دادگستری کل استان اصفهان در اطلاعیه‌ای به طور ضمنی صدور حکم اعدام برای هشت نفر از معترضان دی۹۶ و آبان۹۸ را تایید کرد ولی «قطعی شدن این احکام» را تکذیب کرد. دادگستری اصفهان تاکید کرد: تاکنون هیچ‌گونه «تایید اجرای حکمی در این زمینه» از سوی مراجع عالی قضایی واصل نشده است.
روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان در اطلاعیه که شامگاه شنبه منتشر کرد، اخبار مربوط به «قطعی شدن حکم اعدام هشت نفر از معترضان دی۹۶ و آبان۹۸ به نقل از رییس کل دادگستری این استان را «کذب محض» و کار «رسانه‌های معاند و فضاسازی آن در شبکه‌های اجتماعی» عنوان کرد.
این در حالی است که خبر تایید حکم اعدام هشت تن از معترضان سال‌های ۹۶ و ۹۸ اولین بار از سوی محمدرضا حبیبی، رییس دادگستری اصفهان، در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ششم تیر ماه اصفهان اعلام شد.
رییس دادگستری استان اصفهان همان روز و از تریبون رسمی نماز جمعه از «صدور حکم نهایی مفسد فی‌الارض» در هشت پرونده مربوط به اعتراضات دی۹۶ و آبان۹۸ خبر داد و تهدید کرد که اگر اعتراضات سال ۸۸،دی۹۶ و آبان۹۸ تکرار شود «قاطعانه با آشوب‌گران» برخورد خواهیم کرد.
همزمان سازمان حقوق بشر در ایران، خبر داد که «دیوان عالی کشور احکام اعدام صادره از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب اصفهان برای مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، پنج تن از معترضان بازداشت شده در اعتراضات دی۹۶ را «عینا تایید کرده است».
بنابر این گزارش، احکام اعدام صادره از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب اصفهان علیه مجید نظری کندری، هادی کیانی، عباس محمدی، مهدی صالحی قلعه شاهرخی و محمد بسطامی، پنج از تن بازداشت شدگان اعتراضات دی ماه ۱۳۹۶ در خمینی شهر اصفهان که به اتهام «بغی و محاربه» محاکمه شده بودند، از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است.
این پنج معترض در جریان محاکمه در شعبه دو دادگاه انقلاب اصفهان به «تلاش و فعالیت موثر در جهت پیشبرد اهداف اغتشاشگران، محاربه از طریق به‌کار بردن سلاح گرم و قصد سلب امنیت اجتماع و تیراندازی به مامورین، افساد فی الارض از طریق بر هم زدن امنیت عمومی و هدایت اغتشاشگران منتهی به اخلال در نظم و امنیت عمومی و تشویش اذهان عمومی» متهم شده بودند.
وب سایت حقوق بشر در ایران به نقل از «یک منبع مطلع» تاکید کرد که این معترضان «در دادگاه گفته‌اند که برای اعتراف‌های مندرج در پرونده که منجر به صدور حکم اعدام شده است، تحت شکنجه» قرار گرفته‌اند.
مواجهه قوه قضاییه با اخبار منتشر شده درباره تایید حکم اعدام شماری از معترضان در اصفهان و رد «قطعی» شدن این احکام در اطلاعیه دادگستری استان فارس مشابه همان روندی است که در مورد اعلام خبر صدور و تایید حکم اعدام امیرحسین مرادی، محمد رجبی و سعید تمجیدی طی شد.
ابتدا منابع غیر رسمی خبر صدور حکم اعدام سه معترض بازداشت شده در تهران را اعلام کردند اما مقام‌های قضایی نهایی و قطعی شدن آن را رد کردند، سپس وکلای معترضان پس از آنکه اجازه ورود به پرونده را یافتند تایید کردند که این احکام بدون اعلام عمومی از سوی مقام‌های قضایی، در دیوان عالی کشور تایید شده است .بعد از آن بود که سخنگوی قوه قضاییه تایید احکام اعدام سه معترض در تهران را تایید کرد.
پس از آن بود که کاربران توییتر با انتشار میلیون‌ها توییت با هشتگ «اعدام نکنید»، اعتراض عمومی به قوه قضاییه به دلیل صدور احکام اعدام برای معترضان را به ترند جهانی تبدیل کردند تا آنجا که گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز با انتشار بیانیه به این اعتراضات پیوستند.
ابراهیم رییسی، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، که سابقه عضویت در «هیات مرگ» اعدام‌های سال۶۷ را دارد، در واکنش به هشتگ اعتراضی «اعدام نکنید»، گفت که خط قرمز قوه قضاییه «اغتشاش» است، افزود «فضاسازی‌ها و جوسازی‌ها» بر رفتار این قوه تاثیرگذار نیست.
در حال حاضر با ورود چهار وکیل به پرونده سه معترض محکوم به اعدام در تهران و درخواست وکلا برای تجدید دادرسی، دیوان عالی کشور با درخواست وکلا موافقت کرده است ولی تاکنون گزارشی از ورود وکلای تعیینی و اختیاری به پرونده معترضانی که در اصفهان به اعدام محکوم شده‌اند، منتشر نشده است.
از: ایران اینترنشنال