان تنزل داده است. طبیعی است که این رژیم از هیچ پایگاه مردمی و مشروعیتی در بین مردم برخوردار نباشد. در آخرین انتخابات که در اسفندماه گذشته انجام شد در تهران تنها ۲۰ درصد مردم به پای صندوق های رای رفتند. این انتخابات را میتوان به مثابه رفراندمی از نفی اکثریت مردم ایران نسبت به مشروعیت رژیم دانست و جالب آن که در راس کسانی که به مجلس متشکل از منتخبین شورای نگهبان راه یافتند معتمدان آقای خامنه ای با پرونده های متعدد خلاف و فساد اداری و مالی نجومی قرار دارند.

ظرفیت دولت-ملت (State Capacity) ابعاد مختلف توانمندی های اقتصادی-مالی، قدرت نظامی تا ظرفیت های توسعه انسانی یک دولت-ملت را در بر میگیرد. برخی از صاحبنظران کیفیت دستگاه اداری و سلامت و کارایی نظام مالی حکومتها به عنوان مهمترین شاخص ظرفیت (عملیاتی) حکومتها نام برده اند. با اینحال منابع قابل بهره برداری و بزرگی تولید ناخالص داخلی کشور (نسبت به دیگر کشورها) که بتواند برای برنامه های عملیاتی حکومت از جمله دفاع از کشور به کار گرفته شود در حیطه شاخصهای ظرفیت دولت-ملتها قرار دارند. رژیم جمهوری اسلامی در چند جهت ظرفیت های کشور را مستهلک کرده و در بیش از ۴۰ سال گذشته مانع از تبدیل ظرفیتهای بالقوه کشور به ظرفیت های بالفعل شده است. بارزترین این ظرفیت بالقوه اقتصاد کشور بوده است. ادامه رشد اقتصادی کشور (حتی با نرخی کاهنده) در حد متوسط رشد اقتصادی ۱۵ سال قبل از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به سادگی اقتصاد ایران را به سطح و بزرگی اقتصاد اسپانیا میرساند، یعنی اقتصاد هشتم یا نهم دنیا با سطح رفاه متناظر با چنان اقتصادی برای مردم کشور.

عملکرد رژیم و سیاستهای فاجعه باری که دنبال کرده است نه تنها اقتصاد کشور را از بین برده و شاخصهای فلاکت را به آسمان رسانده، بیش از نیمی از مردم کشور را به زیر خط فقر کشانده است. قوانین و مقررات و سیاستهای تبعیض آمیز و حامی پروری استبداد دینی حاکم بر کشور موجب فرار افراد دارای سرمایه های مالی و سرمایه های انسانی از کشور شده است. یکی از نمایندگان مجلس فرمایشی اخیرا اعتراف کرد که متوسط هوش ایرانیان که قبل از انقلاب بالاتر از ۱۰۰ بوده است هم اکنون به دلیل خروج میلیونی ایرانیان با متوسط هوش بالاتر از کشور به حدود ۶۵ رسیده است که اگر براورد او دقیق باشد یک فاجعه تمام عیار است. از بین رفتن ظرفیتها و منابع طبیعی کشور به دلیل عدم بهره برداری صحیح و صیانتی از دیگر ابعاد تاثیر منفی حکومت اسلامی در ایران بوده است. وضعیت نا متوازن منابع آبی، خشک شدن دریاچه ها، نشست دشت های کشور، از بین رفتن مراتع و جنگلها، آلودگی هوای شهرهای بزرگ کشور و موارد مشابه از بین رفتن ظرفیتهای کشور در عرصه منابع طبیعی را نشان میدهد. بطورکلی جمهوری اسلامی با عملکرد خود ظرفیتهای کشور را در جنبه های مختلف از بین برده، تضعیف کرده و یا مانع تحقق ظرفیتهای بالقوه کشور شود.

دلیل اصلی شکنندگی حکومتها نهادهای سیاسی ناکارامد است

انتشارات و گزارش های سازمانهای بین المللی نشان میدهد که در حال حاضر حدود یک چهارم مردم دنیا تحت حکومتهای شکننده (Fragile State) زندگی میکنند. وخیمتر شدن اوضاع سیاسی- اجتماعی و اقتصادی در این کشورها که همراه با افزایش خشونتها است حکومتها را به مرحله شکست و فروپاشی (Failed State) می کشاند در حالیکه بهبود وضعیت در عرصه های مختلف می تواند ثبات سیاسی (Political Stability) و بالندگی اجتماعی-اقتصادی را به این کشورها بازگرداند. در دهه های گذشته مردم بسیاری از کشورها مانند عراق، سوریه، لیبی، افعانستان، ونزویلا، زیمباوه، سومالی، سودان و … شاهد از بین رفتن ثبات سیاسی کشور خود و زندگی تحت حکومتها شکننده همراه با در هم ریختگی اوضاع اجتماعی-اقتصادی و بروز خشونتهای زیاد بوده اند. با توجه به پویایی کیفیت حکمرانی در کشورها سئوالی که پیش می آید چرا حکومتها شکننده می شوند و عوامل اصلی شکنندگی حکومتها کدام است.

شکنندگی حکومتها را می توان ناتوانی یا فقدان ظرفیت و انگیزه سیاسی نزد حکومتگران برای انجام وظایف اصلی حکومت، به خصوص جلوگیری از گسترش فقر و حفظ امنیت و روابط توسعه محور با جامعه جهانی دانست. ثبات سیاسی میتواند به دلایل متعدد به بی ثباتی و شکنندگی رژیم سیاسی منتهی شود. هر چند هر کشور و سیستم سیاسی ویژگیهای خاص خود را دارد اما در ادبیات موضوع به مجموعه ای از عوامل مشترک و مرتبط که موجب ایجاد یا تداوم شکنندگی حکومتها میشود اشاره شده است. عواملی مانند نهادهای سیاسی ضعیف، سقوط شرایط اقتصادی، فقر و منازعات خشونت آمیز از جمله مهمترین این عوامل هستند. موقعیت بین المللی یک کشور و به اصطلاح جغرافیای سیاسی و روابط مثبت و منفی سیاسی (دوستی و هم پیمانی یا بر عکس دشمنیها و رقابتهای سیاسی) و اقتصادی با کشورهای منطقه نیز میتواند نقش بارزی در شکنندگی حکومتهای جوامع در حال توسعه ایفا کند. سئوال آن است که چگونه مجموعه این عوامل به ظرفیت و کارایی حکومت ها در انجام وظایف اصلی آنها در حکمرانی ومخصوصا ایجاد امنیت به مفهوم وسیع آن (یعنی امنیت اجتماعی به مفهوم حمایت از گروه های کم درامد در مقابل صورتهای خشن فقر علاوه بر حفظ و صیانت مرزهای کشور و نیز حفظ نظم و اعمال قانون و جلوگیری از تعدی به حقوق افراد جامعه) اثر میگذارد.

بررسی ها نشان میدهد که نهاد های سیاسی (Political Institutions) تاثیر مهمی در ثبات و یا بی ثباتی سیاسی و شکنندگی حکومتها دارند. نهادها چارچوبهایی از قوانین و مقررات هستند که اصول حاکم بر رفتار بازیگران سیاسی را تعیین می کنند. اینکه چگونه قدرت سیاسی را در دست گیرند، آن را توزیع کنند و به کار بندند. نهادهای سیاسی میتوانند رسمی (قانون اساسی، ساختار سیاسی رسمیت یافته در قانون اساسی، جایگاه رهبری، پارلمان، نحوه انتخاب رهبران سیاسی و یا نمایندگان مردم، قوانین مربوط به کسب قدرت سیاسی رهبری و نحوه واگذاری قدرت و…) و یا غیر رسمی (سنتهای جا افتاده و موثر بر رفتار سیاسی، سازمانهای مردم نهادی که بدون نقش رسمی در سیاست در عین حال وزن و اثر گذاری بر رفتار سیاستمداران دارند..) باشند. نهادهای سیاسی در بین کشورها و زمانهای متفاوت فرق می کنند. دشواری آنجا است که نهادهای سیاسی توسط عوامل پیچیده و گوناگونی، شامل جغرافیای سیاسی، سطح توسعه اقتصادی، تاریخ، فرهنگ و نرم های اجتماعی و نیز روابط کشورها با همسایگان و دنیای خارج شکل می گیرند. نهادهای قوی سیاسی آن ها هستند که بتوانند بطور موثری سوء استفاده از قدرت توسط سیاستمداران را کنترل کنند. نهادهای ضعیف سیاسی برعکس قادر بر اثر گذاری بر رفتار سوء رهبران سیاسی نیستند. مثلا در کشور ما مجلس خبرگان رهبری یک نهاد سیاسی ناتوان است زیرا علیرغم وظیفه قانونی خود هرگز قادر به نظارت بر عملکرد رهبر و کنترل سوء استفاده او از قدرت نبوده است. نهادهای رسمی دیگر مانند مجلس، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای انقلاب فرهنگی و غیره نیز همه به جای انجام وظایف مورد انتظار خود، فلسفه وجودی خود را خدمت منویات رهبری دانسته اند و نتیجه آن شده است که می بینیم. نهادهای غیر رسمی مانند حوزه های علمیه و مراجع تقلید، دانشگاه ها، گروه های حرفه های مرجع هم به دلیل ضعف و نیز فشار استبداد رژیم قادر به اثرگذاری نبوده اند. بنابراین ضعف نهادهای سیاسی ازعوامل مهم وضعیت سیاسی کنونی کشور بوده است.

مطالعات تجربی در علوم سیاسی نشان داد است که رژیم های سیاسی که ترکیبی از نهادهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک را دارند از ریسک بالاتری برای شکنندگی (Fragility) و شکست و فروپاشی (Failed State) حکومت مواجه اند. این موضوع برای کشورهای در حال توسعه درتمام مناطق جهان و مخصوصا در کشورهای آفریقایی بیشتر قابل مشاهد بوده است. کشور ما از جمله کشورهایی است که با نا آگاهی مردم و رهبران انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در آن رژیمی به نام جمهوری اسلامی با ملغمه ای ناکارامد از نهادهای دموکراتیک (انتخابات شوراهای شهر، مجلس، ریاست جمهوری) و غیر دموکراتیک (ولایت مطلق فقیه، رفتارشورای نگهبان، مجمع تشخیث مصلحت و غیره) شکل گرفته است و بنابراین از ریسک بزرگی برای شکنندگی و فروپاشی برخوردار است. اگر در ۴۰ سال گذشته این اتفاق نیفتاده به دلیل درامدهای آسان و قابل توجه نفت بوده که تاثیر ناکارایی حکومت را تا حدودی خنثی کرده است و اکنون با از بین رفتن این درامد ناکارایی رژیم آشکار شده است. واقعیت آن است که علیرغم ظاهر دموکراتیک رژیم و برگزاری انتخابات برای مجلس و ریاست دستگاه اجرایی فاسدترین استبداد دینی بر کشور حکمفرما است. این رژیم با ناکارایی ذاتی خود تلاش های طاقت فرسای مردم و صدها میلیارد دلار درامدهای آسان نفت کشور را بر باد داده و وضعیت کشور را طی چهل سال به جایی رسانده است که هم اکنون ایران دارای یکی از بالاترین شاخص های فلاکت در جهان و فاسدترین و ناکارامدترین دستگاه اداری و قضایی است. اعتبار پول ملی از بین رفته و گذرنامه ایرانی به یکی از بی ارزش ترین گذرنامه ها در جهان تبدیل شده است

بنابراین آنچه باعث سقوط کشور ما به وضعیت دردناک کنونی شده است نهادها و ساختار سیاسی نامناسب و ناسازگاری بوده که به بازیگران سیاسی ناآگاه، متکبر، متوهم و حتی میتوان گفت شرور اجازه داده است سرنوشت کشور را بازیچه افکار ارتجاعی خود قرار دهند. جایی خواندم که نویسنده معروف جلال آل احمد پس از انتشار کتاب غربزدگی در سال ۱۳۴۱ دیداری با آقای خمینی در قم داشته است. در پاسخ به سئوال یکی از دوستانش که می پرسد در دیدار با خمینی چه دیده است می گوید یک نبوغ سیاه. فریبکاری خمینی که پس از بازگشت به ایران کلیه وعده های خود در مورد آزادیهای مدنی و سیاسی را زیر پا گذاشت و گفت خدعه کردم و با تداوم ۸ سال جنگ ویرانگر با عراق و کشتن و زندانی کردن هزاران نفر از مخالفان خود و برانگیختن دشمنی قدرتهای بزرگ و اسراییل و کشورهای عربی در منطقه چه آسیب هایی که به کشور نرساند نشان میدهد که آل احمد در تشخیص خود بیراهه نرفته است. خمینی میلیونها نفر، از جمله نزدیکترین یاران خود، را بازیجه دست یابی به اهداف و ایده های بیمارگونه خود قرار داد. رفتاری که در فلسفه اخلاق مدرن مصداق بارز بی اخلاقی و شرارت است. جانشین او آقای خامنه ای که به قول خودش بدون داشتن صلاحیت های لازم رهبری کشور را با خدعه ونیرنگ به دست گرفت و پس از آن هر منتقدی را به انحاء مختلف از میان برداشت و چه جنایتهایی در این راه مرتکب نشد نیز نیازی به معرفی ندارد و آسیب هایی که در زمان رهبری او به کشور وارد شده است کمتر از زمان خمینی نبوده است و نمونه بارز دیگری از شرارت اخلاقی است.

سئوال آن است که آیا این بازیگران سیاسی که در کشور ما توانسته اند چنان نقش های ویرانگری را آنهم برای مدتهایی چنان طولانی ایفا کنند می توانستند در یک نظام سیاسی توسعه یافته با نهادهای سیاسی کارامد اصولا به قدرت برسند؟ و یا اگر اتفاقا به قدرت می رسیدند در مدت کوتاهی با فضاحت کنار گذاشته نمی شدند؟ مسلما پاسخ به سئوال اول منفی و سیوال دوم مثبت است. این به خوبی اهمیت نهادهای سیاسی مناسب برای کشور را نشان میدهد. متاسفانه همانطور که گفته شد نهادهای سیاسی توسط عوامل گوناگون، شامل جغرافیای سیاسی، سطح توسعه اقتصادی، تاریخ، فرهنگ و نرم های اجتماعی و غیره شکل میگیرند و تغییر این نهادها به نهادهایی که یک دموکراسی سکولار و پایدار را در ایران مستقر کند بدون یک جنبش انقلابی اجتماعی-سیاسی میسر نیست. این کاری سترگ است که به مردان و زنان بزرگ و فداکار که بدون خستگی و بطور نظام مند برای آزادی و سعادت مردم ایران تلاش کنند نیاز دارد.

تلاش رژیم برای فرار از فروپاشی راه به جایی نخواهد برد

با وضعیت فاجعه بار حاکم بر کشور، که از یک سو به علت انزوا و تحریم های بین المللی و از سوی دیگر به دلیل ناکارایی ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و فساد و بی کفایتی سران رژیم به خصوص شخص علی خامنه ای پیش آمده است، هسته اقتدارگرای رژیم که حول ولی فقیه سازمان یافته، تلاش می کند با نهادن بار مسئولیت وضعیت موجود بر دوش به اصطلاح اعتدالگرایان و اصلاح طلبان، آنها را از تمام مواضع مهم حاکمیتی کنار زده، قدرت را در دست خود متمرکز کند. سپس برای تضمین بقای خود از طریق مذاکره با امریکا و نشان دادن نرمش و دادن امتیاز در برابر غرب برای رفع تحریمها از یک سو و سرکوب شدید معترضان در صورتی که شورش های مردمی روی دهد از سوی دیگر، از این گردنه مهلک عبور کند. تلاش برای یک دست کردن هیات حاکمه که از انتصاب رییسی به ریاست قوه قضاییه شروع شده، با تشکیل مجلسی متشکل از اصول گرایان دست چین شده به ریاست قالیباف ادامه یافته و به احتمال زیاد با تحریم وسیع انتخابات آینده توسط مردم با سرکار آوردن یک دولت اصولگرای وفادار به خامنه ای تکمیل خواهد شد، در واقع عکس العملی از سوی هسته سخت قدرت به رهبری خامنه ای در مقابل این وضعیت بغرنج است.

برخی ازاندیشمندان عرصه سیاست مانند هانا آرنت این وضعیت یعنی تلاش برای پکپارچه کردن هر چه بیشتر قدرت توسط تندروها با بیرون انداختن عناصر مینه رو از درون هیات حاکمه را به فاز سوم و پایانی عمر رژیم های تمامیت خواه و سرکوبگر تعبیر کرده اند. یعنی وضعیتی که اصلاحات درون سیستم شکست خورده و نارضایتیها اوج گرفته و رژیم تلاش می کند با کنار گذاشتن عناصر میانه رو و یکپارچه کردن قدرت خود را برای سرکوب شدیدتر مردم آماده کند. در کشور ما هم داشتن افرادی کاملا مطیع و بله قربان گو در مقام ریاست قوای سه گانه و اعضای مجلس و دولت دست خامنه ای را برای سرکوب مردم در صورت بروز خیزش های مردمی گسترده، نرمش و مذاکره با آمریکا برای حل مساله بقای رژیم و نیز حل مساله جانشینی با کمترین اصطکاک بازتر کرده و بطورکلی امکان او برای انطباق وضعیت خود با شرایط پیچیده متغییر را افزایش می دهد. با اینحال بررسی ما در اینجا نشان میدهد که قراردادهای نواستعماری راهبردی با قدرتهای بزرگ (مثلا چین و روسیه) و حتی دست یابی مجدد به درامدهای بالای نفتی قادر به نجات این رژیم نخواهد بود. زیرا همانطور که گفته شد این رژیم اصولا با توجه به ساختار و ترکیب نهادهای سیاسی آن تناسبی با دنیای معاصر نداشته و با از دست دادن اقتدار و آمریت و مشروعیت و در نهایت ظرفیت عمل به وظایف ذاتی خود در مسیر شکنندگی (Fragility) و سپس شکست (Failure) و فروپاشی سیاسی قرار گرفته است.

دلالت های وضعیت موجود برای اوپوزیسیون

بنظر میرسد اشتباه محاسبه خامنه ای که تصور میکرد با شدت عمل در برابر تظاهر کنندگان آبان گذشته و کشتن و زندانی کردن شماری از آنها برای مدتی سکوت و خفقان کشور را فرا میگیرد و او فرصتی پیدا میکند علیرغم وخامت روزافزون وضعیت اقتصادی کشور به سیاست خارجی و بازی بازنده خود در منطقه و در مقابل امریکا و اسرائیل و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ادامه دهد، به شدت به ضرر رژیم تمام شده است. زیرا افشاگریهای مبارزان و تحول خواهان در داخل کشور و اوپوزیسیون انحلال طلب در خارج، سازمانهای بین المللی و رسانه های جهانی در مورد سبعیت نظام و آمادگی او برای کشتار جوانان جان به لب رسیده ایران، نه تنها منجر به افزایش خشم و نفرت اکثریت مردم نسبت به رژیم، بلکه ریزش زیادی از طرفداران رژیم که هنوز امید خود به اصلاحات درون سیستم را از دست نداده بودند شد. این ریزش در راهپیمایهای ۲۲ بهمن و سپس انتخابات اسفندماه، که مانند رفراندومی در نفی جمهوری اسلامی بود، خود را نشان داد و حال با اوج گرفتن نابسامانیهای اقتصادی اجتماعی و انزوای بین المللی رژیم و اضافه شدن معضلات مربوط به ویروس کرونا که دولت و مردم را کلافه کرده و ناتوانی رژیم مذهبی را در مقابله با چنین پدیده هایی را با روشنی تمام در مقابل چشم همه قرار داده است، افزایش یافته است. رفتار خامنه ای در این میان جالب توجه است. او که در ابتدا شیوع ویروس کرونا را موضوعی نه چندان مهم وانمود کرده بود و مردم را توصیه به خواندن دعاهای مفاتیح الجنان و صحیفه سجادیه میکرد هم اکنون ماه هاست در سوراخی پنهان شده و حتی حاضر نیست در جلسات مهم کشوری مانند جلسه با نمایندگان مجلس تازه افتتاح شده یازدهم حتی با رعایت چندین متر فاصله حاضر شود.

سئوالی که پیش می آید آنست که دلالت های این وضعیت برای اوپوزیسیون انحلال طلب در خارج و مخالفان تحول خواه در داخل کشور چیست؟ آیا در شرایطی که مشروعیت، آمریت و ظرفیت عمل رژیم تا حدود زیادی از بین رفته است و وضعیت رژیم رو به وضعیت شکنندگی میرود اوپوزیسیون میتواند از این موقعیت استفاده کرده حرکت جامعه را به سمت انقلابی اجتماعی- سیاسی برای استقرار دموکراسی در ایران تسریع کند؟ توجه شود که منظور ما از انقلاب ضرورتا حرکتهای خشونت آمیز برای برانداختن حاکمان کنونی و جایگزینی عده ای از انقلابیون به جای آنها، بدون تغییرات بنیادی در روابط اجتماعی و نهادهای سیاسی کشور، نیست. چنین تحولاتی که معمولا از طریق کودتاها و استفاده از قوای قهریه انجام میگیرد می تواند حتی ، چنانچه کودتاگران فاقد جهان بینی و باور قوی به سکولار دموکراسی و جهتگیری عادی سازی روابط با دنیا باشند، با افزودن سرکوبهای مدنی و سیاسی و انزوای بیشتر بین المللی (نمونه کره شمالی)، برای کشور مضر بوده و در مسیر استقرار دموکراسی در ایران وقفه بیشتری ایجاد کند. منظور ما آن است که یک مدیریت قوی و سازمان یافته سیاسی از سوی اوپوزیسیون متشکل از رهبران سیاسی داخلی و خارجی می تواند بتدریج از طریق حرکتهای مسالمیت آمیز و حساب شده بخش بزرگی از مردم جامعه را، حول خواستهای روشن سیاسی شامل تغییرات بنیادی در ساختار، ارزشها و نهایتا مجموعه نهادهای سیاسی کشور، سازماندهی کند، و مالا به انقلاب اجتماعی-سیاسی عمیقی در ایران منتهی شود.

ما قبلا پیدایش شرایط لازم برای تحقق یک انقلاب اجتماعی-سیاسی در ایران را مورد بحث قرار داده بودیم. شرایطی مانند:

• تغییرات بنیادی اجتماعی مانند سکولار شدن جامعه، عمومیت یافتن گفتمان سکولار دموکراسی به جای گفتمان مذهبی به خصوص در نزد نسل جوان که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند،

• درک اکثریت مردم مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ذاتا ناکارامد بوده و ماموریت آن نه حل مسایل کشور بلکه استفاده از ظرفیتهای ایران برای پیگیری ایدوئولوژی بیمار خود در منطقه و جهان است،

• از بین رفتن مشروعیت رژیم و ریزش پایگاه اجتماعی رژیم به کمترین سطح در چهل سال گذشته،

• از بین رفتن تشکل و تفاهم نخبگان سیاسی حاکم بر کشور که مخصوصا با تلاش برای اخراج اعتدالیون و اصلاح طلبان از حاکمیت توسط افراطیون طرفدار خامنه ای تشدید شده است،

• استمرار وضعیت اقتصادی نامساعد بطوریکه در سالهای اخیر شرایط زندگی برای اکثریت مردم در گروه های متوسط و پایین درامدی طاقت فرسا شده است،

• پیدایش درک عمومی از اینکه راه حل مسایل ایران مستلزم بر روی کار آمدن یک نظام سیاسی سکولار-دموکرات مبتنی بر مفاد بیانیه حقوق بشر در ایران است،

در وضعیت کنونی کشور کاملا قابل مشاهده است. اما علیرغم این وضعیت به دلیل فقدان شرایط کافی هنوز انقلاب اجتماعی-سیاسی ملایم استقرار یک دموکراسی سکولار در ایران تحقق نیافته است. مهمترین عنصر شرایط کافی چنان انقلابی وجود یک رهبری سیاسی فراگیر برای اوپوزیسیون است. رهبری سیاسی که قدرت سازماندهی بخش بزرگی از مردم ایران برای اعلام و پیگیری خواستهای جامعه برای تغییرات بنیانی در نهادهای سیاسی را داشته باشد. به نظر میرسد در مجموع، هر چند به کندی، اوضاع در همین جهت پیش میرود و با حادتر شدن شرایط سیاسی اجتماعی اقتصادی در کشور و آشکارتر شدن ضرورت وجود رهبری یگانه سیاسی تحول خواه برای نجات مردم از جهنمی که رژیم در ایران ساخته است بزودی شاهد به هم پیوستن رهبران سیاسی اوپوزیسیون در داخل و خارج کشور برای فراهم کردن شرایط کافی برای انقلاب بزرگ اجتماعی-سیاسی خشونت پرهیز در ایران خواهیم بود.

از: گویا